تجربه شکست حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی و تبعات آن بر افزایش قیمت کالاهای اساسی و سفره مردم بار دیگر در حال تکرار شدن است؛ اقدامی که با نام جراحی اقتصادی زخم‌های ماندگاری بر پیکره اقتصاد کشور وارد کرد و آثار سوء آن از تولیدکننده تا مصرف‌کننده را تحت‌تاثیر قرار داد، به طوری که پس از گذشت ۲ سال از روی کار آمدن دولت سیزدهم با رشد بی‌محابای قیمت‌ها در جامعه روبه‌رو هستیم. این در حالی است که در ابتدای امر اعلام شده بود که حذف ارز ترجیحی تنها بر تعداد معدودی از کالاها اعمال می‌شود و تاثیری بر هزینه خانوار نخواهد داشت، اما آنچه در عمل جامعه شاهد آن بود شوک تورمی افسارگسیخته‌ای بوده که هیچ کالایی از آن در امان نماند و یارانه و کوپنی که در اختیار یارانه‌بگیران قرار گرفت نیز کمک چندانی به کوچک نشدن سفره مردم نکرد.
این سیکل معیوب دوباره در حال تکرار شدن است و شاهد حذف گام به گام ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و یک جراحی اقتصادی دیگر نیز هستیم. این بار وزیر اقتصاد اعلام کرده که قیمت کالاهای مصرفی خانوار از این حذف تاثیر نمی‌پذیرد و از اختصاص کالابرگ الکترونیک برای دهک‌های اول تا پنجم به میزان ۱۲۰ هزار تومان خبر داده است، اما به باور کارشناسان اقتصادی، تورم به‌سرعت ارزش یارانه‌های نقدی را از بین برده و آسیب‌های این جراحی‌ها در بدنه اقتصاد کشور باقی خواهد ماند.
برای درک بهتر آنچه که در ابتدا دولت ابراهیم رییسی وعده آن را داده بود و مدعی شده بود که اوضاع اقتصادی مردم بهتر خواهد شد، تنها کافی است با محاسبه تغییرات قیمتی این دو سال این وعده‌ها راستی‌آزمایی شوند. اقلام ضروری سفره مردم از گوشت و مرغ و برنج گرفته تا لبنیات و روغن به طور میانگین افزایش ۱۰۰ تا ۳۰۰ درصدی را طی این دو سال تجربه کرده‌اند. برای مثال قیمت مرغ در مرداد ۱۴۰۰ برابر با ۲۷ هزار تومان بوده که در مرداد ۱۴۰۲ با افزایش ۲۰۳ درصدی به ۸۲ هزار تومان رسیده است. یک کیلو گوشت گوسفندی که در مرداد ۱۴۰۰ معادل ۱۳۰ هزار تومان بود، حال با افزایش ۳۱۸ درصدی به ۵۵۰ هزار تومان رسیده است. برنج نیز طی این دو سال افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت را تجربه کرده است. لبنیاتی چون کره، ماست، پنیر و شیر نیز به ترتیب ۱۲۰ درصد، ۳۰۷ درصد، ۱۳۳ درصد و ۱۳۰ درصد در این دو سال افزایش قیمت داشته‌اند. تخم‌مرغ و روغن و شکر نیز به ترتیب ۱۶۱ درصد، ۳۲۸ درصد و ۲۵۳ درصد گران شده‌اند. این یک معادله پیچیده نیست و با یک جمع و تفریق ساده می‌توان نتیجه اسفبار حذف ارز ترجیحی و افزایش یارانه‌ها را مشاهده کرد.
در روزهای اخیر مشاور وزیر جهاد کشاورزی در نامه‌ای خطاب به سرپرست معاونت توسعه بازرگانی این وزارتخانه از حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی محصولات دامپزشکی (اعم از دارو، واکسن، افزودنی‌ها مواد اولیه دارویی دامپزشکی، مکمل، کنسانتره و…) خبر داده است. پیش از آن نیز رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفته بود که «تاکنون چای با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان وارد می‌شد، اما قرار است واردات آن با ارز ۴۲ هزار و ۲۰۰ تومان انجام شود که این تغییر تعرفه باعث افزایش قیمت حدود ۳۰ الی ۳۵ درصدی این محصول خواهد شد.» منتقدان بر این باورند که در شرایطی که تاب‌آوری اقتصادی مردم شرایط شکننده‌ای دارد، هرگونه شوک تورمی جدید در حوزه کالاهای اساسی می‌تواند بیش از پیش سفره مردم را کوچک کند و آسیب جدی به معیشت وارد خواهد کرد.
