افزایش سرسام آور قیمت ارز در مدت اخیر، بازارهای مختلف را تحت‌تأثیر قرار داده است و با توجه به اینکه بخش عمده کالاهای دیجیتال کشور وارداتی هستند، این بازار بیش از دیگر بازارها از این روند متأثر شده است. نکته قابل اندیشه این است که این بازار به افزایش قیمت ارز به سرعت عکس العمل نشان می دهد ولی با کاهش قیمت ارز، قیمت این محصولات کاهش چندانی نمی یابند و گویا این بازار در مقابل ارزان شدن مقاومت می کند.
قانون های سخت واردات راه را برای دلال ها باز می کند
رضا قربانی، رئیس کمیسیون ساماندهی و تنظیم بازار انجمن واردکنندگان تلفن همراه با اشاره به وضعیت اخیر کشور، افزون بر افزایش قیمت ارز، افزایش تقاضا برای کالاهای دیجیتال را یکی دیگر از علل این گرانی ها می داند و معتقد است، بهتر بود پیش از بازگشایی مدارس جلسه ای میان انجمن واردات موبایل، وزارت صمت و بانک مرکزی برگزار شده و در این جلسه سازوکاری برای ارز و تهیه موبایل و عرضه آن مشخص می شد اما به دلیل نبود برنامه ریزی درست، تلفن های همراه در بازار کمیاب شده و باعث افزایش قیمت ها و نابسامانی در بازار شده است. او درباره نحوه سیاست گذاری نهادهای دولتی در کنترل قیمت ها می گوید:« سیاست های دولت در شرایط بحرانی اقتصادی امروز ناخواسته سبب گران قیمت تر شدن گوشی های موبایل شده است. با کم شدن منابع ارزی، بانک مرکزی برای تخصیص ارز برخی کالاها را در اولویت قرار داده است. در ۹ ماه گذشته همکاری های خوبی را با نهادهای دولتی تجربه کرده ایم اما باز تأکید می کنم که سیاست های دولت ناخودآگاه باعث گرانی روزبه روز بازار می شود.» گزارش ها حاکی از آن است که ارزش دلاری گوشی های تلفن همراه ترخیص شده تا ۲۵ شهریور، ۷۳۶ میلیون و ۴۳۰ هزار و ۸۸۰ دلار بوده است که از لحاظ ارزش نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۴۱ درصد رشد داشته که با ۱۸۳۲ فقره اظهارنامه گمرکی ترخیص شده است. همینطور طبق آمارهای منتشر شده در ابتدای سال ۹۸ تا ۲۵ شهریور سال گذشته ۳ میلیون و ۱۲۴ هزار و ۶۵۹ دستگاه تلفن همراه به ارزش ۳۰۵ میلیون و ۷۷ هزار و ۸۲۲ دلار از گمرک ترخیص شده بود و امسال در همین بازه زمانی ۴ میلیون و ۴۵۱ هزار و ۷۶۳ دستگاه تلفن همراه ترخیص شده که یک میلیون و ۳۲۷ هزار و ۱۰۴ دستگاه بیشتر از سال گذشته بوده است.
قربانی معتقد است که بازار تلفن همراه نسبت به دیگر کالاهای دیجیتال در وضعیت خوبی قرار دارد. وی می گوید، بخش دیگر این بازار یعنی بازار دستگاه های هوشمند لپ تاپ و تبلت و لوازم و تجهیزات جانبی شرایط سخت و پرتلاطمی را از نظر قیمتی تجربه می کنند.
سیامک غنیمی فرد، رئیس کمیسیون سخت افزار سازمان نصر در گفت وگو با آی تی ایران، دلیل اصلی گران شدن کالای سخت افزار را کم شدن این محصولات در بازار و نگاه نهادهای دولتی به این کالاها به عنوان کالای لوکس می داند. او می گوید:« پیش از ورود کرونا به کشور آنها به دلیل نگاه اشتباهی که به این دسته از کالاهای آی تی داشتند، اولویت آخر تخصیص ارز برای این کالاها بود. اما در دوران کرونا (corona) و قرنطینه مشاهده کردیم که اگر وزارت ارتباطات از قبل زیرساخت کافی و لازم را نداشت، با مشکلات بزرگ ارتباطی مواجه می شدیم.»
مشکلات در تخصیص ارز به کالاهای آی تی
رییس کمیسیون سخت افزار سازمان نصر با اعتراض به روند طولانی که بانک مرکزی برای تخصیص ارز در پیش گرفته است می گوید:« تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی با تأخیر بسیار زیادی انجام می شود که این روند به ضرر مصرف کنندگان خواهد بود. از سوی دیگر اولویت تخصیص ارز با واحد های تولیدی است.» به گفته او مسئله حمایت از تولید داخلی در اولویت است اما دولت باید از سال های پیش برای آن برنامه ریزی می کرد؛ او در این باره توضیح می دهد:« نهادهای دولتی به تازگی به فکر حمایت از تولیدات داخلی افتاده و اولویت تخصیص ارز را به این واحد ها داده اند. مسئله اینجاست که برای مثال تولید لوازم خانگی در ایران وجود دارد ولی در مورد کالای آی تی این مسئله وجود ندارد و ما توان تولیدی در حوزه سخت افزار را نداریم و عدم تخصیص به موقع ارز به واحد های واردکننده به بهانه تولید باعث کمبود کالا در بازار شده و در نتیجه به ضرر مصرف کننده تمام می شود.» او در ادامه می گوید:« بدون واردات این کالاها پس از مدتی موجودی آنها در بازار تمام شده و این یک فاجعه است.» غنیمی فرد معتقد است ارز نیمایی خود دلیلی برای رانت است. او توضیح می دهد:« شاید اولویت تخصیص ارز با مواردی چون دارو و موادغذایی باشد اما بی تدبیری در نحوه درست واردات لپ تاپ، تبلت و تلفن های همراه به ویژه در دوران کرونا (corona) باعث ایجاد مشکلاتی جبران ناپذیر در بخش فناوری اطلاعات شده است. به عنوان مثال روشی که دولت این روزها درپیش گرفته، مانند این است که تولید موتور ماشین واجب تر از لاستیک ماشین است، پس فقط موتور تولید کنیم.»
- 15
- 4
کاربر مهمان
۱۳۹۹/۷/۲۳ - ۱۷:۴۳
Permalink