به گزارش دنیای اقتصاد، معاون اول رئیس‌جمهوری در دستوری به وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد که بهبود فضای کسب و کار نباید از دستور کار حذف شود. این نامه پس از نامه ارسال شده از سوی رئیس اتاق تهران به اسحاق جهانگیری درخصوص ممانعت از ثبت‌سفارش کارت‌های بازرگانی صادر شده از ابتدای سال ۹۷، به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شده است.
آیین‌نامه اصلاحی ضوابط صدور کارت بازرگانی از سوی هیات دولت در تیرماه امسال ابلاغ شد. آیین‌نامه‌ای که براساس آن، واردات برای کارت‌های حقیقی و حقوقی دارای سقف ارزشی شد. سقف ارزشی واردات برای اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت‌کننده کارت بازرگانی، برای سال اول ۵۰۰ هزار دلار و برای سال دوم دو میلیون دلار تعیین شد. همچنین واحدهای تولیدی دارای مجوز صنعتی از وزارت صنعت، معدن و تجارت یا عناوین مشابه آن از سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها، همچنین اتحادیه‌ها و تشکل‌های قانونی، صرفا برای تامین نیاز تولیدی خود از شمول این تبصره مستثنی شدند.
در بخش دیگر این آیین‌نامه اصلاحی نیز آمده بود که دارندگان کارت بازرگانی برای سال سوم و پس از آن در صورت مثبت بودن ارزیابی عملکرد آنها بدون رعایت محدودیت سقف ارزش مجاز به واردات هستند. برای اشخاص حقوقی بازرگانی معتبر و سایر موارد استثنا رعایت سقف ارزش مذکور، صرفا در صورت تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت یا به پیشنهاد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران و تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت الزامی نیست. اما پس از ابلاغ آیین‌نامه اصلاحی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، طی ابلاغیه‌ای فرآیندهای مرتبط با کارت بازرگانی را به سازمان‌های صمت استانی تفویض کرد. به این معنی که سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استانی می‌توانند درخصوص صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی تصمیم گیرنده باشند.
براساس این دستورالعمل، وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت (محمد شریعتمداری) در این نامه، صدور کارت‌های بازرگانی مرتبط با سرمایه‌گذاری‌های خارجی، عملیات احیا و لغو ابطال کارت‌های بازرگانی و عملیات تعلیق و ابطال کارت‌های بازرگانی را برای اجرا توسط سازمان‌های استانی، ابلاغ کرد. این امر با توجه به ضرورت تفکیک فعالیت‌های بین ستاد و سازمان‌های استانی، جلوگیری از بوروکراسی‌های اداری، تسهیل فضای کسبوکار و افزایش اختیارات برای رسیدگی به امور فعالان اقتصادی از سوی شریعتمداری ابلاغ شد. براساس این ابلاغیه، سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت موظف هستند ضمن پایش مستمر بر عملکرد استفاده‌کنندگان از کارت‌ها به‌ویژه موضوع رفع تعهد ارزی واردکنندگان، با رعایت همه ضوابط و مقررات و لحاظ اهلیت و اعتبار متقاضیان منطبق با سامانه رتبه‌بندی و اعتبارسنجی وزارت متبوع (که به زودی اجرایی خواهد شد) نسبت به صدور، تمدید، تعلیق، ابطال یا احیای کارت‌ها اقدام کنند.
طبق ابلاغیه شریعتمداری، در این رابطه تعامل با دستگاه‌های نظارتی برای اجرای احکام صادره از سوی آنها و جلوگیری از تاخیر در اجرا ضروری است. همچنین مسوولیت اجرای صحیح همه اقدامات فوق برعهده روسای سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استانی است، سازمان توسعه تجارت و دفتر مقررات صادرات و واردات، مسوول هماهنگی و نظارت لازم و معاونت هماهنگی، حقوقی و امور مجلس نیز پاسخگوی ابهامات احتمالی و حقوقی سازمان‌ها هستند.
نامه اتاق تهران به جهانگیری
پس از آنکه این دستورالعمل از سوی وزارتخانه اعلام شد و این تفویض اختیار صورت گرفت، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تصمیم به ممنوعیت ثبت‌سفارش آن دسته از کارت‌های بازرگانی که از ابتدای امسال صادر شده است، گرفت. این موضوع، چندان برای فعالان اقتصادی تازه کار خوشایندی نبود؛ چراکه اجازه واردات به آنها داده نمی شد.
این درحالی بود که براساس آیین‌نامه اصلاحی ضوابط صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی که به تصویب هیات دولت رسیده بود، برای واردات، سقف ارزشی تعیین شده بود. حال آنکه این تصمیم سازمان صمت تهران، مغایر با این آیین‌نامه محسوب می‌شد. از طرفی ایجاد هر گونه مانع در فضای کسب و کار هم مغایر با قوانین است. گفته می‌شود که پس از تفویض اختیار، هر سازمان استانی می‌تواند به‌صورت مستقل تصمیم‌گیری کند؛ به این معنی که امکان دارد چنین تصمیمی در استان دیگر اجرا نشود.
به هر حال پس از این تصمیم که شنیده می‌شود به‌دلیل عدم اعتماد به اهلیت افراد تازه وارد اتخاذ شده، پارلمان بخش‌خصوصی پایتخت با توجه به اعتراض صاحبان کارت‌های جدیدالصدور، خطاب به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری نامه‌ای نوشت و ضمن انتقاد از دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت، خواستار لغو آن شد. به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، مسعود خوانساری در نامه خود به اسحاق جهانگیری، با اشاره به اینکه دستورالعمل اخیر وزارت صمت منجر به سرگردانی متقاضیان دریافت کارت بازرگانی شده است، تاکید کرد که این اقدام، برخلاف مصوبه چندی پیش هیات دولت است که طی آن، «میزان سقف ارزش کالای وارداتی برای کارت‌های بازرگانی یکساله ۵۰۰ هزار دلار و دو ساله ۲ میلیون دلار تعیین شده بود.»
رئیس اتاق تهران در آن نامه، با اشاره به مصوبه دولت مبنی بر تکلیف تمامی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی به رعایت مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار، خواستار لغو این دستورالعمل و بازبینی آن با کسب نظر اتاق بازرگانی و تشکل‌های اقتصادی شد.
پاسخ جهانگیری به خوانساری
نامه مسعود خوانساری در تاریخ ۱۷ مهرماه به معاون اول رئیس‌جمهوری ارسال شد و جهانگیری هم ۲۸ مهرماه به او پاسخ داد. پاسخ جهانگیری در قالب یک پی نوشت بود که خطاب به محمد شریعتمداری که آن زمان همچنان وزیر این وزارتخانه بود، ارسال شد. در این نامه ضمن اشاره به نامه اتاق بازرگانی تهران مبنی بر درخواست لغو دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص تفویض مسوولیت بررسی و صدور مجوز ثبت‌سفارش کالاهای وارداتی توسط سازمان‌های صمت استانی و اعمال اصلاحات بعدی، به وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت در پی نوشتی، چنین نوشته شد: «جهت بررسی و اقدام لازم، بهبود فضای کسب و کار نباید از دستورکار حذف شود.» رونوشت این نامه هم به خوانساری فرستاده شده است.
- 17
- 5
