در دنیای امروز از هر منظر و مقطعی که وارد یک فعالیت اقتصادی شویم، حتما با بانکها سر و کله خواهیم زد. این موضوع برای فعالان اقتصادی که صادرات و واردات دارند، بیش از سایر افراد مورد اهمیت است، زیرا به تبادل بانکی بیشتر در مقیاسهای بزرگتر نیاز دارند. اما بیش از یک دهه از کژکارکرد بانکهای ایرانی در بسترهای بین المللی می گذرد و هنوز آنطور که باید و شاید وضعیت بانکها در تبادلات بین المللی به نقطه مطلوب نرسیده است.
پس از برجام، امید بسیاری از افراد معطوف بر این بود که روابط بانکی ایران با بانک های اروپایی باز شود. هر چند این موضوع برای تجارتهای کم حجم تا حد زیادی باز شد، اما هنوز جای کار دارد تا بتوانیم تمام مبادلات بزرگ تجاری خود را به درستی از طریق سیستم بانکی بین المللی به سرانجام برسانیم.
ولی الله سیف ، رئیس کل بانک مرکزی روز گذشته در همایش بانکی ایران و اروپا گفت: حدود پنج سال قبل، دولت جدید در حالی اداره امور را برعهده گرفت که روابط سیاسی-اقتصادی بینالمللی و شاخصهای اقتصاد ایران در سطح مطلوبی قرار نداشتند. در آن زمان روابط بانکی بینالمللی کشور، به محدودترین سطح خود در تمامی سالهای پس از انقلاب رسیده بود. در حالی که محدودیت عدم برقراری رابطه مستقیم با نظام مالی آمریکا به دلیل تحریمهای مختلفی که از ابتدای انقلاب وضع شده بود وجود داشت اما تا پیش از آخرین دور از تحریمهای مالی ایران، بانکهای ایرانی با همکاری بانکهای اروپایی امکان استفاده از طیف متنوعی از خدمات را داشتند. اما در پی وضع دور جدیدی از تحریمها که نظام مالی ایران را هدف گرفته بود، کلیه بانکهای ایران و حتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، توسط ایالات متحده آمریکا تحریم شدند و به دلیل فرا ملی بودن این تحریمها، بانکهای غیر آمریکایی نیز در صورت ارائه مستقیم یا غیرمستقیم هرگونه خدماتی به بانکهای ایرانی، با مجازاتهای سنگینی روبرو میشدند.
وی تاکید کرد: در چنین شرایطی، به غیر از تعداد معدودی از بانکها که با هزینههای بسیار بالا و غیر متعارف، خدمات محدودی را به بانکهای ایرانی ارائه میدادند، هیچ بانک مهم و معتبر بینالمللی، روابط کارگزاری قابل اتکایی با بانکهای ایرانی نداشت و به ناچار نقل و انتقال وجوه، از کانالهای غیر متعارف و با هزینهها و مخاطرات بالا انجام میشد. اینها صرفا بخشی از هزینههای ناشی از تحریمهای بینالمللی وضعشده علیه کشور بود.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: علاوه بر این در این دوران نه تنها بخش مهمی از ذخایر ارزی کشور بلوکه و درآمدهای دولت با محدودیت جدی روبرو شده بود، بلکه آشفتگیهای موجود در سیاستگذاریهای قبلی پولی و مالی نیز آثار سوء خود را بر شاخصهای کلان اقتصاد نمایان کرده بود، به طوری که کشور ایران با افت شدید تولید ناخالص داخلی روبرو شد و همزمان با این رکود عمیق، با تورمهای بسیار بالا و بیثباتی در بازار ارز نیز دست به گریبان بود. البته دولت یازدهم دوازدهم توانست این تورم را مهار کند و به ۹ درصد برساند.
وی افزود: در حال حاضر، بانک های معدود اروپایی و اغلب بانک های ایرانی در این زمینه فعالند اما می خواهیم بانک های شناخته شده اروپایی نیز وارد شوند تا تجارت با اروپا تسهیل شود. قبول داریم که اتحادیه اروپا تلاش بسیاری برای برداشتن موانع از مسیر داشته است اما دولت های اروپایی نمیتوانند بانکها را برای عملیات بانکی تحت فشار قرار دهند.
