حذف قیمت از روی کالاها قانونی است؟

حمایت از سود واسطه‌ها حذف قیمت ها هزینه نظارت را بالا می برد حذف قیمت از روی برخی کالاها مخالف قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان است مصرف کننده با حذف قیمت درگیر بازار آشفته و مشوش می شود و ملاکی برای فهمیدن قیمت واقعی کالاها ندارد.

 وزارت صنعت، معدن و تجارت در آخرین روزهای کار خود در دولت یازدهم بخشنامه‌ای مبنی‌بر حذف قیمت‌ها از روی ١٥٠ قلم از کالاها را ابلاغ کرد. این بخشنامه پس از ابلاغ واکنش‌های بسیار زیادی را به همراه داشت که تعداد مخالفان آن بسیار بیشتر از تعداد موافقان آن بود. هدف از ابلاغ چنین بخشنامه‌ای این بود که قیمت زده‌شده روی بسیاری از کالا‌ها، قیمت‌های اصلی کارخانه نیست و اکثر آنها قیمت‌هایی است که میان واسطه‌ها و مغازه‌‌دارها گذاشته می‌شود و حذف آن باعث می‌شود که دست واسطه‌ها کوتاه شود و قیمت‌های کاذب از میان برود. اما این موضوع درحالی است که اگر درنهایت قیمت برخی از کالاها حذف شود باز هم واسطه‌ها کالاها را به هر قیمتی که دلخواه‌شان باشد به دست مغازه‌دارها می‌رسانند و از طرف دیگر هم مغازه‌دارها بسته به سود و هزینه‌های‌شان کالا را به دست مصرف‌کنندگان می‌رسانند. این موضوع درنهایت باز هم به ضرر مصرف‌کننده خواهد بود. با این وجود به نظر می‌رسد که باید برای حذف قیمت کاذب چاره دیگری جز حذف کامل قیمت‌ها از روی کالاها اندیشید.

از طرفی حذف قیمت‌ از روی کالاها برخلاف قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده است، زیرا براساس ماده٥ قانون حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، «کلیه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به ‌طور روشن و مکتوب به گونه‌ای که برای همگان قابل رؤیت باشد، اعلام کنند.» از سوی دیگر قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در کشور ما آن‌قدر که باید ضمانت اجراهای درستی ندارد و قانونی نیست که بتوان خیلی روی آن حساب باز کرد. با این حال، مصرف‌کنندگان پیش از این بخشنامه هم نمی‌توانستند به‌درستی از حقوق خود دفاع کنند، چه برسد به این‌که قیمت‌ها حذف شود. با این وجود مردم درحال حاضر فرصت این را ندارند که با حذف قیمت‌ها خودشان بتوانند قیمت اصلی کالاها را پیدا کنند و شاید این سوال پیش ‌آید که اگر قیمت‌ها حذف شود، افرادی که به این واسطه متضرر شوند، چگونه می‌توانند از حقوق خود دفاع کنند. در این خصوص با حسین ابراهیمی، رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان صحبت کردیم که در ادامه آن را خواهید خواند.

 آقای ابراهیمی، استدلال برای حذف قیمت‌ها این است كه می‌خواهند از قیمت‌های كاذب جلوگیری و از نوشتن قيمت در كالاهای غيرضروری جلوگیری کنند. اما همين امر دست دلال‌ها را باز مي‌كند و این موضوع به آن معناست که واسطه‌ها کالاها را به هر قیمتی که بخواهند به مغازه‌دارها تحویل می‌دهند که همین موضوع به تنهایی یک جریان پرحاشیه به وجود خواهد آورد. با این حال زمانی که عمده خرید مغازه‌دارها از همین واسطه‌هاست چطور می‌توان آنها راحذف کرد؟

ما مخالف حذف قیمت‌ها هستیم از این جهت که قیمت‌هایی که درحال حاضر روی بسته‌بندی‌ها می‌خورد عمدتا غیرواقعی هستند. ما در بیانیه‌ای که دادیم هم به این موضوع اشاره کردیم اما متاسفامه نظارتی که باید باشد و قیمت‌های غیرواقعی را حذف کند، وجود ندارد. به نظر ما دولت به جای این‌که به دنبال این باشد که قیمت‌ها را حذف کند باید کارخانه‌ها و تولید‌کنندگان را مجبور کند تا قیمت واقعی را روی کالای خود بزنند یا کارخانه‌ها قیمت درج‌شده را روی محصول خود بزنند. مشکل اصلی‌ای که با حذف قیمت‌ها به وجود می‌آید، باز شدن دست واسطه‌هاست.