موافقان این تصمیم مدعی هستند که این اقدام تاثیری بر نرخ کالاهای اساسی نداشته و ارز دولتی برای اقلامی که به معیشت مردم گره خورده است، پابرجا می‌ماند. این در حالی است که به گفته منصور پوریان، رییس شورای‌عالی دام کشور، حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی موجب افزایش قیمت کلیه محصولات مربوط به دام و طیور کشور خواهد بود و با توجه به اینکه صنایع دام و طیور به‌ویژه صنعت مرغ با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی درگیر هستند، وقتی اقلام دارویی را با ارز آزاد بخرند طبیعتا روی قیمت نهایی گوشت و مرغ موثر خواهد بود.
در این میان به باور مرتضی افقه، اقتصاددان، حذف ارز۲۸۵۰۰ تومانی در تمامی بخش‌ها شوک جدیدی به قیمت‌ها وارد می‌کند و این شوک هم به تورم دامن می‌زند. اشکال کار این است که دولت راه رفته را بارها از ابتدا می‌رود و با اینکه بارها هم دیده که حذف یارانه کالاهای کشاورزی چه به‌عنوان جراحی اقتصادی و چه با هر بهانه دیگری نتایجی فاجعه‌بار دارد، اما زیر بار این اشتباه نمی‌رود.
تصمیمات غیرکارشناسی بلای جان اقتصاد
آنچه مسلم است اینکه تک‌نرخی شدن ارز یکی از راه‌های جلوگیری از رانت و فساد و شفافیت اقتصادی است و تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی همواره از این اقدام حمایت کرده‌اند، اما بدون مشورت با متولیان امر، سرنوشت این ماجرا نیز محکوم به شکست است. هرچند تک‌نرخی شدن نرخ ارز می‌تواند یک قدم به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز باشد، اما برای یکسان‌سازی نرخ ارز باید منابع کافی در اختیار داشته باشیم و الزامات آن را فراهم کنیم. با تصمیمات خلق‌الساعه و بدون توجه به نیاز بازار و عدم توجه به زیرساخت‌ها نمی‌توان اقدام مثبتی در این راستا صورت داد. سیاست‌های یک بام و دوهوای دولت و تصمیمات غیرکارشناسی بدون پیش‌بینی نتیجه کار تنها به اقتصاد کشور آسیب می‌زند.
جهان‌صنعت در این راستا در گفتوگو با محسن نقاشی دبیر فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی کشاورزی ایران به مضرات و فواید حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.
به باور دبیر فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی کشاورزی ایران، قرار بود حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اقتصاد کشور را نجات دهد و تاثیر آن از تولیدکننده تا مصرف‌کننده نهایی که مردم باشند، مشهود باشد، اما اتفاقی که در این میان رخ داد، نتیجه عکس داد و مردم روز به روز آثار آسیب‌زای آن را در زندگی روزمره خود احساس می‌کنند. برای تصمیمات اقتصادی بدون مشورت با متولیان امر و افراد صاحب نظر نباید اقدامی شود، اما متاسفانه دولت از مشورت کردن با کسانی که در این مسیر استخوان خرد کرده‌اند، می‌پرهیزد و هزینه آن را اقتصاد کشور می‌پردازد و نابودی تولیدکننده و مصرف‌کننده را در پی دارد.
