تنها راه خروج از وضعیت بحرانی این است که صندوق‌های بازنشستگی با روندی زمان‌مند و بلندمدت از سازمان‌ها، شرکت‌ها و صنایعی که خریداری کرده‌اند، خارج شوند تا بتوانند وضعیت خود را بهبود ببخشند.
جامعه کارگری در صورت وخیم شدن وضعیت معیشتی خود، سکوت را خواهد شکست و این تعهدی است که دولت و مجلس باید نسبت به آن با مسئولیت‌پذیری برخورد کنند.
رشد منفی وضعیت اقتصادی سازمان تامین اجتماعی از سال ۸۳ آغاز شد و در حال حاضر اوضاع به نقطه خطرناکی رسیده و سازمان را در «نقطه بی‌بازگشتی» قرار داده است.
عدم پرداخت مستمری کسانی که هم اکنون نیز با حقوق بازنشستگی زندگی را به سختی می‌گذرانند، بحرانی است که کل حکومت را درگیر می‌کند.
صندوق‌های بازنشستگی ایران در چند سال اخیر دچار کسری منابع شده و نتوانسته‌اند تعهدات خود را به درستي انجام دهند.
بحران صندوق‌های بازنشستگی یکی از سه مساله و تهدید اصلي و اساسی اقتصاد ایران در برنامه پنجم توسعه به شمار مي‌آيد.
زنگ خطر براي صندوق‌هاي بازنشستگي و بيمه دير زماني است كه به صدا درآمده و اكنون بحران صندوق‌های بازنشستگی در ایران، تهدید غیرقابل انکاري به نظر مي‌رسد؛ اين درحالي‌است كه بارها كارشناسان در اين باره هشدارهايي را مطرح كرده و حتي بازنشستگان و اعضاي اين صندوق‌ها از اين بحران با خبر شده‌اند. در اين ميان مي‌توان گفت كه بحران صندوق‌های بازنشستگی یکی از سه مساله و تهدید‌هاي اصلي و اساسی اقتصاد ایران در برنامه پنجم توسعه به شمار مي‌آيد. صندوق‌های بازنشستگی ایران در چند سال اخیر دچار کسری منابع شده‌اند و نتوانستند تعهدات خود را به درستي انجام دهند.
به همین دليل بايد این کسری را از راه‌هاي مختلفي بپردازند یا از طریق منابع دولتی جبران کنند، یا از نظام بانکی استقراض کنند و یا دارایی‌های خود را به فروش برسانند. عوامل ایجاد این بحران شامل بدهی‌های دولت، واگذاری شرکت‌های زیان‌ده دولتی به صندوق‌ها، پایین بودن نرخ رشد سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها، مشکلات مدیریتی در صندوق‌ها، فشارهای سیاسی و پایین بودن سن بازنشستگی مي‌شود.
اكنون تا حدودي بيشتر صندوق‌های بیمه بازنشستگی در ایران رو به ورشکستگی می‌روند و کارشناسان علت این وضعیت را فساد گسترده، ناکارآمدی و سوءمدیریت می‌دانند.
تنها بازنشستگان و مشمولان بيمه از اين وضعيت متضرر مي‌شوند،تسهيلاتي كه قرار است از صندوق‌هاي بيمه به صاحبان اصلي و مشمولان انتقال داده شود، از آنها دريغ شده و تنها دليل آن نابساماني و مديريت ناصحيح اين صندوق‌هاست.
ابراز تاسف رييس مجلس
با اين وجود، صداي مسئولان عالي رتبه و نمايندگان ملت نيز بلند شده است. آذر امسال بود كه علی لاریجانی، ريیس مجلس شورای اسلامی از وضعيت نابسامان صندوق‌های بازنشستگی به دلیل وضعیت مالی نامناسب و ناتواني در پرداخت مستمری بازنشستگان، ابراز تاسف کرد.
دي امسال نيز هدایت‌ا...خادمی، نایب ريیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: «در حال حاضر تنها راه خروج از این وضعیت بحرانی این است که صندوق‌های بازنشستگی با روند زمان‌مند و بلندمدتي از سازمان‌ها، شرکت‌ها و صنایعی که خریداری کرده‌اند، خارج شوند تا بتوانند وضعیت خود را بهبود ببخشند».
