تعداد شکایات ثبت شده در سیستم قضایی به قدری عجیب و غریب شده که حتی صدای مسئولان امر را در آورده است. براساس اعلام رییس قوهقضاییه تا ابتدای امسال نزدیک به ۱۵میلیون پرونده قضایی در قوهقضاییه جاری است؛ تعداد پروندهای که بسیار بیش از استانداردهای بینالمللی است و خیلی از آنها باید چندین سال برای به سرانجام رسیدن این پروندهها صبر پیشه کنند. بر اساس آمار اعلام شده از سوی وزارت دادگستری، میزان پرونده قضایی سال ۹۵ نسبت به سال۹۴، ۳. ۹ درصد افزایش داشته است و انتظار میرود امسال نیز مراجعات به قوهقضاییه افزایش یابد.
در هند با جمعیتی بالغ بر یک میلیارد و ۲۰۰میلیون نفر، بنابر گزارش بازدید مقامات عالیرتبه قضایی در سال ۸۷ ورودی پروندهها حدود ۴میلیون عدد بوده و در کشورهای اسکاندیناوی، آمار پروندهها بسیار کم است. این درحالی است که در کشور ما یک نفر از هر ۵نفر درگیر پرونده قضایی است. شاید بههمیندلیل است که برخی این میزان پرونده قضایی در جریان در ایران را به سونامی تشبیه میکنند و معتقدند، اگر راهکاری برای حل این بحران در نظر نگرفت، نارضایتی از این مجموعه بزرگ میتواند به بحرانهای اجتماعی دامن بزند.
در این میان بخشی از این بحران به پروندههای مربوط به شکایات املاک مربوط میشود. چندی پیش حسین صعید زرندی، معاون ثبت اسناد و املاک کشور، ۶۰درصد دعاوی در دستگاه قضایی با اختلافات اراضی ارتباط دارد، این درحالی است که به اعتقاد کارشناسان ثبت کشور بسیاری از این پروندهها با اصلاح و اجرای برخی از مواد قانونی قابل اجراست.
- 11
- 6
