به گزارش میزان، نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده لیزینگ خودرو معروف به پرهام آزادشهر با بیش از ۳۰ هزار صفحه و ۳ هزار شاکی به ریاست قاضی مزیدی در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی استان گلستان در گرگان برگزار شد.
در ابتدای جلسه دادگاه، حجت الاسلام سیدرضا سیدحسینی دادستان مرکز استان گلستان متن کیفرخواست پرونده شعبه دوم بازپرسی گرگان با موضوع اخلال در نظام اقتصادی در مورد متهمان را قرائت کرد.
وی ادامه داد: سید احمد میرمحمدی فرزند حسن متولد ۱۳۴۹ متهم است به اولا مشارکت با متهمین ردیف دوم و سوم در اخلال در نظام اقتصادی کشور ازطریق وصول وجوه مردم به صورت کلان تحت عنوان مضاربه و پیش فروش خودرو دراستان‌های گلستان که منجر به حیف و میل مبلغ نود و هفت میلیارد و چهارصد و سی و نه میلیون و سیصد و شصت هزار تومان وجوه شکات شده است؛ ثانیا مباشرت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق وصول وجوه مردم به صورت کلان تحت عنوان مضاربه و پیش فروش خودرو در استان سیستان و بلوچستان که منجر به حیف ومیل مبلغ یکصد و سی میلیارد و نود و سه میلیون و چهارصد و شصت و هشت هزار ونهصد و هشتاد و چهار تومان از وجوه شکات شده است.
دادستان مرکز استان گلستان تصریح کرد: مهدی قوانلو فرزند بهرامعلی متولد ۱۳۶۱ و نادر قوانلو فرزند بهرامعلی متولد ۱۳۵۱ متهم هستند به مشارکت با متهم ردیف اول در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق وصول وجوه مردم به صورت کلان تحت عنوان مضاربه و پیش فروش خودرو در استان گلستان که منجر به حیف و میل مبلغ نود و هفت میلیارد و چهارصد و سی و نه میلیون سیصد و شصت هزار تومان از وجوه شکات شده است.
وی ادامه داد: متهم احمد میرمحمدی در امر واردات قطعات تراکتور از خارج کشور فعالیت داشته است و از قدیم قطعات وارداتی را توسط واسطه‌های خود می‌فروخت، از سال ۱۳۹۰ با کمک سایر واسطه‌های دیگر سرمایه بیشتری برای امر واردات قطعات جمع آوری می‌شود که با نوسانات نرخ ارز و افت ارزش ریال سود زیادی نصیب متهم می‌گردد و سود زیادی نیز بین سرمایه گذاران تقسیم می‌شود که پس از مواجه شدن با اشکال شرعی وارد شده از سوی برخی سرمایه گذاران در مورد حلیت یا حرمت سود، این اقدام در قالب پیش فروش خودرو ادامه می‌یابد.
حجت الاسلام سیدرضا سیدحسینی گفت: در راستای اجرای بند ۱۱، استجازه تاریخ ۳۰.۵.۹۷ ریاست قوه قضاییه، کیفرخواست پرونده شعبه دوم بازپرسی گرگان با موضوع اخلال در نظام اقتصادی در مورد متهمان به شرح ذیل است:
۱) سید احمد میرمحمدی فرزند حسن متولد ۱۳۴۹ متهم است به اولا مشارکت با متهمین ردیف دوم و سوم در اخلال در نظام اقتصادی کشور ازطریق وصول وجوه مردم به صورت کلان تحت عنوان مضاربه و پیش فروش خودرو دراستان‌های گلستان که منجر به حیف و میل مبلغ نود و هفت میلیارد و چهارصد و سی و نه میلیون و سیصد و شصت هزار تومان وجوه شکات شده است؛ ثانیا مباشرت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق وصول وجوه مردم به صورت کلان تحت عنوان مضاربه و پیش فروش خودرو در استان سیستان و بلوچستان که منجر به حیف ومیل مبلغ یکصد و سی میلیارد و نود و سه میلیون و چهارصد و شصت و هشت هزار ونهصد و هشتاد و چهار تومان از وجوه شکات شده است.
