دورکاری در اسپانیا ماندگار می‌شود

به گزارش  ایرنا، بیش از یکسال پیش و قبل از شیوع بیماری کرونا در جهان، پدیده «دورکاری» به عنوان مدل کاری آینده در نظر گرفته می‌شد تا اینکه در سخت‌ترین ماه‌های شیوع ویروس کرونا، حبس خانگی و قرنطینه، شرکت‌ها از این روش به عنوان تنها راهکار تداوم حیات فعالیت‌های خود استفاده کردند.

در این مدت، بی وقفه پیرامون فواید و معایب دورکاری و همچنین در مورد اینکه ماندن این پدیده تا کجا پیش خواهد رفت، صحبت شده است.

سازمان بین المللی کار پیشتر در گزارشی با عنوان «دورکاری در دوران کرونا و پساکرونا» نوشت: اگر چه بر اساس گزارش تارنمای آماری «یورو استات» شمار افرادی که به صورت نیمه وقت و یا تمام وقت دورکاری انجام می‌دهند در سال‌های اخیر بتدریج افزایش یافته است اما بی تردید شیوع کرونا همچون کاتالیزور موجب تسریع فرآیند به کارگیری و اتخاذ تدابیر دورکاری توسط کارفرمایان شد. به بیان دقیق تر، کووید-۱۹ نشان داد که کار از منزل، ابزار مهمی در جهت تضمین تداوم فعالیت مشاغل است.  

اسپانیا از جمله کشورهای جهان است که انجام دورکاری در آن تا پیش از شیوع کرونا امری نادر بود و طبق گزارش مرکز ملی آمار اسپانیا (INE) ۳۱.۳ درصد کارمندان در این کشور کار خود را در مقطعی زمانی از راه دور انجام می‌دادند.  

همچنین طبق نتایج «نظرسنجی جمعیت فعال سازمان دولتی» (EPA) تا پیش از شیوع کرونا تنها ۸.۴ درصد از جمعیت شاغل در اسپانیا بیش از نیمی از روزهای کاری خود را از طریق دورکاری انجام می‌دادند که این میزان بسیار پایین تر از کشورهایی همچون هلند (۱۴ درصد)، فنلاند (۱۳.۳ درصد) و لوکزامبورگ (۱۱ درصد) است.

بر اساس داده‌های ارائه شده، در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۰ میلادی و همزمان با آغاز شیوع کرونا، تعداد کارمندانی که در اسپانیا از خانه کار می‌کردند به زحمت به ۱۰.۹ درصد می‌رسید. حال آنکه این رقم در هلند و فنلاند بیش از ۲۳ درصد ثبت شده بود.

تا اینکه با اعلام وضعیت اضطراری در اسپانیا، استفاده از دورکاری به شدت افزایش یافت به طوری که طبق داده‌های موسسه ملی آمار، شمار کارمندان دورکار به ۴۶.۷ درصد رسید.  

اسپانیا کشوری برای دورکاری نیست؟

با رونق دورکاری، حرف و حدیث‌ها پیرامون تداوم دورکاری در اسپانیا تا جایی ادامه داشت که نشریه ال اکونومیستا بر پایه نظرسنجی گروه تحقیقاتی «پوآ» (POWAH) دانشگاه کاتالونیا که با مشارکت ۲۵ هزار نفر انجام شد، اعلام کرد دورکاری در این کشور از بین رفته است.

بر اساس نتایج این نظرسنجی که در اواخر ژوئیه (مرداد ماه) منتشر شد، استفاده از دورکاری در مقایسه با سال ۲۰۲۰ تقریبا به نصف کاهش یافته و به ۱۷.۲ درصد رسیده است. به بیان دقیق تر از هر پنج کارمند، چهار نفر از دور کار نمی‌کنند.

کاهش دورکاری در پست‌های مدیریتی (۲۰.۱ درصد دورکاری در سال ۲۰۲۱ در مقابل ۶۴ درصد در سال ۲۰۲۰) و سمت‌های علمی و فنی (۳۰.۵ درصد دورکاری در سال ۲۰۲۱ در مقابل ۶۶.۲ درصد در سال ۲۰۲۰)، در پست‌های پشتیبانی فنی (۳۲ درصد در سال ۲۰۲۰) و پست های اداری (۳۵.۶ درصد در سال ۲۰۲۱) مشهود بوده است.

