نیاز فعالان صنعت پوشاک به ارز دولتی در شرایط نابسامانی اقتصادی

به گزارش ایرنا، صنعت پوشاک از جمله صنایعی است که با سرمایه گذاری اندک می‌تواند اشتغالزایی بالایی به ویژه برای قشر بانوان به دنبال داشت‌باشد از این رو با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت تامین ارز مواد اولیه آن با تغییر از گروه سوم به گروه دوم اولویت‌های تخصیص ارز انتقال یافت.

این کار بدان معنی است که ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات مورد نیاز صنعت پوشاک از محل صادرات محصولات پتروشیمی، معدنی و فولادی تامین می شود و نیازی نیست که واردکننده برای گرفتن ارز، در بازار ثانویه به دنبال خرید اظهارنامه صادراتی صادرکنندگان آن هم با نرخ توافقی باشد.

به گفته «سومبات هاکوپیان» فعال اقتصادی و تولیدکننده بزرگ این صنعت، با متوسط ۵۰۰ میلیون ریال سرمایه می‌توان در بخش پوشاک اشتغال‌زایی کرد، علاوه بر آن، این صنعت از مزایایی همچون مصرف کم آب و انرژی، نداشتن مشکلات زیست محیطی و نیروی انسانی مشتاق (به‌ویژه بانوان) برخوردار است.

با وجود این مزیت‌ها و اینکه نوسان‌های ارزی تاثیری بر قیمت پوشاک داخلی نداشت، اما این صنعت در هفته‌های اخیر با مشکل تامین مواد اولیه که اغلب آنها وارداتی است، روبرو شد زیرا از سویی انبارها از مواد اولیه خالی شدند و از سوی دیگر این بخش در گروه سوم اولویت‌های ارزی قرار دارد.

با تغییر اولویت تخصیص ارز برای مواد اولیه صنعت پوشاک و انتقال آن به گروه دوم کالایی، بارقه‌های امید برای رفع تدریجی مشکلات این صنعت زنده شده است.

علیرضا حائری، عضو هیات مدیره جامعه متخصصان نساجی ایران درباره آخرین وضعیت این صنعت گفت: با توجه به افزایش قیمت و وابسته بودن عمده مواد اولیه صنعت نساجی و بازار فروش به اسعار خارجی، رشد بهای نخ و پارچه در بازار اجتناب ناپذیر است.

به گفته این مقام صنفی، در ماه های اخیر همه هزینه‌های تولیدکنندگان افزایش داشته‌است و حتی با فرض اینکه در گذشته به این صنعت ارز ۳۸۰۰ تومانی پرداخت می‌شد، بالاخره مواد اولیه وارد شده با این ارز، مصرف شده و باید با نرخ های جدید مواد اولیه تامین شود.

وی بیان کرد: تولیدکنندگان نخ ریسندگی، چه آنهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده و چه آنهایی که ارز دولتی دریافت نکرد‌ه‌اند، نمی‌توانند محصولات خود را با ۲ نرخ متفاوت عرضه کنند، زیرا اگر حتی فرد منصفی پیدا شود که تولیدات خود را با ارز ۴۲۰۰ تومانی بفروشد، شاهد تشکیل صف، سهمیه بندی و حتی دعوا بر سر خرید تولیدات آن خواهیم بود.

واردات دو سوم پنبه مورد نیاز کشور

حائری گفت: سالیانه ۱۵۰ هزار تن پنبه در صنایع ریسندگی و نساجی مصرف می شود که تنها یک سوم آن تولید داخل است و بقیه یعنی ۱۰۰ هزار تن آن از خارج تامین می شود.

وی به الیاف «ویسکوز» اشاره کرد که مرغوب‌تر از پنبه بوده و از همان خصوصیات پنبه برخوردار است و گفت: سالیانه ۳۰ تا ۴۰ هزار تن از این الیاف در کشور مصرف می شود در حالی که تولید داخلی ندارد.

عضو هیات مدیره جامعه متخصصان نساجی ایران یادآور شد: عمده این الیاف از فنلاند، اندونزی و هند وارد می شود که پارچه های تهیه شده ۱۰۰ درصدی از ویسکوز بسیار مرغوب بوده و برای تولید انواع لباس زنانه، شال ها و لباس های شب استفاده می شود؛ حتی این الیاف را با پنبه و پلی استر مخلوط کرده و محصولات با کیفیت دیگری تولید می‏کنند. بهای این الیاف با تغییر نرخ ارز، افزایش یافته و بر قیمت نهایی تولیدات صنعت پوشاک تاثیرگذار است.

