به گزارش اعتماد، گروه اقتصادي يك سال پيش بود كه دستور بانك مركزي براي كاهش نرخ سود سپردههاي بانكي با تاخير چند روزه از يازدهم شهريور ماه آغاز شد تا پرونده سودهاي بالاي ٣٢ درصد و ٤٠ درصد بسته شود. طبق قانون بانكي تا پيش از اين ابلاغيه سودهاي بانكي شامل سودهاي ١٠درصد، ١٥ درصد ١٨ درصد و در نهايت ٢٠ درصد بود كه بعدا به سودهاي يك، ٣ و ٥ ساله تغيير كرد.
البته در همين شرايط هم برخي بانكها و موسسات مالي و اعتباري براي جذب يشتر سپردههاي مردمي به سمت افزايش غيرمتعارف و خاص سودهاي بانكي خود رفتند و كار را به جايي رساندند كه كنكاشهاي دولتي در نرخ سود برخي از موسسات خبر از سود تا ٤٠ درصد نيز داد. هر چند كه سودهاي بانكي بيش از ٢٢ درصد از سوي اقتصاددانان نيز مذموم شمرده ميشود و آن را باعث افزايش ريسك سرمايهگذاري ميخوانند اما بسياري تصميم دولت در آن زمان را با نگاه انتقادي مينگريستند و معتقد بودند كه اين تصميم منجر به خروج سرمايهها از بانكها و ورود سرمايههاي سرگردان به بازارهاي ديگر ميشود.
با اين حال طي يك سال گذشته روال تثبيتي نرخ سود بانكي در سيستم بانكي حفظ شد و خروج سرمايهها از بانكها باعث ورود اين سرمايهها به بازار دلالي همچون ارز و سكه و البته خودرو رسيد. روالي كه به خوبي حكايت از نگاه كسب سود سپردهگذاران بود. روالي كه با افزايش فاصله بين قيمت ارز دولتي و ارز آزاد عميقتر شد و موجب شد تا شاهد آشفتهبازاري به نام سكه، ارز و خودرو باشيم. در همين شرايط بود كه دولت در تيرماه براي آغاز ساماندهي به اين بازار به فكر آزاد شدن خريد و فروش توافقي ارز ميان صادركنندگان و واردكنندگان داد تا بازار كمي آرام گيرد. بعد از اين تصميم به يكباره موج جديد مبني بر تصميم ديگر دولت براي افزايش سود سپرده بانكي مطرح شد كه بهطور جدي جذب سرمايههاي سرگردان را نشانه گرفته بود.
در همان زمان بودكه يك مقام مسوول در دولت از برنامهريزي دولت براي مديريت نقدينگي و ريالهاي ناشي از فروش ارزهاي خريداري شده توسط برخي مردم خبر داد و گفت: «بر اين اساس افزايش نرخ سود نرخ بانكي براي مديريت ريالهاي ناشي از فروش اسكناس دلار در بازار غيررسمي در دستور كار دولت قرار گرفته است. اكنون به عنوان يك گزينه جدي از سوي دولت و مقامات ارشد دولتي براي مديريت نقدينگي موجود در جامعه در دستور كار قرار دارد.»
هر چند كه اين خبر تا امروز رسما به اقدامي عملي نرسيد اما ديروز عبدالناصر همتي، رييس كل بانك مركزي اعلام كرده كه موضوع افزايش نرخ سود بانكي در دستور كار قرار دارد. خبري كه پالسهاي مثبت آن ميتواند كمي دارندگان سرمايههاي سرگردان را براي كسب سود بيشتر ترغيب به سرمايهگذاري در بانكها كند. تصميمي كه از سوي اقتصاددانان اجبار شرايط فعلي خوانده ميشود و آن را تنها راهحل اين روزهاي دولتيها ميخوانند.
يكي از اقتصاددانان با تاييد اين موضوع در گفتوگو با «اعتماد» در حالي كه تاكيد ميكند شرايط دشواري را سپري ميكنيم، ميگويد: «آنچه ميتوان بر پايه علم اقتصاد از شرايط فعلي پيشبيني كرد رشد تورم در ١٨ ماه آينده است و نيازمند تصميمگيريهايي هستيم كه اگر چه بنا بر ادله اقتصادي ميتوان تاثير منفي بر ساير موضوعات اقتصادي داشته باشد اما ميتواند كشور را براي رسيدن به اقتصاد با ثبات آماده كند. با توجه به اينكه در حال حاضر در بحث ارز در حال گذر از يك سيستم غير تعادلي هستيم.»
او معتقد است كه اگر چه افزايش نرخ سود بانكي در شرايط فعلي اجتناب ناپذير است اما منافي عدم برنامهريزي و تصميمگيري به موقع مسوولان براي ايجاد اقتصادي با ثبات در يك سال و اندي گذشته نيست. چرا كه اگر در سال گذشته هوشمندانه عمل ميشد و يك برنامه شتابزده پيگيري نميشد شايد امروز دلار در حد ٦ هزار تومان ثابت ميماند و اين امر باعث تثبيت بيشتر اقتصاد ايران ميشد. اما برعكس آنچه به نظر ميرسيد بيتدبيريها و البته همراه شدن تحريمهاي بيروني و دروني موجب شد تا تورم و ركود قابل توجهي را در اقتصاد كشور شاهد باشيم.
