به گزارش ایلنا، بازی با الفاظ بر سر قیمتِ «نان» دیگر کم کم به یک سرگرمی تاریخی تبدیل شده است؛ دقیقاً هر بار که قرار است نان گران شود، با موج پی‌درپی اظهارات مسئولان روبرو می‌شویم که اول اطینان می‌دهند "نان گران نخواهد شد" بعد از مدتی از "ساماندهی و قانونمند کردن عرضه نان" سخن می‌گویند و در نهایت اعلام می‌کنند که قیمت‌های جدید نان اعلام شده است و البته تاکید می‌کنند که این به اصطلاح به‌روزرسانی قیمت‌ها، صد درصد به نفع مردم است و قرار است کیفیت نان سفره‌های مردم بهبود یابد!
این نمایش چندپرده‌ای در سال ۹۳ نیز یک بار اجرا شد؛ پس از تایید و تکذیب‌های متعددی که چند هفته پیاپی ادامه داشت، بالاخره سخنگوی دولت در پایان جلسه هیات دولت در روز یکشنبه (۹آذر ۹۳) خبر افزایش قیمت نان را تایید کرد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در آن زمان اعلام کرد که افزایش قیمت نان به بهبود کیفیت و رقابتی شدن صنعت نان خواهد انجامید.
محمدباقر نوبخت در آن زمان اظهاراتی کرد که اگر آنها را با اظهارات مسئولان بعد از افزایش نرخ نان در روزهای اخیر مقایسه کنیم، مشابهت‌های بسیاری در کدهای اصلی ان می‌بینیم؛ نوبخت در نهم آذرماه ۹۳ در توجیه افزایش ۳۰ درصدی قیمت نان گفت: «در حالی که این قیمت‌ها چند سالی است که ثابت مانده گزارش‌هایی از استان‌های مختلف به دولت رسیده است که برخی نانواها با توجه به افزایش هزینه‌های جانبی نظیر افزایش قیمت سوخت و دستمزد کارگر، نان را بی‌کیفیت یا کمتر از وزن مقرر شده تحویل شهروندان می‌دهند. در سه سال اخیر قیمت بسیاری از کالاها و خدمات متناسب با نرخ تورم افزایش یافته، این در حالی است که قیمت نان ثابت مانده و این موضوع موجب بروز مشکلاتی برای کارخانه‌های آردسازی و نانوایی‌ها شده است.»
اظهارات مشابه
در آن زمان چنین ادعا کردند که افزایش قیمت نان، با هدف بهبود کیفیت آن صورت گرفته و البته قرار است جبران مشکلات برآمده از تثبیت نرخ نان برای نانوایی‌ها صورت بگیرد؛ این درحالیست که در همان زمان نیز این ادعا که نان چندسالی گران نشده، چندان با واقعیات موجود سازگاری نداشت کما اینکه براساس نرخ‌های رسمی، نان در سال ۹۲، ده درصد نسبت به سال قبل از آن گران شده بود. دو روز بعد (یازدهم آذر ماه ۹۳) یدالله صادقی (رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران) اعلام کرد «قیمت نان در حال حاضر نسبت به آخرین قیمت آن در سال ۱۳۹۲ که ۱۰درصد نسبت به یک سال قبل‌تر از آن گران شده بود، ۳۰ درصد افزایش یافت.» پس با این حساب، ادعای تثبیت چندساله نرخ نان چندان صحیح نبوده است!
و البته کیفیت نان نیز با افزایش ۳۰ درصدی نرخ در سال ۹۳ بهبود نیافت و بازهم گلایه‌های مردم از نانی که از وزن و کیفیت آن زده‌اند تا سود بیشتری نصیب کارفرمایان نانوا شود، گوش رسانه‌ها را پر کرد.
این نمایش چندپرده‌ای از اولین روزهای ابتدایی پاییز امسال دوباره کلید خورد؛ دوم مهرماه ۹۸، اتحادیه نانوایان سنتی تهران با انتشار اطلاعیه‌ای، نرخ انواع نان با گندم یارانه‌ای از ابتدای مهر ۹۸ را اعلام کرد. براساس این اطلاعیه، نان بیش از ۲۵ درصد گران شده است.