سیف با بیان اینکه انتظار داریم متناسب با حجم عملیات تجاری دو طرف، کانال مطمئنی ایجاد شود، گفت: این کار می تواند با اطمینان بخشی سایر بانک های اروپایی را به همکاری با ایران ترغیب کند.
عمل به آئین نامه FATF، شاه کلید بهبود روابط بین المللی بانکی
محمد ارباب افضلی، پژوهشگر بانکی گفت: اولین و مهم ترین انتظار ما پس از برجام، باز شدن مسیر تبادل بانکی بین بانکهای ایرانی و بانکهای بزرگ بینالمللی به خصوص اروپاییها بود. زیرا کشور ما به عنوان یکی از بزرگترین صادرکنندههای نفت در دنیا، باید برای معاملات خود از طرف مقابل بخواهد که بانکی را طرف قرارداد بگذارد که علاوه بر حسن شهرت، سرمایه کافی داشته باشد تا از پس حمایت از صادرات و واردات ما بربیاید و بتواند معاملات را بیمه کند. پیش از برجام و پس از آن، ما با بانکهای کوچک اروپایی تبادل داشتیم و هنوز هم داریم. اما معضل اصلی بانکهای بزرگی هستند که هنوز در مسیر همکاری با آنها با مشکل مواجهیم.
او افزود: پس از برجام، بانک مرکزی و پژوهشکده پولی و بانکی، مشکلات موجود در این مسیر را پیگیری کردند. در این راه، ۶ دوره همایش بانکی ایران و اروپا برگزار شدهاست که در هر همایش، طرفین برای بیان مشکلات موجود به بحث و تبادل نظر نشستهاند.
ارباب افضلی خاطرنشان کرد: اولین موضوعی که بانکهای بزرگ اروپایی مطرح میکردند، این بود که گزارشگری مالی بانکهای ایران مطابق با استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالیIFRS) ) نیست. بنابراین بانک مرکزی به تمام بانکها ابلاغ کرد که باید براساس این استانداردها گزارش های مالی خود را بدهند. در این مقطع مشخص شد که بسیاری از بانکها اگر در قالب استاندارد قرار بگیرند، بخش زیادی از سوددهی خود را از دست میدهند.
این کارشناس بانکی همچنین گفت: موضوع دیگر مربوط به قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است.ما تا پایان ماه ژوئن فرصت داریم که تطابق لازم با سازمان FATF را به دست آوریم، اما با توجه به این که در این مسیر، علاوه بر بانک مرکزِی، مجموعه وزارت اقتصاد و همچنین مجلس شورای اسلامی هم باید اقداماتی را انجام دهند، افق روشنی پیش روی ما نیست.
او افزود: در دوران تحریمهای ۸ ساله که ما از نظام بانکی بینالمللی دور بودیم، به دلیل فعالیت سازمانهای تروریستی مانند داعش، بانکهای بزرگ برای مقابله با عملکرد آنها، مقررات سفت و سختی را طراحی کردند. بنابراین انتظار دارند که برای همکاری با بانکهای ایرانی، ما نیز این اقدامات را انجام دهیم.
او افزود: بنابراین بانکهای بزرگ همچنان برای همکاری با ایران دچار تردید هستند زیرا از یک سو نیز تهدیدات آمریکا در خصوص خروج از برجام مطرح میشود که این موضوع هم بانک های اروپایی را در هالهای از ترس از اقدامات تحریمی آمریکا قرار میدهد. البته خروج آمریکا از برجام، بیش از ان که ریسک اقتصادی به همراه داشتهباشد، یک ریسک سیاسی است که آثار آن در ماههای پیش، با به هم ریختن بازار ارز پیش خور شد. آنچه اکنون مهمتر از مساله برجام و آمریکاست، موضوع پایبندی به مقررات FATF در مدت زمان معلوم شده و همچنین کسب استانداردهای بانکداری بین المللی از جمله بازل های ۱، ۲ و ۳ است که در این حوزه نیز بازل ۳ به دلیل اهمیتی که از نظر ثبات مالی بانک و کاهش ریسک مالی دارد، برای بانکهای طرف قرارداد ما بسیار مهم است.
سمیرا ابراهیمی
- 14
- 3