کارشناسان در این گزارش با استناد به زیربنای دیجیتال متوسط، حاکمیت مدل دورکاری در این کشور را امری دشوار توصیف کرده و معتقدند «اسپانیا کشوری برای دورکاری نیست».

دانشکده فلچر در دانشگاه تافت آمریکا طی یک پروژه تحقیقاتی در اواخر ماه آوریل ۲۰۲۰ (اردیبهشت ۹۹) زیربنای دیجیتال ۴۲ کشوری را بررسی کرد که در اقتصاد جهانی نقش مهمی داشته و همزمان با شیوع بیماری کرونا، سیاست‌های فاصله گذاری اجتماعی را اجرا کرده‌اند. بر اساس این گزارش کشورهایی با اقتصاد توسعه یافته، زیربنای دیجیتال قدرتمند و آماده‌ای دارند که برای دورکاری مناسب است اما کشورهای در حال رشد در این زمینه با چالش‌هایی روبرو هستند.  

بر اساس این تحقیقات کشورهای فنلاند، سوئد، دانمارک، سوییس، استرالیا، بلژیک، آمریکا، انگلیس، سنگاپور، هلند، نیوزلند، کانادا، استونی، کره جنوبی، چین و آلمان زیربنای قدرتمندی برای دورکاری دارند. این در حالی است که ایرلند، فرانسه، ژاپن، اتریش، اسپانیا، جمهوری چک، آفریقای جنوبی، مالزی، ترکیه و لهستان زیربنای متوسطی دارند.

با این حال، وضعیت شیوع ویروس کرونا به اندازه ای اسپانیا را تحت تاثیر قرار داد که جمعیت قابل توجهی (بیش از سه میلیون اسپانیایی) مجبور شدند از خانه کار کنند. مادرید و کاتالونیا به ترتیب با ۳۰ درصد و ۱۹ درصد بیشترین سهم کارمندان دورکار در اسپانیا را ثبت کردند.  

کارمندان دولت در اسپانیا می‌توانند از ژانویه ۲۰۲۲ از راه دور کار کنند

حال با گذشت بیش از یکسال و نیم از شیوع ویروس کرونا در اسپانیا، این کشور درصدد است دورکاری را به پدیده‌ای دائمی تبدیل کند.

«ماریا خسوس مونترو» وزیر مسکن و دارایی اسپانیا روز پنجشنبه اطمینان داد که قانون دورکاری کارمندان که سپتامبر ۲۰۲۰ در شورای وزیران تصویب شد، از ژانویه ۲۰۲۲ اجرایی خواهد شد.

طبق این قانون، کارمندان مجاز خواهند بود سه روز در هفته دورکاری کنند. به این ترتیب این مدل ترکیبی شامل حضور فیزیکی ۴۰ درصدی و دورکاری ۶۰ درصدی را فراهم می‌کند.

بر اساس این قانون، دورکاری کارمندان داوطلبانه خواهد بود اما در شرایط استثنایی به صورت اجباری نیز ظرفیت اعمال خواهد داشت.

همچنین دورکاری کارمندان مطابق با تقویم کاری، دستورالعمل شیفت، ساعات کاری، برنامه زمان‌بندی ثابت، در دسترس بودن و مکانیسم‌های کنترل خواهد بود.

طبق این قانون افرادی که از راه دور کار می‌کنند از همان حقوقی برخوردار خواهند بود که گویی کارمند به صورت حضوری فعالیت داشته است.  همچنین نظارت بر فعالیت کارکنان از طریق ابزارهای تله‌ماتیک ضمن احترام به کرامت و حریم خصوصی کارمندان انجام خواهد شد.

به نوشته نشریه ال اکونومیستا، پرسنل نظامی نیروهای مسلح، نیروهای امنیتی دولتی و ارگان‌ها، کارکنان مراکز بهداشتی، کارمندان مراکز پشتیبانی آموزشی، قضات و دادستان‌ها و سایر کارمندان وزارت دادگستری مشمول این قانون نمی‌شوند و در صورت لزوم طبق مقررات خاص هر ارگان به دورکاری می‌پردازند.

جای شک نیست که همه‌گیری ویروس کرونا، مفهوم کار کردن را تغییر داده است و تاثیرات ناشی از آن در جوامع برای سال‌ها بر جای خواهد ماند. البته این به معنای از بین رفتن دفاتر کاری نیست. تجربیات نشان می‌دهد که دورکاری به نفع اکثر کسب‌وکارها است و احتمالا بیشتر افراد به دورکاری در آینده روی خواهند آورد.