گره اشتغال زیر دندان قاچاق

پیشنهادی بحث‌برانگیز! پیشنهادی که قبل از جنجالی‌‌شدنش هم نتوانست همه نمایندگان را با خود همراه کند و با رأی حداقلی تصویب شد؛ مجازشدن فروش کالای قاچاق در‌ سال٩٧ و کسب درآمدی ١٠هزارمیلیارد تومانی به‌جای درآمد ١٧هزارو٤٠٠میلیاردتومانی افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی برای اشتغالزایی و این درحالی است که طی سال‌های اخیر اقتصاد با دردهایی همچون رکود، فقدان تحرک و پویایی در تولید، رشد نرخ تورم، کاهش بازدهی نیروی‌انسانی، وابستگی به درآمدهای نفتی، رکود سرمایه‌گذاری، بیکاری، عدم‌ثبات قوانین و مقررات، نقدینگی وسیع و ... دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ دردهایی که هریک به نوبه خود مشکلاتی را برای تولید ملی فراهم می‌آورند.

در این‌که اقتصاد حال حاضر ایران نیازمند اشتغالزایی است، شکی نیست؛ اشتغالزایی که طرح‌های عمرانی و تولیدی را پوشش دهد تا به رونق اقتصادی که آرزوی هر اقتصادی است، دست بیابیم، اما سوال اصلی و قابل تامل این است، اشتغالزایی با چه شیوه و راه‌حلی؟ وقتی از اشتغالزایی و طرح‌هایی در راستای تحقق آن صحبت می‌شود در نگاه نخست خوشایند و میمون به نظر می‌آید، اما با نگاهی تاملی‌تر از شعف اولیه کاسته می‌شود. گفتن از درآمد ١٠هزارمیلیارد تومانی برای اشتغال امیدها را زنده می‌کند، اما اطلاع از منبع کسب درآمد تأثیر عکس برجای می‌گذارد؛ فروش کالای قاچاق! کالایی که خود به‌عنوان آفت تولید داخلی شناخته شده و همیشه مبارزه با آن یکی از بزرگترین معضلات اقتصادی دولت‌ها بوده، به‌گونه‌ای که هریک از دولت‌ها راهکارهایی برای مقابله با آن در پیش گرفته‌اند، اگرچه اشتغال نیز یکی از دغدغه‌های دولت‌ها بوده و هریک از دولت‌ها به فراخور برنامه‌‌های خود، منابع مالی برای آن در نظر گرفته‌اند؛ منابعی که در برخی اوقات در حوزه‌های دیگر صرف شده‌اند.

حالا با این اوصاف قرار بر این است فروش کالای قاچاق منبع درآمدی ایجاد کند برای اشتغال؛ مصوبه‌ای برای رسیدن به این هدف که در حدواندازه‌های خود مهم و اساسی است، نیازمند شفافیت است و این درحالی است که شروطی باید مدنظر قرار بگیرد تا جسم نحیف تولید داخلی لطمه نبیند؛ شروطی خاص که تمام نکته‌ها و مسائل را مورد واکاوی قرار دهند و در عین حال پیگیری جدی مبارزه با قاچاق در کنار آن دنبال شود. البته برخی بر این باورند که این مسأله می‌تواند به ضرر بازار تولید داخل باشد، چون نیاز بازار با کالاهای خارجی تأمین می‌شود و این با کمک به تولید ملی در منافات است، البته یکی از مخالفان این مصوبه، مهرداد بائوج‌لاهوتی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه است که به فارس گفته است: «اشتغال با پول‌پاشی ایجاد نمی‌شود و ورود کالای قاچاق به بازار مخل تولید بوده و عملا بازار نحیف کالای تولید داخل را نیز با اخلال مواجه می‌کند‌‌.» اگرچه هستند صاحب‌نظرانی که باوری متفاوت دارند و می‌گویند اقلام مختلفی از این کالاها در انبارها وجود دارد که نیازمند این هستند از لحاظ کیفیت و استانداردها مورد بررسی قرار بگیرند و بعد وارد بازار مصرف شوند، البته با در نظر گرفتن تعرفه وارداتی و عوارض، چون در چنین شرایطی است که تولید داخل با مشکلی روبه‌رو نخواهد شد؛ به شرط رعایت شفافیت.

