درخواست بانک مرکزی برای استفساریه در خصوص مالیات برتسعیردارایی‌ها

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، به موجب ماده واحده قانون «نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران-مصوب ۳۱ شهریور ۱۳۹۲-» قانون گذار ضمن نسخ صریح بند (ب) ماده (۲۶) قانون پولی و بانکی کشور مقرر نمود: «تفاوت ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی که از تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات ایجاد می‌شود، صرفا ناشی از ارزیابی حسابداری است و سود تحقق یافته تلقی نمی گردد و مشمول مالیات نیست و مابه التفاوت آن در حسابی تحت عنوان مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی منظور و در بخش سرمایه بانک مرکزی ذیل حساب اندوخته‌ها در ترازنامه منعکس و گزارش می‌شود.»

به موجب نص صریح این ماده واحده، تفاوت ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی، سود تحقق یافته تلقی نمی‌گردد و بالتبع مشمول مالیات نیست، با این حال وزارت امور اقتصادی و داریی، آن بخش از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی را که در «حساب ذخیره تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی» موجود است مشمول مالیات دانسته و بانک مرکزی را ملزم به پرداخت مالیات مذکور نموده است.

این درحالی است که از منظر حقوقی، چنانکه در صدر ماده واحده تصریح شده، تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی، سود تحقق یافته تلقی نشده و صرفا ارزیابی حسابداری است، صرف‌نظر از اینکه عنوان حساب مزبور شده باشد. از سوی دیگر بدیهی است اخذ این وجه کلان مالیاتی از بانک مرکزی به عنوان مرجع اعمال حاکمیت در حوزه پولی و بانکی کشور به مفهوم اعمال سیاست پولی انبساطی ناخواسته بوده و موجب تزریق پول پرفشار به اقتصاد کشور و افزایش پایه پولی، کاهش ذخایر بانک مرکزی و تضعیف موقعیت بانک مذکور در نظام بانکداری بین المللی را فراهم و از همه مهمتر، پیامدهای تورمی شدیدی را پی خواهد داشت.

بررسی قوانین سایر کشورها در حوزه بانکداری مرکزی نیز حاکی از آن است که با توجه به شرح وظایف و صلاحیت های بانک های مرکزی در مدیریت دارائی های دولت، عملیات بانک های مرکزی از اعداد عملیات تجاری خارج گردیده و حاکمیتی تلقی می شود و  معاف از مالیات است.

 به گونه ای که بانک های مرکزی در کشورهای آذربایجان به موجب ماده (۶۵)، بلغارستان به موجب ماده (۵۹) و ارمنستان به موجب ماده (۵۵) قانون بانک مرکزی از پرداخت مالیات، معاف گردیده اند. از سوی دیگر حسب ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید، ناظر بر فعالیت های صندوق توسعه ملی، صراحتا اعلام گردیده سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی صندوق توسعه ملی از پرداخت مالیات معاف می باشد.

بنابراین به منظور زدودن ابهام از مفاد قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رفع تشتت در مرحله اجرای قانون و در راستای پیشگیری از توالی فاسد اقتصادی ناشی از استمرار رویه کنونی، بانک مرکزی متن طرح دو فوریتی استفساریه‌ای را ارائه کرده است.

گفتنی است این استفساریه در حال رسیدگی در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت است.