محسن نقاشی درخصوص تصمیمات غیرکارشناسی دولت درباره حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به «جهان‌صنعت» گفت: در ابتدایی‌ترین امور نیز باید از مشورت کسانی که در حوزه‌ای متخصص هستند، استفاده کرد، دیگر چه برسد به حوزه کلان اقتصادی. متاسفانه در کشور ما هنوز مسوولان به این رشد نرسیده‌اند. حتی قانون هم این موضوع را مشخص کرده است برای مثال قانون بهبود محیط کسب‌و‌کار، وزرا و مسوولان را ملزم کرده که با تشکل‌ها مشورت کنند؛ چراکه تشکل‌ها عصاره اصناف هستند و مشکلات را می‌فهمند.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: دولتمردان مصوبه‌ای را تصویب و یا بسیاری از اوقات بدون هماهنگی و مغایر با قانون اساسی بخشنامه‌ای را صادر می‌کنند، در نهایت این تشکل‌ها هستند که با دوندگی و پیگیری باید به آنها ثابت کنند که این کار غیر‌قانونی بوده است و تا زمان ملغی شدن این بخشنامه تولید آسیب می‌بیند. گماردن افراد غیر‌متخصص در حوزه‌های تخصصی یکی دیگر از آسیب‌های مشورت نکردن با افراد آگاه به حوزه است، برای مثال شخصی که در دوره‌ای وزیر برق بوده است و از قضا موفق هم بوده را نمی‌توان در حوزه بهداشت به کار گمارد، چراکه حوزه تخصصی او چیز دیگری است و علم آن را ندارد. وی در ادامه گفت: تصمیمات خلق‌الساعه و حذف یکباره ارز ترجیحی ۴۲۰۰ نیز از این دست موضوعات است، اما عدم پیش‌بینی‌پذیری آسیب جدی به حوزه تولید زد، به طوری که برای مثال واحد تولیدی که ماهانه بودجه‌ای معادل ۱۰۰ میلیارد تومان برای تهیه مواد اولیه تولید روغن خوراکی هزینه می‌کرد به یکباره افزایش ۷ تا ۸ درصدی را در هزینه‌ها متحمل شد و بسیاری از واحدهای تولیدی به تعطیلی کشیده شدند. در صورتی که پیش از آن باید این پیش‌بینی را می‌کردند که وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود تکلیف تولیدکننده و مردم چه می‌شود.
این کارشناس با انتقاد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اظهار کرد: پس از به اصطلاح جراحی اقتصادی دولت و حذف ارز ترجیحی، اقتصاد با شوک تورمی وحشتناکی روبه‌رو شد و هنوز آثاز آن به پایان نرسیده ناگهان با حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی مواجه می‌شویم. این اتفاق تنها به نفع سودجویان است، چراکه تولیدکنندگان در حوزه‌های مختلف از این ارز سود چندانی نبرده‌اند. پس باید گفت، زمانی به بلوغ و رشد در اقتصاد می‌رسیم که افراد مشورت کردن را یاد بگیرند. مشکل این است که مسوولان زمانی که پای منافع خود یا خانواده‌شان در میان باشد، از هیچ تحقیق و رایزنی و مشورتی فروگذار نمی‌کنند، اما حال که پای مردم در میان است، دغدغه آن را ندارند.
ارز تک‌نرخی یا چند نرخی؟
دبیر فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی کشاورزی ایران با بیان اینکه نظرش درخصوص تک‌نرخی شدن ارز مثبت است، گفت: من با ارز چند نرخی از ارز ۴۲۰۰ تومانی و ۲۸۵۰۰ گرفته تا ارز ۲۸۲۰۰ تومانی مخالف هستم. ارز چند نرخی همواره به تولیدکنندگان آسیب زده و هیچ‌گاه به نفع آنها نبوده است، چراکه افرادی که این ارزها را می‌گیرند هرگز به قیمت ارز ترجیحی مواد اولیه را به تولیدکننده نمی‌فروشند، بلکه با قیمت روز ارز در بازار جنس خود را عرضه می‌کنند، در این مدت هرگز شاهد نبوده‌ایم که ارز ترجیحی به نفع تولیدکننده بوده باشد.
این کارشناس در ادامه اضافه کرد: با این حال پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، کارخانجاتی که برای مثال روغن خوراکی را با این نرخ می‌فروختند، به یکباره افزایش ۷ برابری در قیمت‌ها داشتند و این امر باعث افزایش قیمت‌های اقلام خوراکی در بازار شد.
وی با بیان اینکه ارز چند نرخی اقتصاد را به نابودی می‌کشاند، گفت: زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شد، تولیدکنندگان امیدوار شدند با این اقدام ارز و مواد اولیه ثبات می‌یابد که متاسفانه دوباره ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی را جایگزین ارز ۴۲۰۰ تومانی کردند. ارز چند نرخی به رانت در اقتصاد دامن زده و ارز دولتی کمکی به تولید نخواهد کرد. همان‌طور که تجربه نشان داده است، چند نرخی بودن ارز به تولید، اقتصاد و در نهایت مردم آسیب زده است و جز عده‌ای خاص کسی از این ماجرا سود نمی‌برد. در مورد سموم و کودهای دامپزشکی نیز ماجرا از همین قرار است، به غیر از اینکه عده‌ای خاص با سهمیه از ارز ترجیحی استفاده می‌کنند که راه دشواری برای تخصیص این سهمیه وجود دارد، به طوری که تولیدکننده کشاورزی ترجیح می‌دهد کود یا سموم خود را از بازار آزاد تهیه کند. بهتر است دولت سوبسیدهایی را برای اقلامی مانند دارو در نظر بگیرد تا اینکه ارز را چند نرخی کند. دهه گذشته هم همین اتفاق رخ می‌داد و مردم بدون اینکه بدانند از سوبسید استفاده می‌کردند.