البته ایران قبل از این مصوبه در فهرست کشورهایی قرار داشت که کالای قاچاق در آن امحا می‌شد، رویه‌ای که طبیعتا مخالفانی نیز داشت؛ مخالفانی که معترض بودند به‌جای امحا می‌توان این کالاها را فروخت، چون جزو سرمایه‌های کشور هستند، البته مزایده‌هایی برای فروش کالای قاچاق مکشوفه گذاشته می‌شد؛ مزایده‌ای که گاهی اوقات قاچاقچیان به‌شکل مستقیم یا غیرمستقیم خریدار کالاها بودند و در کنار کالاهای دیگر خود که کشف نشده بودند، به فروش می‌رساندند، آن هم با ظاهری قانونی! البته در برخی مواقع کالاهای کشف‌شده که موفق به دریافت مجوز فروش نمی‌شدند، سرنوشت‌شان به امحا ختم می‌شد و به همین منظور بود که آیین‌نامه جدیدی مصوب شد تا به موجب آن کالاهایی که مشابه داخلی دارند، طی فرآیندی به کشورهای دیگر صادر شوند، اما بودند افرادی که تنها به امحا معتقد بودند و دلایلی را نیز برای آن ذکر می‌کردند. این‌که ورود کالای قاچاق به هر میزان از سهم تولید داخل می‌کاهد و این‌که این کالاها باعث اشباع بازار و شکسته‌شدن قیمت‌ها شده و بعد از تأثیرات گذرا باعث تعطیلی کارخانجات و رکود چرخه صنعت می‌شود؛ اتفاقاتی است که در بلندمدت امنیت اقتصادی و اجتماعی و سلامت روانی شهروندان را به چالش می‌کشد. با همه این اوصاف این مصوبه نیاز به دقت‌نظر بیشتری دارد تا بتواند به هدف تعریف‌شده خود دست بیابد؛ دقت‌نظری که از نمایندگان مجلس انتظار می‌رود.

