روزنامه جهان صنعت: شورای‌عالی کار باید براساس محاسبه سبد معیشت، حداقل مزد و مستمری را تعیین کند چراکه در غیراین صورت، روند سقوط کارگران شاغل و بازنشسته به زیر خط فقر مطلق یا همان خط گرسنگی ادامه خواهد داشت. هفته جاری «کمیته دستمزد ذیل شورای‌عالی کار» آغاز به کار خواهد کرد؛ سرنوشت بیش از ۶۵ درصد جمعیت کشور به تصمیمات این کمیته و شورای‌عالی کار بستگی دارد. در واقع حداقل مزد کارگران شاغل و بازنشسته و افزایش مزد سایر سطوح، برای یک‌سال تمام در شورای‌عالی کار تعیین می‌شود.
این در حالی است که کارگران و بازنشستگان چیزی به جز اجرای «قانون» نمی‌خواهند، در عین حال، توقع دارند افراد نامرتبط در مقوله مزد دخالت نکنند. در این راستا فعالان حوزه کارگری می‌گویند: بهبود وضعیت تولید با سیاست‌های افزایش دستمزد هیچ تناسبی ندارد؛ آن هم با وجود اینکه کار کردن با حقوق شش، هفت میلیون تومانی در کارخانه به تدریج باعث سرخوردگی می‌شود و این سرخوردگی کارگران را از کارخانه‌ها می‌راند و آنها را به سمت کارهای دلالی و خدماتی می‌برد.
دستمزد مطابق با نرخ سبد معیشت تعیین شود
بر همین اساس دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین با اشاره به شروع جلسات مزدی شورای‌عالی کار گفت: دخالت‌های بیرون از مجموعه شورای عالی کار در مورد حقوق کارگران را نمی‌پذیریم. برخی از نمایندگان بیست درصد افزایش حقوق کارمندان در بودجه را به حقوق کارگران ربط می‌دهند در صورتی که این دو هیچ ربطی به هم ندارند. البته افزایش بیست درصدی حقوق برای کارمندان تناسبی با افزایش نرخ تورم ندارد و برای حفظ قدرت خرید، دستمزد باید مطابق با نرخ تورم افزایش یابد.
عیدعلی کریمی بیان کرد: در مورد حقوق کارگران مهمترین مولفه نرخ سبد معیشت است که این نرخ باید در جلسه‌ای سه‌جانبه با توافق گروه کارگری، کارفرمایی و دولت تعیین شود که البته هر ساله نرخ سبد معیشت حداقلی تعیین می‌شود.
وی به نرخ رسمی خط فقر اشاره کرد و گفت: وزارت کار رقم خط فقر در شهرهای بزرگ را ۱۵ میلیون تومان تعیین کرده و طبق محاسبات غیررسمی نرخ سبد معیشت به ۱۸ میلیون تومان رسیده، در حالی که حداقل دستمزد امسال ۶ میلیون تومان است. همین الان تناسبی بین دستمزد و خط فقر و نرخ سبد معیشت وجود ندارد. برای ما عجیب است که در چنین شرایطی عده‌ای از افزایش بیست درصدی حقوق کارگران صحبت می‌کنند.
کریمی تاکید کرد: بهبود وضعیت تولید با سیاست‌های افزایش دستمزد هیچ تناسبی ندارد. کار کردن با حقوق شش، هفت میلیون تومانی در کارخانه به تدریج باعث سرخوردگی می‌شود و این سرخوردگی کارگران را از کارخانه‌ها می‌راند و آنها را به سمت کارهای دلالی و خدماتی می‌برد. هرچند اوضاع در کارهای خدماتی هم خوب نیست.
