سیاست‌های ارزی جدید چه تأثیری بر بازار تلفن همراه می‌گذارد؟

«گزارش تخلف ۴۵ میلیارد تومانی واردات تلفن همراه»؛ این خبری است که اواسط هفته جاری اکانت توئیتری وزارت صنعت و معدن- که به تازگی هم راه‌اندازی شده- اعلام کرد. براساس این خبر رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران از احراز تخلف گرانفروشی ۲۴ شرکت وارد‌کننده تلفن همراه از مجموع ۴۰شرکت فعال در این زمینه خبر داد. بعد از این خبر نیز یکی از  خبرگزاری‌ها اعلام کرد که ۶۰۰ هزار تلفن همراه تا چند روز آینده از گمرک ترخیص و در بازار عرضه می‌شوند. بنا بر ادعای این خبرگزاری با تعیین تکلیف تأمین ارز واردات تلفن همراه از طریق بازار ثانویه بزودی بازار تلفن همراه به حالت عادی بازمی‌گردد.

اینها تنها خبرهایی نبوده که در هفته جاری کورسوی امیدی در این بازار ایجاد کرده است. حالا اعلام سیاست‌های ارزی جدید دولت نیز باعث شده تا حدودی قیمت این کالا در بازار با کاهش مواجه شود تا جایی که صبح روز سه‌شنبه (۱۶مرداد) برخی از فروشندگان بازار تلفن همراه خبر از کاهش ۱۰ درصدی قیمت برخی مدل گوشی‌ها دادند. حالا در این شرایط برای بسیاری این سؤال مطرح است که روند کاهشی قیمت گوشی در بازار ادامه خواهد داشت و آیا افرادی که نیاز به خرید گوشی دارند باید دست نگه دارند یا همین حالا که تا حدودی قیمت این محصول در بازار کاهش پیدا کرده اقدام به خرید کنند؟

اما و اگر خرید و فروش تلفن همراه

روند افزایش عجیب و غریب قیمت مدل‌های مختلف گوشی در دوماه اخیر باعث شده تا عملاً خرید و فروش گوشی در بازار متوقف شود. بعد از منتشر شدن لیست واردکنندگان تلفن همراه که ارز دولتی دریافت کرده‌اند و همچنین معرفی متخلفانی که با دریافت ارز دولتی در زمینه واردات گوشی دست به سوءاستفاده زده‌اند بسیاری امیدوارند این بازار تا حدودی از رکود فاصله بگیرد. با شناسایی متخلفان بازار واردات گوشی و توزیع گوشی‌های ضبط شده توسط نهادهای نظارتی و تعزیراتی برای بسیاری این سؤال مطرح است که این اتفاقات تأثیری روی کاهش قیمت گوشی خواهد داشت؟

بدون شک پاسخ روشن و مشخص برای این سؤال را نمی‌توان از هیچ مسئول یا فروشنده بازاری دریافت کرد چرا که تمام فعالان این بازار کاهش قیمت در این بازار را منوط به فراهم کردن شرایط خاص و اجرای دقیق وعده‌ها و سیاست‌های ارزی دولت می‌دانند. مهدی محبی، رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی در گفت‌و‌گویی درباره پیش‌بینی تأثیر بسته جدید ارزی دولتی بر بازار گوشی تلفن همراه گفت:«اگر این بسته منجر به تک نرخی شدن ارز شود و کالا به وفور در بازار موجود باشد، شاهد بازگشت تعادل به بازار تلفن همراه خواهیم بود.»

به باور او در صورتی اجرای این بسته موفق خواهد بود که نرخ بازار ثانویه، نرخ اصلی ارز در کشور شود و هر وارد‌کننده که ارز دریافت می‌کند این امکان را نیز داشته باشد تا محصول خود را سریع وارد کند. به گفته او، نباید این طور باشد که بازار ثانویه یک نرخ و بازار اصلی یک نرخ دیگر باشد و دلار هم برای واردات اختصاص داده نشود و در نهایت نیز کالا به سختی وارد کشور شود که در این صورت بسته جدید ارزی تأثیری نخواهد داشت.

مهدی میرمهدی رئیس اتحادیه فناوران رایانه هم در گفت‌و‌گو با «ایران» نظر رئیس اتحادیه مخابرات را دارد و تأکید می‌کند که اگر نرخ بازار ارز اصلی و ثانویه یکی شود و نوسان نرخ دلار در بازار ثانویه کمتر از ۱۰ تومان باشد و نرخ ارز این بازارهم حدود ۸ هزار تومان، قطعاً قیمت در بازار رایانه و تلفن همراه کاهش پیدا می‌کند.

او کاهش قیمت در بازار کالاهای رایانه‌ای را منوط به اجرای دقیق سیاست‌های جدید دولت در این زمینه می‌داند و می‌گوید:«اگر مانند ماه پیش دولت سیاست تک نرخی تخصیص ارز ۴۲۰۰ را اجرا کند به‌صورتی که در این بازار رانت و سوءاستفاده ایجاد شود، قطعاً سیاست ارزی جدید هم راه به‌جایی نخواهد برد. اما اگر دولت درست عمل کند و اجازه رانت خواری ندهد، به‌طور قطع قیمت‌ها در بازار با کاهش روبه رو خواهد شد.»

