صراحت های قانونی درباره حریم خصوصی خودرو

آنچه این روز‌ها در خصوص حریم خصوصی خودرو و اینکه چه بخشی از خودرو حریم خصوصی و چه بخشی حریم عمومی است، مورد بحث قرارگرفته ناشی از تعاریف مختلف قلمروی حریم خصوصی از منظر حقوقدانان است که باید ریشه آن را در پاسخ به چند سؤال یافت: منشأ حریم خصوصی ومبنای آن چیست؟ ارتباط بین اموال خصوصی وحریم خصوصی تا چه اندازه است؟

و این حریم در زندگی اجتماعی مردم چه مقدار رعایت می‌شود و در صورت تزاحم حریم خصوصی با حریم عمومی کدام یک اولویت دارد؟ طبیعی است هرگونه پاسخ و نتیجه‌گیری مبتنی بر اندیشه افراد و به نوع نگرش مبنایی آنها به مقوله اصالت فرد و اصالت جامعه و کارکرد وحدود آزادی‌های فردی در هرجامعه برمی‌گردد.

عده‌ای بر این باورند خودرو  از آن حیث که فضای بسته است حریم خصوصی افراد وسرنشینان به حساب می‌آید و هرنوع فعالیتی که داخل خودرو  اتفاق می‌افتد به عموم افراد جامعه ارتباطی ندارد چون مالک آن وسیله نقلیه هستند و به قول قدیمی‌ها می‌گویند «چهاردیواری اختیاری» و اصرار براین دارند که برای گستره حق حریم خصوصی خویش قلمروی وسیع تری را معرفی نمایند واتومبیل شخصی خود را محل خلوت وشخصی خود قلمداد کنند.

در اصل ۲۲ قانون اساسی و ماده ۱۷ میثاق بین‌المللی و بند«ب» اعلامیه اسلامی حقوق بشر بالاتفاق زندگی خصوصی افراد و مال آنها را مصون از تعرض دانسته و هرکس حق دارد در مقابل این تعرضات از حمایت قانون برخوردار باشد. به صراحت قسمت پایانی ماده۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری۱۳۷۸  نیز تفتیش اماکن و اشیا در جرایم غیرمشهود می‌بایست با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد.

این ممنوعیت هم در ماده ۵۵ و۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری اخیرالتصویب یعنی سال ۱۳۹۲ مورد تأیید و تأکید قرار گرفته است. دیوان عدالت اداری نیز در رأی وحدت رویه خود به شماره ۷۹/۴۰۸چنین آورده است: «به صراحت قسمت اخیر ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸: ... تفتیش منازل، اماکن، اشیا و جلب اشخاص در جرایم غیرمشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد هرچند اجرای تحقیقات به‌طور کلی از طرف مقام قضایی به ضابط ارجاع شده باشد، بنابراین بخشنامه شماره ۱/۱۷۹/۰۱/۴۰۲ مورخ ۱۳۷۹/۴/۱۱ اداره کل قوانین و امور حقوقی ناجا که تفتیش و بازرسی خودروها را علی‌الاطلاق و در غیر جرایم مشهود بدون کسب اجازه مخصوص از مقام قضایی مجاز دانسته و حتی دستور مقام قضایی در زمینه خودداری از تفتیش و بازرسی غیرقانونی را غیرقابل ترتیب اثر اعلام داشته است، مغایر منطوق صریح ماده مذکور و حکم مقنن در باب تکلیف ضابطان دادگستری به اطاعت از اوامر مقام قضایی و خارج از حدود اختیارات اداره مزبور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

از موارد و مطالب عدیده صدرالذکر این نتیجه را می‌گیریم که ضابطان قضایی در جرایم غیرمشهود از جمله تفتیش خودروهای اشخاص هرچند اجرای تحقیقات به طور کلی به آنها ارجاع شده باشد، حق ندارند بدون دستور موردی مقام قضایی به تفتیش بپردازند. (رویه قضایی برخی قضات دادسرای محاکم نظامی)

اما استدلال گروه مخالف این است که خودرو از آن جهت که قابل مشاهده و رؤیت سایر شهروندان جامعه است حریم خصوصی نیست و مأموران نظم و مقررات اجتماعی می‌توانند به افعال و رفتارهای قبیح و نابهنجار داخل خودرو ایراد گرفته و برخورد کنند و اتومبیل رابنا به مصالح اجتماعی حریم خصوصی نمی‌دانند.

