تيراندازي به کولبران بر‌اساس قوانين موجود نيز فاقد وجاهت قانوني است و بايد نمايندگان مجلس تمهيداتي بينديشند که امنيت جاني کولبران حفظ شود. افشين عبداللهي (وکيل دادگستري) در گفت‌وگو با ايلنا در ارتباط با وضعيت کولبران و عدم امنيت جاني آنها گفت: يکي از اخبار مهمي که در يکي، دو سال اخير رسانه‌اي شده و دغدغه مرزنشينان و حتي مسئولان کشوري است، کشته و زخمي‌شدن کولبران در مناطق مرزي است؛ به گونه‌اي که بسياري از رسانه‌ها روزانه اخبار زيادي را در اين خصوص منتشر مي‌کنند.
وي افزود: مسئولان نيز در‌اين‌زمينه اظهارنظر و حتي اظهار تأسف نيز مي‌کنند. برخي از نمايندگان نيز بدون اينکه کاري از پيش ببرند با واکنش‌هاي رسانه‌اي سعي در استفاده ابزاري از اين مشکل را دارند اما متأسفانه تاکنون هيچ رسانه‌اي بر مبناي قانوني به تيراندازي به کولبران و عبورکنندگان از مرز و انتقادات واردشده به آن نپرداخته و هيچ مسئولي ازجمله نمايندگان نيز در مورد ضرورت اصلاح قانون، هيچ واکنشي نشان نداده‌اند.
اين وکيل دادگستري ادامه داد: مأموران نظامي و انتظامي به استناد «قانون به‌کارگيري سلاح توسط مأموران نيروهاي مسلح در موارد ضروري» مي‌توانند به سمت متهمان تيراندازي کرده؛ البته به شرط اينکه تمامي شرايط اين قانون را رعايت کنند، در غير‌اين‌صورت مسئوليت مدني و کيفري خواهند داشت که به آن اشاره خواهد شد. يکي از بندهايي که به نظر مي‌رسد مأموران به استناد آن به سمت کولبران تيراندازي مي‌کنند، بند «۹» ماده «۳» قانون مذکور است که بیان می‌کند «براي جلوگيري و مقابله با اشخاصي که از مرزهاي غير‌مجاز قصد ورود يا خروج را داشته و به اخطار مأموران مرزباني توجه نمي‌نمايند، مي‌توانند... تيراندازي کنند.»
عبداللهي تصريح کرد: نکته بديهي و اوليه که به روشني از اين بند استنباط مي‌شود، اين است که فقط مأموران مرزباني مي‌توانند تيراندازي کنند؛ لذا ساير مأموران در اين خصوص حق تيراندازي ندارند و در صورت تيراندازي، مسئوليت خواهند داشت. حال اگر مأموران مرزباني بخواهند تيراندازي کنند، تيراندازي با توجه به تبصره «۳» اين ماده شرايطي دارد و لذا مأمور مستقيما نمي‌تواند تيراندازي کند.
مطابق اين تبصره «ابتدا بايد چاره‌اي جز به‌کارگيري سلاح نداشته باشد.» اين قسمت از تبصره «۳» بسيار مهم است و به نظر مي‌رسد امکان تيراندازي به کولبران را به صفر مي‌رساند و آن را غير‌ممکن مي‌کند. اين وکيل دادگستري ادامه داد: زيرا يک کولبر بار سنگيني را روي دوش خود حمل مي‌کند و نمي‌تواند با سرعت زياد حرکت کند، لذا به راحتي مي‌توان وي را متوقف کرد و حتي اگر فاصله دور باشد، مأمور مرزباني مي‌تواند فورا خود را به کولبر برساند و او را متوقف کند. بر اين مبنا، هيچ ضرورتي براي به‌کارگيري سلاح وجود ندارد.
مضافا حتي اگر فرض کنيم کولبر با بار سنگينش در حال فرار باشد، مأمور مرزباني بايد ابتدا اخطار ايست بدهد، سپس تير هوايي شليک کند. در مرحله بعد از کمر به پايين تيراندازي کند. در اين حالت اگر مأمور از کمر به پايين تيراندازي کند ولي تير وي به قسمت بالاي کمر اصابت کند و باعث مرگ کولبر شود، مأمور مسئوليت کيفري و مدني خواهد داشت. در نهايت اگر هيچ‌يک از راه‌ها جواب نداد، مأمور مي‌تواند از کمر به بالا تيراندازي کند که البته به نظر مي‌رسد اين مورد اخير و حتي مورد سوم در مورد کولبران صدق نمي‌کند.