فساد در دل اقتصاد ايران
نماینده ایذه و باغملک نيز در مجلس گفته بود: مشکل ما این نیست که برای خروج از بحران کنونی راه‌حلی وجود نداشته باشد بلکه مشکل اصلی این است که مدیران و کسانی که در رأس امور هستند، تمایلی به تغییر اوضاع ندارند «یا به فساد اقتصادی آلوده شده‌اند».
صندوق‌های بازنشستگی به حیاط خلوت برخی مسئولان تبدیل شده‌اند و متاسفانه قوه قضايیه با اختلاسگران برخورد مناسبي ندارد.
در چند دهه گذشته با مسئولان دولتی که مرتکب تخلف و اختلاس می‌شوند چه برخورد قضایی مناسبی صورت گرفته است؟
«متاسفانه امروز به‌جایی رسیده‌ایم که برخلاف دهه ۶۰ که باید می‌گشتیم تا یک مسئول فاسد پیدا کنیم، اکنون باید بگردیم تا یک مسئول سالم پیدا کنیم».
هشدار به دولت
بارها كارشناسان، نمايندگان مجلس و ساير مسئولان به دليل وضعيت بحراني صندوق‌ها به دولتمردان هشدار داده‌اند.
پيشتر حسن صادقی، ريیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری به دولت هشدار داده بود که آماده مواجهه با بحران‌های اجتماعی ناشی از وضعیت وخیم صندوق‌های بیمه‌‌ای باشد. مطابق برخی برآوردها میزان پرداختی صندوق‌های بازنشستگی در پنج سال گذشته سه برابر شده و به ۳۳ هزار میلیارد تومان در سال جاری رسیده است.
برخی کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند در صورتی که دولت توان پرداخت بدهی‌های خود به صندوق‌های بازنشستگی و ساماندهی آنها را نداشته باشد، ورشکستگی این صندوق‌ها دولت را نیز ورشکسته خواهد كرد و پیامدهای آن کل حکومت را به چالش می‌کشد.
وخامت وضعیت معیشتی كارگران
در حالی‌که بودجه سازمان تامین اجتماعی ۳۰درصد کسری دارد و منابع آن پاسخگوی حقوق مستمری‌بگیران نیست؛ طبیعی است که پرداخت حقوق بازنشستگان ابتدا با تاخير روبه‌رو شده و در آینده ممكن است متوقف شود.
عدم پرداخت مستمری کسانی که هم‌اکنون نیز با حقوق بازنشستگی زندگی را به سختی می‌گذرانند بحرانی است که کل حکومت را درگیر می‌کند. رشد منفی وضعیت اقتصادی سازمان تامین اجتماعی از سال ۸۳ آغاز شد و در حال حاضر اوضاع به نقطه خطرناکی رسیده و سازمان را در «نقطه بی‌بازگشتی» قرار داده است.
صادقي مي‌گويد: ما تکرار می‌کنیم جامعه کارگری در صورت وخیم شدن وضعیت معیشتی خود سکوت را خواهد شکست و این تعهدی است که دولت و مجلس باید نسبت به آن با مسئولیت‌پذیری برخورد کنند.
بازنشسته‌ها در مضيقه‌اند
از طرفي محسن ايزدخواه به شكل مفصلي به وضعيت صندوق‌هاي بيمهاي و چالش‌هايي كه امروز اين صندوق‌ها با آن مواجهند مي‌پردازد. او مي‌گويد: يك نظام تامين اجتماعي كارآمد حداقل بايد ۶ مشخصه داشته باشد. يك جامعيت يعني مطابق با مقاوله‌نامه سازمان بين‌المللي كار حداقل ۹ خدمت را پوشش دهد. در ميان صندوق‌هاي بيمهاي كه داريم اين خدمات متفاوت است. دوم اينكه فراگيري لازم را داشته باشد؛ در حال حاضر مجموعه صندوق‌هاي بيمهاي جمعيتي بالغ بر ۷۰درصد جمعيت شاغل را تحت پوشش قرار داده‌اند. مساله مهم ديگري كه وجود دارد، مقوله كفايت است؛ يعني فردي كه بازنشست مي‌شود، اولين حقوق بازنشستگي او چقدر مي‌تواند تامين‌كننده هزينه‌هاي واقعي زندگي او باشد. در صندوق بازنشستگي اين نسبت حدود ۵۲ درصد و در سازمان تامين اجتماعي حدود ۴۸ درصد است. بنابراين مي‌بينيم افرادي كه بازنشسته مي‌شوند، توانايي پرداخت هزينه‌هاي زندگي‌شان را ندارند و اين پرداختي نمي‌تواند زندگي آنها را تامين كند.