اگر دقت بیشتری در نظرات طرفداران این دو گروه داشته باشیم می بینیم که نوع تعریف وبرداشت نظری این افراد به مفاهیمی چون آزادی‌های شخصی، اصالت فرد یا جامعه، امنیت، با همدیگرمتفاوت است نظرسوم نظر قانونگذار است، که وفق تبصره ماده ۵ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر به صراحت بیان می‌دارد اتومبیل ازآن حیث که مشاهده می‌شود حریم خصوصی افراد نیست وچون در مرئی ومنظر ضابط دادگستری واقع می‌شود جرم مشهود به حساب می‌شود وبدون اجازه دادستان قابل بررسی است طبیعتاً داشبورد وصندوق عقب ماشین به انصراف عقلی از آن جهت که مشاهده نمی شود حریم خصوصی است و هرگونه تفتیش و بررسی نیاز به اجازه از مقام صالح قانونی دارد.

تبعات خصوصی و غیرخصوصی

 با آنکه عبارت «حریم خصوصی» در زبان محاوره ونیز مباحث فلسفی، سیاسی، حقوقی مکرر استعمال می‌شود ولی هنوز تعریفی مدون ومشخصی از آن ارائه نشده است.حریم خصوصی ریشه‌های عمیقی در مباحث جامعه شناسی وانسان شناختی دارد که نشان می‌دهد گستره وقلمروی آن در جوامع مختلف چگونه است.

حریم خصوصی درعلم حقوق مفهومی سیال است که امروزه از جمله آزادی وجدان واندیشه، کنترل برجسم خود، داشتن حق خلوت وتنهایی در منزل ومکان خصوصی، کنترل بر اطلاعات شخصی، رهایی از نظارت‌های سمعی - بصری دیگران، حمایت از حیثیت واعتبار خود وحمایت در برابر تفتیش‌ها، تجسس‌ها و رهگیری‌ها را شامل می‌شود. حق حریم خصوصی، حق زندگی کردن است با میل وسلیقه خود وبا حداقل مداخله و ورود دیگران. به دیگر سخن، حقی است که براساس آن، افراد می‌توانند تعیین کنند که دیگران تا چه اندازه می‌توانند به لحاظ کمیت و کیفیت اطلاعاتی در مورد آنها داشته باشند.

متأسفانه قوانین ایران تعریف شفافی از حریم خصوصی ارائه نداده است البته ناگفته نماند امام خمینی(ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی‌ها و فرمان‌های متعدد توجه ویژه‌ای به حفظ شأنیت انسان‌ها و احترام به حریم خصوصی شهروندان داشته‌اند و فرمان تاریخی هشت ماده‌ای ایشان و همچنین فرمان انحلال هیأت‌های گزینش از مهم‌ترین مصادیق توجه ایشان به حریم خصوصی و حقوق شهروندی افراد است، به عقیده ایشان فقط چنانچه در حریم خصوصی افراد توطئه‌ای علیه اسلام، نظام و جان مردم درحال شکل‌گیری بود به شرط اطمینان باید مانع از آن شد؛ آن هم نه توسط هر شخصی بلکه فقط توسط مقامات مسئول و فقط با حکم قضایی، در غیر این‌صورت کسی نمی‌تواند در حریم خصوصی افراد مداخله کند.

همچنین نکته مهم در تحلیل نظرات امام این است که ایشان شرط دخالت در حریم خصوصی افراد را اطمینان و حصول یقین از اینکه در خفا عملی خلاف مصلحت و امنیت نظام یا فسادی آشکار در حال انجام است، می‌دانند و تجاوز به حریم خصوصی افراد را تنها بر مبنای شک و تردید باطل می‌دانند. در صورتی هم که مردم از وجود فساد و توطئه در مکانی مطمئن شدند در این صورت هم تنها مقامات قضایی با صدور مجوزهای قانونی لازم می‌توانند به حریم خصوصی افراد وارد شوند و جلوی فساد و توطئه را بگیرند؛ در ادامه یادداشت به جایگاه و تعریف حریم خصوصی در حقوق موضوعه ایران می‌پردازیم.

