به گزارش دنیای اقتصاد، طبق آمارهای بانک مرکزی، نرخ رشد نقطه به نقطه پایه پولی در تیرماه سال جاری به رقم ۶/ ۴۲درصد رسیده است. این میزان رشد پول پرقدرت، در یک دهه اخیر بی سابقه بوده است. علت افزایش پایه پولی چیست و چه اثری بر تورم دارد؟ آمارها نشان می دهد برای تامین بخش عمده ای از هزینه های بودجه در سال جاری از بانک مرکزی قرض گرفته شده است. دولت تنها در فصل اول سال، ۵۶هزار میلیارد تومان از هزینه های خود را از طریق تنخواه تامین نموده است که اثر آن در افزایش پایه پولی مشاهده می شود. مورد دیگر سیاستگذار، بهره گیری از بازار اوراق بدهی بود که البته از این ابزار بهره نبرد. نتیجه این موضوع افزایش آهنگ تغییر قیمت ها است. تورم ماهانه برای دومین ماه متوالی( مرداد) بالای ۳درصد گزارش شده و تورم ماهانه خوراکی ها نیز ۶/ ۴درصد ثبت شده است. حال دولت جدید، برای تغییر مسیر تورم کاری سخت را در پیش دارد:از یکسو باید برای تامین بودجه، گزینه های غیرتورمی را فعال کند و از سوی دیگر،« انتظارات تورمی» را که به ریسک غیراقتصادی مرتبط است ، مدیریت کند.
رشد نقطه به نقطه پایه پولی در تیرماه سال جاری به بیشترین میزان در ۱۰ سال اخیر رسید. بانک مرکزی در گزارشی به تشریح عملکرد خود در تیرماه پرداخت. طبق این آمار، رشد نقطه به نقطه پایه پولی در تیرماه از ۴۰ درصد گذشت و به رقم بی سابقه ۶/ ۴۲ درصد رسید. این در حالیست که این شاخص در خردادماه ۷/ ۳۰ درصد بود و در تیرماه بیش از ۱۰ درصد افزایش یافت. این نرخ رشد پایه پولی در دهه ۹۰ شمسی بی سابقه است. دلایل مختلفی میتوان برای جهش حدود ۱۲درصدی میزان رشد پایه پولی ذکر کرد ، اما استفاده دولت از پایه پولی برای تامین بودجه و تنگناهای ناشی از تحریم در صدر متهمان این واقعه قرار می گیرند.
لازم به ذکر است،« دنیای اقتصاد» در گزارش های قبلی خود اشاره کرده بود که با تداوم سرعت رشد ماهانه پایه پولی، این متغیر تا پایان سال نسبت به اسفند سال ۹۹ بیش از ۴۰درصد رشد خواهد کرد. این گزارش که به تغییر و تحولات اقتصاد کلان کشور می پردازد، علاوه بر پایه پولی، دیگر متغیرهای پولی را نیز بررسی می کند. طبق همین آمارها بنظر میرسد که انتظارات تورمی در تیرماه کمی با کاهش روبرو شده است. در اولین ماه تابستان، نقدینگی رشدی ۱/ ۳ درصدی را به ثبت رساند، ولی ترکیب این رشد نسبت به ماه های قبل شاهد کمی تغییر بود. بر این اساس رشد ماهانه پول به ۳/ ۳ درصد رسیده که کمترین رشد در ماه های اخیر است. ازسوی دیگر سرعت رشد شبه پول شاهد افزایش بوده و در تیرماه به ۱/ ۳ درصد رسیده است. البته این تغییر باعث نشد تا ترکیب نقدینگی در تیرماه تغییر محسوسی بکند.
تحولات کلان اقتصاد ایران در یک قاب
بانک مرکزی طی گزارشی اطلاعات مربوط به تحولات کلان اقتصاد ایران در تیرماه را منتشر کرد. طبق اعلام روابط عمومی بانک مرکزی، این نهاد خلاصه ای از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در راستای دستیابی به اهداف و مأموریت های خود را در تیر ۱۴۰۰ در قالب این گزارش منتشر کرده است. محورهای این گزارش به بررسی متغیرهای کلان اقتصاد ایران می پردازد که از میان آنها میتوان به نرخ تورم، نرخ بهره، متغیرهای پولی و نرخ اوراق قرضه اشاره کرد. بانک مرکزی در این گزارش اعلام کرده است که مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا و لزوم حمایت بخش های آسیب پذیر و همچنین کاهش درآمدهای دولت متأثر از تحریم های بین المللی باعث تغییر روند و تشدید رشد کل های پولی شده است. برهمین اساس، رشد نقطه به نقطه نقدینگی، بدون تغییر نسبت به ماه گذشته، ۴/ ۳۹ درصد به ثبت رسید. سرعت رشد نقطه به نقطه نقدینگی تغییری نکرد، اما رشد ماهانه آن افزایش محسوسی را تجربه کرد و از ۸/ ۲ درصد در خردادماه به ۱/ ۳ درصد در تیرماه رسید. رشد ۶ماهه نیز با کمتر از از نیم درصد افزایش روبرو شد. با وجود افزایش کمرنگ سرعت رشد نقدینگی، پول شرایط متفاوتی را تجربه کرد و روند کاهش سرعت رشد خود در سه ماه گذشته را تداوم بخشید. بر همین اساس سرعت رشد ماهانه پول در تیرماه به ۳/ ۳ درصد رسید. این رقم در خردادماه ۵/ ۴ درصد و در اردیبهشت ۱/ ۵ درصد بود. این کاهش را می توان در راستای کاهش خفیف انتظارات تورمی تفسیر کرد؛ به طوریکه مردم کمتر از گذشته دارایی های ریالی شان را به حساب های دیداری شان منتقل می کنند. همچنین این امرحاکی از تقویت ماندگاری سپرده ها و استقبال بیشتر از سپرده گذاری بلندمدت در بانک ها است. لازم است اشاره کنیم که این موضوع در رشد سرعت افزایش شبه پول خود را نشان داده است.
