به گزارش روزنامه آرمان ملی، در شرایط کنونی سوال مهم این است که تغییر مدیران به چه میزان می‌تواند به تغییر شرایط کشور وبه خصوص وضعیت اقتصادی منجر می‌شود؟ «آرمان ملی» برای تحلیل این موضوع با کمال‌الدین پیرموذن، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت‌وگو کرده است که در ادامه می‌خوانید.
زمزمه‌هایی مبنی بر تغییر برخی مدیران اقتصادی دولت شنیده می‌شود. این گمانه‌زنی‌ها نشانه چیست؟ دولت با تغییر مدیران اقتصادی به دنبال چیست؟
امروز آنچه در جامعه ایران نقش کلیدی ایفا می‌کند تورم است. با این بی‌برنامگی اقتصادی و عدم ارتباط با کشورهای جهان، بحران در اقتصاد مولد و تزریق نقدینگی بدون تردید کشور با چالش‌های سختی مواجه خواهد شد و اعتماد اجتماعی کاهش پیدا خواهد کرد. یکدست شدن حاکمیت و عدم توجه به هم اندیشی و استفاده از نیروهای فکری و سیاسی جریان‌های دلسوز و متعهد باعث شده مشکلات عمیق‌تر نیز شود. این در حالی است که استفاده از تجربیات و اندیشه‌های مختلف در مدیریت کشور می‌تواند تا حدود زیادی شرایط را تغییر بدهد و امیدواری ایجاد کند. اگر قرار است مشکلات اقتصادی کشور حل شود باید برخی رویکردها در کشور تغییر کند و اجازه داده شود مدیران توانمندتر و متخصص در مسندهای مدیریتی قرار بگیرند.
در شرایط کنونی یکی از مسائلی که مشکلات اقتصادی را تشدید کرده تصمیماتی است که برخی مدیران اتخاذ می‌کنند. برخی از این مدیران توانایی و تجربه کافی برای جراحی اقتصادی و زمینه‌سازی برای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌های مناسب اقتصادی را ندارند. نکته مهم در این زمینه این است که طبقه متوسط نیز دراعتراض نسبت به وضعیت اقتصادی جامعه با طبقه ضعیف همراه شده و در شرایط کنونی اقشار مختلف مردم نسبت به سیاست‌های اقتصادی و تصمیماتی که در این زمینه گرفته می‌شود معترض هستند. سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی در مسیر رکود قرار گرفته است. از سوی دیگر میانگین سهم دانایی در ارزش افزوده در بین کشورهای جهان و حتی کشورهای خام‌فروش کمتر است. ضریب جینی و شکاف طبقاتی نگران کننده است و شاخص فلاکت در وضعیت خوبی نیست. این در حالی است که ما از نظر فرصت‌سوزی در جهان مقام اول را داریم.
تغییر مدیران برای بهبود شرایط اقتصادی کشور کفایت می‌کند یا نیاز به تغییر در رویکردها و سیاست‌ها وجود دارد؟
فرایند تولید جهان به سمت دانش بیشتر و سرمایه کمتر است و این وضعیت را به خوبی می‌توان در کشورهایی مانند آلمان و ژاپن مشاهده کرد. ایران نیز از این فرایند جدا نیست و باید دیر یا زود در این مسیر حرکت کند. اگر قرار است مدیران در دولت تغییر کنند که این اتفاق ضروری است و باید رخ بدهد نمایندگان مجلس نیز باید در برخی قوانین تغییر ایجاد کنند. تغییر وضعیت موجود و بهبود شرایط اقتصادی مردم تنها از عهده دولت بر نمی‌آید و همه نهادهای تصمیم‌گیر باید در این زمینه مشارکت داشته باشند..