پیشینه

امحا،آخرین سرنوشت

سازمان جمع‌آوری و فروش کالاهای متروکه و قاچاق پیش از انقلاب تحت نظر گمرگ فعالیت‌های خود را دنبال می‌کرد و از همان‌ سال٥٨ آیین‌نامه‌های اجرایی و مصوباتی را به خود اختصاص داد که ضرورت این امر سبب شد در بودجه ‌سال٦٨ و تبصره بودجه سال‌های ٦٩ و ٧٠ به این مسأله بپردازند و لایحه‌ قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، در اسفند ٧٠ به تایید شورای نگهبان رسید و اواخر ‌سال ٧١ سازمان تشکیل شد. اگرچه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از مجموعه‌هایی است که زیرمجموعه نهاد ریاست‌جمهوری است و ریاست آن نماینده ویژه رئیس‌جمهوری است؛ ستادی که در ‌سال٨١ برای مبارزه با قاچاق و اقتصاد، پنهان با صدور فرمان رهبر معظم تأسیس شد و تا به امروز در راستای مسئولیت‌های خود فعالیت‌هایی را انجام می‌دهد؛ فعالیت‌هایی که در برخی مواقع در قالب انهدام میزانی از کالاهای استاندارد نمود بیرونی می‌یابد. خبرهایی همچون انهدام ٩میلیاردو٣٨١میلیون ریال کالای قاچاق در استان‌های هرمزگان، خراسان‌رضوی و کردستان؛ کالاهایی همچون لوازم‌آرایشی و بهداشتی،‌ موادغذایی، انواع نوشیدنی، البسه و انواع میوه. البته ‌سال٩٥ رئیس سازمان اموال تملیکی از بزرگترین انهدام کالاهای قاچاق‌شده بعد از ٣٨سال خبر داد؛ خبری که از انهدام ٤٠٠تن به ارزش ١٥میلیارد تومان از انواع کالاهای قاچاق‌شده روایت می‌کرد. یکی از انهدام‌هایی که بازتاب بیشتری نسبت به سایرین داشت، تبدیل ١٣خودروی لوکس به آهن‌قراضه بود. خودروهای گرانقیمتی که در کشورهای همسایه به‌صورت عمده و با ضمانت‌نامه از کارخانه خریداری شده بودند، طبق قانون امکان صادرات آنها وجود نداشت و از آن‌جایی که این خودروها فاقد ضمانت‌نامه بودند، نمی‌شد به کشورهای همسایه صادر کرد و به همین دلیل تصمیم بر این شد این خودروها تبدیل به آهن‌قراضه شوند، چون براساس قانون توزیع در بازار داخلی نیز امکان فروش نبود. البته بعد از آن گمانه‌زنی‌هایی قوت گرفت؛ گمانه‌زنی‌هایی که از منهدم‌نشدن این خودروها می‌گفتند. اگرچه انهدام ٣١تن میوه در اسفند ٩٤ یکی دیگر از خبرسازها بود؛ البته وزارت بهداشت این میوه‌ها را آلوده اعلام کرده بود و تاکید داشت که نه می‌توان آنها را وارد بازار کرد، نه در بازارهای خارجی فروخت و نه حتی به شکل کود از آنها بهره برد، اما نکته قابل تامل، مصوبه کمیسیون تلفیق است مبنی بر این‌که از محل فروش این‌ کالاها مبلغی برای اشتغالزایی مهیا شود! 

