به گزارش تسنیم، مرکز آمار ایران اعلام کرد در تیر ماه ۱۴۰۴ ، شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد ۳۶۰.۲ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ۳.۵ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۴۱.۲ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳۵.۳ درصد افزایش داشته است.
تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور
منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. در تیر ماه ۱۴۰۴ ، تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ۴۱.۲ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ۴۱.۲ درصد بیشتر از تیر ماه ۱۴۰۳ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. تورم نقطه به نقطه تیر ماه ۱۴۰۴ در مقایسه با ماه قبل، ۱.۸ واحد درصد افزایش داشته است.
تورم ماهانه خانوارهای کشور
منظوراز تورم ماهانه، درصد تغییرعدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد. در تیرماه ۱۴۰۴ ، تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ۳.۵ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، ۵.۱ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ۲.۶ درصد بوده است.
نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد. در تیر ماه ۱۴۰۴ ، نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۳۵.۳ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۰.۸ واحد درصد افزایش یافته است.
درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک‌های هزینه‌ای کل کشور در تیر ماه ۱۴۰۴
نرخ تورم سالانه کشور در تیر ماه ۱۴۰۴ برابر ۳۵.۳ درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۳۵.۰ درصد برای دهک دهم، تا ۳۵.۶ درصد برای دهک‌های هشتم و نهم است. بر این اساس فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۰.۶ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۰.۸ واحد درصد) ۰.۲ واحد درصد کاهش داشته است.
***
وقتی گوشت گوسفندی تورم را رو سفید کرد/ رشد ۱۷۴۸ درصدی قیمت ظرف ۸ سال
اقتصاد معاصر نوشت: اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر با فشارهای متعددی از جمله تورم بالا، کاهش قدرت خرید مردم، کاهش دسترسی به نهاده‌های دامی و افزایش قیمت ارز مواجه شده است. در چنین شرایطی، قیمت گوشت داخلی به سطحی رسیده که برای بخش بزرگی از جامعه، دست‌نیافتنی شده است.
بر اساس گزارش‌های آماری اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران، قیمت هر کیلوگرم گوشت گرم قرمز داخلی به بیش از ۷۵۰ هزار تومان رسیده و این رقم برای بسیاری از خانوارهای کارگری و کم‌درآمد، معادل چند روز کاری است. این در حالی بوده که بررسی‌ها نشان می‌دهد گوشت قرمز طی سال‌های اخیر، بیشترین تورم را در بین دیگر اقلام غذایی داشته است.
طبق اعلام مرکز آمار ایران قیمت گوشت گوسفندی در سال ۱۳۹۶، حدود ۴۱ هزار تومان بود که در سال ۱۳۹۷ با رشد ۱۳۳ درصدی به ۹۵،۶۰۰ تومان رسید. روند رشد قیمت گوشت گوسفندی تا شهریور ۱۳۹۸ نیز ادامه داشت، به طوری که در پایان تابستان سال مذکور به ۱۰۰ هزار تومان هم رسید اما سیاست‌ها موجب شد تا رفته‌رفته قیمت پایین بیاید و در نهایت در اسفندماه به ۹۴،۲۰۰ برسد. با آغاز سال ۱۳۹۹ و همه‌گیری ویروس کرونا، بازار دچار التهاب شد، به طوری که قیمت گوشت قرمز از ۹۷،۹۰۰ در فروردین به ۱۳۰ هزار تومان در اسفندماه رسید.
روند شد قیمتی گوشت در سال ۱۴۰۰ نیز ادامه داشت، به طوری که در ابتدای سال مذکور، کیلویی ۱۳۶،۴۰۰ تومان بود و در پایان سال با رشد ۱۵ درصدی به ۱۵۶،۸۰۰ تومان رسید. در سال ۱۴۰۱ نیز روند رشد قیمت‌ها با تغییر سیاست‌های ارزی و حذف ارز ۴۲۰۰ تشدید شد و در همان سال قیمت گوشت گوسفندی به ۳۵۸ هزار تومان رسید. در سال ۱۴۰۲ نیز روند رشد قیمتی این کالا سرعت بیشتری گرفت و با رشد ۵۷ درصدی به ۵۶۱ هزار تومان رسید. در سال ۱۴۰۳ نیز قیمت این محصول با رشد ۲۷ درصدی به ۷۱۳ هزار تومان رسید. اکنون نیز (سال ۱۴۰۴) قیمت این کالای اساسی ۷۵۸ هزار تومان اعلام شد. در واقع قیمت گوشت گوسفندی طی ۸ سال، حدودا ۱۷۴۸ درصد رشد داشته است.
در مقابل، گوشت وارداتی که عمدتا با نرخ ارز ترجیحی تامین می‌شد، اکنون به تقریبا ۴۵۰ هزار تومان رسیده است. قیمت گوشت چرخکرده گوساله کماکان کیلویی ۲۷۵ هزار تومان بوده و چرخکرده مخلوط به ۴۱۳ هزار تومان رسیده است. این در حالی است که اخیرا تخصیص ارز برای واردات این محصول دستخوش تغییر شده و معلوم نیست که دقیقا از این پس، واردات گوشت قرمز با چه نرخ ارزی انجام خواهد گرفت؛ هرچند که شنیده‌ها حاکی از آن است که ارز تخصیصی به واردات گوشت، قرار است به صورت ترکیبی (ارز توافقی و ارز کالاهای اساسی) باشد.
