سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با ایسنا در رابطه با رد طرح مقابله با کودک همسری در مجلس، اظهار کرد: در جامعه امروزی ایران، پدیده "کودک همسری" با هیچ یک از مقتضیات حاکم بر فرهنگ، عرف و آداب عمومی کشور تطابق ندارد و اخباری که گاه گداری از ازدواج کودکان و وقوع کودک همسری در گوشه ای از کشور خبر می دهد؛ باعث جریحه دار شدن وجدان عمومی شده و در زمان حاضر، این موضوع، مخالف با نظم عمومی به نظر می رسد و به همین خاطر نیز در مواردی که دادستان‌ها از قریب الوقوع بودن چنین پدیده‌ای مطلع شده‌اند؛ با دستور قضایی مانع از تحقق آن شده‌اند.
وی با بیان این‌که «قانون مدنی مصوب سال ۱۳۱۳ در ذیل فصل مربوط به قابلیت صحّی برای ازدواج، شرط سنی برای ازدواج دختران را ۱۵ و برای پسران ۱۸ سال تمام تعیین کرده بود»، افزود: بعداً در ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده که در سال ۱۳۵۳ به تصویب رسید، سن ازدواج دختران و پسران، افزایش پیدا کرد و مقرر شد که ازدواج زن قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام و مرد قبل از رسیدن به سن ۲۰ سال تمام ممنوع است؛ لیکن پیش بینی شد در مواردی که مصالح اقتضا کند، استثنائاً در مورد زنی که سن او کمتر از ۱۵ سال تمام نباشد و برای زندگی زناشویی استعداد جسمی و روانی داشته باشد به پیشنهاد دادستان وتصویب دادگاه ممکن است معافیت از شرط سن اعطاء شود و برای تخلف از مقررات این ماده، ضمانت اجرای کیفری پیش بینی شد.
وی ادامه داد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، با توجه به ضرورت حاکمیت احکام شرع بر قوانین و مقررات موضوعه و ضرورت انطباق قوانین عادی با شرع مقدس اسلام بر مبنای اصل ۴ قانون اساسی، در دو مقطع زمانی در سال‌های ۱۳۶۱ و ۱۳۸۱، حداقل سن برای ازدواج تغییر کرد؛ بدین ترتیب که در سال ۱۳۶۱ به بلوغ شرعی بسنده شد و در ماده ۱۴۰۱ قانون مدنی مقرر گردید که نکاح قبل از بلوغ ممنوع است که البته مفاد تبصره الحاقی به ماده مورد اشاره، عملاً امکان ازدواج قبل از رسیدن به سن بلوغ را صرفاً با اجازه ولی تجویز کرد که این اصلاحات، به صورت قانونی، پدیده کودک همسری را در کشور به رسمیت شناخت اما در سال ۱۳۸۱ با دخالت مجمع تشخیص مصلحت نظام و به لحاظ مخالفت شورای نگهبان با مصوبه مجلس برای افزایش سن ازدواج به لحاظ مخالفت این اصلاحات با موازین شرع، حداقل سن ازدواج برای دختر ۱۳ و برای پسر ۱۵ سال تمام شمسی تعیین شد لیکن پیش بینی گردید که ازدواج قبل از این سنین با اذن ولی و با تشخیص دادگاه میسر است.
عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با انتقاد از ملاک قرار دادن بلوغ جنسی برای تعیین حداقل سن ازدواج گفت: بلوغ جنسی، صرفاً شرط لازم برای ازدواج است لیکن شرط کافی نیست و طرفین باید از رشد عقلی و دماغی نیز برای شروع زندگی مشترک و تشکیل خانواده برخوردار باشند. وقتی دو نفر قرار است که با یکدیگر ازدواج کنند، در واقع می‌خواهند سنگ بنای تشکیل یک خانواده را با اهدافی که در مقدمه قانون اساسی ذکر شده است بگذارند. اصل دهم قانون اساسی از خانواده، تحت عنوان واحد بنیادین جامعه اسلامی یاد کرده است بدین معنی که خانواده بعنوان واحد بنیادین جامعه، کانون اصلی رشد و تعالی انسان است که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی محسوب می شود ولذا تردیدی وجود ندارد که ازدواج نمی تواند صرفاً بر مبنای نیازهای غریزی و اطفاء نیازهای جسمی و جنسی واقع شود.