نگاه مخالف

اصلا قابل قبول نیست

علی فاضلی- رئیس اصناف کشور

یکی از آفت‌های سر راه تولید ملی بحث قاچاق است، به‌خصوص طی دو دهه اخیر همان‌طور که شاهدیم، متاسفانه اقتصاد به‌ویژه تولید و همین‌طور بخش توزیع از بحث قاچاق ضربه خورده‌اند. علی فاضلی، رئیس اصناف کشور در ادامه صحبت‌هایش می‌افزاید: بخش اقتصاد تنها بخشی نیست که از قاچاق لطمه می‌خورد، چون ما آسیب‌هایی را در حوزه فرهنگ و اجتماع نیز شاهدیم، حالا چگونه است که ما برای حمایت از اشتغال به فروش کالای قاچاق روی بیاوریم؟! فاضلی بر این باور است که رویکرد، رویکرد اشتباه و نامربوطی است. من نمی‌توانم درک کنم که چطور ما مرتکب گناهی شویم و بعد از محل آن بخواهیم به ثواب برسیم؟! این اصلا قابل قبول نیست. گاهی اوقات مسئولان و مجلس محترم به جمع‌بندی‌هایی می‌رسند و ما آن جمع‌بندی‌ها را به نقد می‌گذاریم. به‌عنوان مثال منابع تأمین برای ایجاد اشتغال کافی نیست و باید به راه‌های دیگر اندیشید. البته با در نظر گرفتن این نکته که برای یافتن این راه‌ها باید کارشناسان ورود کرده و مسائل و بایدها و نبایدها را تحلیل کنند. اما چیزی که شاهدیم دولت افزایش قیمت حامل‌های انرژی را مطرح می‌کند؛ راه‌حلی که پیش‌بینی شده بود ١٧هزارو٤٠٠‌میلیارد تومان کسب درآمد شود؛ درآمدی که قرار بود خرج اشتغالزایی شود، خب یقینا من به‌عنوان یک کارشناس در حوزه اقتصاد با این نگاه خیلی موافق نیستم؛ این‌که حامل‌ها را با قیمت بالاتر بفروشیم و بعد اشتغالزایی کنیم، درحالی‌که می‌توان ثابت کرد این افزایش به بخشی از اشتغال‌ها درحال حاضر ضربه می‌زند و دهها‌هزار واحد کوچک و متوسط تعطیل خواهد شد. رئیس اصناف کشور می‌افزاید: درحال حاضر بند افزایش حامل‌های انرژی حذف شده و قرار است این مصوبه جایگزین چنین درآمدزایی شود. سوالی که مطرح می‌شود این است چطور می‌توان کالای قاچاق را که با تمام قوانین بَین در جمهوری اسلامی وارد بنادر شده، ترخیص کنیم و از محل فروش، پولی کسب کنیم تا اشتغالزایی شود. بار فرهنگی این را چه کسی می‌پردازد؟ بار اجتماعی آن را چه کسی می‌پردازد؟ اصلا قابل قبول نیست. این عذر بدتر از گناه است. چون آن محل درآمد را نداریم، این محل را در نظر بگیریم! فاضلی پرداختن به تولید ملی و حمایت از آن را بسته به مهیاشدن بسیاری از مولفه‌ها می‌داند و می‌گوید: وقتی صحبت از حمایت از دولت می‌شود، دولت را در قامت فرد یا افراد نمی‌بینیم، ما می‌گوییم دولت جمهوری اسلامی ایران که جدا از نظام نیست و باید مورد حمایت قرار بگیرد. درواقع در این‌جا بحث کج‌سلیقگی یا بدسلیقگی افراد نیست. در صحبت از حمایت تولید ملی باید تمام مولفه‌ها را در نظر بگیریم. مولفه‌هایی که یکی‌، دو تا یا ١٠‌ تا نیست. نخستین مولفه‌ای که می‌تواند مطرح شود این است که سیاست‌های تشویقی برای بارورکردن تولید را باید در دستورکار قرار بدهیم. چه میزان از قوانین در این جهت تبیین و تدوین شده است؟ آیا نظام پولی-مالی کشور در جهات حمایت از تولید بوده؟ و آیاهای بسیار دیگری که همگی باید در اختیار تولید قرار بگیرند تا بتوانند تأثیر خود را نشان بدهند. رئیس اصناف کشور معتقد است خدمات نیز از مسائل مهم است که باید به آن پرداخت، چون تولید بدون خدمات نمی‌تواند حرکت کند. این دو باید به صورت لازم و ملزوم با هم پرداخته شوند؛ با این نگاه می‌شود به تولید توجه و از آن حمایت کرد.

نگاه کارشناس

مؤلفه‌های دیگر را در نظر بگیریم

محمدقلی یوسفی- عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد علامه‌طباطبایی

