ضامن وامهای بانکی دیروز در مجلس خبرساز شد. علی لاریجانی، رئیس مجلس دیروز در صحن علنی مجلس گفته بود: «بانکها به جای اینکه ابتدا از وثیقه، طلب خود را برداشت کنند، به سراغ ضامن رفته و یقه او را میگیرند که این سیستم درست نیست». نادر قاضیپور از دیگر معترضان این رفتار بانکها بوده و اعلام کرد: «سیستم بانکی کشور بهگونهای عمل میکند که فردی برای ۴۰۰میلیون وام ضامن شده اما مجبور است ۲میلیارد تومان به بانک پس بدهد، زیرا ضامن باید سود بدهی وام گیرنده را هم بپردازد.»
این موضوع درحالی رخ میدهد که حیدر مستخدمینحسینی، معاون سابق بانک مرکزی به «شهروند» میگوید که در کشورهای پیشرفته مرسوم نیست کسی تاوان جرم دیگری را بدهد. او توضیح میدهد: «درکشورهای پیشرفته بانکها برای مشتریانشان سیستم اعتبارسنجی دارند. آنها برای تشخیص میزان اعتبار افراد، به توانایی مالی افراد، سابقه تخلفاتش و حتی رفتارهای اجتماعی آن فرد مانند جرایم رانندگیاش توجه میکنند تا متوجه شوند که یک فرد علاوه بر توان مالی تا چه اندازه قانونشکن است.»
مستخدمینحسینی ادامه میدهد: «بانکهای خارجی براساس اعتبار افراد به آنها میگویند که حداکثر تا چه میزان وام به آنها تعلق میگیرد و البته خوشحسابی مشتریان باعث افزایش اعتبار آنها میشود.»
بانکها ضامنها را مظلوم گیر میآورند!
میزان معوقههای بانکی در یکدهه اخیر ۱۲۶هزارمیلیارد تومان بیشتر شده است. افزایش حدود ۴.۵برابری مطالبات بانکها اما درشرایطی است که بانکها نهتنها برای پرداخت وام به مشتریان بلکه به سابقه و خوشنامی و حتی توان مالی آنها توجه نمیکنند که برای نقدشدن طلب خود به سراغ راحتترین کار ممکن میروند. این موضوع اما یک نوع قانونشکنی است و در واقع مجلس به این قانونشکنی اعتراض کرده است.
براساس ماده ۲۷۹ لایحه تجارت، ابتدا طلبکار باید طلب خود را از وثیقه وصول و سپس برای گرفتن مازاد آن به ضامن رجوع کند و حالا اجرانشدن این قانون صدای اعتراض بهارستاننشینها را هم درآورده است. این اتفاق درشرایطی مطرح میشود که تا پیش از مرداد امسال شرایط برای ضامنها بهمراتب بدتر از امروز بود.
براساس قانونی که سال ۹۴ به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده بود، اگر فردی از یک بانک چند فقره وام میگرفت و اقساط آن در سررسید مشخص پرداخت نمیشد، علاوه بر وامی که یک فرد ضامن آن شده بود، سایر بدهیهای فرد بدهکار را هم از حساب ضامن کسر میکردند اما دیوان عدالت اداری امسال این قانون را ابطال کرد و بخشنامه آنهم از طرف بانک مرکزی در مرداد امسال ابلاغ شد.
اولویت با وثیقه است
«نمیتوان همه بانکها را با یک چشم دید.» این نکتهای است که معاون سابق بانک مرکزی بدان اشاره کرده و توضیح میدهد که بانکها در ابتدا وثایقی را از متقاضی دریافت وام طلب میکند. این وثیقه میتواند سند یک ملک و سهام، اوراق یا حتی یک طرح باشد. اما زمانی که وثایق جوابگوی تسهیلات نباشد، بانکها به سراغ ضامن اول یا حتی دوم میروند. بنابراین اولویت اصلی در نظام بانکی وثیقه است، منتهی هستند بانکهایی که خلاف این قضیه رفتار میکنند.
او که معتقد است رقم تسهیلات باید متناسب با اهلیت افراد تعیین شود، ادامه داد: «منطقی نیست به کسی که همواره در پرداخت معوقهای بانکی خود بدحساب بوده، وامهای کلان پرداخت کرد و بعد هم اعتراض کرد که چرا حجم معوقات بانکی در ایران تا این اندازه بالاست.»