براین اساس قیمت نان بربری که در نرخ نامه مصوب سال ۹۳، ۶۵۰ تومان بوده در نرخ نامه جدید به ۱۰۰۰ تومان، نان تافتون که در نرخ نامه ابلاغی سال ۹۳، ۴۰۰ تومان بوده در نرخ نامه جدید به ۵۵۰ تومان و قیمت نان لواش هم از ۲۱۰ تومان سال ۹۳ به ۳۰۰ تومان در نرخ نامه جدید رسیده است. قیمت نان سنگک یارانه‌ای نیز از ۸۰۰ تومان سال ۹۳ به ۱۲۰۰ تومان افزایش یافته است. این اعداد نشان می‌دهد قیمت نان‌های مختلف از ۳۷ تا ۵۴ درصد افزایش داشته است؛ قیمت‌های جدیدی که رئیس اتاق اصناف تهران آنها را تایید می‌کند.
بعد از اعلام افزایش حداقل ۱۵ درصدی قیمت نان، باز هم دومینوی استدلالات مسئولان برای اطمینان بخشی به مردم که همه چیز در مسیر بهبود است، آغاز شد که البته به گفته خدامراد صفایی از قدیمی‌های فعالان صنفی کارگران نانوایی‌ها و رئیس انجمن اسلامی کارگران خباز کشور، اعلام این افزایش، فقط رونمایى رسمی از پدیده‌ای زیرپوستی‌ست که مدتهاست در بطن جامعه جریان دارد: «نانوایی‌ها همواره از فقدان نظارت مدام و کارآمد سود می‌برند و مدتهاست که با کاهش از وزن و کیفیت نان و البه به بهانه‌ی «آزادپزی» نان یا همان قوت غالب ملت را گران کرده‌اند.»
ادعای یکسان‌سازی قیمت و بهبود کیفیت
بلافاصله بعد از افزایش قیمت‌ها، محمدرضا کلامی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت با بیان اینکه نان گران نشده، گفت: اگر نرخ جدیدی برای نان اعلام شده، در راستای یکسان‌سازی قیمت‌ها و امکان نظارت بیشتر است.
وی در ادامه با بیان اینکه برای تغییر در قیمت نان دو سناریو مطرح بود، گفت: یک سناریو افزایش قیمت گندم و سناریوی دیگر افزایش قیمت نان بود، اما دولت در نهایت تصمیم گرفت، تا قیمت گندم یارانه‌ای برای تهیه آرد نانوایی‌ها تغییر نکند و همچنان گندمی که در اختیار نانوایی‌ها قرار می‌گیرد، به نرخ یارانه‌ای باشد. اظهارات این مسئول وزارت صنعت به وضوح با اتفاقات معمول در سطح شهر و اطلاعیه‌های رسمی اتحادیه نانوایان در تناقض است.
چهارم مهرماه، عزیزالله افضلی (سرپرست نظارت و بازرسی سازمان صمت استان تهران) نیز در ارتباط با گرانی نان گفت: «قیمت آرد نانوایی‌های دولتی و آزاد تغییری نکرده است و دلیل افزایش یا اصلاح نرخ نان، افزایش قیمت آب، برق، دستمزدها و سایر هزینه‌های سربار واحدهای نانوایی است. با توجه به اینکه قیمت نان در پنج سال گذشته تغییری نداشته است قیمت این محصول با تصمیم دولت افزایش یافت و اصلاح شد و نرخ‌های جدید به اتاق اصناف و اتحادیه‌ها ابلاغ گردید.»
وی با بیان اینکه قیمت‌های جدید نان از ابتدای مهرماه لازم الاجرا است، افزود: طرح نظارتی در این راستا از امروز ۴ مهرماه با همکاری تعزیرات حکومتی، بازرسی اتاق اصناف و نمایندگان اتحادیه‌های نانوایان سنتی در دستور کار قرار دارد تا قیمت و وزن این محصول در نانوایی‌ها کنترل و با متخلفان برخورد شود.