تنها کسانی که از این حذف قیمت‌ها سود می‌برند، واسطه‌ها هستند، نه واحدهای تولیدکننده سود می‌برند و نه مصرف‌کننده. سود اصلی را واسطه‌ای تحت عنوان بنکداری می‌برد و به هر قیمتی که دلش خواست به واحدهای صنفی تحویل می‌دهد و آن واحد هم آن کالا را با آن سود به مردم می‌دهد. به همین دلیل ما معتقدیم که حذف قیمت‌ها، هم لطماتی را به تولیدکننده وارد می‌کند، هم به مصرف‌کننده و هم قانون خلاف این موضوع است.

 حذف قیمت‌ها باعث می‌شود مغازه‌دار هم بسته به سود و هزينه‌ها قيمت دلخواه روي كالا بگذارد، در اين صورت چگونه بر قيمت‌ها نظارت صورت می‌گیرد؟

در قانون اکثر کشورهای دنیا کسانی که نظارت می‌کنند خود مردم هستند و به وسیله تشکل‌های غیردولتی یا ان‌جی‌اوها یا انجمن‌های غیردولتی این کار را انجام می‌دهند. ما نیز در کشورمان همین گونه است و در سه سطح ملی، استانی و شهرستانی فعالیت داریم. ما در تمام شهرستان‌های کشور انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان شهرستانی و به طبع آن انجمن حمایت استانی را داریم و درنهایت انجمن ملی را که چکیده و عصاره آن انجمن‌ها هستند، شکل گرفته است. بر‌اساس ماده٩ قانون، حمایت این انجمن‌ها کاملا قانونی است و با مصوبه مجلس و حمایت دولت تشکیل شده‌اند، لذا تنها نماینده و ناظر این موضوع است و متاسفانه آن اختیارات و امکانات لازم را در اختیار انجمن‌ها قرار نداده‌اند. انجمن یک نهاد مردمی است، بنابراین ما نمی‌توانیم از مردم برای هزینه‌ها حق عضویت بگیریم، ولی به نظر ما بهترین کسی که می‌تواند نظارت کند و به کمک سیستم دولتی بیاید همین تشکل است. راهکار آن هم این است که دولت باید از انجمن‌ها کمک بگیرد و در ادامه انجمن‌ها ناظر این موضوع شوند و آن را بررسی کنند. اما درحال حاضر اگر قیمتی نباشد و شاخص اندازه‌گیری وجود نداشته باشد، مردم نه وقت و نه اطلاعات در این زمینه دارند و نمی‌توانند قیمت واقعی را پیدا و مقایسه و بعدا خرید کنند که همین موضوع یک هرج‌ومرج را به وجود می‌آورد.

انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان همان‌طور که پیش از این هم گفتم در تمام شهرستان‌ها وجود دارد و فعالیت می‌کند. ماده ١٢ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان هم این اختیار را به این انجمن‌ها داده که بتوانند به شکایت مردم رسیدگی کنند. مردم اگر اعتراض و شکایت داشته باشند، می‌توانند به انجمن‌های موجود در شهرستان خود مراجعه کنند یا با سامانه ١٢٤ تماس بگیرند که این سامانه وابسته به سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است.

  درحال حاضر بخشنامه‌ای ابلاغ شده که براساس آن قرار است قیمت‌های ١٥٠ قلم از کالا‌ها ازجمله کنسرو، مربا، چیپس، پفک و ... حذف شود، در این صورت حقوق مصرف‌کننده در این بخشنامه چه جایگاهی دارد؟

استدلال کسانی که این قانون را وضع کرده‌اند این بوده که قیمت‌ها واقعی نیست، یعنی بین بنکدار و کارخانه‌دار یک تبانی صورت می‌گیرد و کالا با یک قیمت دیگر که قیمت بالاتری هم است، عرضه می‌شود. برای مثال می‌توانم بگویم دستمال‌کاغذی که ٦٠٠ تا ٧٠٠ تومان قیمت درج کارخانه است با ٢‌هزار تومان به فروش می‌رسد. برخی‌ها این کالاها را زیر قیمت به مصرف‌کنندگان می‌فروشند و تخفیف‌های ٤٠ تا ٥٠‌درصدی روی همین کالاها می‌زنند، درحالی‌که تخفیفی وجود ندارد، زیرا قیمت بالایی نبوده که تخفیفی وجود داشته باشد. این تخفیف‌ها برای فروش کالاها یک نوع اغواگری است.

