توزیع کم مرغ و بعضا ایجاد اخلال در سامانه مراکز توزیع دولتی شهر تهران، سبب شده بسياري از مردم که برای خرید مرغ دولتی مراجعه می کنند، دست خالی بر گردند.
دولت قیمت مرغ را ۲۴۹۰۰ تومان انتخاب کرده و مراکزی معلوم شده و برای آنها سهمیه ای که روزانه یا دو روز در میان است، می دهد تا از این روش مرغ ارزان بدست مردم برسد، میادین میوه و تره بار هم جزیی از این مراکز توزیع است. ولی مردم می گویند که عملا چنين چیزی اتفاق نمی افتد.
محمدرضا سارولر خریداری که برای خرید مرغ به میدان میوه و تره بار عدل واقع در خیابان میرزابابایی مراجعه کرده و دست خالی برگشته بود، گفت:« به این میدان میوه که مرکز توزیع مرغ دولتی هم است، مراجعه کردم و پس از نیم ساعت در صف ایستادن گفتند به دلیل اختلال در سامانه مرغ توزیع نمی شود.»
وی اعلام کرد:این اولین باری نیست که با چنین مشکلاتی روبرو می شویم، بعضی موقع وقتی برای خرید مرغ مراجعه می کنیم، اصلا مرغی نیست و گاهی وقوع اختلال در سامانه باعث می شود که نتوانیم مرغ خریداری کنیم.
سارولر خاطرنشان کرد:افردی که نمی توانند مرغ به قیمت دولتی خریداری کنند، ناچار هستند از مغازه های سطح شهر به قیمت هایی که در محدوده ۴۰ هزارتومان است، بخرند. در این مغازه ها قطعات مرغ از قبیل بال و کتف، سینه و فیله و ران را تا کیلویی ۶۵ هزار تومان که نزدیک به سه برابر قیمت مرغ دولتی است، می فروشند.
توزیع اندک مرغ دولتی هم عاملی برای عدم دسترسی کامل مردم به مرغ دولتی است، به طوری که متصدی یک مرکز توزیع دولتی در منطقه ۱۹ تهران به خبرنگار فارس گفت:قبلا روزانه سهمیه می دادند، اما اکنون دو روز یکبار یا حتی چند روز یکبار کرده اند که به همه مشتریانی که برای خرید مرغ می آیند، نمی رسد.
هزینه اصلی تولید مرغ، گوشت و محصولات پروتئینی را خوراک دام و طیور است که تا ۷۰ درصد را شامل می شود، گرانی و نابسامانی در توزیع نهاده خوراک دام و طیور در کشور باعث شده قیمت مرغ و دیگر محصولات با قیمت های بیشتری عرضه شود و قیمت های بازار تصمیمات دولتی ها را نخوانند.
سید رضا ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی در بدو تکیه بر صندلی وزارت، تاکید کرد که نخستین اولویتش در این بخش تامین نهاده های دامی و کشاورزی خواهد بود.
وی در سفر روز جمعه به همراه رئیس جمهور به استان خوزستان نیز به این مسئله تاکید کرد.
بیش از ۷۰ درصد خوراک دام و طیور کشور وارداتی است و در سالهای و حتی دهه های اخیر اقدام جدی برای کاهش وابستگی به این نوع نهاده ها که زیر بنای بخش تولید محصولات پروتئینی را تشکیل می دهد، نشده است.
وزیر جهاد کشاورزی باید بداند که در حال حاضر مهمترین مشکل مرغ، گوشت و لبنیات کشور، تامین نهاده ارزان است و گرنه تولید این محصولات در کشور بسیار مناسب است و ظرفیت های خوبی هم وجود دارد ، ظرفیت تولید بیش از ۲.۵ میلیون تن مرغ و یک میلیون تن گوشت، بیش از ۱۱ میلیون تن شیر هست که توانسته خودکفایی این محصولات را در کشور رقم بزند و تولید فعلی گوشت قرمز هم ۸۵۰ هزار تن است که فاصله کمی با خودکفایی داریم.
مشکل خوراک دام و طیور این است که وجود رانت و فساد و نیز نابسامانی و عدم نظارت بر توزیع نهاده وارداتی باعث می شود که سر از بازار سیاه در بیاورد.
مسأله دیگر ارز ۴۲۰۰ تومانی است که سود سرشاری را در حجم واردات ۴.۵ میلیارد دلار برای وارد کنندگان و رانت جویان دارد و به همین دلیل این فسادها یا کنترل نشده و یا اراده ای برای کنترل وجود نداشته است.