اثرات بد اجتماعی
این فعال کارگری بیان کرد: امروز کارگران برای اینکه نیازهای اساسی خانواده‌شان مثل خوراک و پوشاک و آموزش و مسکن و بهداشت را تامین کنند باید دو سه شیفت کار کنند که این در بلندمدت اثرات اجتماعی بدی می‌گذارد. برخی می‌گویند دستمزد اثر تورمی دارد اما به این مسائل فکر نمی‌کنند و نمی‌توانند به صورت جامع اثرات کاهش قدرت خرید کارگران را ببینند. چطور دستمزد می‌تواند اثرات تورمی داشته باشد وقتی با آن نمی‌توان نیازهای اساسی را تامین کرد؟
کریمی ادامه داد: اینها همه بر هم تاثیر مضاعف می‌گذارند و در نهایت اثرات مخرب خود را در تولید نشان می‌دهند. به عبارت دیگر، دستمزدهای پایین‌تر از خط فقر، هم کارگران را از کار در مشاغل تولیدی ناامید می‌کند و هم به دلیل پایین بودن سطح دستمزدها، فروش تولیدات را با مشکل مواجه می‌کند چراکه بیش از نیمی از افراد جامعه توان خرید ندارند و این دو اثرات مخرب برای تولید و به طور کلی برای توسعه کشور دارند.
وی بیان کرد: مانور دادن روی افزایش دستمزد ۳۰، ۴۰ درصدی به هیچ‌وجه قابل قبول نیست و درخواست ما تعیین دستمزد مطابق نرخ سبد معیشت است.
دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین گفت: در کنار افزایش متناسب حقوق، دولت باید تکلیف بن کالا را مشخص کند تا اقشار ضعیف جامعه بتوانند برخی از کالاهای مورد نیاز خود را بدون دغدغه جدی تامین کنند.
این فعال کارگری در بخش دیگری از صحبت‌هایش به اظهارات وزیر کار در خصوص پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: ما باید تاثیر این پرداخت بدهی را در تامین مطالبات بازنشستگان ببینیم. اگر بدهی سازمان تامین اجتماعی پرداخت شده ۲۵ درصد باقیمانده متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را پرداخت کنید و اگر دولت به طور جدی به دنبال پرداخت بدهی سازمان است باید اثرات آن را روی ارتقای سطح درمان مستقیم تامین اجتماعی ببینیم.
ناتوانی و بی‌برنامگی مدیران و مسوولان
دبیر کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران نیز در این خصوص گفت: اگر دولت، وزرا و تصمیم‌سازان بتوانند تورم را روی ده درصد بیاورند و روی همین نرخ نگه دارند، افزایش حقوق را هم ۱۰ درصد بدهند، آن زمان هیچ‌کس اعتراضی ندارد، اما چون نمی‌توانند تورم را کنترل کنند، باید براساس تورم مزد را افزایش دهند.
علی‌اکبر عیوضی در پاسخ به این سوال که توقع بازنشستگان از مذاکرات مزدی امسال چیست، افزود: در مورد دستمزد، تمام بیمه‌شدگان و گروه‌های تحت شمول- کارگران، بازنشستگان و تشکل‌های صنفی آنها- کاملا تابع قانون هستند؛ ما تابع هر آنچه هستیم که قانون در مورد مزد پیش‌بینی کرده، از این بیشتر چیزی نمی‌خواهیم اما خط قرمز ما هم همان قانون است. نباید کسی فراتر از قانون یا پایین‌تر از پیش‌بینی قانون در مورد مزد اظهارنظر کند.
وی ادامه داد: اگر مشکلاتی در اقتصاد مملکت وجود دارد که حتما وجود دارد، این مشکلات تقصیر کارگران نیست. کارگران نقشی در بروز و تشدید این مشکلات ندارند. این مشکلات برآمده از ناتوانی و بی‌برنامگی مدیران و مسوولان است. کارگران همیشه در حیطه مسوولیت خودشان به خوبی انجام وظیفه کرده‌اند و تنها گروهی هستند که همه فعالیت‌های آنها سودآور است و در عین حال قانع هم هستند؛ کاملا تابع قانونند، هرچه قانون بگوید، همان باید اجرا شود. قانون ما دقیقا مشخص کرده که مزد باید براساس تورم اعلامی مراکز رسمی و معتبر (بانک مرکزی و مرکز آمار) و همچنین براساس میزان هزینه‌های زندگی تعیین شود.