حضرت امام(ره) خطاب به برخی مدعیان عنوان می‌کرد شما حتی از اداره یک نانوایی نیز عاجز و ناتوان هستید. به نظر می‌رسد این وضعیت در شرایط کنونی نیز وجود دارد و برخی از توانایی کافی برای مدیریت زیرمجموعه خود ناتوان هستند. طبیعی است که هنوز بسیاری از ظرفیت‌های انسانی و طبیعی این کشور ناشناخته مانده و از کسانی که از توانایی کافی برای مدیریت کشور برخوردار هستند استفاده نشده است. شرایط به شکلی است که گویا توجه به توسعه در زمینه اقتصادی در دستور کار برخی مدیران نیست و برای آنها اولویت‌های دیگری حائز اهمیت است.
بروکراسی پیچیده باعث شده که اقدامی که می‌توانسته در یک هفته انجام شود در سه ماه نیز انجام نشده باشد. من معتقدم سروسامان دادن به اقتصاد کشور با این تیم اقتصادی ممکن نیست. امروز مردم به دنبال تغییر مدیران و استفاده از افرادی هستند که از تخصص و تعهد لازم در زمینه مدیریت کشور برخوردار باشند. این در حالی است که نشانه‌هایی از استفاده از افراد کارآمدتر در دولت فعلا دیده نمی‌شود.
چرا چنین نشانه‌هایی وجود ندارد؟
برنامه توسعه نیاز به مدیر متخصص و متعهد دارد. به همین دلیل برای غنا بخشیدن به برنامه هفتم توسعه باید از مدیرانی استفاده شود که از توانایی کافی در زمینه مدیریت کشور برخوردار باشند. در لایحه بودجه نیز هرچه کسری بودجه بیشتر باشد به همان اندازه نرخ رشد کمتر خواهد بود و عرصه اقتصادی بر اقشار ضعیف و متوسط جامعه تنگ‌تر خواهد بود. اگر قرار است رشد ۸ درصدی مورد نظر در برنامه هفتم توسعه لحاظ شود باید فضای کسب و کار شرایط بهتری پیدا کند. از سوی دیگر رقابت پذیری در اقتصاد افزایش پیدا کند و ما بتوانیم با کشورهای مختلف جهان ارتباط اقتصادی داشته باشیم.
من معتقدم اگر کشور قوانین باکیفیت و کارآمد و مترقّی و با ضمانت اجرای قوی داشت اقتصاد و بیکاری و فقر و تورم و گرانی و خلاصه معیشت و امید و اعتماد مردم به این روز نمی‌افتاد. راه علاج این درد اصلاح قوانین مانع پیشرفت است که متأسفانه عزم و اراده‌ای برای فهمیدن صورت مساله و اقدام و عمل طی سال‌های گذشته نبوده است. این زخم اقتصاد با پانسمان درمان نمی‌شود. این واقعیت را همه باید بدانند اگر امروز تحت تاثیر قوانین مترقَی و کارآمد و سپردن کارها به‌دست افراد قوی‌تر متوسط درآمد سرانه هر ایرانی حداقل ده هزار دلار بود هیچ یک از این اتفاقات نمی‌افتاد. لذا با خوب عمل کردن به قوانین خوب اقتصاد قوی، امنیّت برقرارو ملک آباد و ملّت با امید و اعتماد به پیشرفت و عدالت و آینده روشن راضی می‌شوند.
متأسفانه فساد وقتی اتفاق می‌افتد که یک طرف یا دو طرف میز بخش خصوصی واقعی نباشد و مدیر و مسئول و کارشناس و مامور و کارمند از کیسه دیگران باعوض یا بلاعوض می بخشد. ما از این نکته مهم هم غفلت کرده‌ایم که بزرگ‌ترین فسادها ناکارآمدی و هدر دادن سرمایه‌های انسانی و مالی و فرصت‌هاست که تولید ناخالص کشور را بجای حداقل یک هزارمیلیارد دلار به حداکثر سیصد میلیارد دلار درحال حاضر تقلیل داده است.
حدود هفتصد میلیارد دلار کسری فقط در یکسال یعنی صدها برابر اختلاس‌هایی که معلوم نیست واقعی باشد و اگر هم واقعی باشد معلول ناکارآمدی و یک طرف میز غیربخش خصوصی واقعی بودن است. یک فساد بزرگ دیگر که متأسفانه در کشور عادی شده قانون شکنی و بی‌اعتنایی به قانون است. این فسادها امید و اعتماد مردم بویژه جوانان را هدف قرار داده است.
