فیس بوک خبری دروغین در سنگاپور را اصلاح کرد

ساعاتی بعد فیس‌بوک با تأکید بر ایجاد رویکردی سنجیده در اجرای قانون جدید مبارزه با اخبار جعلی در این کشور اعلام کرد: «بنا به درخواست دولت سنگاپور، یک اعلامیه تصحیحی در خصوص پست ارسالی یکی از کاربران در این شبکه اجتماعی منتشر کرده است».

تبعیت فیس‌بوک از فرمان سنگاپور

اما ماجرا از چه قرار است؟ چرا فیس‌بوک گوش به فرمان دولت سنگاپور بوده و به درخواست این کشور اصلاحیه‌ای را بر پست ارسالی از سوی یکی از کاربران این شبکه اجتماعی ارسال می‌کند؟

 واقعیت این است که حدود دو ماه پیش قانون موسوم با مبارزه با اخبار جعلی در سنگاپور اجرایی شده و بر اساس آن شبکه‌های اجتماعی ملزم به اصلاح سریع اخبار جعلی و دروغین منتشر شده از سوی کاربران سنگاپوری شدند.

اوایل هفته گذشته یکی از کاربران سنگاپوری با نام «الکس تان» خبری را با مضمون شناسایی و دستگیری یک افشاگر سیاسی در سنگاپور منتشر کرد. گفته شده است که این افشاگر اطلاعاتی مهم و سری در خصوص انتخابات این کشور را منتشر کرده است.

دولت این کشور بلافاصله این خبر را دروغ توصیف کرده و از «الکس تان» خواست تا هر چه سریع‌تر این خبر را در صفحه فیس‌بوک خود حذف کند. الکس به‌دلیل داشتن تابعیت استرالیایی و عدم سکونت در سنگاپور این درخواست را رد کرده و خبر مورد نظر را از صفحه کاربری خود حذف نکرد. به گفته مقامات سیاسی سنگاپور، این خبر از اساس جعلی بوده و در آستانه برگزاری انتخابات عمومی این خبر باید هر چه زودتر از شبکه‌های اجتماعی حذف می‌شد.

در همین راستا دولت سنگاپور با توسل به قانون «مبارزه با اخبار جعلی» در تاریخ ۲۳ نوامبر به فیس‌بوک دستور داد تا اطلاعات منتشر شده جعلی در این شبکه اجتماعی را تصحیح کند. مقامات این کشور همزمان از توئیتر و لینکدین نیز درخواست کردند تا حساب کاربری فرد مذکور را بررسی کرده و مطلب منتشر شده را اصلاح کنند.

فیس بوک در واکنش به این خبر اعلام کرد که درخواست ارسالی از سوی دولت این کشور را بررسی خواهد کرد؛ اما از ارائه توضیحات بیشتر در این خصوص خودداری کرد. ساعاتی بعد فیس‌بوک بیانیه‌ای را منتشر کرده و اعلام کرد که بنا به درخواست دولت سنگاپور، یک اعلامیه تصحیحی در خصوص پست منتشر شده از سوی «الکس تان» در فیس‌بوک منتشر کرده است.

در حال حاضر محتوای پست منتشر شده هیچ تغییری نکرده است اما این شبکه اجتماعی تنها یک تکذیبیه در انتهای متن افزوده است. سخنگوی فیس‌بوک همزمان تأکید کرد: از آنجا که زمان زیادی از اجرای قانون مبارزه با اخبار جعلی در سنگاپور نمی‌گذرد ما امیدواریم دولت این کشور تضمین‌هایی مبنی بر حفظ آزادی بیان کاربران با رویکردی سنجیده و شفاف ارائه نماید.

قانون «اخبار جعلی» اجرایی می‌شود

اما در چند روز اخیر این تنها موردی نیست که دولت سنگاپور مطالب منتشر شده از سوی کاربران سنگاپوری را رصد کرده و پس از تشخیص جعلی و دروغین بودن، درخواست حذف یا اصلاح آن را می‌دهد. در اولین مورد از اجرایی شدن این قانون، «برد بویر» یکی از شخصیت‌های برجسته و مخالف این کشور با انتشار پستی در فیس‌بوک حاکمیت صندوق‌های ثروت حاکمیتی کشور و برخی از تصمیمات سرمایه‌گذاری آنها را زیر سؤال برد.