دولت مقصر گرانی کالا
این کارشناس در ادامه به مشکلات بخش تولید پرداخت و گفت: اخیرا موجی راه افتاده که تولیدکننده را می‌کوبند و می‌گویند که تولیدکننده اجحاف می‌کند و جنس را گران می‌فروشد، اما کسی به این نکته توجه نمی‌کند که تولیدکننده به یکباره برقش ۲۰ درصد گران یا سوختش ۱۰ برابر می‌شود و یا با قطعی آب و برق بدون اطلاع قبلی مواجه می‌شود. این مشکلات دودش در چشم تولیدکننده و مصرف‌کننده یعنی همان مردم می‌رود.
دبیر فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی کشاورزی ایران در ادامه با بیان اینکه دولت مقصر گرانی کالاست، عنوان کرد: دولت اقلامی که مربوط به خودش است را گران می‌کند، اما اگر کالای تولیدکننده افزایش قیمت پیدا کند، مورد سوال واقع می‌شود. در صورتی که زمانی که دولت سوخت را گران می‌کند، به فکر این افزایش قیمت نیست یا حتی گرفتن مالیات بعضا از واحدهای تولیدی که تعطیل بوده‌اند، صدمات جبران‌ناپذیری به آنها می‌زند. راهکار این است که دولت برای مدتی قیمت اقلامی که مربوط به خودش است را ثابت نگه دارد و مالیاتی را به جای اینکه از جیب تولیدکنندگان تامین کند، از فراریان مالیاتی اخذ کند. هر وزیر اقتصادی که آمده است وعده داده که قضیه فراریان مالیایی را حل و فصل کند، اما متاسفانه تا به حال این امر محقق نشده است. زمانی که جنس به یکباره گران می‌شود، مودی مالیاتی این موضوع را در نظر نمی‌گیرد و فقط به فکر ستاندن مالیات خود است.
از طرفی مالیات ارزش‌افزوده نیز یکی دیگر از دلایل گرانی کالاست، دولت اگر می‌خواهد جنس به دست مردم ارزان برسد، همین ۹ درصد مالیات ارزش‌افزوده را لحاظ نکند. اگر تولیدکننده بتواند مواد اولیه خود را ارزان تهیه کند، کالا هم به دست مردم ارزان‌تر می‌رسد و گره این مشکل تنها به دستان دولت باز می‌شود، این امر تنها با مشورت و رایزنی با تولیدکننده‌ها و نشستن پای درد و دل آنها محقق می‌شود.
***
دولت در افزایش قیمت‌ها نمی‌تواند روی بردباری دائمی مردم حساب کند
کالاهای اساسی در تعریف عمومی مشمول کالای ضروری است و به کالاها و خدماتی گفته می‌شود که نیازهای حیاتی یک جامعه را تامین می‌کنند مانند دارو، گندم، برنج و ... . برخی دولت‌ها کالاهای اساسی و مورد نیاز عامه را با قیمت‌های پایین‌تر از قیمت‌های موجود در بازار عرضه و تفاوت بهای آن را از بودجه عمومی تامین می‌کنند.
در دولت سیزدهم و با افزایش قیمت‌ها، دولت از عدم حذف ارز ترجیحی در این بخش به عنوان سیاست حفظ قیمت‌ها نام می‌برد. وزیر اقتصاد در خصوص ارز ترجیحی در شبکه خبر گفت: نرخ ۲۸۵۰۰ برای صادرات نفت کشور و واردات کالاهای اساسی تخصیص داده شده یعنی دولت درآمدهای حاصل از فروش نفت خود را با ارز ترجیحی در اختیار بانک مرکزی می‌گذارد که بانک مرکزی هم از ارز ترجیحی برای صادرات کالاهای اساسی استفاده کند که در نتیجه کالاهای اساسی تغییر قیمت نداشته باشد. احسان خاندوزی افزود: سیاست نرخ ترجیحی به جهت رویکرد حمایت از کالاهای اساسی پابرجا است و همواره مدنظر دولت و بانک مرکزی خواهد بود.