قاچاق مفهوم مبهمی است، یعنی تعریف درستی از قاچاق ارایه نشده و این درحالی است که باید توجه داشت چیزی که در مورد آن صحبت می‌کنیم، مصادره است یا قاچاق. محمدقلی یوسفی، عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد علامه‌طباطبایی در ادامه صحبت‌هایش می‌افزاید: در گام نخست باید تعریف درستی از قاچاق ارایه شود و بعد از آن توجه به این نکته است که آیا می‌توان کالاهایی را که از این طریق کشف می‌شوند، به فروش برسانیم یا طبق قانون جرایمی که به این کالاها تعلق می‌گیرد، باید به آن کالا وضع شود. واقعیت این است که کالای قاچاق مالیاتی را به خود اختصاص می‌دهد، نه این‌که این کالا تصاحب شود. اگر کسی خطایی را مرتکب شد، باید متناسب با آن خطا جریمه شود. یوسفی معتقد است ماهیت کار به‌درستی تشریح نشده که چرا باید این افراد وجود داشته باشند و فعالیت‌هایی از این دست داشته باشند. اصلا منظور از قاچاق چیست. این عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد علامه‌طباطبایی ادامه می‌دهد: عده‌ای کالایی را خریداری کرده و قصد فروش آن را دارند، اگر رسمی نیست به این معنا نیست که کار خلافی انجام داده‌اند. اینها به دنبال فرصت‌های سودآوری رفته‌اند و از آب گل‌آلود استفاده کرده‌اند، بنابراین این‌که دولت یا کمیسیون تلفیق شروع کند به مصادره اموال، کار ناشیانه‌ای است که باید جلوی آن گرفته شود. اگر کسی مرتکب خطا شده، باید جریمه شود. چه کسی تعریف درستی از قاچاق ارایه داده است؟ اگر از مبانی رسمی نیست، به معنای قاچاق نیست. من این کار را پسندیده نمی‌دانم. اگر چنین رویه‌ای در تجارت سودآور نبود، به این کار روی نمی‌آوردند. اگر قرار بر کاستن چنین مسأله‌ای است باید این نوع تجارت را سودآور نکنیم. ما باید کاری کنیم تا قاچاق سودآور نباشد، نه این‌که جریمه دریافت شود، تنبیه قانونی صورت بگیرد و ... یوسفی بر این باور است که گفتن از تضرر تولید ملی به دلیل وجود کالای قاچاق کمی با اصول کارشناسی متفاوت است. تولید ملی به دلیل کالای قاچاق نیست که لطمه می‌بیند. تولید ملی شرایطی برایش فراهم نشده تا بتواند کیفیت کالا را بالا ببرد و در مقابل هزینه‌های تولید را کاهش دهد. تولید از این لطمه می‌خورد که دولت به‌جای حمایت هزینه‌هایی را به او تحمیل می‌کند، مثل انواع مالیات‌ها و بی‌ثباتی‌هایی که در تهیه مواداولیه و قطعات هست؛ بی‌ثباتی در نرخ ارز؛ افزایش نرخ ارز و نرخ سود بانکی و تحریم‌های بین‌المللی همگی مسائلی هستند که به تولید داخلی لطمه می‌زنند. مسائلی که خود تولید‌کننده آنها را ایجاد نکرده است. اگر شاهدیم که تولیدکننده هزینه‌ بالایی دارد، به این دلیل است که شرایط کلی و کلان جامعه به ضرر تولید است.

این عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد علامه‌طباطبایی عنوان می‌کند: واقعیت این است که بازدهی تولید در مقابل هزینه‌های بالا، پایین است. انواع تعزیرات حکومتی را داریم و انواع کنترل قیمت‌ها را در داخل شاهدیم، این است که تولید‌کننده باید سود بالای بانکی را پرداخت و ارز ٤٠٠٠تومانی تهیه کند و در مقابل پرداخت مالیات را ، همه اینها درحالی است که قوانین مختلف کار، فشارهایی در خود به تولیدکننده وارد می‌کند. فساد اداری نیز به‌نوبه خود دردسرساز است، بنابراین زمانی که دولت قیمت‌ها را سرکوب و هزینه‌هایی را به بخش خصوصی وارد می‌کند، نباید انتظار داشت بخش خصوصی بالنده شود. بخش خصوصی ما مشکلاتی دارد که ربطی به قاچاق کالا ندارد. قاچاق کالا برای این صورت می‌گیرد که تولید داخل جوابگوی نیاز بازار نیست؛ یا هزینه ‌تولید آن بالاست یا کیفیت کالا پایین است یا عرضه کم است، در نتیجه فرصتی فراهم می‌شود تا عده‌ای از آن استفاده‌ و کالایی از خارج وارد کنند.