رشد نقطه به نقطه پول در تیرماه ۱۴۰۰ پس از حدود دو سال به زیر ۴۰ درصد برگشت و در این دوره به ۹/ ۳۴ درصد رسید. رشد نقطه به نقطه پول در دوران اوج خود در مهرماه سال ۹۹ به بیش از ۸۸ درصد رسیده بود. این شاخص در پایان سال ۹۹ به ۷/ ۶۱ درصد رسیده بود و در ماه های گذشته در سال ۹۹ روندی نزولی را طی می کرد. با این حال با کوتاه کردن دوره تورمی، نتایج معکوسی به دست می آید. بررسی حجم پول نسبت به چهار ماه گذشته از سال جاری این را نشان میدهد که روند رشد چهار ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ صعودی بوده و از ۵/ ۷ درصد در فروردین به ۵/ ۱۹ درصد در تیرماه رسیده است. همچنین سرعت رشد شبه پول نسبت به روزهای ابتدایی سال جاری افزایشی بوده که در کنار کاهش سرعت رشد پول، میتوان نتیجه گرفت کمی از انتظارات تورمی در تیرماه کاسته شده است. با این حال، سهم پول و شبه پول نسبت به خرداد بدون تغییر باقی ماند.
پرواز پایه پولی
شاید مهم ترین نکته موجود در آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی، آمار پایه پولی باشد. بر این اساس حجم پایه پولی در تیرماه با ۶/ ۲ درصد افزایش نسبت به ماه قبل به بیش از ۵۱۴ هزار میلیارد تومان رسید. از سوی دیگر پایه پولی در پایان تیر ماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۸/ ۱۲ درصد رشد نشان می دهد که در صورت ادامه رشد پایه پولی با همین سرعت، در پایان سال حدود ۴۴ درصد نسبت به پایان سال ۹۹ افزایش می یابد که رقم بالایی محسوب می شود. اما نکته ای که توجهات را به خود جلب کرده، رشد نقطه به نقطه پایه پولی است. طبق اطلاعات اعلام شده از سوی بانک مرکزی، پایه پولی در تیرماه امسال نسبت به تیرماه سال گذشته ۶/ ۴۲ درصد رشد را تجربه کرده که رقم بی سابقه ای است.
بانک مرکزی دلایل متعددی برای این رشد ذکر کرده است. در این گزارش عنوان شده است که افزایش رشد پایه پولی در تیرماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ عمدتا به دلیل استفاده از وجوه مربوط به تنخواه گردان خزانه و افزایش سقف مجاز استفاده از آن از ۳ به ۴ درصد و همچنین پرداخت تنخواه به سازمان هدفمندسازی یارانه ها برای پرداخت به شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران برای خرید تضمینی گندم بوده است. چندی قبل رئیس سابق بانک مرکزی اعلام کرده بود که در اردیبهشت ماه دولت برای پرداخت حقوق کارکنانش از پایه پولی استفاده کرده است. در انتهای این بخش از گزارش بانک مرکزی ذکر شده است که بخشی از آثار انبساط پولی مذکور با استفاده از ابزار توافق بازخرید معکوس خنثی شده است.
اولین گزارش در دولت جدید
گزارش جدید بانک مرکزی اولین مورد منتشرشده آن در دولت سیزدهم است و از وجود مشکلات قابل توجه در وضعیت پولی خبر می دهد. بنظر میرسد سیاستگذار پولی با توجه به شرایط متغیرهای پولی، دو کار را باید با جدیت در دستور کار خود قرار دهد. اول آنکه در عرصه بین المللی باید به سمتی برود که تجارت خارجی و نقل و انتقال پول حاصل از مبادلات به داخل کشور به حالت عادی برگردد. قطعاً در چنین حالتی حل و فصل پرونده هایی مثل FATF از اهمیت زیادی برخوردار خواهد بود. ولی باید توجه داشته باشیم که بدون اتخاذ سیاست مناسب داخلی، حتی با وجود رفع تحریم ها و اثر موقت مثبت آن، اثر چندان متفاوتی در بلندمدت برجای نمی گذارد و در نهایت رشد مزمن نقدینگی و تورم همچنان پابرجا خواهد ماند.
در نتیجه در دستور کار قرار گرفتن سیاست های پولی و مالی مناسب از الزامات کنترل چنین شرایطی خواهد بود. بدیهی است، در چنین شرایطی مواردی چون کاهش کسری بودجه و رعایت انضباط مالی و استفاده از ابزارهای غیرتورمی تامین کسری بودجه مانند فروش اوراق از جمله مهم ترین اقدامات مهم حوزه مالی و پولی است که باید در دستور کار دولت آینده قرار بگیرد. در نهایت ، باید گفت که در صورت نبود تغییر چشم گیر در سیاست های دولت جدید نسبت به دولت های قبل، روند فعلی بدتر شدن آمارهای پولی به قوت خود باقی خواهد ماند و تورم های بالایی را به کشور تحمیل خواهد کرد.
- 12
- 3