تعادل و توازن بهم ريخته!
او خاطرنشان مي‌كند: نكته ديگر پايداري منابع و مصارف صندوق‌هاي بيمهاي است؛ اينكه ما چقدر در اين‌باره در وضعيت مخاطره‌آميزي قرار گرفته‌ايم. نكته بعد كه در اداره صندوق‌هاي بيمهاي نقش اساسي و كليدي دارد، بحث حاكميت شركتي است كه در قانون ساختار مقوله سه جانبه گرايي به اين موضوع به خوبي اشاره شده بود.
در دولت نهم و دهم اين موضوع لوث شده بود و در دولت فعالي نيز مقوله بي اعتنايي به سه جانبه‌گرايي همچنان دنبال شده به طوري كه اين تعادل و توازن به هم خورده است و بود و نبود نمايندگان كارگران و كارفرمايان در عالي‌ترين سطوح صندوق‌هاي بيمهاي تاثيري ندارد.
عادلانه بودن در قالب ساختار پيش‌بيني شده بود كه صندوق‌هاي بيمهاي به سمت و سويي حركت كنند كه در چارچوب محاسبات بيمهاي و رعايت اصول و ضوابط حاكم بر اين قانون يك نوع يكسان سازي و شبيه‌سازي وجود داشته باشد كه اين موضوع نيز ناديده گرفته شده است.
وضعيت صندوق‌هاي خصوصي و عمومي
به گفته ايزدخواه، اگر قرار باشد تصويري از وضعيت صندوق‌هاي بيمهاي ارائه بدهيم به اين صورت است كه ما در حال حاضر بيش از ۲۰ صندوق بيمهاي داريم كه به عبارت ساده‌تر، اين صندوق‌ها به دو دسته تقسيم بندي مي‌شوند. صندوق‌هاي اختصاصي و صندوق‌هاي عمومي.
صندوق‌هاي اختصاصي صندوق‌هايي هستند كه يا يك وزارتخانه يا قشر يا طبقه خاصي را تحت پوشش خود قرار داده‌اند؛ مانند صندوق فولاد،صندوق شهرداري‌ها،صندوق صدا و سيما، صندوق هواپيمايي، صندوق بانك ها، صندوق آينده‌ساز و... كه در قالب صندوق هاي خصوصي تعريف مي‌شوند و چهار صندوق عمومي داريم كه عبارتند از صندوق تامين اجتماعي، صندوق بازنشستگي كشوري، صندوق بازنشستگي نيروهاي مسلح و صندوق بيمه كشاورزان، روستاييان و عشاير. شاخصي است كه بر اساس تجربيات جهاني از سوي سازمان بين المللي كار و اتحاديه بين‌المللي تامين اجتماعي به عنوان «نسبت پشتيباني» تدوين شده است؛ به اين معنا كه چه تعداد افراد حق بيمه پرداخت مي‌كنند و در قبال اين حق بيمه، چه تعداد افراد از مزاياي آن برخوردار هستند.
ابرچالش صندوق‌ها
معاون پيشين سازمان تامين اجتماعي مي‌گويد: براساس تجربيات جهاني، اعلام شده است كه چنانچه اين عدد به عدد ۶ نزديك شود يعني ۶ نفر حق بيمه پرداخت كند و يك نفر دريافت كننده باشد، اولين آلارم‌ها و هشدارها در رابطه با صندوق‌هاي بيمهاي به لحاظ پيشي‌گرفتن مصارف بر منابع آنها به صدا در‌مي‌آيد. در اين ۲۰ صندوق اختصاصي كه پيشتر معرفي شد، نسبت پشتيباني متوسط ميانگين آن صندوق‌ها حدود يك و نيم است.