هرچند با توجه به افزایش نجومی قیمت‌های کالاهای اساسی در دولت سیزدهم باید پرسید نقش این سیاست در قیمت کالاها چه بوده؟
قیمت کالاهای اساسی در دولت سیزدهم
در طول گذشت دو سال از عمر دولت ابراهیم رئیسی کالاها و خدمات افزایش قیمت زیادی را تجربه کرد. این تغییر بیشتر در قیمت کالاهای اساسی که با زندگی روزمره مردم گره خورده است مشهود بود.
با نگاهی به تغییر قیمت‌ها می‌توان دریافت که در طول این دو سال قیمت کالاهای اساسی بیش از ۱۰۰ درصد افزایش داشته‌اند. در ابتدای فعالیت دولت در سال ۱۴۰۰ هر کیلو مرغ ۲۷ هزار تومان بوده که اکنون به ۸۲ هزار تومان رسیده که ۲۰۳ درصد گرانتر شده. قیمت هر کیلو گوشت از ۱۳۰ هزار تومان به ۵۵۵ هزار تومان در این دو سال رسیده که ۳۱۸ درصد گرانتر شده. هر کیلو برنج ایرانی به قیمت ۴۰ هزار تومان به فروش می‌رسید که اکنون با ۱۰۰ درصد افزایش به ۸۰ هزار تومان رسیده. قیمت هر لیتر روغن مایع از ۱۴ هزار تومان به ۶۰ هزار تومان رسیده که با ۳۲۸ درصد در گران شدن رکورددار است. هر کیلو تخم مرغ از ۲۱ هزار تومان به ۵۵ هزار تومان رسیده به افزایش قیمتی ۱۶۱ درصدی را تجربه کرده است. همچنین قیمت هر کیلو ماکارونی با ۲۸۳ درصد افزایش قیمت از ۶ هزار تومان به ۴۶ هزار تومان رسیده.
در بخش لبنیات، ماست شاهد بیشترین افزایش قیمت با ۳۰۷ درصد است. قیمت هر کیلو ماست از ۱۴ هزار تومان به ۵۷ هزار تومان رسیده. همچنین پنیر با ۱۳۳ درصد افزایش قیمت به ۴۰ هزار تومان رسیده که سابقا ۲۰ هزار تومان بود. ۱۵۰ گرم کره به قیمت ۲۵ هزار تومان به فروش می‌رسید که ۱۲۰ درصد نسبت به ۱۰ هزار تومان دو سال پیش گرانتر شده. همچنین قیمت هر لیتر شیر از ۱۰ هزار تومان به ۲۳ هزار تومان رسیده که ۱۳۰ درصد گرانتر شده. لازم به ذکر است قیمت هر کیلو شکر نیز با ۲۵۳ درصد افزایش قیمت به ۴۶ هزار تومان رسیده.
باید پرسید سیاست ارز ترجیحی در ابتدای دولت با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تصویب نرخ ارز ۲۸۵۰۰ در حال اجرا است اما چرا همه‌ی کالاها بیش از صددرصد افزایش قیمت داشته‌اند.
بخشنامه جدید دولت برای واردات کالاهای اساسی
بانک مرکزی در بخشنامه ارزی جدیدی در مورد واردکنندگان کالاهای اساسی اعلام کرد: تسهیلات ارزی دریافت شده از سوی واردکنندگان با نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی در صورت تخلف از قیمت‌گذاری با نرخ بازار مبادله تسویه خواهد شد.
مدیریت مطالعات و مقررات ارزی بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به امور بین‌الملل بانک‌های مختلف اعلام کرد پیرو بخشنامه موضوع دستورالعمل اعطای تسهیلات ارزی از محل منابع بانک‌ها تا سقف معادل ۶۰ میلیون دلار برای اشخاص حقوقی صرفا جهت واردات کالاهای اساسی از خارج کشور به مقصد سرزمین اصلی بدین وسیله تبصرهای به شرح ذیل به بند ۷ دستورالعمل مزبور اضافه می‌گردد:
«در صورت ارائه تاییدیه از سوی معاون ذی‌ربط وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر اینکه کالاهای ثبت سفارش بهره‌مند از تسهیلات فوق تماما بر پایه نرخ حداکثر ۲۸۵۰۰۰ ریال به ازای هر دلار یا معادل آن قیمت‌گذاری و به مصرف‌کننده نهایی توزیع گردیده باشد تامین ارز بابت بازپرداخت تسهیلات یاد شده (اعم از اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) از محل سهمیه ارز ۲۸۵۰۰۰ ریالی به ازای هر دلار در سال ۱۴۰۲ تخصیصی به وزارت جهاد کشاورزی به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی ارز بابت کالاهای قبلی امکان‌پذیر بوده و در غیر این صورت تامین ارز بابت بازپرداخت تسهیلات مزبور (اعم از اصل سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران خواهد بود.»