چرخ اقتصاد کشور کند می‌شود
قبل از آغاز مذاکرات مزدی، برخی مدیران دولتی از پدیده «تورم‌زا بودن دستمزد» انتقاد کردند؛ حتی رییس سابق بانک مرکزی ادعا کرد مزد سال جاری بیش از حد زیاد شده و برای ۱۴۰۲ از این خبرها نیست. عیوضی در واکنش به این موضوعات اظهار کرد: اینکه می‌گویند مزد تورم‌زاست، کاملا اشتباه است. تجربه کشورهای پیشرفته نشان داده که اگر قدرت خرید اکثریت جامعه یعنی مزد و حقوق‌‌بگیران را بالا ببرند، می‌توانند به اهداف خود در زمینه تولید ملی برسند. اگر قدرت خرید اکثریت جامعه همپای تورم افزایش پیدا نکند، چرخ اقتصاد کشور کند می‌شود، زیرا تولیدات کشور ما تماما مصرف‌کننده داخلی دارند و مصرف‌کننده این تولیدات خارجی‌ها نیستند.
دبیر کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران بیان کرد: اگر مصرف‌کننده آنها خارجی بود، می‌گفتیم خب صادرات هست و نیاز به مصرف داخلی نداریم. اما در این شرایط، اگر قدرت خرید کارگران شاغل و بازنشسته بالا نرود، مشکلات اقتصادی ما تداوم خواهد داشت؛ این رکودی که از میانه دهه نود شمسی تشدید شده، محصول همین ناتوانی خرید کارگران است. بنابراین نگویند مزد تورم‌زاست بلکه بگویند افزایش مزد، رونق به وجود می‌آورد.
نمایندگان، دولت را به اجرای قانون ملزم کنند
وی در ادامه افزود: ما انتظاری که از نمایندگان مجلس داریم این است که دولت را به اجرای قانون ملزم کنند، به کارگران ضربه نزنند. من به عنوان نماینده بازنشستگان تهرانی، روی صحبتم با ۳۲ نماینده تهران است. اینها نماینده کارگران و بازنشستگان نیستند؛ تعدادی فقط به دنبال پیگیری منافع حزبی و جناحی خود هستند.
نماینده مجلس که باید عمق مشکلات را بررسی کند و پیگیر باشد تا ببیند مشکلات مردم، مشکلات کارگران و بیمه‌شدگان چیست، چوب لای چرخ دستمزد می‌گذارد! آن بازنشسته‌ای که ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرد، چطور باید در شهر تهران زندگی کند؛ همین یک سوال را نمایندگان مجلس پاسخ بدهند تمام حرف‌های دیگرشان را قبول می‌کنیم!
دبیر کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران افزود: نماینده مجلسی که نمی‌داند مردم شهرش با چه معضلاتی روزگار می‌گذرانند، جای تاسف دارد که اظهارنظر می‌کند افزایش مزد باید ۲۰ درصد باشد. این نماینده یک ماه خودش را بگذارد جای این کارگر و بازنشسته‌ای که با حداقل امورات خود را می‌گذراند. بازنشسته ۵ میلیون و ۵۰۰ می‌گیرد، شغل دوم هم ندارد، دو داماد و یک عروس دارد، اینها با نوه‌ها می‌خواهند یک شب جمعه بیایند خانه پدربزرگ، چه باید بکند؟
به گفته عیوضی، جای شرمساری است که نماینده مجلس اینها را نداند و برای دستمزد اظهارنظر کند. از سوی دیگر، همان‌طور که گفتم مصرف‌کننده همه تولیدات ما، داخلی هستند. به جای اینکه حامی افزایش دستمزد باشند، سنگ‌اندازی می‌کنند. اگر این ۵ میلیون تومان افزایش نیابد، دیگر حتی محصولات خوراکی هم مشتری نخواهد داشت و چرخ اقتصاد نخواهد چرخید!
نوسانات ارز، طبقات فرودست را از پا درآورده است
عیوضی همچنین در پاسخ به این سوال که تاثیر افزایش نرخ ارز بر زندگی مزدبگیران به خصوص کارگران بازنشسته را چطور ارزیابی می‌کنید، گفت: یکی از مشکلات امروز، بالا رفتن نرخ ارز است. قیمت ارز روی همه چیز زندگی کارگران تاثیر می‌گذارد، از غذایی که می‌خورند تا لباسی که می‌پوشند و خودرویی که سوار می‌شوند، یعنی همه چیز به نرخ دلار وابسته است، به خصوص در کلانشهرها مثل تهران. خیلی‌ها از این بالا رفتن دلار استفاده می‌کنند. دلالان و کارفرمایان قیمت همه محصولات را به دنبال قیمت دلار بالا می‌برند، اما کارگران این وسط ضرر می‌کنند.
