روزنامه اطلاعات نوشت: آبان ماه سال گذشته و در نخستین ماه‌های استقرار دولت جدید، در جلسه شورای مسکن با حضور رئیس‌جمهور مصوب شد حداقل ۲۰۰ هزار واحد مسکونی روستایی در سال جدید از اعتبار وام ارزان‌قیمت برای بهسازی و نوسازی استفاده کنند. وام مسکن روستایی هم از صد میلیون تومان به ۲۰۰میلیون تومان افزایش یافت و نرخ سود آن هم ۵ درصد تعیین شد.
روزهای اول کار دولت بود و دوست داشت وعده‌های خوش بدهد تا مردم هم خبرهای خوش بشنوند اما در روزهای اخیر میرکاظمی رئیس سازمان و برنامه به ۲ دلیل کاملاً موجه تمایل چندانی برای اجرای آن ندارد. یکی اینکه معتقد است این پرداخت‌ها تورم‌زاست که درست هم می‌گوید. دیگر آنکه می‌گوید منبع پرداخت مابه‌التفاوت سود آن در حالی که دولت بدهکار بزرگ بانک مرکزی است کجاست؟
حالا اندکی با این اعداد و ارقام بازی کنیم تا حساب کار دستمان بیاید و البته دست دولت و مجلس هم بیاید تا بی‌محابا وعده ندهد و تکلیف بر نظام بانکی ننهد و کسری و بدهی بالا نیاورد.
اگر فرض کنیم که مبنا همان حداقل ۲۰۰ هزار واحد مسکونی روستایی باشد با ضرب این رقم در ۲۰۰ میلیون تومان، بانک یا بانک‌های عامل باید چهل هزار میلیارد تومان به این امر اختصاص دهند که تزریق نقدینگی قابل توجهی است که معلوم نیست چند درصد آن صرف نوسازی و ساخت می‌شود و چند درصد آن روانه بازار مصارف دیگر روستائیان نیازمند. حداقل ۱۷ درصد مابه‌التفاوت نرخ واقعی اعتبار با نرخ سود تکلیفی ۵ درصدی مصوبه دولت است. با همین حساب ساده ۶۵۰۰ میلیارد تومان همین اول کار می‌شود بدهی دولت. یعنی دولت باید ۱۷ درصد روی ۵ درصد وام گیرنده گذاشته و به بانک مرکزی برگرداند که معمولاً از این عادت‌ها ندارد و اضافه می‌شود به ده‌ها هزار میلیارد تومان بدهی‌های قبلی او…
این سکه البته روی دیگری هم دارد. صحبت مدافعان پرداخت و منتقدان رئیس برنامه و بودجه… منتقدان میرکاظمی از جمله مقامات وزارت مسکن می‌گویند بانک‌ها از ابتدای سال ۲ هزار همت (یعنی ۲ هزار هزار میلیارد تومان) تسهیلات پرداخت کرده‌اند. این مصوبه هم تکلیف برنامه ششم و هم مصوبه بودجه است و انحراف مسیر کمتری هم دارد و ۲ درصد این حجم عظیم تسهیلات پرداختی هم نیست و لذا باید از بقیه تسهیلات کلان پرداختی بی‌نتیجه که سودی هم برای کشور و ملت ندارند کم کرده و این مصوبه را اجرایی کرد که البته حرف نادرستی هم نیست اما چه در مورد آن دو هزار همت و چه در مورد این چهل هزار میلیارد تومان باید منابع مابه‌التفاوت نرخ سود رسمی و نرخ سود تکلیفی کاملا واقعی و معلوم باشد وگرنه اثبات شیء نفی ماعدی نمی‌کند.اگر مساله تنها این نیست.
دبیر شورای عالی جوانان در یک برنامه زنده تلویزیونی از اقدامات دولت برای تشویق به ازدواج سخن می‌گوید و می‌گوید تا چند سال پیش وام ازدواج ۳ میلیون تومان بود البته کم‌کم بیشتر شد اما در این دولت برای هر کدام از زوجین این رقم به ۱۲۰ میلیون تومان و در مواردی که سن زوجین پایین‌تر است به ۱۵۰ میلیون تومان رسید…
در اینجا البته تعداد وام‌گیرندگان با توجه به اینکه در سال قریب ۵۰۰ هزار ازدواج صورت می‌گیرد و همین‌طور میزان نقدینگی توزیعی و نیز میزان مابه‌التفاوت نرخ سود که تعهد دولت است به مراتب بیش از مورد صدرالذکر است. وقتی مجری می‌پرسد که برای دریافت وام مردم گلایه‌های مختلف دارند و سرگردانی مردم توسط شعب بسیار است می‌گوید البته این صف انتظار را کم کرده‌ایم اما به هر حال گاه اعتبار نمی‌رسد و نقدینگی بانک کم می‌شود و با این اقدامات سعی می‌کنند در اعطای آن وقفه بیفتد…
- 17
- 3