حجت الاسلام سیدحسینی ادامه داد: همزمان از سال ۱۳۹۲ در سطح استان گلستان نیز این نوع اقدامات توسط متهم میر محمدی و متهمان قوانلو که فروشنده قطعات تراکتور بوده‌اند آغاز می‌شود، با این توضیح که متهمان قوانلو با همکاری متهم میرمحمدی، با تبلیغات گسترده و جلب اعتماد شکات اقدام به جمع آوری وجوه افراد تحت عنوان پیش فروش خودرو کرده اند و این وجوه به متهم ردیف اول پرداخت می‌شده تا خودروی مورد تقاضا به مشتریان تحویل گردد.
دادستان مرکز استان گلستان بیان کرد: از آنجایی که سود پرداختی بسیار بیشتر از عرف بازار بوده است شکات تشویق به ادامه سرمایه گذاری و عدم تحویل گرفتن خودرو می‌شده‌اند به این نحو که متهمان اعلام کرده‌اند خودروی شکات را در تهران می‌فروختند تا هزینه‌های انتقال سند و انتقال خودرو به آزادشهر کاسته شود و در سررسید تحویل خودرو، شکات به جای گرفتن خودرو مبلغی را به عنوان سود دریافت می‌کردند و رسید جدیدی حاکی از پیش خرید خودرو دریافت میکردهاند.
وی ادامه داد: بر اساس اظهارات وکیل متهمان قوانلو، نحوه کار متهمان با شکات به سه شیوه بوده است؛ اول اینکه اشخاص برای ثبت نام خودرو به متهمان مراجعه میکردهاند و پس از ثبت نام، رسیدی به آنها تحویل می‌شد. در این شیوه متقاضیان اغلب در موعد مقرر خودرو را تحویل می‌گرفته‌اند و یا از متهمان می‌خواسته‌اند خودرو را در بازار بفروشند و وجه آن را نقدی یا در قالب چک تحویل می‌گرفته‌اند.
وی عنوان کرد: شکل دوم اینکه بعضی اشخاص پس از اعلام متهمان جهت تحویل خودرو، از متهمان درخواست میکردهاند خودروی آنها را بفروشند و ما به التفاوت قیمت ثبت نامی و قیمت بازار را دریافت می‌کردند و مابقی مبلغ را دوباره تحت عنوان قرارداد جدید در اختیار متهمان قرار می‌داده‌اند و رسید جدیدی حاکی از پیش خرید خودرو دریافت میکردهاند.
دادستان مرکز استان گلستان اظهار کرد: در این روش ممکن است افراد به دفعات متعدد سود دریافت کرده باشند که به علت ثبت نشدن اطلاعات قرارداد‌ها و سود پرداخت شده به آنها و یا پرداخت نقدی سود‌ها، عملا امکان بررسی و محاسبه آن وجود ندارد و بازپرسی نیز آخرین قرارداد شکات را ملاک عمل قرار داده است.
وی افزود: روش سوم اینکه تعدادی از افراد با توجه به شناخت متهمان و حوزه فعالیت اقصادی آنها در امر خرید و فروش قطعات یدکی خودرو، از طریق متهمان اقدام به سرمایه گذاری در این راستا کرده‌اند تا پس از خرید و فروش قطعات توسط متهمان، در سود حاصله شریک شوند، این سود بعضا در قالب چک مدت دار به شکات پرداخت می‌شده است.
دادستان مرکز استان گلستان در ادامه گفت: به تدریج تعداد سرمایه گذاران زیاد شده بود به حدی که تامین سود‌های اعلامی به آنها توسط متهمان مقدور نبود، زیرا در بدو امر خوشنام بودن متهمان و پرداخت سود‌های نامتعارف و زیاد به وجوه دریافتی و بعضا با تحویل خودرو به آنها به قیمتی کمتر از قیمت روز خودرو، به اعتماد مالباختگان افزوده و موجب هجوم متقاضیان و جمع آوری وجوه کلان شده بود و ناتوانی متهمان در اداره وجوه دریافتی، منجر به حیف و میل این وجوه شده و عملا در مسیر اقتصادی اعلامی سرمایه گذاری نمی‌شده است و در نتیجه نیز سودی عاید متهمان نمی‌شده است.
