به گزارش مهر، هرچند بازار خودروی کشور به تبعیت از مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا از دیروز تعطیل شده ولی بررسی وضعیت قیمت ها در بازه زمانی دو هفته اخیر نشان می دهد که قیمت ها در این بازار هم چنان روند صعودی دارد و نشانه ای از ثبات در بازار به چشم نمی خورد؛ حتی طی دیروز و امروز در فضای مجازی قیمت ها مجدداً دستخوش تغییر شده است.
به این ترتیب قیمت خودروهای پر تیراژ گروه پژو نسبت به دو هفته قبل بطور میانگین حدود ۲۰ میلیون افزایش یافت؛ است به طوریکه پژو ۲۰۶ تیپ ۲ که در ۹ مرداد ماه ۲۲۵ میلیون تومان معامله می شد به ۲۴۵ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۵ از ۲۶۶ میلیون تومان به ۲۹۰ میلیون تومان، پژو ۲۰۷ اتوماتیک از ۳۹۵ میلیون تومان به ۴۱۵ میلیون تومان و پژو ۴۰۵ GLX از ۲۱۶ میلیون تومان به ۲۲۵ میلیون تومان رسیده است.
سمند LX معمولی نیز از ۲۱۸ میلیون تومان به ۲۳۷ میلیون تومان صعود کرده است؛ ولی قیمت رانا پلاس بیشتر از سایر خودروها دستخوش افزایش شده به طوریکه با رشد ۳۷ میلیون تومانی تنها در ۲ هفته از ۲۳۳ میلیون تومان به ۲۷۰ میلیون تومان رسیده است.قیمت رانا پلاس بیشتر از سایر خودروها دستخوش افزایش شده به شکلی که با رشد ۳۷ میلیون تومانی تنها در ۲ هفته از ۲۳۳ میلیون تومان به ۲۷۰ میلیون تومان رسیده است.
قیمت دنا معمولی نیز طی دو هفته از ۳۰۰ میلیون تومان به ۳۲۰ میلیون تومان، پراید ۱۱۱ از ۱۳۹ میلیون تومان به ۱۴۷ میلیون تومان، پراید ۱۳۱ از ۱۲۶ میلیون تومان به ۱۳۵ میلیون تومان و ساینا از ۱۴۷ میلیون تومان به ۱۵۵ میلیون تومان رسیده است.
همچنین قیمت تیبا از ۱۳۵ میلیون تومان به ۱۵۴ میلیون تومان و تیبا ۲ از ۱۴۰ میلیون تومان به ۱۴۶ میلیون تومان رسیده است.
قیمت کوییک دنده ای نیز که طی ماه های گذشته یکی از باثبات ترین ها در بازار خودرو بود متأثر از این هیجانات، رشد ۱۱ میلیونی یافته و از ۱۵۸ میلیون تومان به ۱۶۹ میلیون تومان رسیده است.
برنامه دولت جدید برای ساماندهی بازار خودرو چیست؟
هرچند مازیار بیگلو دبیر انجمن قطعه سازان علت افزایش بی رویه قیمت خودروها در بازار را ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه و مشکلات عرضه خودروسازان می داند ولی فعالان بازار، جو روانی غالب، افزایش نرخ دلار و مشخص نبودن سیاست در بازار خودرو را که زمینه را برای نقش آفرینی دلالان و قیمت سازی در فضای مجازی مهیا کرده، عامل اصلی این افزایش معرفی می کنند.
به گفته فعالان بازار، ماه جاری ماه بی ثباتی بازار خودرو بوده است و خودروها به دلخواه دلالان قیمت گذاری شده است و همین موضوع مصرف کننده واقعی را از بازار خارج کرده است.
وضعیت فعلی بازار خودرو در حالیست که به صورت عرف، تابستان، فصل رونق خرید و فروش خودرو است و اغلب مصرف کنندگان در این فصل به دنبال خرید خودرو هستند؛ ولی با شرایط فعلی خریدار واقعی توان حضور در بازار را ندارند.
قیمت گذاری دستوری خودرو، سالهاست به پاشنه آشیل صنعت تبدیل شده و در حالیکه خودروسازان ناچارند از قیمت های دستوری شورای رقابت برای خودروهای پرتیراژ تبعیت کنند، همین خودروها با حاشیه سود بالا توسط دلالان به مردم فروخته می شود و سود اصلی به جیب آنها می رود؛ مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعه سازان به خبرنگار مهر گفته« در حال حاصر رانت بین قیمت کارخانه و بازار ۵۰ هزار میلیارد تومان است؛ افردی که این رانت را در دست دارند مسلماً اجازه نمی دهند قیمت خودرو کاهشی شود و یا بازار به ثبات برسد. شبکه هایی هستند که بازار را مدیریت می کنند. هر چقدر قیمت در کارخانه افزایش می یابد قیمت در بازار خارج از تصور بالا می رود. به نظر میرسد این شبکه ها برای خودشان حاشیه سودی را تعریف نموده اند که در هر صورت باید این حاشیه سود را حفظ کنند.»
رسول سلیمانی، کارشناس صنعت خودرو نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تولید خودرو در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۶، ۴۳ درصد کاهش یافته ، گفته« فرایند معیوب تولید و عرضه در صنعت خودرو طی این سال ها فقط به نفع دلال و واسطه بوده است.»
به گفته وی، میزان تولید خودرو در سال ۹۶ حدود ۱.۶ میلیون دستگاه بود که این میزان در سال ۹۹ به ۹۰۰ هزار دستگاه رسید که نشانگر کاهش ۴۳ درصدی تولید خودرو است.
همچنین نتایج بررسی صورت های مالی حسابرسی شده دو خودروساز بزرگ کشور نشان می دهد که مجموع زیان انباشته این دو خودروساز از ۱۱.۶ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۹۶ به ۶۶ هزار میلیارد تومان در پایان ۶ ماه اول سال ۹۹ رسیده است. به عبارت دیگر میزان مجموع زیان انباشته دو خودروساز بزرگ در طول ۲.۵ سال تقریباً ۶ برابر شده است.
کارشناسان عرضه خودرو در بورس را یکی از راه حل های مؤثر برای این مساله می دانند.
محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان بورس هم دیروز صراحتاً به خودروسازان گرا داد که در جهت حمایت از منافع سهامداران خود، علیه شورای رقابت به دیوان عدالت شکایت کنند.
دهنوی گفته« مدیران صنعت خودرو نسبت به سهامداران مسئولیت دارند بنابراین در راستای صیانت از حقوق سهامداران و گذر از قیمت گذاری دستوری، باید اقداماتی جدی انجام دهند و لازم است برای رفع این چالش از طریق طرح شکایت به مراجع قانونی ازجمله دیوان عدالت، هیأت تجدید نظر شورای رقابت و دیگر محاکم قضائی در اسرع وقت اقدام کنند.»
بر این اساس، با توجه به اینکه به احتمال زیاد کابینه دولت جدید تا اوایل شهریور ماه شکل می گیرد، به نظر میرسد اولین مطالبه از وزیر صمت، سر و سامان سامان دادن به بازار خودرو باشد. البته آنطور که بیگلو به مهر گفته بود خودروسازان برنامه آزادسازی قیمت در قبال آزادسازی واردات را از دولت جدید نیز مطالبه خواهند کرد از این جهتَي باید منتظر ماند و دید تا پایان تابستان بازار خودرو به چه سمت و سویی هدایت خواهد شد و دولت جدید چه برنامه ای برای ساماندهی این بخش دارد.
در جدول زیر قیمت خودروهای پرتیراژ در بازه زمانی دو هفته ای آمده است.
- 15
- 7
