رشد تخلفات کسب‌وکارهای اینترنتی

 تنها در دو هفته گذشته شکایت کاربرانی که اقدام به خرید آنلاین از کسب‌وکارهای مجازی کرده‌اند به مرز ۲۵۹شکایت رسیده که بیش از ۲۰۰ شکایت از سایت‌های دارای نماد اعتماد بوده است. فروشگاه‌های مجازی در ایران در چند سال اخیر به خوبی در بین کاربران ایرانی محبوبیت یافته‌اند و حالا گفته می‌شود حتی خرید و فروش کالاهای عمده و بزرگی همچون خودرو نیز در این سایت‌ها مشاهده شده است.

به این ترتیب انتظار وقوع تخلف در این خصوص دور از ذهن نیست، چنانچه بر اساس آخرین گزارش مرکز توسعه و تجارت الکترونیکی در خصوص شکایت‌های ثبت شده در این مرکز از تاریخ ۲ تا ۱۳ اردیبهشت ماه جاری بیش از ۲۵۹ شکایت به ثبت رسیده است که از این تعداد بیش از ۲۰۰ شکایت قابل بررسی بوده‌اند.

در این دست از شکایت‌ها بر اساس اعلام این مرکز، شکایت‌هایی مورد بررسی قرار می‌گیرند که از سایت‌های دارای نماد به همراه شرح کامل شکایت، شماره سفارش یا کد پیگیری و نام و نام خانوادگی شاکی ارائه شده باشد و شکایت از سایت‌هایی که نماد معتبر ندارند، شکایت‌های بدون درج پیش فاکتور، عدم شفافیت در مورد شکایت و شکایت‌هایی که از طریق شبکه‌های اجتماعی انجام شده باشد، غیر قابل رسیدگی هستند.

در این آمار به ترتیب مغایرت کالا و خدمت تبلیغ شده در وب‌سایت با کالا و خدمات دریافتی با ثبت ۸۷ شکایت و عدم ارائه خدمت یا تحویل کالا یا دیرکرد در تحویل کالا یا خدمات با ثبت ۷۹ شکایت بیشترین شکایت کاربران را تشکیل می‌دهد و عدم بازپرداخت وجه با ۳۸ مورد شکایت در رتبه بعدی مهم‌ترین تخلفات کسب‌وکارهای اینترنتی قرار دارد. در سال‌های اخیر قوانین بسیاری برای نظارت بر کسب‌وکارهای اینترنتی وضع شده است و به همین دلیل مرکز توسعه و تجارت الکترونیکی شکل گرفت تا یک دستگاه اجرایی مستقیم و ناظر بر عملکرد این شکل جدید از کسب‌وکارها باشد.

براساس قوانین، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی موظف است به فروشندگانی که قانونی بودن کسب‌وکار آنها مطابق با دستورالعمل اعطای نماد الکترونیکی احراز شده است، شناسه یا نماد اعتماد الکترونیکی اعطا کند. این مرکز همچنین برای درستی عملکرد در خدمات پرداخت این کسب‌وکارها باید هویت، صلاحیت فروشنده و مالکیت دامنه را احراز کند و همچنین وب سرویس وضعیت نماد اعتماد الکترونیکی را که فعال یا عدم فعال بودن آن را در هر لحظه مشخص می‌کند برای تمامی ارائه دهندگان خدمات پرداخت و تحویل به متمرکزکنندگان فراهم کند. به نظر می‌رسد به تدریج فعالیت این دست از خدمات افزایش یابد و نظارت بر عملکرد آنها نیز نیاز به بازرسی‌های مستمر و دقیق تری دارد.