درحالی که تلاش نمایندگان در مجلس شورای اسلامی دوره قبل برای اجرای طرح ساماندهی خودرو فعلا به سرانجام نرسیده، حالا گویا مجلس جدید نیز می خواهد این آزموده را بیازماید. در نامه ای که رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس خطاب به سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت نوشته، خواستار تشکیل کمیته مشترک برای تهیه فوری طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو شده است. در نامه عزت الله اکبری به حسین مدرس خیابانی آمده که« پیرو جلسه مشترک اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس با جنابعالی و معاونان وزارتخانه و مدیران شرکت های خودروساز و مستند به نظرات و پیشنهادهای نمایندگان و گزارش های مسموع، مقرر شد کارگروهی متشکل از تعدادی از اعضای کمیسیون، معاون مربوطه وزارت متبوع، نمایندگان خودروسازان، انجمن قطعه سازان، شورای رقابت، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و مرکز پژوهش های مجلس، به منظور تهیه طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو با قید فوریت تشکیل شود.» وی از سرپرست وزارت صمت خواسته دستور دهد نسبت به هماهنگی لازم برای تشکیل جلسات و تسریع در تهیه طرح موردنظر، اقدامات لازم انجام شود.
پیشنهاد تشکیل کارگروه طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو اما در حالی است که مجلس دهم طرحی را با همین نام پیگیری و مصوب کرد، اما ایرادهای مختلف از سوی شورای نگهبان و همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام فعلا اجازه اجرایی شدن آن را نداده است.
طرح موردنظر سه موضوع اصلی شامل خصوصی سازی، تعرفه واردات خودرو و همچنین وظایف اجتماعی خودروسازان در تصادفات را در خود جای داده بود که اگرچه در صحن علنی مجلس به تصویب رسید، شورای نگهبان و در مقطعی مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را رد کردند.
با وجود آنکه مجلسی ها سعی کردند در چند نوبت ایرادات شورای نگهبان و مجمع تشخیص را برطرف کنند، اما در نهایت از طرح اصلی تقریبا چیزی باقی نماند، زیرا بیشتر بندهای آن از جمله خصوصی سازی و همچنین تعرفه واردات حذف یا خنثی شد. حالا اما مجلس یازدهم طرحی با همین نام را به جریان انداخته و می خواهد صنعت و بازار خودرو را با کمک نهادهای ذی ربط و ذی نفع سامان دهد. از متن نامه رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس خطاب به سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت نمی توان فهمید مجلس این بار به دنبال چیست، اما احتمالا مسائلی مانند التهاب بازار خودرو، قیمت، کیفیت، تولید و داخلی سازی جزو مواردی است که بناست در کارگروه موردنظر مورد بررسی قرار گیرد. در این بین، به احتمال زیاد مباحث مربوط به قیمت و کیفیت در راس امور خواهد بود و این در حالی است که صنعت خودرو در حال حاضر با تحریم و مشکلات مالی دست به گریبان بوده و بازار نیز گرفتار قیمت گذاری دستوری است. در چنین شرایطی، صحبت از ساماندهی، اغراق آمیز به نظر می رسد ، چه آنکه حل معضلات صنعت و بازار خودرو با رفع چالش هایی مانند تحریم و کمبود نقدینگی و قیمت گذاری دستوری در ارتباط مستقیم است. در واقع تا این چالش ها برطرف نشوند، امکان ساماندهی صنعت و بازار خودرو وجود ندارد و طرح ها و کارگروه ها جوابگو نخواهند بود.
- 12
- 1