دبیر کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران افزود: متاسفانه نه مجلس توان جلوگیری از بالا رفتن قیمت ارز را دارد، نه دولت قدرت مدیریت دارد. همین موجب شده که مردم در زندگی با سختی‌های متعددی مواجه شوند، چالش‌هایی که قابل حل نیست. خانواده‌ها بسیاری از خواسته‌های فرزندان خود را نمی‌توانند برآورده کنند و لاجرم شرمنده آنها هستند. مجلس باید جلوی این شرایط را بگیرد اما متاسفانه افسار قیمت دلار به دست دلالان افتاده و این نوسانات، طبقات فرودست را از پا درآورده است.
خواسته‌های کارگران و بازنشستگان در چند بند اساسی
کارگران و بازنشستگان چند خواسته اساسی دارند که اگر این مطالبات محقق نشود، نمی‌توانند زندگی شایسته داشته باشند. عضو هیات‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار خطاب به رییس‌جمهوری و نمایندگان مجلس گفت: یکسری اقدامات اساسی باید از مجاری قانونی انجام شود، در غیر این صورت پایین آوردن قدر و منزلت طبقه کارگر که بیش از ۶۵ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، به معنای پایین آوردن شأن کشور است و آسیب‌پذیری را افزایش می‌دهد.
حسین حبیبی با اشاره به خواسته‌های اساسی از لایحه بودجه ۱۴۰۲ بیان کرد: به فوریت عبارت افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار شاغل در دستگاه‌های دولتی که در بند الف و قسمت اول تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ دولت آورده شده حذف شود، چراکه افزایش حقوق کارگران مشمول قانون کار شاغل در دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی فقط باید توسط شورای‌عالی کار تعیین شود.
وی افزود: عبارت بند د تبصره ۲۰ لایحه بودجه ۱۴۰۲ مبنی بر افزایش سن بازنشستگی درصورت اعلام نیاز دستگاه و رضایت مستخدم که به نظر اختیاری می‌آید، حذف شود، چراکه در شرایط فعلی بازار کار، افزودن ۲ سال به سن بازنشستگی حتی به اختیار و انتخاب نیروی کار، عاقلانه و عادلانه نیست.
حبیبی در ادامه به موضوع مهم دیگری اشاره کرد و گفت: دولت، مجلس و قوه قضاییه مکلف هستند تورم افسارگسیخته را متوقف کنند، در غیر این صورت با فروپاشی اخلاقی، معنوی و مادی جامعه مواجه خواهیم شد.
به گفته وی، «امنیت شغلی» و اعاده آن، مطالبه مهم دیگری است که باید در راستای تحقق آن اقدامات قانونی لازم صورت بگیرد: «به فوریت امنیت شغلی کارگران که با صدور دادنامه ۱۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نابود شد و ظلم تاریخی در حق کارگران به وقوع پیوست، با قائل شدن حق حاکمیت اراده در عقد قرارداد کار و دائمی تلقی کردن قراردادهای کاری که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، تامین و برقرار شود.»
عضو هیات‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اضافه کرد: باید بپذیرند تعیین حداقل دستمزد از صفر تا صد، براساس تعیین سبد معیشت که موجب افزایش قدرت خرید و برخورداری از زندگی شرافتمندانه برای کارگران شاغل و بازنشسته می‌شود، باید توسط شورای‌عالی کار انجام شود نه توسط نهادهای دولتی حتی مجلس شورای اسلامی.
او همچنین تاکید کرد: شورای‌عالی کار باید براساس محاسبه سبد معیشت حداقل مزد و مستمری را تعیین کند در غیر این صورت، روند سقوط کارگران شاغل و بازنشسته به زیر خط فقر مطلق یا همان خط گرسنگی ادامه خواهد داشت.
- 13
- 3