وزیر جهاد کشاورزی در ابتدای امر و در یک برنامه کوتاه مدت باید فساد و رانت را از بخش واردات نهاده حذف کند که در غیر این صورت هر کار دیگری را تحت الشعاع قرار خواهد داد.
نکته مهمتر اینکه وزیر جوان باید در دادن اختیارات به تشکل ها و بخش خصوصی که نخستین روز ورودش به وزارت جهاد به آن تاکید کرده، دست به عصا باشد، چرا که در این تشکل ها هم رانت و فساد کم نبوده و برخی از آنها منافع خودشان را ترجیح می دادند.
در عین حال وزیر باید توزیع نهاده و حتی محصولات زراعی را در اولویت قرار دهد که نابسامانی در این بخش ها زمینه ساز مشکل در بازار نیز شده است.
علاوه بر این ها وزیر جهاد کشاورزی باید برنامه میان مدت و طولانی مدت برای کاهش وابستگی به خوراک دام و طیور که عمدتا ذرت، سویا و جو است داشته باشد که هر درصدی که به تولید داخل اضافه شود، به نسبت بسیار بیشتری کنترل بازار نهاده در داخل راحت تر خواهد بود.
وزیر جهاد کشاورزی همچنین می تواند طرحی نو در اندازد و از ظرفیت های خفته برای تامین پروتئین مردم استفاده کند که پرورش بوقلمون، شترمرغ، بلدرچین و دیگر پرندگان از نمونه های آن است.
وزیر جهاد کشاورزی می تواند با ارائه تسهیلات و یا جوجه های سالم و عاری از بیماری به کشاورزان و روستائیان به افزایش تولید گوشت در کشور کمک کند، ۴.۵ میلیون بهره بردار کشاورزی در کشور وجود دارد که هر کدام از آن ها می تواند اهرم و ابزار تولید باشد و نگاهمان را نباید صرفا به تولیدات صنعتی بدوزیم.
علل گرانی قیمت برنج ایرانی در بازار
دنیای اقتصاد:در ماه های گذشته نرخ انواع برنج در کشور با افزایش روبرو شده و همین عامل باعث شده است تا بسياري از مردم توان خرید آن را نداشته باشند. در مورد افزایش قیمت در بازار و رسیدن نرخ برنج ایرانی به ۴۵ تا ۴۶هزار تومان، دلایل متعددی عنوان می شود؛ از جمله اینکه امسال کشاورزان به کشت ارقام پرمحصول روی آوردند و به تناسب آن از میزان کشت برنج های کیفی کاسته شده است. قیمت ارقام کیفی و محلی، از جمله برنج هاشمی و طارم در اردیبهشت نیز همین وضعیت را داشت، اما قیمت ارقام پرمحصول مانند ندا، شیرودی و فجر کمتر از ۳۰هزار تومان است.
مورد دیگر به خشک سالی و کمبود آب در استان هایی که برنج کاشته می شود، مربوط است، تا جایی که به غیر استان های شمالی، سطح زیر کشت استان های فارس، اصفهان و... بسیار کاهش داشته است. مسئله دیگری که کارشناسان در مورد افزایش نرخ برنج اعلام می کنند، افزایش هزینه های تولید است. بر این اساس حقوق کارگر، خرید انواع کودها و فرآیند جدا کردن برنج از سبوس با هزینه های بیشتری مواجه شده است. بر این اساس هزینه های تولید برای کشاورزان بسیار بالا رفته است.
فعالان این بازار می گویند، دولت باید به کشاورزان در تامین نهاده، از جمله سم و کود کمک کند، اما متاسفانه امسال این اتفاق نیفتاد و کشاورزان مجبور شدند این نهاده ها را از بازار آزاد با قیمت های بسیار بالا تامین کنند. قیمت انواع برنج در بازار، تقریبا هر هفته با تغییراتی مواجه می شود. بر اساس مشاهدات میدانی در تهران هر کیلوگرم برنج ایرانی مرغوب بین ۳۵ تا ۴۶هزار تومان فروخته می شود. برنج هندی نیز ۲۲ تا ۳۰هزار تومان به فروش می رسد. این درحالی است که برنج های کیفی از کشاورزان به نرخ کیلویی ٣١ تا حداکثر ٣٣هزار تومان خریداری می شود و اینکه در بازار تهران به قیمت کیلویی ۴۶هزار تومان بدست مصرف کننده می رسد ، به کشاورز ربطی ندارد.
- 17
- 5
