به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، "حسن نوروزی" مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، از بازنگری و اصلاح دستورالعمل اجرایی ماده ۹ آیین‌نامه ماده ۷ قانون هدفمندسازی یارانه‌ها خبر داد و اعلام کرد از این پس تمامی درخواست‌های جداسازی اعضای خانوار تنها در صورتی بررسی می‌شود که تغییرات هویتی و خانواری ابتدا در سامانه سازمان ثبت‌احوال کشور (NCR) ثبت و تأیید شده باشد.
نوروزی با اشاره به سازوکار گذشته گفت: «در سال ۱۳۸۹ جداسازی اعضای خانوار با تأیید دفاتر پلیس +۱۰ انجام می‌شد، اما طبق آیین‌نامه شناسایی خانوار‌های ایرانی و اتباع خارجی مصوب سال ۱۴۰۰، پایگاه اطلاعات خانوار به ثبت‌احوال منتقل شد و امروز دیگر تنها رأی قطعی مرجع قضایی یا تأیید وسع اقتصادی توسط وزارت رفاه می‌تواند مبنای جداسازی باشد.»
وی شرایط جدید را اینگونه تشریح کرد: «جداسازی به دلایلی مانند قیمومیت، حضانت، بدسرپرستی یا ناسازگاری فقط با ارائه حکم قطعی دادگاه و ثبت آن در سامانه NCR انجام می‌شود.»
«اگر فردی به دلیل وسع اقتصادی درخواست جداسازی دارد، ابتدا باید تقاضای خود را در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت کند تا تمکن مالی و دهک‌بندی او بررسی و تأیید شود.»
«پس از تأیید اطلاعات در ثبت‌احوال و وزارت رفاه، نتیجه به سازمان هدفمندسازی ارسال می‌شود و پرداخت یارانه بر اساس وضعیت جدید انجام خواهد شد.»
مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با تأکید بر اینکه این اصلاحات به شفافیت بیشتر نظام رفاهی کمک می‌کند، افزود: «این طرح باعث کاهش مراجعات مردمی به دفاتر پلیس +۱۰ و فرمانداری‌ها، یکپارچگی پایگاه‌های اطلاعاتی، کاهش مغایرت‌ها و اجرای دقیق‌تر دهک‌بندی خواهد شد.»
نوروزی در پایان با اشاره به اثرات مثبت اجرای این دستورالعمل تصریح کرد: «هدف ما قانونمندتر شدن فرآیند‌ها و افزایش دقت در شناسایی خانوار است. اجرای صحیح این طرح حتماً به توزیع عادلانه‌تر یارانه‌ها و کاهش خطا‌های سیستمی کمک خواهد کرد.»
- 16
- 3
