جدیدترین آمار تسهیلات پرداختی از سوی شبکه بانکی کشور

بر مبنای گزارش منتشرشده در پنج ماه نخست سال‌جاری، حدود ۲۱۰ هزار میلیارد تومان انواع تسهیلات به بخش‌های اقتصادی واگذار شده است؛ رقمی که در مقایسه با بازه زمانی مشابه در سال گذشته حدود ۴/ ۱۷ درصد افزایش یافته‌است.

همچنین بر مبنای آمارهای بانک مرکزی در مرداد ماه سال‌جاری حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید پرداخت شده است. رقمی که حکایت از افزایش ۳۳ درصدی پرداخت تسهیلات ماهانه در ماه میانی تابستان در مقایسه با میانگین تسهیلات پرداختی ماهانه در ثلث ابتدایی سال دارد.

بر مبنای آمارهای منتشرشده از سوی بانک‌مرکزی، بیشترین بخش از مجموعه تسهیلات پرداخت‌شده در ۵ ماه نخست سال با هدف تامین سرمایه در گردش به بنگاه‌های اقتصادی پرداخت شده‌است. حجم تسهیلات اعطا شده برای تامین سرمایه در گردش بخش‌های مختلف اقتصادی در سال‌جاری، در مقایسه با سال گذشته حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان (معادل ۴/ ۱۱ درصد) افزایش یافته ‌است.

در بین بخش‌های مختلف اقتصادی بیشترین تسهیلات اعطاشده طبق روال گذشته به بخش خدمات تخصیص داده شده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی حدود ۴۲ درصد از تسهیلات شبکه بانکی کشور در سال گذشته به بخش خدمات واگذار شده‌است.

به این ترتیب سهم تسهیلات اعطاشده به بخش خدمات در ۵ ماه نخست سال‌جاری در مقایسه با تسهیلات اعطاشده به این بخش در ثلث نخست سال حدود ۵/ ۱ درصد افزایش یافته است. این تسهیلات در قالب ۸/ ۱ میلیون فقره وام واگذار شده است. مقدار میانگین هر فقره وام اختصاص داده‌شده به بخش خدمات نیز حدود ۸۵میلیون تومان بوده‌ است.

بخش صنعت و معدن نیز با در اختیار داشتن سهم ۳۱ درصدی از مجموع تسهیلات اعطا شده به شبکه بانکی کشور، پس از بخش خدمات بیشترین سهم را از مجموع تسهیلات اعطاشده به واحدهای اقتصادی در ۵ ماه نخست سال‌جاری در اختیار داشته است. بیشترین تسهیلات اعطا شده به این بخش نیز با هدف تامین سرمایه در گردش واحدهای صنعتی اعطا شده است.

بر مبنای آمارهای بانک مرکزی، در ۵ ماه نخست سال‌جاری حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات با هدف تامین سرمایه در گردش واحدهای صنعتی تخصیص داده شده است. این رقم حدود ۸۵ درصد از مجموع تسهیلات اعطا شده به بخش صنعت را به خود اختصاص داده است، این در حالی است که در ۵ ماه نخست سال گذشته حدود ۸۷ درصد از تسهیلات اعطا شده به بخش صنعت، صرف تامین سرمایه در گردش واحدهای صنعتی شده‌بود.

در میان سایر بخش‌ها نیز بخش بازرگانی در حدود ۱۵ درصد و بخش‌های ساختمان و کشاورزی در حدود ۵/ ۷ درصد از مجموع تسهیلات اعطایی به شبکه بانکی در ۵ ماه نخست سال‌جاری را به خود اختصاص داده‌اند.

بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی بانک‌مرکزی در ۵ ماه نخست سال‌جاری در حدود ۶۴ درصد از مجموع تسهیلات اعطایی صرف تامین سرمایه در گردش بخش‌های مختلف اقتصادی شده است. این نسبت در مقایسه با بازه زمانی مشابه در سال گذشته در حدود ۵/ ۱ درصد افزایش یافته‌است.

حجم تسهیلات اعطا شده با این هدف نیز در مقیاس نقطه به نقطه در حدود۱۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. همچنین در ۵ ماه نخست سال‌جاری در حدود ۱۵ درصد از مجموع تسهیلات اعطا شده به بخش‌های اقتصادی صرف طرح‌های توسعه‌ای (ایجاد، تعمیر و توسعه) شده است.

به این ترتیب سهم امور توسعه‌ای از مجموع تسهیلات اعطایی به بخش‌های مختلف در مقایسه با ۵ ماه نخست سال گذشته در حدود ۷/ ۱ درصد و در مقایسه با ۴ ماه نخست سال‌جاری در حدود ۸/ ۰ درصد افزایش یافته است. همچنین در حدود ۷ درصد از مجموع تسهیلات اعطایی در بازه زمانی مورد بررسی به خرید کالای شخصی اختصاص داده شده است.

این رقم در مقایسه با بازه زمانی مشابه در سال گذشته، در حدود ۴ درصد کاهش یافته است. این در حالی است که سهم تسهیلات اختصاص داده شده به خرید کالای شخصی در بازه مورد بررسی در مقایسه با ماه پیشین در حدود ۵/ ۰ درصد افزایش یافته است.

آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد که در ماه میانی تابستان، حجم تسهیلات پرداخت‌شده برای خرید مسکن در بخش‌های مختلف اقتصادی در مقایسه با ماه پیشین در حدود ۶/ ۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. از این حجم افزوده‌شده در حدود ۲ هزار میلیارد تومان صرف خرید واحدهای جدید مسکونی (در بخش مسکن) شده است.

به این ترتیب افزایش شتاب پرداخت تسهیلات با هدف خرید مسکن در میانه تابستان سال‌جاری باعث شده است که تسهیلات اختصاص داده شده به این هدف، در مقیاس نقطه به نقطه در حدود ۳۰ درصد افزایش یابد. افزون بر این در ۵ ماه نخست سال‌جاری در حدود ۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات صرف ایجاد واحدهای مسکونی جدید شده‌است.

رقمی که در مقایسه با بازه زمانی مشابه در سال گذشته در حدود ۲۵ درصد افزایش یافته است. به این ترتیب می‌توان گفت در ۵ ماه نخست سال‌جاری تسهیلات اعطاشده بابت خرید یا ایجاد واحد مسکونی جدید در مقایسه با سال گذشته بیشتر از ۲۵ درصد افزایش یافته است؛ امری که می‌توان آن‌را نشانه‌ای از بازگشت رونق نسبی به بخش پیشران اقتصادی تفسیر کرد.