نرخي كه در حال تسري يافتن به همه زندگي جامعه است و تا زماني كه نرخ تورم با زندگي مردم هماهنگي پيدا نكند، نميتوانيم شاهد بهبود اوضاع اقتصادي باشيم.» اين اقتصاددان در عين حال با اشاره به اينكه بعد از ثبات اقتصادي نيازمند اصلاح ساختار هستيم، ميگويد: «يكي از اجبارات زمان حال افزايش نرخ سود بانكي است كه به نظر ميرسد بانك مركزي نيز بر اساس همين اجبار شرايط فعلي اين موضوع را در دستور كار خود دارد كه ميتواند با جمعآوري سرمايههاي سرگردان از روند رشد نقدينگي بكاهد و به كمك بازار آيد.»
اجبار اقتصادي
كميل طيبي ديگر اقتصادداني است كه در گفت و گو با «اعتماد» افزايش نرخ سود بانكي را يكي از اجبارات زمان حاضر اقتصاد كشور عنوان ميكند و ميگويد: «در حال حاضر در كشور دچار دور تسلسل باطل شدهايم. با رشد نقدينگي، شاهد ورود سرمايههاي سرگردان مردم به سمت بازار ارز، دلار، حتي مسكن و خودرو هستيم. يعني در حقيقت اين غول نقدينگي است كه در بازارهاي مختلف در حال حركت و تاثيرگذاري است.»
او ادامه ميدهد: «يكي از سهلالوصولترين اقدامات در شرايط فعلي براي مديريت بازارها و مهار غول نقدينگي افزايش نرخ سود بانكي است كه با افزايش جذابيت براي سپردهگذاري در بانكها به جاي ورود سرمايهها به بازار موجب بازگشت آرامش به اقتصاد ميشود. اين امر كه با تامين منابع ريالي براي كشور همراه است، ميتواند هم غول نقدينگي را مهار كند و هم تا حدودي اقتصاد را مهارپذير كند. اگر چه اين تصميم به خودي خود تورمزا و ضد سرمايهاي است و نميتوان به آن به عنوان تنها راهكار موجود در بازار نگريست.»
طيبي همچنين ميافزايد: «واقعيت اقتصاد نشان ميدهد كه هر زمان كه نرخ سود بانكي از حدي متعارف بالاتر رود شاهد كاهش سرمايهگذاري در بخشهاي اقتصادي خواهيم بود و در عين حال كه انگيزه سرمايهگذاري كاهش پيدا ميكند هزينههاي آن به عنوان سود استقراض نيز افزايش مييابد.»
اين اقتصاددان با اشاره به شرايط فعلي اقتصاد بينالمللي و اعمال تحريمهاي جديد غربي ميگويد: «در حال حاضر با توجه به اينكه هيچ اميدي به اقتصاد بينالملل و برقراري ارتباط بازار داخلي و بينالملل نيست، بيشترين فشار روي بازار مالي وارد ميشود و سرمايهگذاري به پايينترين ميزان خود ميرسد بنابراين افزايش نرخ سود بانكي در اين شرايط تنها راهكار سنجيده شده قبلي است كه ميتواند دولت را براي تامين نيازهاي ريالي خود كمك كند.»
طيبي ادامه ميدهد: «اگر تعيين نرخ سود بانكي به صورت مستقل و توسط خود بانكها انجام گيرد، بانكها براي رقابت در جذب سپردهها به سمت اقدامات خاصي ميروند كه ممكن است با سودهاي سوداگرانه همراه شود كه مجددا شاهد روالي خواهيم بود كه از سوي موسسات مالي غيرمجاز انجام ميگرفت، حتي ممكن است برخي بانكها به سمت خواب پول براي پرداخت تسهيلات يا عقب انداختن پرداخت تسهيلات براي نگه داشتن سپردههاي در اختيار خودشان بيفتند.»
اين اقتصاددان مجددا تاكيد ميكند كه «در شرايط تورمي فعلي اما اين امر يك اجبار براي اقتصاد ايران است كه ميتوان از كنار آن به راحتي گذشت.»
واقعيت اقتصاد نشان ميدهد هر زمان كه نرخ سود بانكي از حدي متعارف بالاتر رود شاهد كاهش سرمايهگذاري در بخشهاي اقتصادي خواهيم بود و در عين حال كه انگيزه سرمايهگذاري كاهش پيدا ميكند هزينههاي آن به عنوان سود استقراض نيز افزايش مييابد
يكي از اجبارات زمان حال افزايش نرخ سود بانكي است كه به نظر ميرسد بانك مركزي نيز بر اساس همين اجبار شرايط فعلي اين موضوع را در دستور كار خود دارد كه ميتواند با جمعآوري سرمايههاي سرگردان از روند رشد نقدينگي بكاهد و به كمك بازار آيد
- 13
- 6