وامهای سفارشی کمر بانکها را خم کرده است
آنگونه که آمارها نشان میدهد حجم مطالبات غیرجاری ۳۷هزار و ۵۱۸میلیارد تومان بوده و در سال ۸۸ حالا به بیش از ۱۶۳هزارمیلیارد تومان رسیده است. عباس معمارنژاد، معاون بیمه و بانک وزیر اقتصاد میگوید که ۱۱.۲درصد تسهیلات اعطایی بازپرداخت نشده، درحالی که میانگین جهانی این شاخص، بسته به منطقه و کشور، ۲ تا ۵درصد است.
مستخدمینحسینی که معتقد است بخش زیادی از افزایش حجم معوقههای نظام بانکی ناشی از اقتصاد دستوری و وامهای سفارشی است، به «شهروند» میگوید: «اگر دخالتها و تصمیمات نوسانی نبود، مطالبات نظام بانکی ما به این اندازه انباشته نشده بود. باید پذیرفت کسی که به نظام بانکی بدهکار است، باید بدهیاش را بازگرداند. البته این پول برای بانک هم نیست، برای سپردهگذار است و بانک نمیتواند از دارایی فرد دیگری بذل و بخشش انجام دهد. اما ما بارها و بارها با تصمیماتی همچون بخشش سود و حتی جریمه بدحسابان بانکی مواجه شدیم که بانکها ناچار به اجرای آن شدهاند. او معتقد است که اگر از اول دخالتی نمیشد و اجازه میدادند بانکها و بدهکاران بانکی به روش معمول خودشان، کار را پیش ببرند، گرفتاریهایی را که اکنون وجود دارد، نداشتیم.»
این کارشناس بانکی با اشاره به اینکه قانون نظام پولی و مالی کشور مربوط به سال ۵۱ است که حدود نیمقرن از آن میگذرد، ادامه میدهد: «ریشه افزایش مطالبات غیرجاری را باید در مسائل ساختاری بانکها جستوجو کرد. به بیان سادهتر، این امکان وجود دارد که بخشی از مطالبات بانکها بدهی اشخاص حقیقی یا حقوقیای است که واسطه ارتباط ویژه با مسئولان بانک، ضرورتی برای بازپرداخت تسهیلات خود نمیبینند. مضاف بر اینکه بانکها نیز معمولا با چنین افرادی مدارا و مماشات میکنند؛ بنابراین ایراد عمده روند افزایش مطالبات بانکی به مدیریت بانکها برمیگردد و البته اصلاح این ساختار نیز فرآیند ساده و آسانی نیست.»
استاندارد جهانی معوقات بانکی چقدر است؟
نسبت مطالبات غیرجاری بانکی به تسهیلات اعطایی در نظام بانکی، میزان ریسک بانکها در اعطای تسهیلات را میسنجد و یکی از معیارهای سنجش سلامت بانک است؛ لذا هرچه این رقم کاهش یابد، منجر به کارآیی هرچه بهتر بانکها در تأمین منابع مالی تولید کشور خواهد شد. از اینرو، افزایش آن علامت هشداری برای نظام بانکی است و میتواند بر رشد اقتصادی در بلندمدت تأثیر سوء گذاشته و چرخه تولید را مختل کند.
این رقم براساس استانداردها و عرف بینالمللی باید بین ۲ تا ۵درصد تسهیلات اعطایی باشد و معوقات بیش از ۵درصد تسهیلات بانکی بهعنوان ریسک پرخطر محسوب میشود. بررسی دادههای آماری بانک جهانی نشان میدهد در سال ۲۰۱۷ نسبت مطالبات غیرجاری بانکی به تسهیلات اعطایی در نظام بانکی جهان حدود ۴.۱درصد است. در بین کشورهای جهان، اوکراین با ۵۴درصد بالاترین میزان را دارد. پس از اوکراین، این میزان در یونان ۴۵درصد است.
همچنین این میزان در سطح منطقه یورو حدود ۳.۴درصد، در استرالیا حدود ۲.۴درصد، در لوکزامبورگ حدود ۰.۸ (هشتدهم)درصد، در لبنان حدود ۵.۴درصد، در ژاپن حدود ۱.۲درصد و در بین کشورهای منطقه نیز در ترکیه ۲.۸درصد، در عربستانسعودی ۱.۳درصد و در هند نیز این میزان حدود ۱۰درصد است. براین اساس، نسبت ۱۱.۵درصدی مطالبات غیرجاری بانکی به تسهیلات اعطایی در نظام بانکی ایران در سطح جهان و در بین کشورهای منطقه نیز رقم بسیار چشمگیری است.
- 16
- 4