اما از طرف دیگر هم اگر قیمتی وجود نداشته باشد، امکان بررسی و نظارت وجود ندارد، زیرا مردم ما به این موضوع عادت کرده‌اند و اگر بخواهد قیمت‌ها حذف شود، با توجه به این‌که ما تولیدکنندگان زیادی داریم که زیرپله‌ای هستند و مجوزهای لازم را ندارد ولی کالاهایی را تولید می‌کنند، در مقابل کسانی که مجوز دارند، تولیدکنندگان قانونی ما هستند و استاندارد هم عمل می‌کنند به آنها ضرر وارد می‌شود. به نظر من این‌ امر جایی برای دفاع از مصرف‌کننده باقی نمی‌گذارد. در حال حاضر وزارت صنعت و سازمان‌هایی مانند این وزارتخانه باید روی واقعی‌شدن قیمت‌ها تمرکز کنند. آنها می‌توانند روی کارخانجات فشار وارد کرده و درنهایت نظارت کنند، زیرا واحد تولید را می‌توان کنترل کرد چون محل تولید و جای آن مشخص است. درنهایت هم ٢٠‌درصد هزینه روی قیمت تولید اضافه می‌شود که شامل حمل‌ونقل و سایر هزینه‌هاست. این کار کنترل و مقایسه را برای مردم راحت‌تر خواهد کرد.

  براساس ماده٥ قانون حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، «کلیه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به ‌طور روشن و مکتوب به گونه‌ای که برای همگان قابل رؤیت باشد، اعلام کنند.»

   حذف قیمت ها دست واسطه ها را برای سودجویی باز می کند.

  قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در کشور ما آن‌قدر که باید ضمانت اجراهای درستی ندارد و خیلی نمی توان روی آن حساب باز کرد

حمایت از حقوق مصرف‌کننده در کشور بسیار ضعیف است

حیدر حسن‌زاده، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری| آنچه به نظر می‌رسد این است که حذف قیمت‌ها ظاهرا و در عمل کار منطقی‌ای نیست. زمانی که قیمت‌ها برداشته می‌شود، به همین واسطه حقوق مصرف‌کنندگان نادیده گرفته می‌شود. اگر قانون حذف قیمت‌ها به فرض قانون خوبی باشد، با توجه به این‌که جامعه ما، جامعه‌ای است که فرهنگ حمایت از حقوق مصرف‌کننده در آن خیلی جا نیفتاده، مطمئنا موجب هرج‌ومرج و درنهایت تضعیف حقوق مصرف‌کنندگان می‌شود، ضمن این‌که جدای از تمام این مسائل، این قانون با روح قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در تعارض است. ممکن است که قانون‌گذاران این قانون، اهداف و کارکردهای مفیدی از وضع این قانون داشته باشند ولی این کارکردها و اهداف‌ها برای وضع فعلی جامعه ما مطمئنا جوابگو نیست.

زمانی که قیمت‌ها از روی کالا برداشته شود، هزینه نظارت بالا می‌رود، زیرا به نظر من هنگامی که قیمت‌ها روی کالا نوشته می‌شود، نظارت با هزینه سنگین برای مجموعه‌های نظارتی صورت می‌گیرد. حالا فرض کنید اگر قیمت‌ها برداشته شود، هزینه‌های نظارت و آمار خطا و اشتباه به طبع بالا می‌رود. اگر کسانی که این قانون را وضع کردند، هدف و انگیزه‌های مثبتی هم از وضع آن داشته باشند، با این حال در جامعه‌ای که قیمت یک نوع میوه از یک مغازه به مغازه دیگر تغییر می‌کند، حساب کنید این اقلامی که برای حذف قیمت اعلام شده است چه وضعیتی را به وجود خواهد آورد. از طرفی هم قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان وضع شده و اگر کسی در این مورد متضرر شود، می‌تواند از آن طریق اقدام کند، همچنین می‌تواند از طریق مراجع نظارتی سازمان حمایت از کالا، وزارت بازرگانی و تعزیرات شکایت کند. اما باید توجه داشت که قانون تصویب‌شده در مورد حقوق مصرف‌کنندگان در کشورهای پیشرفته قوانینی درست و با ضمانت اجراهای محکم است و به‌درستی از حقوق مصرف‌کننده حمایت می‌کند.

اما در کشور ما متاسفانه کارکرد قانون حمایت از مصرف‌کنندگان بسیار ضعیف است و به‌روز نشده، البته در زمان تصویب خود هم قانون مترقی‌ای نبود. با این وجود، قانون حذف قیمت‌ها هم برخلاف قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان است و نظارت اجرا و حمایت‌های قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان بسیار ضعیف است.

