عدم وجود جرم و جنایت در یک جامعه اگرچه می‌تواند آرزویی دوست داشتنی باشد، اما به همان اندازه هم که انتظار می‌رود دست نیافتنی است. این که یک روز ما بتوانیم در شهری قدم بزنیم که نیاز به وجود دستگاه قضایی یا پلیس در آن احساس نشود، آرزویی است که تحقق آن منوط به این است که جرم در شکل ایده‌آل به نقطه صفر برسد.
به رغم این آرزوی شیرین، اما واقعیت اغلب جوامع فاصله معناداری با این رویای شیرین دارد و معمولا حیات انسانی چنین امکانی را مهیا نمی‌کند، چرا که هر جایی که نوع بشر وجود داشته باشد، گویی جرم لازمه این حضور است.
روشن است وقتی جرم در جامعه وجود دارد و اتفاق می‌افتد، وجود پلیس و دستگاه قضا نیز در آن جامعه معنا پیدا می‌کند و لازم می‌شود. دستگاه‌ها جرم را تعریف و مجازات آن را تعیین می‌کنند تا مجرم را با همان معیار سنجش و سنگ محکی که ساخته‌اند برای اعمال مجازات مورد سنجش قرار دهند. هدف از این پروسه نیز کنترل کردن جرم و رساندن آن به نقطه صفر است.
رساندن جامعه به صفر جرمی هدفی است که خیلی از کشورها به دنبال آن هستند و برای تحقق آن به تناسب شرایط و امکانات کشورشان برنامه‌ها و طرح‌هایی را در نظر گرفته یا اقدامات عملی را انجام داده‌اند. کشور ما نیز -از ن جا که یکی از کشورهایی است که رتبه بالایی در زمینه تعداد زندانیان دارد- مدت‌هاست با روش‌های مختلف دنبال کاهش وقوع جرم تعداد مجرمان در جامعه است. به تازگی زمزمه‌هایی نیز به گوش می‌رسد که خبر از کاهش مجازات برای برخی از جرائم دارد.
چراغ سبز مجلس به کاهش مجازات مجرمان
اوایل همین ماه بود که خبری از مجلس مبنی بر کاهش برخی از مجازات‌ها در خبرگزاری‌ها منتشر شد. به موجب این خبر، بهارستانی‌ها در جریان بررسی طرح کاهش مجازات حبس تعزیری از مجموع ۲۱۹ نماینده حاضر در جلسه با ۱۴۹رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع موافقت خود را با طرح کاهش مجازات‌ها اعلام کردند.
در همین رابطه حسن نوروزی عضو کمیسیون قضایی مجلس با ذکر اینکه با اجرای طرح کاهش مجازات حبس تعزیری ۴۰ تا ۵۰ هزار نفر از جمعیت زندانیان کاهش می‌یابد، در گفت‌وگویی با خبرگزاری خانه ملت عنوان کرد:«در این طرح مجازات بسیاری از جرائم کاهش یافت و جرائمی که غیر قابل گذشت نبودند به جرائم قابل گذشت تبدیل شدند؛ ما در این طرح به دنبال کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها هستیم که بر این اساس حبس‌های ابد غیر حدی در این طرح کاهش و به حبس درجه یک که ۲۵تا ۳۰سال است تبدیل می‌شود و با اجرای طرح دیگر در مجازات‌های غیر حدی حبس ابد نداریم.»
این نماینده در ادامه اضافه کرد:«در گذشته مجازات‌های جرائم مبارزه با مواد مخدر قابل گذشت نبود، اما آن را قابل گذشت کردیم که با الحاق یک تبصره به ماده ۸ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر و روانگردان میزان حداقل و حداکثر مجازات حبس مرتکبان جرایم حمل، نگهداری و مخفی کردن مواد مخدر و روانگردان موضوع بندهای ۳ و ۴ این ماده، برای بار اول به نصف تقلیل می‌یابد.»
با شنیدن این خبر شاید اولین نکته‌ای که در خصوص اظهار نظر حسن نوروزی این عضو مجلس شورای اسلامی در مورد تصویب طرح کاهش مجازات جرائم به فکر ما می‌رسد، همان ویژگی بازدارندگی جرم است.
به گفته بسیاری از کارشناسان هدف از اعلام مجازات برای یک جرم علاوه بر ویژگی تنبیهی آن برای خود مجرم، برخورداری از ویژگی بازدارندگی آن برای دیگران است، یعنی اینکه مانع آن بشود که دیگران به فکر انجام دادن آن جرم بیفتند.
حال در این میان با توجه به مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی، این پرسش ایجاد می‌شود که آیا با کاهش مجازات به‌ویژه جرائم مربوط به مواد مخدر ویژگی بازدارندگی مجازات‌ها همچنان به قوت خود باقی می‌ماند؟ آیا این کاهش مجازات سبب آن نمی‌شود که افراد در مرتکب شدن به جرائم مربوطه بی پروا بشوند و دون نگرانی از عواقب آن به سراغ جرم بروند؟
وجود ابهامات و سوال‌هایی از این دست در مورد طرح تصویب شده مجلس، رسانه‌ها را بر آن داشت تا کارشناسان این حوزه را با این پرسش مواجه کنند که در طرح تصویب شده آیا ویژگی پیشگیرانه مجازات دیده شده است یا نه؟
در این رابطه سعید صفاتیان مدیرعامل موسسه دانش اعتیاد و روان‌شناسی ایرسا، در گفت‌وگویی با ایسنا ضمن اعلام موافقت خود با طرح کاهش زندان از جرائم مربوط به حمل مواد مخدر عنوان کرد:« بی‌تاثیر بودن موارد مجازات حبس نشان‌دهنده آن است که باید به فکر جدیدتری برای بازدارندگی مرتکبان جرائم مرتبط با مواد مخدر باشیم. اتخاذ رویکردهای محدودیتی اجتماعی، برای بازدارندگی قاچاقچیان خرد مواد مخدر مانند محدودیت در رانندگی، دریافت کارت ملی و... به مراتب تاثیر بیشتری نسبت به حبس و نگهداری آنها در زندان دارد.»