خاندوزی نشانه‌ای از مطالعه تاریخ اقتصادی ایران ندارد
محمدصادق جنان صفت، در گفتوگو با توسعه ایرانی بیان کرد: دولت تصور می‌کند هنوز می‌تواند روی بردباری مردم برای افزایش قیمت‌ها حساب کند و اکنون دست در جیب مصرف‌کننده و به ویژه فقرا کرده است که این سیاست می‌تواند دردسرساز باشد.
این کارشناس اقتصادی در خصوص رابطه ارز ترجیحی و قیمت کالاهای اساسی گفت: وزیر اقتصاد هنوز درک دقیقی از عدم تثبیت متغیرهای اقتصادی توسط زور ندارد. تجربه همه‌ی سال‌های قیمت‌گذاری دستوری در همه‌ی عرصه‌های اقتصادی حاکی از آثار کوتاه‌مدت این سیاست است و در بلندمدت قیمت کالاها و اقتصاد به هم متصل است.
جنان صفت با اشاره به سیاست دولت در خصوص تثبیت قیمت برخی اقلام گفت: مثلا سابقا گفتند که قیمت چهار کالا را تغییر می‌دهیم و بقیه تغییر نمی‌کند؛ اما در عمل همه‌ی کالاها افزایش قیمت داشتند. او تغییر نرخ ارز را پیشاهنگ تغییرات قیمتی سایر کالاها عنوان کرد و افزود: در سخنان خاندوزی نشانه‌ای از مطالعه تاریخ اقتصادی ایران حتی تاریخ کوتاه مدت نیست، مثلا در یکی از اقدامات ارز ترجیحی کالاهای دامپزشکی حذف شده و این کالاها را غیرمهم قلمداد کردند اما همین کالاها می‌تواند بر هزینه تمام شده گوشت و شیر تاثیرگذار باشد.
این اقتصاددان در مورد علت افزایش قیمت کالاهای اساسی در دولت سیزدهم افزود: اصل و اساس این افزایش کسری بودجه دولت است. اقتصاد ایران برخلاف ادعای دولت سیزدهم درآمدهای حاصل از صادرات نفت را از دست داده و این کمبود در کسری بودجه نمایان است. دولت نمی‌تواند جای این درآمد را از محل درآمدهای دیگر مانند مالیات و خصوصی‌سازی پر کند و برای جبران آن به روش‌هایی متوسل می‌شود که ماهیت همه‌ی آنها در نهایت استقراض از بانک مرکزی است. پس کسری بودجه مزمن و رو به افزایش و قیمت دلار هم که به همین دلیل افزایش پیدا می‌کند روی افزایش قیمت کالاهای اساسی تاثیرگذار است.
شعارهای پوپولیستی اساس فعالیت این دولت است
به نظر می‌رسد مسئولین اقتصادی کشور به فکر راه‌حلی برای بحران اقتصادی ایران نیستند و سیاست‌های گذشته را به اشکال دیگر به عنوان سیاست جدید جا می‌زنند و ادعا می‌کنند راه نجات را یافته‌اند. اما برون‌رفت مشکلات از اقتصاد در گرو مطالعه اقتصاد و شناخت آن است. شاید نتایج حاصل از این شناخت به نفع دولت نباشد و به همین دلیل در تغییر سیاست‌های اقتصادی مقاومت می‌کند و راه طی شده را دوباره و دوباره می‌آزماید.
وابسته کردن هرچه بیشتر کالاهای اساسی به نرخ ارز و تثبیت آن در یک قیمت غیرواقعی و عدم داشتن افق نزدیک برای کاهش قیمت دلار، فقط و فقط حاکی از آن است که سفره مردم بیش از پیش به دلار وابسته و درنتیجه روز‌به‌روز کوچکتر می‌شود.
- 19
- 3
