وکالت از جمله اموري است که در اکثر کشورهاي جهان تحت نظارت قانوني قواي حاکم اما به صورت يک نهاد صنفي مستقل اداره ميگردد. اگر استثنائا کشوري در تعارض با اين اصل امور وکالت را ساماندهي کند، مسلما عدالت قضايي در آن کشور به معناي واقعي وجود نخواهد داشت. در کشور ما، نهاد ديرپاي وکالت قريب صد سال با مجاهدت و پايداري حقوقدانان بر واقع بيني مسئولان وقت طي قوانين مختلف سامان داده شده و قانون استقلال اين نهاد با تاکيد بر حقوق مکتسبه نهاد صنفي در سال ۱۳۳۱، و سپس ۱۳۳۳ با تاکيد بر استقلال آن به تصويب رسيده است.
حضور وکلا در قبل از انقلاب در دفاع از بسياري از مسئولان فعلي و حضور آنان بعد از انقلاب از يکطرف، تشکيل جامعه وکالت از فرزندان اين مرز و بوم قبل از انقلاب اسلامي، حضور بسياري از قضات و کارمندان نهادهاي عمومي بستري را فراهم کرده است که جامعه وکالت در طي سالهاي گذشته در تطبيق با ارزشهاي جامعه حضوري موفق داشته باشند و از طرفي ضرورت وجود وکيل در کنار قاضي توسط تمام مسئولان کشور از جمله شخص رياست محترم قوه قضائيه مورد تاکيد قرار گرفته است.
ناگفته نگذاريم که به دليل برخي سوءتفاهمات و برداشتهاي نادرست در چهار دهه گذشته معدود مسئولاني هرازگاه نهاد وکالت را مورد هجمه قرار داده و به صور مختلف در افکار عمومي در تصويب برخي ضوابط محدوديتهايي براي حضور وکيل در مراجعه را باعث شدهاند و در عمل نيز بعضا با تصويب قوانين مانند تبصره ماده ۴۸ نوعي اعمال تبعيض در حضور وکيل دادگستري در دفاع از موکل فراهم گرديده است.
اما واقعيت اين است که بسياري از مسئولان و نهادها با درک درست از اثربخشي مثبت وجود اين نهاد در حصول به عدالت قضايي از اين حضور با قدرت حمايت کردهاند. البته هرازگاهي با تدابير دستوري يا صدور بخشنامهها تبليغاتي نيز بعضا براي حرفه وکالت بهوجود آمده است. نهاد وکالت به عنوان يک نهاد صنفي در راستاي اصل عدم تمرکز و عدم تصديگري دولت نميتواند و نبايد به هيچ وجه توسط نهادهاي عمومي اداره گردد.
چراکه اولا، با از بين رفتن مديريت صنفي در عين حال وکيل دادگستري نميتواند تحت مديريت نهادهاي عمومي با احساس امنيت و استقلال از موکل خود دفاع کند؛ وکيلي مرعوب قطعا تلقي خواهد شد.
ثانيا، اضافه شدن مديريت در نهاد صنفي وکالت بر بار سنگين قوه قضائيه که خود وظيفه سنگين اجراي عدالت قضايي را به عهده دارد سنگينتر خواهد نمود و اصولا جمع بين دو نهاد قضا و دفاع از جمله امور مانعهالجمع و متضاد خواهد بود و نفعي براي عدالت قضايي نخواهد داشت و نظام قضايي را از انجام وظايف ذاتي خود عاجز خواهد نمود.
ثالثا، تعادل پرواز فرشته عدالت با دو بال قضا و دفاع ممکن است که اين امر بارها مورد تاييد روساي قوه قضائيه از جمله شخص آقاي رئيسي قرار گرفته است بهم خورده و مسلما اين فرشته ديگر توان فعلي خود را نيز از دست خواهد داد.
رابعا، با توجه به اينکه اين نهاد به صورت خودکفا و خودگردان بدون کمک از دولت سهم حياتي در فرآيند عدالت قضايي را به عهده دارد با دخالت و مديريت نهاد عمومي هزينهاي به دولت تحميل خواهد شد.
علی نجفیتوانا حقوقدان- استاد دانشگاه
- 14
- 2