وی اذعان کرد: متهمان از شاکیان جمعا مبلغ دویست و بیست و هفت میلیارد و پانصد و سی و دو میلیون و هشتصد و بیست و هشت هزار و نهصد و هشتاد و چهار تومان اخذ نموده‌اند که باتوجه به نداشتن برنامه مشخص و منطقی برای جمع آوری سرمایه و محل مصرف آن و میزان سود حاصله و مقدار و نحوه تقسیم آن بین شکات و نداشتن دفاتر حساب قانونی و قابل بهره برداری و همچنین با توجه به پرداخت سود‌های نامتعارف و بیشتر از عرف بازار و یا تحویل خودرو به قیمت کمتر از قیمت روز کارخانه به مرور زمان از انجام تعهدات خود عاجز شدند و برای پرداخت سود به سپرده گذاران مجبور به اخذ وجوه بیشتری شدند تا آن وجوه را به عنوان سود بین بقیه اعضاء تقسیم کنند.
دادستان مرکز استان گلستان گفت: در ادامه نیز با بیشتر شدن تعداد سپرده گذاران و بیشتر شدن بدهی، متهمان عملا قادر به سرمایه گذاری نبوده‌اند و صرفا وجوه مردم را برای پرداخت سود بقیه افراد جمع آوری نموده‌اند. در نهایت نیز متهم ردیف اول به خارج از کشور متواری شد که پس از بازگشت به کشور دستگیر می‌شود، متهمان ردیف دوم و سوم نیز به علت ناتوانی در پرداخت سود‌های اعلامی و استرداد وجوه شاکیان با تجمع و اعتراض سرمایه گذاران مواجه و در نهایت بازداشت می‌شوند.
وی در بخش پایانی کیفرخواست بیان کرد: باتوجه به دلایل موجود، مندرجات پرونده، شکایت شکات، تصاویر اسناد تنظیم شده بین شکات و متهمان، تصاویر اسناد واریز وجوه و همچنین تصاویر پرینت حساب بانکی شکات، اظهارات مطلعین، نظرات کارشناسی انجام شده در استان‌های گلستان و سیستان و بلوچستان، اقرار‌های صریح متهمان به جمع آوری وجوه شکات در قالب مضاربه و همچنین پیش فروش خودرو و نداشتن دفاتر قانونی و سیستم حسابرسی قابل اعتماد و اقرار‌های صریح متهم میرمحمدی به ناتوانی در اداره وجوه جمع آوری شده و ضرردهی اقدامات آنها و جمع آوری بیشتر وجوه از اعضای جدید برای تامین سود سایر اعضا که منجر به بیشتر شدن بدهی آنها شده است و نظر به حجم وسیع عملیات متهمان، تعداد زیاد شکات و مبلغ زیاد اخذ شده از شکات که باتوجه به شهر‌های محل وقوع جرم و وضعیت اقتصادی دو استان یاد شده، اغلب خانواده‌های ساکن در دو استان گلستان و سیستان و بلوچستان را دچار معضلات اقتصادی کرده‌اند و نتیجه آن اخلال در نظام اقتصادی کشور است و همچنین سایر قرائن و امارات موجود در پرونده مستند به بند ه ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، تقاضای صدورحکم مجازات نامبردگان می‌شود.
در ادامه وکیل شکات در جایگاه قرار گرفت و درخواست اشد مجازات برای متهمان کرد.
پرونده لیزینگ خودرو معروف به پرهام آزادشهر حدود ۳ هزار شاکی از استان‌های گلستان و سیستان و بلوچستان دارد که بیش از ۲ هزار نفر آنها گلستانی هستند.
- 19
- 4