اگر کدهای موجود در این صحبت‌ها را با اظهارات نوبخت در آذر ماه ۹۳ مقایسه کنیم، مشابهت‌ها معلوم است: اول اینکه افزایش قیمت نان به دلیل افزایش قیمت آرد توسط دولت نیست و فقط معلول افزایش هزینه‌های سربار و جانبی مثل حامل‌های انرژی و البته دستمزد است و دوم اینکه به مردم اطمینان داده می‌شود که افزایش قیمت نان قرار است از کیفیت و درستی وزن نان صیانت کند.
استدلال‌های ناصحیح
هیچ کدام از این استدلالات مبنای درستی ندارد؛ هیچ زمانی با افزایش قیمت نان، کیفیت بهبود نیافته و البته افزایش قیمت نان، به هیچ وجه معلول افزایش دستمزد کارگران خباز نیست.
علی یزدانی (رئیس انجمن صنفی کارگران خباز استان اصفهان) در رابطه با دستمزد کارگران خباز می‌گوید: چهار سال است دستمزد در هیچ شهری زیاد نشده؛ در ارتباط با ناکافی بودن مزد کارگران خباز هرچه مکاتبه کردیم دولت گوش نمی‌کند؛ می‌گویند وضعیت اشتغال خوب نیست و بیکاری است و نمی‌توان مزد را زیاد کرد.
او در پاسخ به این سوال که در حال حاضر کارگران خباز چقدر مزد می‌گیرند، گفت: کارگران خباز در حقیقت، در تامین حداقل معیشت در مضیقه قرار گرفته‌اند این کارگران در شهرهای بزرگ بعضاً حداقل دستمزد را می‌گیرند اما در شهرهای کوچک کارگرانی داریم که زیرحداقل هم می‌گیرند. ما برای افزایش عادلانه دستمزد خبازان هنوز درحال رایزنی هستیم.
در ارتباط با کیفیت نان نیز، خدامراد صفایی می‌گوید: گران شدن به بهبود کیفیت نان نمی‌انجامد؛ برای بهبود کیفیت نان و همچنین صیانت از وزن نان، «نظارت دقیق» لازم است؛ اگر نظارت نباشد، قیمت‌ها را چند برابر هم بکنند، هیچ فایده‌ای ندارد؛ لذا این استدلال پذیرفتنی نیست.
در این شرایط از آنجا که تصمیم‌گیری در مورد قیمت نان به استانداری‌ها واگذار شده، به نظر می‌رسد در برخی استان‌های کشور همانند تهران افزایش قیمت نان قرار است بسیار بیشتر از ۱۵ یا حتی ۲۰ درصد باشد؛ شنبه ششم مهرماه، ابراهیم براتی (رئیس اتحادیه نانوایان مشهد) می‌گوید: قیمت انواع نان باید حداقل ۳۰ درصد گران شود.
او ادامه می‌دهد: نظر اتحادیه نانوایان مشهد با افزایش ۴۰ درصدی قیمت‌ها بود اما دولت با ۳۰ درصد موافقت کرد لذا کمیسیونی متشکل از استاندار، سازمان صنعت، معدن و تجارت، فرماندار و اتحادیه نانوایان تشکیل می‌شود و قیمت نان آزاد و دولتی را تعیین می‌کنند و نرخ تایید شده در این کمیسیون به نانوایی‌ها ابلاغ می‌شود.
در این شرایط، به نظر می‌رسد افزایش حدود ۳۰ درصدی قیمت نان در استان‌های مختلف کشور از شنبه ششم مهرماه کلید خورده است؛ افزایشی که گرچه ماه‌هاست مردم به صورت غیررسمی در نانوایی‌های آزادپز که اکثریت نانوایی‌های کشور را تشکیل می‌دهند، تجربه می‌کنند اما درنهایت، به بهانه بهبود کیفیت و جلوگیری از تخلف، رسمیت یافته و قانونی شده است؛ با این حساب، گرانفروشی نانوایی‌ها در ماه‌های گذشته، وجهه قانونی و رسمی پیدا می‌کند اما سوال اینجاست که با گران شدنِ رسمیِ قوت غالب مردم، کم‌درآمدها چقدر ضرر می‌کنند و چقدر از سفره‌های محقرشان قیچی می‌شود و از سوی دیگر، بحث به محاق فرورفته‌ی افزایش دستمزد کارگران خباز بالاخره به کجا خواهد انجامید؟!
- 18
- 5
