صادرکنندگان به جای تحریم «نیما» را دور زدند

 تحول نظام بانکی و ساماندهی شبکه پولی کشور اقدامی است که دولت دوازدهم از ابتدای روی کارآمدن خود آن را در دستور کار خود قرار داد و بانک مرکزی با قدرت بیشتری نسبت به گذشته تمرکز خود را روی این کار گذاشت. متاسفانه در طول یک دهه(بین سال‌های ۸۴ تا ۹۴) با توجه به رکود صنایع و بنگاه‌های تولیدی، این بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری بودند که به قدرت اول اقتصاد ایران تبدیل شدند و با پرداخت سودهای بالا به سپرده‌گذاران بخش مهمی از نقدینگی کشور و سرمایه مردم را در خود حبس کردند تا به رکود بازارهای مولد دامن بزنند.

این بانک‌ها و موسسات همچنین با سرمایه‌گذاری در بخش‌ مستغلات روز به روز قدرت بیشتری پیدا کردند تا به جذاب‌ترین بخش سرمایه‌گذاری تبدیل شوند. از این رو عده‌ای از سرمایه‌گذاران اعم از اشخاص حقیقی و یا نهادهای خصوصی و خصولتی به فکر تاسیس بانک افتادند تا رفته‌رفته در هر کوچه و خیابان چندین شعبه بانکی با عناوین مختلف به وجود بیاید. نهادهای نظامی نیز یکی از این بخش‌ها بودند که به بانکداری روی آوردند و گستره فعالیت خود را از بانک سپه خارج کردند و اکنون صاحب چهار بانک دیگر، یعنی انصار، قوامین، حکمت ایرانیان و مهر اقتصاد و موسسه کوثر هستند که روی هم ۲۴ میلیون سپرده‌گذار دارند و سرمایه‌ای بالغ بر ۲۱۴ هزار میلیارد تومان را در خود جای داده‌اند.

با این حال بانک مرکزی در راستای ساماندهی نظام بانکی، پس از انحلال موسسات غیرمجاز، این بار ادغام بانک‌ها را کلید زده که در راس آن بانک‌ها و موسسات نظامی وابسته به نیروهای مسلح قرار دارند تا بر این اساس نظارت جدی‌تر و با سهولت بیشتری روی آنها انجام شود و شبکه پولی کشور به سمت شفافیت حرکت کند. البته این به معنای فراموشی بازار ارز نیست، چراکه بانک مرکزی امسال با وجود اینکه ۷۰ درصد ارز صادراتی به اقتصاد بازنگشته، ۳۸ میلیارد دلار ارز تامین کرده است.

از اواسط سال ۹۶ که دولت دوم روحانی کار خود را آغاز کرد، جمع‌آوری موسسات غیرمجاز در اولویت بانک مرکزی قرار گرفت. این بانک با مشکلات فراوانی که پیش‌رو داشت سرانجام موفق شد از ادامه فعالیت این موسسات جلوگیری کند. اکنون نیز ساماندهی شبکه پولی کشور با ادغام بانک‌های نظام در یکدیگر وارد دور جدیدی شده است. طبق بیانیه اخیر بانک مرکزی با ادغام بانک‌ها و یک موسسه نظامی می‌توان حدود ۲۰۰۰ شعبه اضافی را حذف کرد که با این روش از هزینه‌های بسیاری کاسته می‌شود.

از سوی دیگر، زمانی که یک بنگاه تولیدی ورشکست و تعطیل می‌شود، تنها شاغلان آن بخش کار خود را از دست می‌دهند و به متقاضیان بازار کار اضافه می‌شوند. تعدادی سهامدار نیز باید بار دیگر فعالیت اقتصادی خود را از صفر شروع کنند که این ریسکی است که آنها از ابتدا پذیرفته‌اند. اما باید توجه داشت در سایه احتمال ورشکستگی بانک‌ها، علاوه بر بیکاری شاغلان و شکست اقتصادی سهامداران، تعداد زیادی سپرده‌گذار هم سرمایه خود را از دست می‌دهند و دولت و بانک مرکزی باید تاوان آن را بدهند که حجم زیادی از هزینه‌ها را به کشور تحمیل می‌کند.

آثار ملموس این تجربه را می‌توان در انحلال موسسات غیرمجاز دید. با اینکه دولت وظیفه‌ای در بازپرداخت سرمایه مال‌باختگان نداشت، اما خود موظف دانست تا سپرده‌گذارانی را که با طمع کسب سودهای نجومی به موسسات غیرمجاز اعتماد کرده‌اند را تحت حمایت قرار دهد. اما این حمایت هزینه‌های سنگینی را بر دوش دولت گذاشت و به‌ناگاه حجم زیادی از نقدینگی را در دست این افراد به گردش درآورد. چنان‌که رئیس‌جمهوری چندی پیش اعلام کرد: «مجبور شدیم ۳۰ هزار میلیارد تومان از خزانه به مال‌باختگان {موسسات غیرمجاز} پرداخت کنیم.». اما هنوز مشخص نیست که چه کسی این اجبار را به وجود آورده و چرا از برخی از پدیدآورندگان این موسسات اثری نیست.

همچنین بسیاری از کارشناسان بخشی از التهابات بازار ارز و سکه در یک سال اخیر را مربوط به پرداخت همین ۳۰ هزار میلیارد تومان از بیت‌المال می‌دانند. با این حال دولت اکنون تلاش دارد، در کنار کنترل بازار ارز و سکه، ساماندهی بانک‌ها و موسسات را هم با جدیت دنبال کند. در این زمینه رئیس‌کل بانک مرکزی با حضور در گفت‌وگوی ویژه خبری تلویزیون گفت: ادغام بانک‌های نظامی حاصل بحث‌های فراوان در شورای پول و اعتبار و شورای‌عالی هماهنگی سران قواست که تمام مراحل تصویب را گذرانده و قانونی برای بانک مرکزی است که باید اجرا شود. عبدالناصر‌همتی با اشاره به وضعیت سهام‌داران حقیقی و وابسته این بانک‌ها، توضیح داد: تکلیف سهام‌داران وابسته به نیروهای مسلح مشخص است و ۱۳۰ هزار سهام‌دار جزء حقیقی نیز وجود دارد که مشکلی نخواهند داشت.

او اضافه کرد: بانک‌هایی که ادغام می‌شوند تا چهار ماه آینده برای برگزاری مجمع فرصت دارند، هرچند که این بانک‌ها در حال حاضر نیز تحت مدیریت بانک سپه هستند، اما از چهار ماه بعد به طور رسمی در بانک سپه ادغام می‌شوند و درباره کارت، حساب، اقساط، دسته‌چک و... سپرده‌گذاران هم همان زمان تصمیم‌گیری می‌شود. اما مشتریان تا چهار ماه آینده به روال قبل می‌توانند امور بانکی خود را پیش ببرند. این بانک‌ها مشکلات نقدینگی را از طریق بانک مرکزی تامین می‌کردند که بعد از این هم بانک مرکزی به آنها کمک می‌کند. همتی همچنین از ادامه کنترل بازار ارز و بازگشت دلار به کانال ۱۱ هزار تومان سخن گفت و یادآور شد: ۷۰ درصد از ارز صادرات غیرنفتی به نیما بازنگشته که ما حتی آدرس صادرکنندگان مربوطه را نداریم.

 امیر داداشی