به اين معنا كه يك و نيم نفر حق بيمه پرداخت مي‌كنند و يك نفر از اين مزايا برخوردار مي‌شود. همچنين در چهار صندوق عمومي كه يكي از آنها صندوق تامين اجتماعي بود، اين عدد مطابق با آخرين آمار رسمي تامين اجتماعي حدود ۲۵/۴ و در صندوق بازنشستگي كشوري و نيروهاي مسلح كمتر از يك است و در صندوق بيمه روستايي به دليل جوان بودن به نظر مي‌رسد بيش از ۳۰ باشد. بنابراين همان‌گونه كه گفته شد، زماني كه اين عدد به ۶ برسد، اولين هشدارهاي پيشي گرفتن مصارف بر منابع ايجاد مي‌شود و اگر اين عدد به زير پنج تنزل پيدا كند، مي‌بينيم كه صندوق‌هاي بيمهاي ديگر قادر به انجام وظايف و تعهدات خود بدون كمك دولت نيستند. به همين‌دليل مي‌بينيم كه تا حدودي صندوق بازنشستگي نيروهاي مسلح صد در صد، صندوق بازنشستگي كشوري بيش از ۷۶ درصد، صندوق سازمان تامين اجتماعي نيز در سال‌هاي اخير گرچه دولت جسته و گريخته كمك‌هايي به اين صندوق داشته است اما اين صندوق براي اداره خود دست به فروش اموال و دارايي‌ها و دريافت وام‌هاي كلان و سنگين كرده است؛ بنابراين به جز صندوق بيمه روستاييان و عشاير مجموعه‌اي از صندوق‌هاي بيمهاي كه مستمري، بازنشستگي، از كار افتادگي پرداخت مي‌كنند در وضعيت بسيار مخاطره‌آميزي قرار گرفته‌اند.
خطري در كمين امنيت ملي
او ادامه مي‌دهد: اكنون تمام صندوق‌ها در يك وضعيت يكسان قرار ندارند. مطابق بررسي‌هاي صورت گرفته بيش از ۸۵ درصد بيمه‌شدگان تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي و صندوق بازنشستگي كشوري هستند و به تعبير سياسيون اگر اين دو صندوق عطسه كنند، بقيه صندوق‌ها ذات‌الریه مي‌گيرند. به اين ترتيب، اگر امروز مي‌بينيم كه اين صندوق‌هاي بيمهاي در چنين وضعيت مخاطره آميزي قرار گرفته‌اند كه از سوي مقامات مسئول به عنوان چالش و ابر چالش از آنها نام برده مي‌شود، سخني به گزاف گفته نشده است.
به جرات مي‌توان گفت كه اگر به مسائل اين صندوق‌ها به سرعت پرداخته نشود، حتي مي‌تواند امنيت ملي را به خطر بيندازد.
دليل ناكارآمدي صندوق‌ها
سوالي كه مطرح مي شود اين است كه مهم‌ترين دلايل ناكارآمدي اين صندوق ها چه بوده و چه راه‌حل‌هايي مي‌توان براي آنها تدبير كرد؛ ايزدخواه درپاسخ به اين پرسش مي‌گويد: يكي از عوامل موثر و اساسي در بحران اين صندوق‌ها بي‌ثباتي اقتصاد كلان است.
با اين حال، مي‌توان گفت كه كاركرد صندوق‌هاي بيمهاي دماسنج وضعيت اقتصادي كشور هستند. متاسفانه در سال‌هاي اخير باوجود تمام تلاش‌هايي كه صورت گرفته به علت ركود تورمي حاكم بر كشور، بالا بودن نرخ بيكاري، بي‌ثباتي در حقوق مالكيت، ناپايداري در منابع ارزي و... همه اين‌ها به طور مستقيم بر كاركردهاي صندوق‌هاي بيمهاي اثرگذار بوده است؛ در كنار اين‌ها مي‌توانيم به ناپايداري منابع نيز اشاره كنيم.
دست اندازي دولت به منابع صندوق‌ها
او در خصوص عدم همراهي و بي‌توجهي دولت به چالش صندوق‌هاي بيمه مي‌گويد: باوجود اينكه دولت مقوله سازمان تامين اجتماعي را به عنوان ابرچالش تلقي كرده است اما شواهد و گواهي براي اينكه كمك كند به صندوق و آنها را از بحران بيرون بياورد، وجود ندارد.