وی افزود: از نظر حقوقی و قانونی، افراد زیر ۱۸ سال، غیر رشید و محجور محسوب می شوند یعنی این افراد به تنهایی حق اتخاذ تصمیم در امور مالی و وقایع حقوقی مربوط به خویش را ندارند؛ زیرا رشد عقلی و دماغی و روانی این افراد کامل نبوده و از این حیث قادر به تشخیص صرفه و صلاح و غبطه خویش نیستند ولذا بدیهی است که چنین فردی، اصولاً نمی تواند درک درستی از ازدواج و تشکیل زندگی مشترک و خانواده داشته باشد و به همین دلیل هم هست که اغلب ازدواج هایی که در سنین پائین اتفاق می افتند، پایدار نبوده و منتهی به فروپاشی زندگی مشترک می شود.
این مدرس دانشگاه تصریح کرد: ماده ۱ کنوانسیون حقوق کودک، هر فرد زیر ۱۸ سال را کودک محسوب می‌کند و حقوق ویژه ای برای کودکان در نظر گرفته است و بخصوص از نظر روانی و نیازهای عاطفی، برای کودک حقوقی قائل است که پدیده کودک همسری، باعث نقض این حقوق مانند حق جدا نشدن از والدین یا حق تحصیل ایشان می شود. این مشکل زمانی بیشتر بروز و نمود پیدا می‌کند که یک طرف رابطه زوجیت، فردی با سن و سال بالا باشد و هر دو طرف رابطه زوجیت، کودک نباشند؛ زیرا معمولاً زوجی که دارای سن و سال بیشتری است و معمولاً نیز شوهر است؛ به راحتی می‌تواند با اعمال اقتدار و سوء استفاده از وضعیت کودکی زوجه، وی را از بسیار از حقوق قانونی وی محروم کند و باعث آزار و اذیت جسمی و روانی همسر کم سن و سال خویش شود؛ به نحوی که گاه در مواردی رفتارهای صورت گرفته از مصادیق بارز کودک آزاری محسوب می شود.
حجتی در پایان با تأکید بر این‌که «احکام و موازین شرع در فقه پویای امامیه از آنچنان انعطافی برخوردار است که با تدبیر فقها و فتاوای جدید می تواند راه گشای حل مشکل کودک همسری در کشور باشد»، افزود: تردیدی وجود ندارد که سن ازدواج از جمله اموری است که در دایره احکام ثانویه شرع قرار گرفته و از منظر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام (ره) که مبتکر فقه سیاسی است؛ در مواردی که مصالح عامه اقتضا نماید برای جلوگیری از اخلال در نظام امور، می توان اموری را که مصلحت عمومی اقتضا می کند بر احکام ثانویه شرع مرجح دانست و اتفاقاً همین نظریات حضرت امام بود که باعث تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام و پیش بینی آن در اصل ۱۱۲ قانون اساسی در اصلاحات سال ۱۳۶۸ شد ولذا مجلس شورای اسلامی در مقام قانونگذاری در خصوص سن ازدواج و قابیلت جسمی، عقلی و روانی زوجین نباید نگران مخالفت شورای نگهبان قانون اساسی با مصوبه خویش باشد؛ زیرا در صورت اصرار مجلس بر مصوبه خویش، علی رغم نظر شورای نگهبان بر غیر شرعی بودن مصوبه، راه تصویب نهایی موضوع از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام بسته نیست.
- 18
- 5