مجازات سنگین باعث کاهش جرم نمی‌شود
در همین راستا «نعمت احمدی»، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری به «همدلی» می‌گوید:«بر این باورم که هیچگاه مجازات سنگین یا تشدید مجازات نمی‌تواند باعث کاهش جرم یا مانع از وقوع جرم بشود، یا اینکه بخواهد جرم را کم کند یا حتی کنترل بکند. ما در گذشته، در خصوص مواد مخدر مجازات اعدام داشتیم، هیچ موقع این مجازات شدید نتوانست مانع گسترش استفاده از مواد مخدر بشود، نه تنها نتوانست آن را طوری که ادعا می‌شد ریشه کن بکند، بلکه دیدیم تعداد معتادین و میزان کشفیات چندین برابر هم شد. ما تا قبل از این اصلاح اخیر در صدر اعدام قاچاقچیان مواد مخدر بودیم.»
احمدی ادامه می‌دهد:«ما می‌توانیم در این خصوص مجازات‌های جایگزین تعیین کنیم، یعنی به جای حبس، مجازات‌های تربیتی مانند کار در مکان‌هایی که خدمات عمومی دارند تعیین کنیم، مانند کار در بیمارستان‌ها، یا کارگاه‌های آموزشی حرفه‌ای درست کنیم و آنها را در کارهای آموزشی بهکار ببریم.»
در کشور ما جرم بازتولید می‌شود
در این بین کسانی هم که رابطه نزدیکتری با جرائم مربوط به اعتیاد دارند مانند مددکاران اجتماعی از طرح کاهش مجازات به شرط اینکه در کنار آن طرح‌های تربیتی وجود داشته باشد حمایت می‌کنند.
آیدا اسدزاده، مددکار اجتماعی در گفت‌وگو با «همدلی» با بیان اینکه سیستم قضایی ما به شکلی است که معمولا جرم در آن باز تولید می‌شود، می‌گوید:« اگر ما صادقانه شرایط را بررسی کنیم می‌بینیم که این همه حبس و مجازات، بازدارندگی جدی نداشته است که حال ما نگران آن باشیم که با کاهش مجازات بازدارندگی برای ارتکاب به جرم کم بشود، سیستم قضایی ما به شکلی است که معمولا جرم در آن بازتولید می‌شود و فرد مجرم دائم در دایره ارتکاب به جرم، دستگیری، و مجازات قرار می‌گیرد. ما در کانون اصلاح و تربیت بچه‌هایی داشتیم که بارها و بارها بعد از آزادی به کانون برگشته‌اند.»
اسدزاده ادامه می‌دهد:«من فکر می‌کنم در کنار کاهش مجازات، ما باید اصولی دیگر را رعایت بکنیم، نخست باید هدف را اصلاح فرد مجرم و پیشگیری از وقوع جرم تعریف بکنیم، تا ریشه‌ای به مسئله نگاه کرده باشیم و همه چیز را به حبس ختم نکنیم. مثلا جرم را ریشه‌یابی بکنیم و دلیل وقوع آن را مشخص بکنیم. خیلی از مواقع جرم دلایل اقتصادی یا روانی دارد، یعنی دلایلی دارد که ما را قانع می‌کند تا فرد را یک مجرم حرفه‌ای ندانیم.»
این مددکار اجتماعی با اشاره به راهکارهای جایگزین به «همدلی» می‌گوید:« تجربه‌ای در کشورهای توسعه یافته است به نام «افسر آزادی مشروط» اینکه وقتی فرد برای عمل به یک جرم، مجرم شناخته می‌شود و مجازاتی مانند زندان می‌گیرد، دستگاه قضایی به او مثلا شش ماه زمان می‌دهد، در این شش ماه افسر آزادی مشروط بر روی فرد نظارت دارد، کارهایش را ارزیابی می‌کند، مثلا برای فرد مجرم تعیین شده است که جلسات مشاوره برود یا تعیین شده است که به دنبال شغل برود، افسر آزادی مشروط بررسی می‌کند که فرد آیا دارد این کارها را انجام می‌دهد یا که نه؟ آیا در این شش ماه جرمی مرتکب می‌شود یا نه؟ در واقع این کارها جایگزینی می‌شود برای زندان رفتن فرد مجرم، یعنی اگر بعد از شش ماه نظارت دائم، فرد مجرم به دنبال شغلی رفت، یا در جلسات اصلاح شرکت کرد مجازات زندان برای فرد حذف می‌شود و به نظر من این اقدامات خیلی بنیادی‌تر می‌تواند مسائل را حل کند.»
به نظر می‌رسد که طرح کاهش مجازات برای جرائم تعزیری، به‌ویژه کاهش مجازات برای جرائم مربوط به مواد مخدر مورد تایید کارشناسان هم باشد، اما همه آنها بر لزوم وجود طرح‌های جایگزین در کنار کاهش مجازات تاکید دارند. به گفته کارشناسان این حوزه اگر به مجازات‌های جایگزین توجه نشود شاید طرح کاهش مجازات به تنهایی نتواند از وقوع جرمی پیشگیری بکند، حال در این بین باید منتظر اجرایی شدن طرح بود، همانطور که سخنگوی مبارزه با مواد مخدر گفت :«تا زمانی که طرح عملی نشود نمی‌توان چیزی را حدس زد.»
مظاهر گودرزی
- 14
- 4