وبسایت رسمی حقیقت یاب دولت سنگاپور بلافاصله نسبت به انتشار این پست واکنش نشان داده و اظهارات ثبت شده را بی‌پایه و اساس دانسته و نادرست و هدف از انتشار این مطلب را زیر سؤال بردن دولت و دفاتر مستقل سرمایه‌گذاری‌های دولتی معرفی کرد.

اما جالب اینجاست که این شخصیت سیاسی هشدار دولت را جدی گرفته و با ارسال لینکی از بیانیه دولت اعلام کرد: در پی درخواست از سوی دولت سنگاپور و بر اساس قانون حفاظت از اطلاعات دستکاری شده و نادرست آنلاین مطلب منتشر شده خود در شبکه اجتماعی فیس‌بوک را تصحیح می‌کنم.

وی همچنین با انتشار بیانیه‌ای در فیس‌بوک نوشت: «من هیچ مشکلی با پیروی از این درخواست ندارم؛ چون احساس می‌کنم که این مسأله از نقطه‌نظر شفافیت و اصلاح حقیقت در صورت لزوم عادلانه است.» همزمان با تصحیح مطلب به اصطلاح کذب این شخصیت سیاسی، سخنگوی دفتر تازه تأسیس «قانون حفاظت از اطلاعات دستکاری شده و نادرست آنلاین» گفت: درخواست برای اصلاح این مطلب جعلی در فیس بوک، نخستین مورد از اجرایی شدن این قانون تا حال حاضر به شمار می‌رود.

نگرانی گروه‌های حقوق بشری

دولت سنگاپور در توجیه رصد مطالب منتشر شده در فضای مجازی این کشوراعلام کرده است که جمعیت این کشور با آمیزه‌ای از مذاهب و قومیت‌های مختلف دسترسی گسترده به اینترنت و فضای مجازی را بیشتر کرده و همین امر نیز انتشار اخبار جعلی را در فضای آنلاین این کشور گسترده‌تر می‌کند. در همین راستا نیز حدود ۲ ماه پیش قانون «مبارزه با اخبار جعلی» در این کشور اجرایی شده و وزرای این دولت مکلف شدند تا پست‌های جعلی منتشر شده در سایت‌های مختلف را شناسایی کرده و به مسئولان و گردانندگان آن سایت دستور حذف آن مطلب را بدهند.

گفتنی است غول‌های فناوری در صورت تخطی از این قانون، به پرداخت ۷۲۰ هزار دلار جریمه محکوم شده و در صورت تخطی اشخاص، ۱۰ سال حبس در انتظار آنها خواهد بود.

اما عملکرد دولت سنگاپور نگرانی گروه‌های حقوق بشری را دوچندان کرده است. چرا که آنها معتقدند تصویب قانون مبارزه با اخبار جعلی در این کشور تنها ابزاری برای متوقف کردن آزادی بیان و ساکت کردن مخالفان به شمار می‌رود.

به‌ گفته مخالفان حزب حاکم این کشور از استقلال سنگاپور (۱۹۶۵) تاکنون به سهولت در تمامی انتخابات پیروز شده و با تصویب این قانون در تلاش است تا پیروزی در انتخابات را برای همیشه تحت کنترل خود داشته باشد. از طرفی فعالان نیز در هراسند که این قانون پیش از برگزاری انتخابات عمومی در ماه‌های آتی، سرکوب مخالفان این کشور را شدت بخشیده و اجرای صحیح دموکراسی را در جای جای این کشور آسیایی به خطر اندازد. اما نگرانی‌ها در خصوص اجرایی شدن این قانون تنها به گروه‌های حقوق بشری محدود نمی‌شود؛ چرا که اوایل سال‌جاری میلادی جمعی از دانشمندان در سراسر جهان مراتب نگرانی خود را بابت اجرای این قانون اعلام کرده و هشدار دادند که این قانون می‌تواند آزادی‌های علمی در این کشور را به خطر اندازد.