در سالهای گذشته یکی از انتقادهای اصلی کارشناسان بانکی، پایین بودن اختیارات بانک مرکزی برای مدیریت بازار پول و بانکها بود. آنها معتقد بودند که چالشهایی مانند مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز، نرخ سود، بنگاهداری بانکها و... تنها در صورتی میتواند حل شود که بانک مرکزی اقتدار لازم برای ساماندهی آنها را داشته باشد. حالا دو روز پیش، شورای عالی هماهنگی اقتصادی به ریاست حسن روحانی اختیارات ویژه به بانک مرکزی برای اجرای برنامه اصلاح نظام بانکی داده است.
سیدرضا زیتوننژاد، نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران در این باره به «ایران» میگوید:«طی ماههای اخیر، ضرورت دخالت بانک مرکزی را در بازار ارز و پول کاملاً احساس میکردیم. بخش مهمی از نوسان و التهابهای بازار ارز ناشی از این بود که بانک مرکزی نمیتوانست در بازار دخالت داشته باشد. حالا با اختیارات ویژه، بانک مرکزی میتواند بر مبنای واقعیتها و مبانی علمی در بازار ارز و مدیریت این بازار اعمال نظر داشته باشد و نقش مثبتی بازی کند.»
او ادامه میدهد: «برای این کار باید نگاه بانک مرکزی بازار محور، منطقی، علمی ومطابق با شرایط کسب و کارها باشد. اگر با این نگاه به بازار ارز، بانک مرکزی دخالت کند، میتواند در مدیریت بازار موفق باشد. ولی اگر بانک مرکزی بخواهد که واقعیتهای موجود را نادیده بگیرد و رجحانهای بازیگران بازار ارز را در بخش واقعی اقتصاد و نیازمندان واقعی ارز در اقتصاد درنظر نگیرد، تصمیمات و دخالتهای آن ممکن است چندان نتیجه مثبتی نداشته باشد. در کل اختیارات ویژه بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز و ریال و نقدینگی کشور اقدام مثبت و به جایی است، بخصوص اختیار ویژه برای ساماندهی نظام بانکی که با مشکلات ویژهای روبهروست.»
حالا بر اساس تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی، چهار ابزار جدید برای مدیریت سیاستهای ارزی و پولی پیشبینی شده است. بر این اساس بانک مرکزی از این پس، مجاز به انتشار اوراق مشارکت ارزی-ریالی در بازار سرمایه، اخذ موقعیت خرید و فروش در بازار دوم و عملیات بازار باز شده است. درعملیات بازار باز، بانک مرکزی میتواند بدهی دولت به بانکها را به اوراق قابل معامله تبدیل کند. علاوه بر اینها، شورای عالی هماهنگی اقتصادی در ابزار چهارم تصمیم گرفت تا اقامت پنج ساله به اتباع خارجی اهدا کند که حداقل به میزان ۲۵۰ هزار دلار در کشور سرمایهگذاری کنند.
مأموریت ویژه اصلاح نظام بانکی
نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران درباره اختیار بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی میگوید:«نظام بانکی ما از چند جهت باید اصلاح شود. یک بحث اصلی منابع بانک هاست. حجم زیادی از منابع بانکها به عنوان بدهی دولت بلوکه شده و دولت به بانکها بدهکار است. این مسأله باید تعیین تکلیف شود. اگر دولت بدهیاش را بپردازد، قدرت وام دهی افزایش پیدا میکند و با افزایش تسهیلات تولیدی، رونق فعالیتهای اقتصادی و اشتغال و تولید ملی هم بالا میرود.»
بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی، بدهی بخش دولتی در مرداد ماه سالجاری تا ۲۸۷ هزار میلیارد تومان ثبت شده که از این رقم ۲۵۴ هزار میلیارد تومان مربوط به دولت و ۳۲ هزار میلیارد تومان دیگر به شرکتها و مؤسسات دولتی اختصاص دارد. بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی در مرداد ماه سالجاری در قیاس با همین ماه در سال گذشته تا ۲۴ درصد و نسبت به اسفند ماه ۱۱.۱ درصد رشد دارد.
زیتوننژاد با تأکید بر حجم بالای معوقات بانکها میگوید:« گام بعدی این است که مطالبات معوق بانکها از اشخاص حقیقی و حقوقی وصول شود. برنامه منسجم برای وصول بدهی بانکها و اختیار ویژه برای مدیریت این حوزه از نظر ما اصلیترین مسأله است تا بتواند منجر به افزایش قدرت وام دهی به کسب و کارها و فعالان اقتصادی شود.»
این فعال اقتصادی خروج بانکها از بنگاهداری را مسأله بعدی عنوان میکند و میگوید:«بانکها باید به سرعت از فعالیتهای بنگاهداری خارج شوند. بخش عظیمی از منابع بانکها که باید به عنوان سرمایه در اختیار فعالان اقتصادی باشد، در این شرکتها و بنگاهها قفل شده است. نباید به بانکها اجازه سرمایهگذاری در طرحها، پروژهها و تأسیس شرکتها داده شود بلکه باید این منابع را در اختیار مستقیم فعالان بخش خصوصی قرار دهند.» او تأکید دارد که بانکها نباید با بخش خصوصی رقابت کنند و عرصه را برای فعالیت اقتصادی بخش خصوصی واقعی تنگ کنند.
زیتوننژاد ادامه میدهد:«بانکها باید خیلی سریع داراییهای ثابت در اختیار، ساختمان اراضی و تمام شرکتها را که به عنوان طلب و وصول مطالبات برداشتهاند، بفروشند و نقدینگی ناشی از آنها را وارد چرخه اقتصاد کنند. بازهم از این طریق میتوانند وام بیشتری دهند. بانکها باید تعداد شعبه ها و کارمندان شان را هم کاهش دهند تا هزینههای ثابت و متغیر آنها کم شود و در نهایت بتوانند قیمت تمام شده خدمات را کاهش دهند. در ازای آن، باید نظام
آی تی و سیستمهای پرداخت و دریافت الکترونیک را توسعه دهند.»
نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران در انتهای صحبت هایش میگوید:«طبق تعریف مفهومی، بانکها باید واسطه وجوه باشند. یعنی اینکه مردم پول شان را به آنها امانت میدهند و بانکها هم با فروش پول مردم، تسهیلات پرداخت میکنند. بانکها نباید بجز واسطه وجوه بودن وارد فعالیتهای دیگر شوند که در۳۰ سال گذشته به کرات این کار را انجام دادهاند. اصلاح نظام بانکی تنها در صورتی موفق خواهد بود که بانکها به همان وظیفه اصلی خود برگردند.»
- 18
- 3