وی با اشاره به شرایط غیرقابل پیش بینی این روزهای بازار، تاکید کرد: اگر اکنون کمبودی در بازار این محصولات مشاهده می شود، به دلیل این است که تولیدکنندگان کالاهای خود را در انبارها حفظ کرده اند تا تکلیف مشخص شود؛ اساساً در این شرایط نه کسی کالا می خرد و نه می فروشد.گرانی ارز به خودی خود مشکل نیست، اما بی ثباتی و نامشخص بودن قیمت آن مشکل اساسی است؛ آفت اقتصاد ایران، غیرقابل پیش بینی بودن آینده است و در این شرایط اخذ تصمیم بسیار دشوار می شود.

وی، الیاف پلی استر را سومین دسته مواد اولیه مورد استفاده در صنعت نساجی عنوان کرد که این روزها نه تنها مشمول افزایش قیمت ارز شده است بلکه بخشی از گرانی هم منشاء نفتی دارد.

به گفته حائری، سالیانه ۲۵۰ هزار تن «چیپس پلی استر» تولیدی مجتمع پتروشیمی «شهید تندگویان» در صنایع نساجی مصرف می شود که البته با وجود تولید در داخل، قیمت جهانی دارد.

وی ادامه داد: ماشین آلات اصلی خطوط تولیدی صنعت نساجی کشور، کارخانجات ریسندگی، بافندگی، چاپ، رنگرزی و غیره نیز وارداتی است و بطور عمده از اروپای غربی بویژه آلمان، بلژیک، سوئیس، ایتالیا، ترکیه و حتی چین و هند وارد می شود.

استفاده از فرصت پسابرجام برای نوسازی صنعت نساجی

عضو هیات مدیره جامعه متخصصان نساجی ایران گفت: در سال های گذشته و با رفع تدریجی تحریم ها، سالیانه ۴۰۰ تا ۴۵۰ میلیون دلار ماشین آلات نساجی برای نوسازی این صنعت وارد کشور شد در حالی که این صنعت در دولت دهم به دلیل تحریم ها لطمات زیادی دید.

به گفته حائری، حدود ۵۰ زیر رشته در صنعت نساجی موجود است که برخی از آنها نظیر پلی استر و فرش ماشینی در دوره پسابرجام رشد و توسعه خوبی را تجربه کردند.

عضو هیات مدیره جامعه متخصصان نساجی ایران خاطرنشان کرد: مواد اولیه مورد نیاز این صنعت مشمول اولویت های دریافت ارز رسمی ۴۲۰۰ تومانی قرار گرفته اما اعلام مواد، ارائه آنها به وزارت صنعت، معدن و تجارت و در نهایت تخصیص ارز زمانبر است.

جهش قیمت مواد اولیه، مهمترین عامل التهاب در بازار پوشاک

سومبات ‌هاکوپیان مدیرعامل یک شرکت تولیدکننده پوشاک نیز گفت: نوسان‌های ارزی ماه‌های گذشته، مشکلاتی در بخش‌های مختلف اقتصادی بروز کرد اما بخش پوشاک کمتر از این تغییرات متاثر شد.

به گفته وی، مهمترین مشکل بخش پوشاک در ماه‌های گذشته، تامین ارز برای واردات مواد اولیه بود اما از روزهای گذشته و با دستور وزیر صنعت مبنی بر انتقال اولویت تخصیص ارز این مواد از گروه سه به گروه ۲ بتدریج این مشکل حل می‌شود.

هاکوپیان ابراز امیدواری کرد که این دستور در کمترین زمان ممکن اجرایی شود زیرا نوسان های ارزی، افزایش کمتر از ۱۰ درصدی در قیمت پوشاک به وجود آورد، اما تاثیر اصلی آن در جهش قیمت مواد اولیه بود.

این فعال تولیدی یادآور شد: در حدود سه سال گذشته و با استفاده از فرصت پیش آمده در پسابرجام، به روز رسانی مناسبی در کارخانجات و فناوری های روز صنعت پوشاک کشور شاهد بودیم و سرمایه گذاری مناسبی به انجام رسید. هاکوپیان اظهار کرد: بیشتر کارخانجات پوشاک با کمتر از نیمی از ظرفیت خود فعالند و در صورت دست یافتن به ظرفیت واقعی، علاوه بر تامین نیازهای داخلی می توان اشتغال را در این بخش به بیش از ۲ برابر افزایش داد و برای صادرات تولیدات نیز گام های اساسی برداشت.

وی ابراز امیدواری کرد با توجه بیشتر به این صنعت و رفع مشکلات، از تهدید پیش آمده تحریم ها بتوان یک فرصت برای تامین نیازهای داخلی و اشتغالزایی ساخت.

صنعت پوشاک نیازمند ۱.۵ میلیارد دلار ارز

اکبر رضائیان، عضو هیات ‌موسس انجمن صنایع پوشاک نیز اظهار کرد: مشکل اصلی صنعت پوشاک کشور در سال های گذشته، مشتری و بازار محور نبودن آن بوده است. 

