با شکل‌گیری چنین وضعیتی کارشناسان و اقتصاددانان باز هم این سوال تکراری را مطرح می‌کنند که با وجود بسترهای معیوب خودروسازی در ایران ، چه اصراری بر هزینه‌کرد و حمایت‌های دولتی از صنعت خودرو است و چرا دولت در صنایعی که سالانه با زیان انباشته و ضرر تولید روبه‌رو نیستند یا حتی پتانسیل جهانی شدن را دارند، سرمایه‌گذاری نمی‌کند؟ در این بین به نظر می‌رسد که دولت خود منشا تمامی اتفاقاتی است که در صنعت خودرو به وقوع پیوسته است. ساختار و روح دولتی حاکم بر این صنعت از بسیاری جهات بر کارآیی آن تاثیر منفی گذاشته و مانع رشد خودروسازی در ایران شده است. آنچه مشخص است در یک ساختار دولتی مدیران منتخب تابع ملاحظات سیاسی هستند تا اقتصادی و به همین خاطر تصمیم‌گیری در این صنعت هیچ‌گاه بر اساس منافع و سوددهی نبوده و بیشتر در راستای دلخوشی و رضایتمندی مسوولان دولتی بوده است.
اما جالب اینجاست که بعد از مصرف‌کنندگان خودروهای داخلی ، دولت در رتبه دوم منتقدان و معترضان به خودروسازی کشور قرار دارد، تا جایی که چند ماه پیش رئیس کل بانک مرکزی این صنعت را فشل خواند و حتی این سوال را مطرح کرد که تا چه زمانی باید منابع دولتی به خودروسازی تزریق شود. اما از دولت و حمایت‌های بی‌حساب و کتاب آن از صنعت خودرو که بگذریم به مجلس می‌رسیم. آنچه مشخص است این صنعت تنها زیر سایه دولت حرکت نمی‌کند بلکه دخالت مجلسیان را نیز بارها به خود دیده است. در کنارچهار گزارش تحقیق و تفحص از دو خودروساز بزرگ کشور که توسط نمایندگان مجلس در ادوار گذشته انجام شده ، چهار مصوبه خودرویی نیز در مجلس به سرانجام رسیده است. بنابراین به نظر می‌رسد که مدیران صنعت خودرو ، نه تنها به فکر تامین منافع دولت در همه جهات هستند بلکه باید نظر نمایندگان مجلس را نیز تامین کنند. حال این سوال مطرح است که دخالت مجلس در امور خودروسازی کشور چه توجیهی دارد و سوال دوم اینکه مصوبات خودرویی مجلس که حالا حکم قانون به خود گرفته ، آیا در وضعیت این شرکت‌ها و یا مشتریان خودروهای داخلی تغییراتی ایجاد کرده است ؟ پرسش را به شکل دیگری مطرح می‌کنیم ، به این شکل که آیا این مصوبات وضعیت خودروسازی را بهبود بخشیده است؟ در این زمینه بسیاری از کارشناسان با تایید این مساله که دخالت مجلس در خودروسازی به نوعی با دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان صورت می‌گیرد، معتقدند که مجلسیان طی ادوار گذشته مواضع متفاوتی در مورد خودروسازی داشتند به‌طوری‌که برخی مصوبات منافع تولیدکنندگان را تامین کرده و مصوبات دیگر نیز به حق و حقوق مشتریان پرداخته است. با این حال نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تمامی دوره‌ها پیگیری موضوعاتی از زنجیره خودروسازی کشور بوده‌اند که بخش اعظم آن به انتقادات مردمی از این صنعت و پیگیری قانونی آن از سوی نمایندگان مجلس برمی‌گردد.
مصوبات قانونی خودرو
آنچه مشخص است مجلس سه مصوبه مهم در حوزه خودروسازی را پشت سرگذاشته است. در سال ۸۶ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو با پیگیری جمعی از نمایندگان مجلس به تصویب رسید. در این قانون همانطور که از عنوانش مشخص است تامین حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مورد توجه قرار گرفته است، به‌طوری‌که در یکی از بندهای این قانون تاکید شده که عرضه‌کننده موظف به رعایت استانداردهای ابلاغی در مورد ایمنی، کیفیت، سلامت خودرو و مطابقت آن با ضمانت ارائه شده به مصرف‌کننده است. اما نمایندگان مجلس برای این قانون، ضمانت اجرایی نیز در نظر گرفتند، به‌طوری‌که وزارت صنایع و معادن مکلف به نظارت بر اجرای این قانون در راستای حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و اعلام گزارش ادواری شش‌ماهه به کمیسیون صنایع ومعادن مجلس شورای اسلامی مقید شد.