عبداللهي تأکيد کرد: مضافا اينکه تيراندازي به سمت افراد با توجه به جرائم مورد اشاره در قانونِ «به‌کارگيري سلاح» به نظر مي‌رسد بيشتر ناظر به جلوگيري از ورود تروريست‌ها و قاچاقچيان موادمخدر به کشور باشد که معمولا مسلح هستند و نه کولبر يا حتي يک عبورکننده ساده از مرز که يک بار معمولي دارد و اتفاقا آن بار در داخل شهر‌ها به‌طور مجاز به فروش مي‌رسد. اين کارشناس حقوقي در ادامه به وظيفه قانون‌گذاران و نمايندگان مجلس در اين رابطه اشاره کرد و گفت: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بايد درصدد يک اقدام بنيادين و ريشه‌اي برای حل اين مشکل باشند.
در چنين حالتي، بنيادي‌ترين کار مي‌تواند تلاش براي اصلاح قانونِ «به‌کارگيري سلاح» باشد زيرا استدلال مأموران بعد از تيراندازي به سوي کولبران يا عبورکنندگان از مرز، مواد اين قانون است. اين درحالي است که مطابق قوانين و مقررات مربوطه، ورود و خروج از مرز‌ها هيچگاه مجازات قتل را نداشته و در بسياري از مواد اين قانون، هيچ تناسبي بين تيراندازي و جرم ارتکابي متهم وجود ندارد ولي مأموران مي‌توانند به سمت افراد تيراندازي کنند و حتي آنها را به قتل برسانند.
عبداللهي تأکيد کرد: حال اگر اين قانون اصلاح شود، مأموران نمي‌تواند تيراندازي کنند و در صورت هرگونه اقدام يا خطا مسئوليت سنگيني خواهند داشت. هرچند با توجه به مواد فعلي قانون به‌کارگيري سلاح نيز امکان تيراندازي به سمت کولبران وجود ندارد. اين وکيل دادگستري ادامه داد: بنابراين با توجه به آمار بالاي کشته‌شدن افراد در مرز‌ها و با عنايت به اينکه عبور از مرز جرم چنان سنگيني نيست که مرتکب آن مستحق قتل باشد، قانون‌گذار مي‌تواند در مورد تيراندازي مأموران دراين‌باره تجديدنظر کند يا راهکار ديگري براي اين منظور بينديشد و بيشتر به سمت بزه‌ديده به طورمحوري گام بردارد.
اگرچه نقاط مرزي با امنيت و آرامش کشور مرتبط است ولي رضايت شهروندان نيز بي‌ارتباط با آن نيست. وي در ادامه به حساسيت موضوع اشاره کرد و گفت: احکامي که در دادگاه‌ها در اين رابطه صادر مي‌شود با توجه به حساسيت و قتل يکي از شهروندان به سرعت در آن مناطق انتشار مي‌يابد و اعضاي آن را تحت‌تأثير قرار مي‌دهد. بديهي است اين احکام علاوه بر درنظرگرفتن امنيت کشور، بايد با درنظرگرفتن مصالح بزه‌ديدگان و با توجه به فضاي حاکم بر آن مناطق باشد. به عبارت ديگر، احکامي که در اين رابطه صادر مي‌شود، بايد بومي بوده و اعضاي آن مناطق را نيز متقاعد کند.
عبداللهي ادامه داد: براي مثال، در بسياري از مناطق مرزي غرب کشور، افراد زيادي به حمل کالاهايي مانند پارچه، سيگار، وسايل الکتريکي و موارد مشابه اقدام مي‌کنند (که اتفاقا مورد استفاده جامعه نيز است) و موارد بسياري پيش آمده افرادي که حامل اين کالا‌ها هستند در مناطق مرزي بر اثر تيراندازي مأموران جان باخته‌اند. بديهي است که خويشاوندان جانباخته و اعضاي آن مناطق ممکن است ديدگاهي متفاوت از قضات صادرکننده حکم نسبت به موضوع داشته باشند.
درنتيجه عمل تيراندازي و حکمي که در اين رابطه صادر مي‌شود، ممکن است چندان مورد قبول اعضاي آن مناطق نباشد، زيرا آنها کسي را که به منظور کسب درآمد کشته شده، مستحق قتل نمي‌دانند. همچنين بسياري از افراد ساکن در مناطق مرزي داراي قوم و خويش در آن سوي مرز هستند و برخي از تردد‌ها ممکن است به منظور سرزدن به اقوام باشد.
- 14
- 5