دولت وظیفه دارد یک بازار مطمئن برای مردم فراهم کند

محمد محمدی، عضو هیأت‌مدیره انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان| درج قیمت روی کالاها یک اقدام قانونی است. هیچ‌کس نمی‌تواند درج قیمت را حذف کند. زمانی که قانون، درج قیمت را الزام می‌کند، دیگر نمی‌توان با بخشنامه و آیین‌نامه، قانون را نقض کرد. درج قیمت روی کالاها یک اصل کلی است که حتما و باید انجام شود. موضوع بعدی این است که ما در مسأله درج قیمت با دو مشکل روبه‌رو هستیم، مشکل نخست این است که بسیاری از قیمت‌های درج‌شده روی کالاها غیرواقعی و به نوعی قیمت‌های کاذب هستند. برای مثال یک محصول که قیمت آن برای مصرف‌کننده باید ٨٠٠ تومان باشد، در بازار با مبلغ ٢‌هزار تومان به فروش می‌رسد. همان‌طور که مشاهده می‌کنید مصرف‌کننده ‌هزار و ٢٠٠ تومان از جیب خودش به نفع کسانی که از این ماجرا سوءاستفاده می‌کنند، می‌دهد. این یک مشکل اساسی است و موضوع دوم این است که ما یک‌سری کالا داریم که هیچ قیمتی روی آن درج نشده است. اما متاسفانه آقایان از حل این مسأله ناتوان بودند و در این مورد صورت مسأله را به‌طورکلی پاک کردند و بار زحمت و ضرر را به گردن مصرف‌کننده انداختند. زیرا با حذف قیمت از روی کالاها فردا روزی مصرف‌کننده نمی‌داند مبنای قیمتی که فروشنده ابلاغ می‌کند، چیست. زیرا ملاکی ندارد که بداند محصول را گران یا ارزان خریده است. اما وظیفه دولت این است که قیمت واقعی را برای مردم ایجاد کند و باید هم این کار را انجام دهد. مردم نباید در بازار، مشوش و نگران باشند که آیا این قیمت واقعی است یا خیر. بنابراین همان‌طور که گفتم دولت وظیفه دارد یک بازار مطمئن برای مردم فراهم کند. بازار مطمئن، بازاری است که مردم از قیمت‌ها و کیفیت کالاها اطمینان داشته باشند. وقتی شما قیمت را بردارید، دغدغه مردم بیشتر می‌شود. حضرت علی(ع) خطاب به مالک فرمودند: «مالک! در جامعه‌ای که قیمت به دلخواه شد، مردم متضرر می‌شوند و این ضعف حکومت است»، این صراحت کلام حضرت علی(ع) بود.

از سوی دیگر با حذف قیمت‌ها یک‌سری از مغازه‌دارها به دلخواه خود و براساس سودی که به دست می‌آورند، هر قیمتی را که بخواهند روی کالاها درج می‌کنند. حذف قیمت‌ها دست سودجوها را باز و به طبع آن نظارت را به کاری بسیار مشکل تبدیل می‌کند، زیرا در این صورت مردم ملاکی ندارند که بتوانند از روی آن قیمت اصلی را پیدا کنند. متاسفانه افرادی که خواستار حذف قیمت از روی کالاها هستند یک‌سری فرمول‌هایی را از کشورهای دیگر می‌گیرند بدون این‌که زیرساخت‌های آن کشور را بدانند. این افراد باید بدانند که آن کشورها شرایط و زیرساخت‌های خاص خودشان را دارند. درحال حاضر در جامعه ما بیش از ٨٥‌درصد از قیمت‌ها روی کالاها درج نمی‌شود، یعنی این‌که دقیقا هیچ تضمینی وجود ندارد که فروشنده قیمت را بزند و بعد از آن تضمینی ندارد که قیمت واقعی را بزند.

حالا در این شرایط واقعا نظارت مشکل می‌شود. پیشنهاد ما این است که طبق صراحت قانون، تولید‌کننده باید قیمت خودش را بزند و ذکر کند که این قیمت تولید در کارخانه است. فروشنده هم باید اتیکت خودش را بزند. قانون به صراحت گفته است که فروشنده مجاز است که ١٢‌درصد سود روی محصول اعمال کند، یعنی قیمتی که در کارخانه است به منزله فاکتور باشد. باید حتما ملاکی وجود داشته باشد که بتوان تشخیص داد که روی یک محصول گرانفروشی صورت گرفته است یا خیر. وگرنه مردم ما نمی‌توانند با فروشنده درگیر شوند و دایما قیمت اصلی و فاکتور کارخانه را از فروشنده بخواهند. متاسفانه به این دلیل که چون توان نظارت روی مسأله قیمت‌ها را نداریم، مردم را درگیر این مسأله می‌کنیم.

بازاری که آشفته باشد به طبع آن مردم هم نگران و آشفته هستند. بنابراین ما نباید مردم را درگیر درج شدن یا درج نشدن قیمت روی کالاها کنیم و مردم نباید دغدغه خرید داشته باشند و مصرف‌کننده باید با آسودگی خاطر خرید کند. اگر مصرف‌کننده این دغدغه را داشته باشد و به دنبال آن این دغدغه به جامعه سرایت کند این موضوع اصلا خوب و درست نیست. درنهایت باید گفت که این بخشنامه برخلاف قانون و حقوق مصرف‌کنندگان است و متاسفانه این بخشنامه به نفع یک‌سری سودجو و سوءاستفاده‌کننده است.