روزنامه پیام ما نوشت: روز شنبه، ۲۰ دی، بود که ساعت ۱۰ صبح «حامد بیدی»، مدیرعامل کارزار و فعال حق اینترنت، متوجه مسدودشدن سیمکارتش آنهم بدون هیچ اطلاعرسانی قبلی شد. او این اقدام را اینطور شرح میدهد: «بعد از آن هم هیچ اطلاعرسانی نشد. پس از چندین روز پیگیری از نهادهای مختلف، از سوی یک نهاد امنیتی تماس گرفته شد و گفتند خط را مسدود کردهاند و دلیلی برای این اقدام ذکر نکردند. فقط گفتند یک اقدام تنبیهی است. هنوز هم هیچ جلسهای برای این اتفاق با من گذاشته نشده است.»
او تاکنون مسدودشدن سیمکارت را تجربه نکرده، اما به تعداد زیادی از فعالان و کنشگران برخورده که در گذشته یا در همین بازه زمانی اخیر با مسدودسازی سیمکارتشان مواجه شدهاند و درباره پیگیریهای خود توضیح میدهد: «در همان روز شنبه که سیمکارت قطع شد، با پیگیری از اپراتورها من را به شماره تماسی از دادستانی ارجاع دادند. آن شماره تماس میگفت در پیامرسان ایتا درخواست را ثبت کنید تا در نوبت بررسی قرار بگیرد. این درحالیاست که در همان روزها و روزهای بعد تمام پیامرسانهای داخلی مسدود بودند و اصلاً امکان ثبت چنین درخواستی وجود نداشت.»
بهگفته بیدی، زمانی که سیمکارتهای یک فرد مسدود میشود، اساساً امکان برقراری ارتباط با آن فرد از بین میرود: «حتی در این شرایط اگر دستور قضائی در سامانه ثنا به او ابلاغ شود، متوجه این موضوع نمیشود.»
چنین انسداد ارتباطی برای او مشکلات دیگری هم ایجاد کرده است: «سیمکارتهای من دسترسیام به زیرساختهای پلتفرم و حسابهای بانکی کارزار مهیا میکند. بنابراین، مسدودسازی سیمکارت من صرفاً یک تنبیه شخصی قلمداد نمیشود، بلکه باعث زمینخوردن کل کسبوکار و مجموعه میشود.»
«الهه خسروی»، روزنامهنگار، هم یکی دیگر از افرادی است که با این اقدام و بدون اطلاعرسانی قبلی مواجه شده است: «مدتی پیش یک روز صبح متوجه شدم خطم را مسدود کردهاند. ازآنجاکه پیشتر هم این اتفاق برای من افتاده بود، با شماره ارتباط مردمی نهاد امنیتی تماس گرفتم و گفتند با شما برای احضار و پیگیری تماس میگیرند. اما دیگر تماسی نگرفتند.»
خسروی پیشتر هم دوبار چنین اتفاقی را تجربه کرده بود: «دو بار دیگر سیمکارت من را مسدود کردهاند. یکبار پارسال بود و با احضار از سوی مقامات امنیتی از من خواسته شد توییتها و پستهای اینستاگرامم را حذف کنم.»
او میگوید پیگیریای برای اتصال خط سیمکارتش برای دفعات گذشته انجام نداده است: «اما برای دوستانم که این مشکل پیش آمده بود، بعد از حذف پستهایشان، یک ماه زمان برد تا خط تلفنشان وصل شود.»
از دیدگاه خسروی، تفاوت قطعی سیمکارت اینبار با دفعات گذشته در این است که در این بازه زمانی اینترنت هم قطع بوده است: «زندگی ما مختل شد و در کارهای روزمره به مشکل برمیخوریم؛ به این معنی که نه ماشین اینترنتی میتوانیم بگیریم و نه کارهای بانکی انجام دهیم.»
یک فعال دیگر که نخواست نامش در گزارش منتشر شود، میگوید: «پنجشبهشب، ۱۸ دی، به یکباره متوجه شدم سیمکارتم کار نمیکند و از قبل هم چیزی به من ابلاغ نشده بود.»
او اضافه میکند: «از همراه اول پیگیری کردم و گفتند باید به معاونت فضای مجازی مراجعه کنید، اما تاکنون مراجعه و پیگیری نکردم.» او تأکید میکند در این مدت حتی فعالیتی در فضای مجازی نداشته است.
«محمد درویش»، فعال محیطزیست، هم در صفحه اینستاگرام خود اعلام کرده سیمکارت او به دستور مقامهای امنیتی مسدود شده است. او نوشت پس از مراجعه به مخابرات برای دریافت سیمکارت جدید، به او گفته شده که این مسدودی بهدلیل فعالیتهایش در اینستاگرام اعمال شده است.
چنین اقدامی مطابق با قانون نیست
در سال گذشته و پس از اعمال چنین اقدام تنبیهیای برای روزنامهنگاران و فعالان فضای مجازی، حقوقدانان بارها تأکید کردند چنین مجازاتی در قانون پیشبینی نشده است. «محمدعلی نجفی توانا»، وکیل دادگستری میگوید: «در قوانین موضوعه کشور حتی برای افرادی که مرتکب جرم شده باشند، استفاده از امکانات مخابراتی و الکترونیکی بهویژه ابزار تماس مانند تلفن اعم از ثابت یا موبایل و بهتبع آن، از امکانات فناورانه برای استفادههای بهینه، یک حق قانونی تلقی میشود و اصولاً افراد نباید از این حق محروم شوند.»
او توضیح میدهد بهجز افرادی که به اتهام ارتکاب هر نوع جرمی محکوم به هر نوع حبس میشوند (چه در ایران چه در کشورهای دیگر)، استفاده از موبایل انحصاری یا تلفن مستقل معمولاً ممکن نیست: «اما در همان زندان هم برای زندانیان در چارچوب قوانین مربوط به حداقلی کردن محرومیتهای اجتماعی، امکان برقراری تماس تلفنی وجود دارد که زندانی میتواند با خانواده خود و دیگران تماس حاصل کند. بنابراین، اینکه ما اشخاص را حتی بر فرض متهمبودن، ممنوع از استفاده این فناوریهای مخابراتی و ارتباطی کنیم، مطابقت با قانون ندارد و قطعاً مراجع قضائی باید برخورد کنند.»
بهگفته نجفی توانا، محرومکردن افراد از حقوق اساسی طبق «ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی» توسط هر مقامی که انجام بگیرد، «جرم» است و افراد را نمیتوان حتی درصورت ارتکاب جرم از این حق ممنوع کرد. او دراینباره اضافه میکند: «بهعبارت دیگر، اصلاً نمیتوان افراد یک کشور را بهجز در موارد گفتهشده، از این حق محروم کرد یا بدون حکم قضائی حقی از حقوق اساسی را از آنان سلب کرد.»
از دیدگاه این وکیل دادگستری، ازآنجاکه اساس این عمل مغایرت قانونی دارد، به همین دلیل، حتی با اخطار یا بدون اخطار قبلی این اقدام با قانون مخالف است: «مگر اینکه بتوان بعد از صدور حکم قطعی قضایی، آن را بهعنوان مجازاتهای جایگزین یا اقدامات جایگزین مجازتهای کیفری بهعنوان اقدامات تامینی، در نظر گرفت. اما تا امروز با هیچ حکم یا قرار قضائی مواجه نشدهام که شخصی از استفاده از تلفن همراه یا تلفن ثابت محروم شده باشد.»
- 14
- 6
