به گزارش ایرنا، ۲۳ سال پیش یعنی سال ۱۳۷۴ بود که تعاونی مسکن اداره برق، قطعه زمین‌هایی را به صورت رسمی از طریق دفاتر اسناد رسمی به اعضای خود فروخت؛ البته تعدادی از زمین‌ها هم در فاصله سال‌های ۸۶ تا ۸۸ فروخته شد و با آنکه پول این زمین‌ها به طور کامل از اعضا دریافت شد، زمین‌ها در اختیار خریداران قرار نگرفت.
به دنبال اعتراض مردم به این وضعیت، رسیدگی قضایی به پرونده شرکت تعاونی مسکن اداره برق تهران از سال ۱۳۸۲ در سیستم قضایی آغاز و پرونده‌های متعددی در این خصوص در دادسراهای ناحیه ۶ و ۱۲، دادسرای امور اقتصادی و دادسرای هشتگرد مطرح شد که نهایتاً با توجه به حجم پرونده و کثرت شکات و مالباختگان، وزارت اطلاعات موضوع را پیگیری و تمام پرونده‌ها تجمیع و در سال ۸۹ به شعبه ۱۰ بازپرسی دادسرای ناحیه ۶ تهران (خارک) ارجاع شد.
اوایل مهر سال ۱۳۹۲ برگزاری دادگاه متهمان شرکت تعاونی مسکن اداره برق تهران در شعبه ششم دادگاه کیفری یک استان تهران (۷۶ سابق) به ریاست قاضی سیامک مدیرخراسانی رئیس وقت شعبه، آغاز شد.
در حالی که دادگاه مشغول انجام رسیدگی‌ها بود و می‌رفت تا رای صادر کند، پرونده جدیدی با تعداد زیادی از شکات جدید به دادگاه واصل شد و نهایتاً هم قاضی مدیرخراسانی بازنشسته شد و پرونده در اختیار رئیس جدید شعبه ششم دادگاه کیفری یک یعنی قاضی شقاقی قرار گرفت.
اعضای شرکت تعاونی مسکن برق تهران از اعضای هیات مدیره این شرکت به اتهام کلاهبرداری، جعل و انتقال مال به غیر شکایت کردند که چند نفر دستگیر شدند و بر اساس آنچه یکی از اعضای این تعاونی در تاریخ سوم تیر امسال به خبرنگاران در تجمع مقابل دادگاه کیفری یک گفته است: «دو نفر از متهمان با قید وثیقه از زندان بیرون آمده‌اند.»
* آغاز دور جدید رسیدگی ها از خرداد ۹۶
۱۵ خرداد سال گذشته بود که غلامحسین اسماعیلی رئیس‌کل دادگستری استان تهران درباره پرونده تعاونی مسکن برق تهران به خبرنگاران گفت: قاضی ویژه برای این پرونده در نظر گرفته شده است و پرونده یاد شده به صورت مستقل در دست بررسی است.
اسماعیلی سال ۹۵ هم در پاسخ به سئوال خبرنگاران درباره این پرونده گفته بود: دادگاه منتظر پاسخ استعلام‌های انجام شده است اما هنوز مراجع ذیصلاح به استعلام‌های صورت گرفته پاسخ نداده‌اند اما پس از وصول پاسخ این استعلام‌ها جلسات دادرسی ادامه می‌یابد و سپس دادگاه تصمیم می‌گیرد. با توجه به اینکه این پرونده چند هزار شاکی دارد، طبیعی است که روند رسیدگی به آن قدری طول می‌کشد.
محسن افتخاری سرپرست دادگاه‌های کیفری یک استان تهران هم سال ۹۵ درباره پرونده تعاونی مسکن برق گفت: روند پرونده در شرف استعلاماتی است که باید از وزارت مسکن، ادارات و شرکت های تابعه انجام شود که هنوز پاسخ استعلامات نیامده است.
او گفته بود: از مسیر قضایی صرف، مشکل اعضای این تعاونی حل نخواهد شد. با شرکت تعاونی جانشین صحبت شده تا راهکارهای دیگر نیز علاوه بر کار قضایی پرونده مورد بررسی قرار گیرد. سعی بر این است که پیگیری این پرونده از کانال‌های دیگر نیز ادامه پیدا کند تا مردم بتوانند زودتر به حقوقشان برسند.
بر این اساس، کارشناسی‌ها در این پرونده پایان یافته و پاسخ استعلام‌ها از مراجع ذی‌ربط هم واصل شده است و هیات قضایی شعبه ششم دادگاه کیفری یک استان تهران در شرف صدور رأی است.
باید دید در حالی که ماه‌های پایانی سال ۹۷ هم در حال سپری شدن است، انتظار ۲۳ ساله اعضای تعاونی مسکن برق تهران برای رسیدن به حق و حقوق خود پایان می‌یابد یا خیر و دستگاه قضایی یکی از قدیمی‌ترین و سنگین‌ترین پرونده‌های خود را به سرانجام می‌رساند؟
- 13
- 1