نگاه موافق

گامی برای تعیین‌تکلیف

ابراهیم جمیلی- رئیس خانه اقتصاد ایران

مصوبه کمیسیون تطبیق مبنی بر فروش کالای قاچاق و کسب درآمدی برای اشتغالزایی یکی از مباحثی است که باید با وسواس بالایی در مورد آن اندیشیده شود. البته می‌توان اذعان کرد که این مصوبه گامی است برای تعیین‌تکلیف کالای قاچاق، اما نباید از خاطر برد که مسأله اشتغال نیز ریزه‌کاری‌ها و دقت‌نظرهای مربوط به خود را دارد تا به نتیجه دلخواه دست بیابد. ابراهیم جمیلی، رئیس خانه اقتصاد ایران در ادامه صحبت‌هایش می‌افزاید: نکته بعدی‌ای که نیازمند کار کارشناسی است، هزینه‌کرد پول به دست آمده از این فروش است، چون هزینه‌کرد پول به‌نوبه خود یکی از اصولی است که باید برای آن برنامه‌ریزی داشت. البته جمیلی بر این باور است بحث اشتغالزایی زمانی اتفاق می‌افتد که ما آغاز طرح‌های عمرانی را داشته باشیم. به اعتقاد من باید تلاش بر این باشد که طرح‌های عمرانی کلید بخورد و درآمدی که از این باب به دست دولت می‌رسد، صرف کارهای عمرانی شود. واقعیت این است که درحال حاضر بودجه عمرانی کشور ما نسبت به بودجه جاری کشور بسیار اندک است که سبب شده به هر صورت در اقتصاد تأثیر منفی به‌جا بگذارد. رئیس خانه اقتصاد ایران با تاکید بر اشتغالزایی به واسطه کلیدخوردن طرح‌های عمرانی ادامه می‌دهد: درحال حاضر در بسیاری از گمرگ‌ها ما با کالاهایی روبه‌رو هستیم که به شکل قاچاق وارد  و ضبط شده‌اند؛ کالاهایی که بسیاری از آنها را می‌توان صادر کرد. محصولاتی را که ورودشان به کشور ما ممنوع است، می‌توان به سایر کشورها فروخت. با همه این اوصاف در گام نخست باید این کالاها تعیین‌تکلیف شوند، به‌گونه‌ای که اگر ریز کالاهای قاچاق و میزان آنها مشخص شود، راحت‌تر می‌توان نظر کارشناسی داد، چون درحال حاضر این مصوبه یک‌ چیز کلی را بیان می‌کند که نمی‌توان به‌درستی در مورد آن بحث کارشناسی داشت، اما به هر روی اخذ چنین تصمیمی می‌تواند مثبت و مثمرثمر باشد. جمیلی عنوان می‌کند: شاید برخی بر این باور باشند که چنین مصوبه‌ای به قاچاق کالا دامن می‌زند، اما باید گفت قاچاق کالا با تعیین‌تکلیف چنین کالاهایی متفاوت است. در مورد این‌که چنین مصوبه‌ای تا چه حد می‌تواند موفق شود، به شروطی بستگی دارد؛ این‌که این طرح تا چه میزان محقق شود و نحوه اجرای آن به چه شکل باشد، شرط بعدی این است که مشخص شود کالاهای موجود در انبارها را چه چیزی تشکیل می‌دهد و آیا این میزان کالا ارزش‌گذاری شده است یا خیر؟ رئیس خانه اقتصاد ایران می‌افزاید: کالاهایی که به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند و قبل از این نیز وارد می‌شدند جزو سرمایه‌های کشور هستند و می‌توان به‌جای معدوم‌کردن از آنها بهره برد، البته باید نوع کالا مشخص شود.

