به گزارش خبرآنلاین، در بیانیه رسمی وزارت امور خارجه بحرین آمده است که این تصمیم مسبوق به سابقه بوده و پیش از این از طریق مجاری رسمی به اطلاع دولت سلطنت عمان رسیده است. منامه تصریح کرده که این موضعگیری به معنای نادیده گرفتن تلاشهای مخلصانه عمان یا عدول از اصل گفتوگو برای حلوفصل اختلافات نیست.
بر اساس گزارش رسانهها و تائید رسمی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، قرار است روز دوشنبه نشستی با حضور وزیران خارجه ۸ کشور ساحلی خلیج فارس برای بررسی توافق ایران و عمان در مورد مسیرهای جدید کشتیرانی در تنگه هرمز و همچنین گفتوگو در مورد مسائل منطقه برگزار شود.
پیش از این رسانهها خبر دادهبودند که وزیر خارجه امارات متحده عربی در آخرین دقایق از حضور در این نشست انصراف دادهاست و حضور ابوظبی در سطح وزیر مشاور کابینه انجام میشد. با اعلام وزارت امور خارجه بحرین، یک کشور ساحلی دیگر نیز به صورت کامل از شرکت در این نشست انصراف دادهاست.
با این حال، دستگاه دیپلماسی بحرین تاکید دارد که گفتوگو نباید بر پایه نادیده گرفتن واقعیتها استوار باشد؛ چراکه این کشور پیشتر هدف حملاتی به زیرساختها و تاسیسات غیرنظامی خود قرار گرفته که یکی از آنها علیه مخازن آمونیاک، تا آستانه ایجاد یک فاجعه انسانی و محیطزیستی پیش رفته است.
در این بیانیه همچنین به حمله روز جمعه به خط لوله نفت «شرق به غرب» در عربستان سعودی اشاره شده و آمده است که هدف قرار دادن تاسیسات اقتصادی و زیرساختی، خطری پررنگ و جاری است و رویدادی مربوط به گذشته محسوب نمیشود.
چهار شرط منامه برای صلح
وزارت امور خارجه بحرین با تاکید بر اینکه امنیت و ثبات منطقه با چشمپوشی بر خصومتها یا سیاست مماشات و باجدهی به دست نمیآید، اعلام کرد که حسن همجواری یک تعهد قانونی است و صلح واقعی بر چهار اصل استوار است:
توقف کامل حملات و خصومتها.
پذیرش مسئولیت بینالمللی و جبران کامل خسارات وارده.
احترام به حاکمیت ملی کشورها و عدم استفاده از خاک هیچ کشوری برای حمله به همسایگان.
حلوفصل مسائل باقیمانده از طریق راهکارهای قانونی.
الزامات حقوقی دریانوردی در تنگه هرمز از دیدگاه منامه
در بخش دیگری از این بیانیه، منامه بر موضع ثابت خود درباره ترتیبات دریانوردی در تنگه هرمز تأکید کرد. بر اساس اعلام وزارت خارجه بحرین، هرگونه توافق در این تنگه باید مبتنی بر کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها سازمان ملل متحد باشد و به تایید سازمان بینالمللی دریانوردی (IMO) برسد.
بحرین تأکید دارد که این ترتیبات باید حق عبور ترانزیتی را برای تمامی کشتیها بدون تبعیض، اخذ عوارض یا نیاز به صدور مجوز تضمین کند و تمامی اعضای شورای همکاری خلیج فارس باید در آن مشارکت داشته باشند؛ چراکه امنیت این آبراه با امنیت انرژی و ترانزیت تمامی کشورهای منطقه گره خورده است.
در پایان این بیانیه آمده است که بحرین به عنوان عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد و متعهد به اقدام مشترک کشورهای جنوب خلیج فارس، از تمامی مسیرهای دیپلماتیک و قانونی برای حفظ آزادی دریانوردی استفاده خواهد کرد. منامه تأکید کرد که درهای صلح را نمیبندد اما صلحی که بر پایه عدالت نباشد، تنها آتشبسی موقت خواهد بود.
- 17
- 3