چگونه می‌توانیم در سیاست‌های موجود تجدیدنظر کنیم؟ دولت و حاکمیت باید چه رویکردی را در این زمینه در پیش بگیرند؟
تحولات داخلی و پیرامونی کشور ما در سال‌های اخیر کشور را در شرایط حساس و ویژه قرار داده است و یقینا تنها درک و تبیین واقع‌بینانه این وضعیت ما را در جهت دفاع از آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی یعنی استقلال، آزادی و حفظ نظام یاری می‌رساند. رخداد هرگونه خطا و لغزشی در این شرایط از سوی نیروهای سیاسی یا بخشی از حاکمیت می‌تواند به فاجعه‌ای منجر شود که هیچ ایرانی شرافتمند و آزاده‌ای، خواهان آن نیست.
از یک طرف همه ما شاهد سرمایه‌گذاری پلید آمریکا، رژیم صهیونیستی، وهابی‌ها و معاندین نظام و کیان در کشور هستیم. از طرف دیگر اکثریت مردم که آسیب‌های فراوانی از تحریم ظالمانه آمریکا، از سوءمدیریت‌ها و کوتاهی‌های صاحب‌منصبان، از ناتوانی در قانون‌گذاری و اعمال نظارت و شنیده نشدن مطالبات اولویت‌دار مردم و تبعیض و فساد و تندروی‌ها در جامعه برخی به این باور رسیده‌اند که صدای آنان در مراکز تصمیم‌گیری شنیده نخواهد شد. بی‌تردید راه برون‌رفت از این وضعیت حساس و ویژه، جز با اصلاح سیاست‌ها و در اولویت بودن فقط و فقط اقتصاد ایران و ایرانی و اعطای کامل حقوق شهروندی عموم هموطنان نازنین و اقوام غیور ایرانی و اعتمادسازی در سطح ملی و بین‌المللی ممکن نیست.
راهکار شما برای برون رفت از شرایط کنونی چیست؟
تجدیدنظر در روش‌های ناکارآمد و شکست‌خورده بخش‌هایی از حاکمیت. بار دیگر هشدار می‌دهم که مخالفان اعطای کامل حقوق شهروندی ملت به بازی گرفتن جوانان در اعمال حاکمیت باید شرایط خطیر کنونی را دریابند و برای مقابله با بحران‌های داخلی و تهدیدها و دسیسه‌های خارجی راهی جز برانگیختن همراهی مردم با حاکمیت وجود ندارد. اعتمادسازی در عرصه داخلی و تکیه بر راهبرد بازدارندگی سیاسی در عرصه سیاست خارجی و به نتیجه رساندن برجام، راهگشای خروج کشور از مشکلات و هدایت آن به سوی آینده‌ای روشن است.
متذکر می‌شوم که بدون توجه به نصایح دلسوزانه و اعتراض گروه‌ها و جوانان نمی‌توان همچون گذشته سلیقه‌ای عمل کرد. اگر این اتفاقات رخ نمی‌داد و ملاک عمل قانون اساسی بود کار به جایی نمی‌رسید که بخش‌هایی از جامعه به خیابان‌ها بیایند و اعتراض کنند. در شرایط کنونی مهمترین چالش کشور تورم لجام گسیخته است که نه مجلس برای آن برنامه‌ای داشته و نه دولت. تصمیماتی که در این زمینه اتحاذ شده نه تنها تورم را مهار نکرده، بلکه آن را افزایش داده که در نهایت باعث کاهش ارزش پول ملی شده است. در طول یک سال گذشته قیمت ارز در حدود۱۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده است. این در حالی است که اکثر جمعیت کشور با مشکل معیشت مواجه هستند. و روز به روز مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم افزایش پیدا می‌کند. یکی از دلایل اصلی اعتراضات اخیر در کشور چالش‌های اقتصادی و معیشتی است.
- 16
- 5