به گفته این مقام صنفی، تولیدکنندگان ایرانی در سال های گذشته به سلیقه خود تولید کرده اند و باید به رفع این نقیصه پرداخت.

وی به کمبود مواد اولیه اشاره کرد و گفت: مشکلاتی که از آغاز امسال در اقتصاد کشور به وجود آمده، واحدهای تولیدی را به سمت تعطیلی و کار کردن با ظرفیت پایین سوق داده است.

رضائیان خاطرنشان کرد: انتقال مواد اولیه پوشاک از گروه سوم دریافت ارز رسمی به گروه دوم که در روزهای اخیر عملیاتی شده، در صورت تامین به موقع ارز می تواند از بار مشکلات این صنعت بکاهد.

وی ادامه داد: تولید پوشاک در کشور سالیانه نیازمند سه میلیارد دلار مواد اولیه است که نیمی از آن در داخل تامین شده و نیمی دیگر از خارج فراهم می شود.

عضو هیات ‌موسس انجمن صنایع پوشاک تاکید کرد: واحدهای مختلف تولیدکننده، درخواست های خود را برای دریافت ارز ارائه داده اند، اما تاکنون ارزی دریافت نشده است.

تخصیص ارز به فعالان اهلیت‌دار

مدیرکل طرح‌ها و تامین مالی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این باره گفت: اکنون در رشته های مختلف تولیدی، کمبود مواد اولیه به دلیل تامین نشدن ارز یا نوسان های ارزی وجود دارد، اما این طور نیست که وضعیت یک بخش حادتر از دیگر بخش ها باشد.

افشار فتح اللهی افزود: برنامه ریزی برای ایجاد شرایط مناسب برای دریافت ارز به تولیدکنندگان واقعی، خلایی در این زمینه به وجود آورده است اما در روزهای اخیر و با انجام هماهنگی ها، همه تولیدکنندگانی که نیاز به ثبت سفارش دارند با تایید دفاتر تخصصی وزارتخانه نیازسنجی و اهلیت سنجی می شوند.

وی خاطرنشان کرد: بتدریج و با انجام یک برنامه زمان بندی، کاستی‏های موجود پوشش داده می شود.

فتح اللهی در پاسخ به در پیش بودن دور تازه تحریم های اقتصادی و لزوم تخصیص هرچه سریعتر ارز برای تامین مواد اولیه مورد نیاز، تاکید کرد: نمی توان در یک مقطع زمانی، برای خرید مواد اولیه فشار آورد و آن را انبار کرد زیرا هم بازار از کشش لازم برخوردار نیست و هم قرار نیست تامین مواد اولیه از همه کشورهای طرف معامله با ایران به مخاطره بیفتد.

وی بیان کرد: با آغاز تحریم ها، ممکن است در مقوله نقل و انتقال پولی و مالی در سطح بین الملل، مشکلاتی بروز کند که دولت با سیاست های خود به دنبال حداقل کردن این مخاطرات است.

این مقام مسئول وزارت صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: منطقی نیست که با نگاه نگرانی و دلواپسی به آینده بخواهیم حجم بالایی از مواد اولیه را انبار کنیم، زیرا تاریخ مصرف داشته و مشکلات نگهداری دارند.

وی خاطرنشان کرد: اکنون تامین مواد اولیه مصرفی صنعت پوشاک باید در اولویت باشد و با تغییر اولویت تامین ارز این صنعت از گروه سوم به گروه دوم، با سهولت بیشتری به انجام خواهد رسید.

پیش از این صادق نجفی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته‌بود: اکنون سرانه مصرف پوشاک کشور فقط ۸۹ سنتِ دلار است که اگر بتوانیم مطابق برنامه ریزی ها آن را به ۴۰ دلار افزایش دهیم، ۳۶۰ هزار شغل جدید ایجاد می شود.

وی بیان کرد: طرح پوشاک یکی از طرح های ۹ گانه هماهنگ شده بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور است که در پنج استان اردبیل، چهارمحل و بختیاری، کرمانشاه، گیلان و همدان و ۲۰ روستا از هر استان اجرا می شود.

برای پشتیبان این تولیدات، شرکتی به نام شرکت توسعه کارآفرینی پوشاک ایرانیان تاسیس شده و مبالغ مربوط به هر استان نیز تخصیص یافته است.

به گفته مسئولان، در این طرح از شرکت پوشاک اسپانیایی «زارا» الگوبرداری شده است و کارگاه های روستایی نیز با مشارکت یک شرکت بنام ایرانی طراحی می شود.

ساماندهی واردات و صادرات و حمایت از خودکفایی در تولید کالاها از بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی است که در سال ۱۳۹۲ ابلاغ شد.