گستره حریم خصوصی شهروندان

اصل ۲۲ قانون اساسی می‌گوید: حیثیت، جان، مال، حقوق و مسکن افراد از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. اصل ۲۳ قانون اساسی هم تفتیش عقاید را ممنوع کرده و اصل ۲۵ این مسأله را بیان می‌کند که بازرسی، نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.

حمایت قوانین خاص

بحثی که مطرح شد در مورد قلمروی حریم خصوصی اتومبیل، تبعات حقوقی خاصی به‌دنبال دارد، اگر داخل خودرو را حریم خصوصی بدانیم به موجب قانون تفتیش اماکن وحریم‌های خصوصی نیازمند اجازه موردی دادستان است. قانون آیین‌ دادرسی‌کیفری مصوب ۱۳۹۲به دفعات، ورود به حریم افراد را جز در موارد خاص مجاز نمی‌داند.

به نحوی که ماده ۴۴ این قانون مقرر می‌دارد: «ضابطان دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرایم غیرمشهود مراتب را برای کسب تکلیف و اخذ دستورهای لازم به دادستان اعلام می‌کنند و دادستان نیز پس از بررسی لازم، دستور ادامه تحقیقات را صادر یا تصمیم قضایی مناسب اتخاذ می‌کند. ضابطان دادگستری درباره جرایم مشهود، تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ‌ آلات، ادوات، آثار، علائم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی‌شدن متهم یا تبانی به‎عمل می‌آورند... ضابطان دادگستری در اجرای این ماده و ذیل ماده۴۶ این قانون فقط در صورتی می‌توانند متهم را بازداشت کنند که قرائن و امارات قوی بر ارتکاب جرم مشهود توسط وی وجود داشته باشد.»

پس اگر داخل خودرو را حریم خصوصی ندانیم که قانون این مورد را تصریح کرد - قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر - جرایمی که در داخل اتومبیل اتفاق می‌افتد جرم مشهود است و اذن دادستان برای تفتیش و بازرسی نمی خواهد به عبارت دیگرهمان‌طور که از این ماده برمی‌آید، تنها زمانی می‌توان کسی را مورد تفتیش قرار داد که یا جرم مشهودی واقع شود یا در جرایم غیرمشهود دستور دادستان مبنی بر ادامه تحقیقات موجود باشد.

نکته مهم در این خصوص این است که حتی اگر دادستان در جرایم غیرمشهود اذن ادامه بررسی را دهد، این اذن باید به‌صورت موردی و مصداقی باشد و نمی‌توان عموم مردم را برای کشف جرم تفتیش کرد. در جرایم مشهود که ماده ۴۵ قانون آیین‌ دادرسی‌ کیفری شرایطی مانند در مرئی و منظر عموم‌ بودن یا حضور بلافاصله ضابطان قضایی و... را برای احراز مشهود بودن جرم احصا کرده است، باید ضابط تنها با شخص متهم برخورد کند نه‌آنکه به‌طور نوبتی تمام اتومبیل‌های سطح شهر را بر مبنای سلیقه بازرسی کند.

لازم به ذکر است در ماده ۵۵ قانون آیین‌ دادرسی ‎کیفری آمده است: «ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها، همچنین بازرسی اشخاص و اشیا در جرایم غیرمشهود با اجازه موردی مقام قضایی است.»اشیای مورد نظر در این ماده وسایلی چون کیف است که باید تنها با اجازه موردی باشد.

ضمن اینکه همان‌طور که گفته شد در بازرسی وسایل نقلیه هم محدودیت وجود دارد. ماده ۵۵ عام است و قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر خاص است و چون این قانون به طور خاص در خصوص اتومبیل تکلیف را مشخص کرده، باید به آن عمل شود اما بر طبق این قانون هم نمی‌توان محدوده‌های بسته اتومبیل مثل صندوق عقب را تفتیش کرد.