تجربه دیگران

به کام بولدوزرها و شعله‌های آتش

امحای کالای قاچاق یکی از راه‌حل‌هایی است که برخی کشورها برای مقابله با قاچاق آن را در پیش گرفته‌اند. روسیه ازجمله کشورهایی است که این راه‌حل را در پیش گرفته، چون مسئولان این کشور بر این باورند که این روش بهترین گزینه برای مقابله با قاچاق است؛ روشی که به شکل قانون جدیدی به امضای ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری رسید؛ قانونی که به موجب آن خودروهای خارجی، گوشی‌های اپل، موادغذایی و ... که به شکل قاچاق وارد می‌شوند، در ملأعام منهدم می‌شوند. روسیه یکی از کشورهای پیشرو در این مسیر است، چون در تصویب این قانون دو هدف در پیش گرفته شد؛ یکی اثبات به کشورهای غربی که روسیه نیازمند کالاهای آنها نیست و دوم اثبات این مسأله که با تمرکز بر تولیدات داخلی می‌توان جوابگوی نیازهای کشور بود. اگرچه در ابتدای تصویب، این قانون مخالفانی نیز داشت؛ مخالفانی که معتقد بودند این کالاها به جای امحا می‌تواند در اختیار خانواده‌های کم‌درآمد قرار بگیرد. کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز به امحای کالاها رو آورده‌اند، البته کالاهای جعلی و تقلبی آن هم در گمرکات. کالاهایی که بیشتر محصولات پزشکی، وسایل الکترونیک، باتری، عینک‌آفتابی، کیف، ‌کفش و ... را شامل می‌شود. البته دلیل این کار در این کشورها به ماده ٦٥ قانون حفظ مالکیت معنوی مربوط به سازمان تجارت جهانی برمی‌گردد که تاکید دارد کالاهای جعلی و تقلبی باید امحا و از زنجیره تجارت و بازرگانی حذف شوند. اگرچه در برخی مواقع برای اثبات درجه‌ها و نمره‌های ایمنی‌ این کالاها، مکشوفات از طریق سازمان‌های مردم‌نهاد و خیریه در اختیار نیازمندان قرار می‌گیرد. برخی کشورهای آفریقایی نیز امحای کالاهای قاچاق را یکی از مناسب‌ترین راهکارها برای جلوگیری از این معضل اقتصادی می‌دانند و در این میان نام کشورهای فقیری چون کنیا نیز دیده می‌شود؛ کشوری که تعداد زیادی دستگاه فتوکپی، مبلمان اداری، کفش و البسه، شکر، برنج، شیلنگ و ... را کشف و امحا کرده است؛ کالاهایی که ارزش آنها به میلیون‌ها دلار می‌رسد. نکته قابل تامل در مورد کشورهای آفریقایی این است که این کشورها در امحای عاج‌های فیل که قاچاق می‌شوند، تلاش چشمگیری دارند، با این هدف که مانع ورود این کالا به جریان تجارت شوند. سیاستی که کشور چین نیز آن را در پیش گرفته تا مانع ورود این نوع کالاها به چرخه تجارت و بازرگانی شود. چون قاچاق عاج فیل با نام «طلای سفید» در این کشور رواج دارد، به همین منظور وزارت کشاورزی، شیلات و حفاظت محیط‌زیست تصمیم گرفته‌اند مکشوفات خود را منهدم کنند و این درحالی است که مسئولان و سیاست‌گذاران دولت هنگ‌کنگ تصمیمی گرفته مبنی بر این‌که در راستای حمایت بیشتر از محیط‌زیست و گونه‌های مختلف جانوری هر نوع محصولی را که مربوط به حیوانات است، باوجود ارزش بالای آنها بسوزانند. در میان موافقان سوزاندن، نام مالزی نیز به چشم می‌خورد؛ کشوری که کالاهایی را که سلامت جامعه را نشانه رفته‌اند، منهدم می‌کند و در میان این کالاها سیگار قاچاق نیز دیده می‌شود که با هر میزان ارزش مادی، سرنوشتی جز انهدام نخواهند داشت، آن هم با توجه به قانون موجود مبارزه با قاچاق و پولشویی. تایلند و فیلیپین نیز در این فهرست جای می‌گیرند؛ کشورهایی که برای مبارزه با کالای قاچاق و برندهای تقلبی، حتی خودروهای قاچاق را به کام بولدوزرها می‌دهند تا کمکی به اقتصاد خود کنند.

لیلا مهداد