بیم‌ها و امید‌ها

این روزها کافی است سری به پاساژهای فروش تلفن همراه بزنید، پاساژهایی که خلوت بودن آن برای کسی قابل تصور نبود اما حالا خالی از مشتری و خلوت‌تر از همیشه روزگار می‌گذرانند. با آنکه در روزهای اول اجرای سیاست‌های جدید ارز دولتی قیمت برخی گوشی‌ها کاهش ۱۰درصدی نشان داده اما هنوز هم فروشندگان و هم خریداران منتظر هستند و هیچ کدام نمی‌دانند که آیا این کاهش موقتی است یا با فروکش کردن هیجانات اجرای سیاست‌های جدید ارزی دولت نیز ادامه خواهد داشت. کامران باقری یکی از فروشندگان پاساژ پایتخت به «ایران» می‌گوید که از صبح روز سه‌شنبه (۱۶ مرداد) قیمت گوشی مانند آیفون که تا هفته پیش بین ۱۴تا ۱۵ میلیون معامله می‌شد حالا به قیمت تقریبی ۱۳ میلیون رسیده است.او تأکید می‌کند که مشخص نیست این کاهش قیمت ادامه دارد یا تنها یک اتفاق زودگذر است که بعد از صحبت‌های رئیس جمهوری و اعلام سیاست‌های جدید ارزی رخ داده است.

در همین خصوص عطا فلاحی، یکی از واردکنندگان تلفن همراه نیز به «ایران» می‌گوید که در حال حاضر موجودی بازار تلفن همراه بسیار کم شده و حتی اگر سیاست‌های جدید ارزی دولت بدرستی اجرا شود تا زمانی که اجازه ترخیص کالاهای مانده در گمرک داده نشود نمی‌توان انتظار داشت که کاهش قیمت در بازار تلفن همراه رخ دهد یا خرید و فروش در این بازار حتی به شرایط اول سال بازگردد. او در ادامه می‌گوید: «در دوماه گذشته بسیاری از واردکنندگان با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی اقدام به واردات گوشی کرده‌اند اما محموله‌های برخی از آنها به دلایل مختلف در گمرک جنوبی کشور از جمله هماهنگ نبودن وزن محموله با اطلاعات ثبت شده در اسناد مانده است. ادامه این شرایط به‌خاطر گرمی هوا در جنوب می‌تواند به گوشی‌های انبار شده صدمه بزند.»

یکی دیگر از مشکلات واردکنندگان تلفن همراه ثبت سفارش‌های جدید از طریق بازار ثانویه است؛ بازاری که قیمت ارز در آن با قیمت اعلام شده از سوی بانک مرکزی تفاوت چند برابری دارد و همین تفاوت هم باعث می‌شود که واردات جدید کالا برای فعالان این بازار چندان مقرون به صرفه نباشد.

فلاحی در خصوص وضعیت ثبت سفارش گوشی با توجه به اعلام کمبود آن در بازار اعلام می‌کند:«ثبت سفارش با قیمت ارز بازار ثانویه بسیار کار را برای واردکنندگان سخت می‌کند از سوی دیگر اضافه شدن دور جدید تحریم‌ها فضای کاری را مه آلود‌تر از گذشته کرده و باعث می‌شود نتوانیم پیش‌بینی اینکه قیمت گوشی کاهش پیدا می‌کند یا خیر داشته باشیم.»

در حالی که فعالان بازار تلفن همراه از مبهم بودن آینده کاری خود صحبت می‌کنند اما برخی مسئولان ابراز امیدواری می‌کنند که تا هفته‌های آینده بازار تلفن همراه و رایانه کشور به ثبات و تعادل خود نزدیک خواهد شد. برای مثال ابراهیم درستی رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی، تصویری و تلفن همراه ابتدای هفته جاری در گفت‌و‌گویی اعلام کرده که تا هفته آینده وضعیت بازار تلفن همراه بهتر خواهد شد.

او گفته است: «هم‌اکنون دیگر ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گوشی اختصاص پیدا نمی‌کند و بخشی از این نوسان قیمت به این دلیل است، اما توصیه می‌شود فعلاً گوشی تلفن همراه نخرید، چرا که در آینده نزدیک شاهد کاهش قیمت آن خواهیم بود.» او همچنین اعلام کرده که حدود ۱۳۰ هزار تلفن همراه که با ارز دولتی وارد شده بود و هم‌اکنون توقیف شده است، بزودی رفع توقیف و در بازار با همان نرخ ارز دولتی عرضه می‌شود که سبب کاهش قیمت خواهد شد؛ بنابراین مردم بهتر است فعلاً دست نگه دارند تا اوضاع بهتر شود. حالا باید منتظر ماند و دید که آیا این وعده به حقیقت تبدیل خواهد شد.