اين درحالي است كه در قانون تامين اجتماعي و در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي در برنامه پنجم و ششم توسعه تاكيد شده كه دولت بايد بدهي‌هاي خود را به مجموعه صندوق‌هاي بيمهاي به ويژه صندوق سازمان تامين اجتماعي هيچ اقدامي صورت نگرفته است بلكه به جرات مي‌توان گفت كه دولت دست‌اندازي‌هايي هم به منابع صندوق‌هاي بيمهاي داشته است.
براي مثال، زماني كه صندوق بازنشستگي فولاد با مشكل پرداخت حقوق بازنشستگان روبه‌رو شد به دستور وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، صندوق بيمه روستاييان و عشاير را وادار كردند كه از منابع و نقدينگي هاي خود كه نزد بانك‌ها با سودهاي بسيار بالاتر از بورس نگه‌داري مي‌شد، لغو كنند و به نحوي سهامي از صندوق بازنشستگي فولاد تهيه كنند تا صندوق فولاد بتواند پرداخت حقوق مستمري بگيران و بازنشستگان خود را داشته باشد.
الزام تعهد دولت به قانون تامين اجتماعي
او معتقد است كه اگر قرار باشد دولت براي حل و فصل بحران‌هاي پيش آمده در صندوق‌هاي بيمهاي چاره انديشي كند، در وهله اول بايد متعهد به قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي باشد. همچنين دولت بايد دست اندازي و دخالت خود را در سطوح مختلف صندوق‌هاي بيمهاي به حداقل برساند و قاعده بازي راقبول كند؛ مقوله سه جانبه‌گرايي و دخالت موثر جامعه كارگري و كارفرمايي در اداره اين صندوق‌ها را بپذيرد و از نصب مديران سياسي پرهيز كند.
بي‌ثباتي در مديريت از بزرگ‌ترين افت‌هاي صندو‌هاي بيمه است. به دولت قبل انتقاد داشتيم كه در طول چهار سال ۶ بار مديرعامل و اعضاي هيات مديره سازمان تامين اجتماعي را تغيير داد. متاسفانه در اين دولت نيز در شركت سرمايه‌گذاري شستا طول دوران مديريت مديران اين شركت سرمايه‌گذاري بزرگ، نسبت به دولت گذشته طول خدمت بسيار كمتر بوده است.
مساله مهم ديگري كه وجود دارد اين است كه دولت‌ها، مجلس و عالي‌ترين سطوح نظام تصميم‌گيري به لحاظ معرفتي بايد جايگاه نظام رفاه و تامين اجتماعي و به ويژه صندوق‌هاي بيمهاي را درك كنند و براي صندوق‌ها تصميماتي خارج از قوانين، مقررات و محاسبات بيمهاي نگيرند.
در طول دو دهه گذشته شاهد بوديم كه براي حل و فصل بيكاري و همچنين بسترسازي در خصوصي‌سازي شركت‌ها، متاسفانه با همراهي مديران و جامعه كارگري فشارهاي زيادي را به صندوق‌هاي بيمهاي ازجمله سازمان تامين اجتماعي و صندوق بازنشستگي كشوري وارد كردند و تحت عنوان بازنشستگي‌هاي پيش از موعد و بازنشستگي‌هاي سخت و زيان آور، بارهاي مالي سنگيني را به اين صندوق بيمهاي تحميل كردند.
بي‌توجهي به اصلاحات پارامتريك
او در پايان گفت: اگر دولت بپذيرد كه بر چارچوب و قوانين حاكم بر قانون ساختار عمل كند و مقوله سه‌جانبه‌گرايي را بپذيرد با اين وجود در كنار اصلاحات ساختاري و نهادي بحث اصلاحات پارامتريك نيز مطرح مي‌شود.
با توجه به يُمن پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي، اميد به زندگي در ايران ۲۰ سال افزايش پيدا كرده است به طور طبيعي مي‌توان شرايط سختگيرانه‌تري نسبت به بازنشستگي‌ها اعمال كرد. به دليل سهل‌الوصول بودن اين موضوع دولت در بودجه ۹۷ نيز پيشنهاد داده بود كه سن و سابقه بازنشستگي را افزايش دهد كه مورد قبول مجلس واقع نشد.
فكر مي‌كنم مهم‌ترين دليل آن اين است كه تا زماني كه اصلاحات ساختاري و نهادي صورت نگيرد، اين گونه اصلاحات پارامتريك فشار بيشتري را به جامعه كارگري وارد مي‌سازد.
- 16
- 2