همانطور که عنوان شد این قانون سال ۸۶ مصوب شد و تمامی بندهای آن نیز در راستای تامین حقوق مشتریان خودرو بود. حال این سوال مطرح است که پس از گذشت ۱۳ سال از این قانون آیا مشتریان نسبت به تامین حقوق خود از سوی خودروسازان احساس رضایتمندی می‌کنند؟ آیا وزارت صنعت که در تصمیمات جزئی این شرکت‌ها مداخله و مدیران را به‌طور سلیقه‌ای جابه‌جا می‌کند، تاکنون گزارشی (طبق ماده ۱۱) در مورد حسن نظارت بر اجرای این قانون به مجلس ارائه کرده است؟ اما قانون دیگری که باز هم در جهت حفظ منافع مشتریان به تصویب مجلس رسید، قانون ارتقا کیفی تولید خودرو بود. این قانون البته با قید شرط و شروطی برای خودروسازان به تصویب رسید.
آنچه مشخص است مجلس هشتم برای صیانت از حقوق مشتریان تصمیم به کاهش تعرفه واردات خودرو گرفت، این در شرایطی است که در اواخر سال ۸۹ به یکباره ورق برگشت و کاهش تعرفه واردات تبدیل به مصوبه‌ای شد که جز بازگویی آمال و آرزوهای نمایندگان ، چیز دیگری در برنداشت. آنچه مشخص است نمایندگان با خودروسازان در اجرای این قانون توافق کرده بودند که در صورت عدم کاهش تعرفه واردات خودرو، تولیدکنندگان سطح کیفی محصولات خود را افزایش دهند. این تعهد خودروسازان تبدیل به قانونی شد که در صورت اجرا، به طور حتم در شرایط کنونی خودروسازی کشور در شرایط بهتری به سر می‌برد. در ماده یک قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو قید شده است که وزارت صنایع و معادن مکلف است ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ تصویب این قانون برنامه و سیاست‌های مرتبط با ارتقا کیفیت تولید خودرو، کاهش مصرف سوخت، اجرای کامل استانداردهای اجباری پنجاه‌و‌یک گانه و استانداردهای موردنیاز قطعه‌سازی، استانداردهای ایمنی و آلایندگی و همچنین رقابت‌پذیر کردن و توسعه شبکه و کیفیت خدمات پس از فروش را تهیه و پس از تصویب هیات وزیران جهت اجرا به کلیه خودروسازان و مراکز ذی‌ربط ابلاغ کند.
در این مصوبه نیز وزارت صنایع و معادن مکلف شده که گزارش اجرای این قانون را هرسه ماه یک‌بار به کمیسیون‌های صنایع ومعادن و اقتصادی مجلس‌شورای‌اسلامی تقدیم کند. حال باز هم این سوال مطرح می‌شود که این قانون چه تاثیری بر وضعیت کمی و کیفی تولید خودرو در کشور داشته است؟ و در نهایت اینکه نمایندگان مجلس به چه میزان بر حسن اجرای این قانون نظارت داشته‌اند؟
به سراغ طرح ساماندهی صنعت خودرو می‌رویم، طرحی که به اعتقاد کارشناسان شیر بی‌یال و کوپالی است که برخی از نمایندگان مجلس تنها قصدشان تصویب و خروج آن از این دوره از مجلس شورای اسلامی است. آنچه مشخص است این طرح سال گذشته توسط برخی از اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در راستای آزادسازی واردات خودرو مطرح شد، حال آنکه با تغییرات جامعی که هم اکنون پیدا کرده نه تنها واردکنندگان در آن نقشی ندارند بلکه کل طرح به خودروسازان کشور اختصاص یافته است. در طرح یاد شده که چندی دیگر قانون خواهد شد نمایندگان مجلس به جای دولت در تمامی امور خودروسازان دخالت و حتی مرجع قیمت‌گذاری را نیز مشخص کرده‌اند. اینکه طرح یاد شده به چه میزان در خودروسازی کشور تاثیرگذار باشد جای سوال است، حال آنکه از دوقانون قبلی می‌توان سرنوشت این طرح را تا حدودی پیش‌بینی کرد.
- 13
- 3