ابزاری برای حمایت از قشر آسیب‌پذیر
واردات گوشت، با هدف تامین نیازهای غذایی طبقات پایین جامعه، نه فقط یک سیاست اقتصادی، بلکه یک ضرورت اجتماعی و انسانی است. البته به باور کارشناسان، سیاست واردات نباید به گونه‌ای اتخاذ شود که موجب آسیب به تولید داخلی شود. این در حالی است که بسیاری از دامداران بر این باورند واردات گوشت قرمز باعث کاهش تمایل مردم به گوشت داخلی شده است. این در حالی بوده که دولت موظف است با اتخاذ سیاست‌های حمایت‌گرایانه و ارائه بسته‌های حمایتی از دامداران، بازار گوشت را متعادل کند.
تنوع مبادی وارداتی، راه‌حلی برای کاهش هزینه‌ها
واردات گوشت برای تنظیم بازار نیز طی سال‌های اخیر دچار مشکلاتی بود. هزینه حمل‌ونقل، نوسانات ارزی و مواردی از این دست، موجب می‌شد تا میزان واردات گوشت تحت‌الشعاع قرار بگیرد. در گذشته عمده واردات گوشت قرمز ایران از کشور برزیل انجام می‌شد؛ کشوری که با وجود کیفیت بالای محصولات، به دلیل فاصله جغرافیایی زیاد، هزینه حمل‌ونقل بالایی به کشور تحمیل می‌کرد. اکنون با تغییر مبادی وارداتی به کشورهایی مانند پاکستان، مغولستان و هند، قیمت هر کیلوگرم گوشت وارداتی بین ۹۰ تا ۱۸۰ هزار تومان ارزان‌تر تمام می‌شود. این تغییر هوشمندانه، ضمن کاهش وابستگی به یک کشور خاص، موجب صرفه‌جویی ارزی و تسهیل فرآیند واردات شده است.
همچنین حذف تاخیرهای مربوط به انتقال تیم‌های دامپزشکی و صدور ویزا برای کشورهای دور، واردات را سریع‌تر، به‌صرفه‌تر و ایمن‌تر کرده است. نتیجه نهایی این سیاست‌ها، رسیدن گوشت با قیمت پایین‌تر و سرعت بیشتر به بازار مصرف خواهد است.
واردات؛ مکمل تولید داخلی، نه رقیب آن
برخلاف دیدگاه‌های انتقادی، واردات گوشت لزوما به معنای کنار گذاشتن تولید داخلی نیست. واقعیت این است که تولید داخلی گوشت در ایران با چالش‌های متعددی از جمله خشکسالی، افزایش نرخ ارز، کمبود نهاده‌ها و بهره‌وری پایین مواجه است. در کوتاه‌مدت، نمی‌توان از این صنعت انتظار داشت که نیاز کامل بازار را تامین کند، به ویژه با قیمتی که برای اکثریت جامعه قابل پرداخت باشد.
در چنین شرایطی، واردات نقش یک «سوپاپ اطمینان» را بازی می‌کند. دولت با واردات هدفمند، می‌تواند در کنار حفظ مشاغل مرتبط با تولید، از انفجار قیمت‌ها و حذف کامل گوشت از سبد غذایی خانوارها جلوگیری کند. سیاست هوشمندانه در این زمینه، نه در حذف واردات، بلکه در مدیریت آن و در عین حال، حمایت از بهبود زیرساخت‌های تولید داخلی است.
این در حالی است که اکنون زمزمه‌های خودکفایی در تولید گوشت قرمز طی ۳ سال آینده به گوش می‌رسد. از همین‌رو امید است که وزارت جهاد کشاورزی، سیاست‌های خود در رابطه با تولید گوشت قرمز را تغییر دهد تا این وعده صرفا بر روی کاغذ نماند.
اولویت با مردم است، نه ملاحظات صنفی
در نهایت، هر سیاست اقتصادی باید یک معیار روشن داشته باشد و آن هم منافع مردم است. اگر حمایت صرف از تولید داخلی منجر به حذف گوشت از سفره میلیون‌ها ایرانی شود، چنین حمایتی در تضاد با اهداف عدالت اجتماعی و امنیت غذایی است. بنابراین واردات در شرایط فعلی، نه یک تهدید، بلکه یک فرصت برای جبران شکاف میان تولید و مصرف و همچنین تنظیم بازار است.
حمایت از مصرف‌کننده، به اندازه حمایت از تولیدکننده اهمیت دارد و شاید حتی در شرایط کنونی اقتصاد کشور، اهمیت آن بیشتر نیز باشد. هرچند باید به سمت خودکفایی حرکت کرد اما این مسیر نیازمند زمان، سرمایه‌گذاری و اصلاحات ساختاری است. در این بازه، واردات می‌تواند ستون پایداری امنیت غذایی کشور باشد.
در نتیجه سیاست واردات گوشت، با وجود ایراداتی در اجرا، به عنوان یک ابزار موقت و ضروری در حمایت از معیشت عمومی، نقشی کلیدی در ثبات بازار ایفا کرده است. تداوم آن تا رسیدن به خودکفایی کامل عاقلانه است و آنچه باید اصلاح شود، ساختار توزیع و مدیریت واردات است.
- 12
- 5
