به گزارش ایسنا، مجتبی یوسفی در جلسه علنی نوبت صبح امروز و در جریان بررسی ردیف (۱) جداول الزامات منابع لایحه بودجه ۱۴۰۵ مربوط به الزامات وصول منابع مالیاتی گفت: ردیف یک مربوط به الزامات است که عمدتاً به مالیات و درآمدهای پایدار دولت بازمیگردد. هرچه درآمدها به سمت وصول مالیات و درآمدهای پایدار حرکت کند، ناترازیها کاهش خواهد یافت.
وی با اشاره به مالیات حقوقبگیران اعم از کارمندان و کارگران، تصریح کرد: اگر قرار است افزایش حقوقی صورت گیرد، همانند سنوات گذشته نباشد که پس از افزایش حقوق، به دلیل نحوه محاسبه معافیتهای مالیاتی، بخشی از آن مجددا از طریق مالیات بازپس گرفته شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ ادامه داد: معافیت مالیاتی پیش بینی شده در پلکان ششم برای دریافتی ۱۴۰ میلیون تومان، ۳۰ درصد در نظر گرفته شده است. این رقم مربوط به مجموع حقوقبگیران بخش دولتی و خصوصی است.
یوسفی تصریح کرد: یکی از اقدامات مناسب کمیسیون تلفیق این بود که پلکانها را اصلاح کرد تا در صورت افزایش حقوق، این افزایش بهصورت خالص برای کارمند و کارگر محاسبه شود و سپس از طریق مالیات از آن کسر نشود. براین اساس، ۶ پلکان مالیات بهگونهای طراحی شد که عدالت رعایت شود؛ تا ۴۰ میلیون تومان دریافتی، مالیات صفر خواهد بود و اگر فردی ۵۰ میلیون تومان حقوق دریافت کند، تنها ۱۰ درصد نسبت به مازاد مشمول مالیات میشود؛ یعنی یک میلیون تومان مالیات پرداخت خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: ۶ پلکان در این زمینه تعریف شده که عمده حقوقبگیران در دو پلکان اول قرار میگیرند؛ یعنی یا زیر ۴۰ میلیون تومان دریافتی دارند و معاف از مالیات هستند، یا در بازه تا ۸۰ میلیون تومان قرار میگیرند و مشمول مالیات ۱۰ درصدی میشوند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه درباره معافیتهای مالیاتی برخی بنگاهها و شرکتهای بزرگ و شبه دولتی نیز گفت: این معافیتها عمدتا شامل برخی بنگاهها و شرکتهای بزرگ و عمدتاً شبهدولتی میشود، نه کارگاههای کوچک یا بیش از پنج میلیون واحد صنفی که باید دغدغههای آنها نیز مورد توجه قرار گیرد.
نرخ معافیتهای مالیاتی مودیان حقیقی و حقوقی برای سال ۱۴۰۵ تعیین شد
نمایندگان در جلسه علنی امروز شنبه (۲۵ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جدول الزامات منابع بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، با مفاد جز ۳ و ۴ ردیف یک این جدول موافقت کردند.
جز (۳) ردیف یک جدول الزامات منابع لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور به این شرح است:
مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۵ کلیه مؤدیان به استثنای معافیت های دارای سقف زمانی مشخص و ماده (۸۱) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و موارد مندرج در مواد ( ۲)، (۱۳۹)، (۱۴۱)، (۱۴۳)، (۱۴۳ مکرر)، (۱۴۵) و (۲۸۰) قانون مذکور و معافیت های موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵ آذر ۱۳۸۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی، و قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
جزء(۳) ماده (۱) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه های سنواتی
ردیف ۱-۳-۱ اشخاص حقیقی: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
ردیف ۱-۳-۲ اشخاص حقوقی: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
همچنین در جز ۴ ردیف یک جدول الزامات منابع لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور آمده است:
سقف معافیت مالیاتی و اعتبار مالیاتی اشخاص حقوقی مشمول قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها مصوب ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ برای عملکرد سال ۱۴۰۴، ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال.
جزء (۳) ماده (۱)قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه های سنواتی.
اختصاص یک درصد مالیات بر ارزش افزوده برای متناسبسازی حقوق بازنشستگان
نمایندگان در جلسه علنی امروز شنبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی الزامات منابع لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با اجزای ۵ و ۶ ردیف یک لایحه مذکور با ۱۶۷ رأی موافق، ۶۳ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۰ نماینده حاضر موافقت کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی حداکثر میزان فروش کالا و خدمات مشاغل مشمول معافیت تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم را ۷۲۰۰۰۰ میلیون ریال تعیین کردند.
با تصویب مجلس، حداکثر میزان معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده ۵۷ و حداکثر میزان معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه مالیات بردرآمد مشاغل موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم میزان ۲۸۰۰ میلیون ریال تعیین شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین سقف درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند (ل) ماده ۱۳۹ قانون مالیات های مستقیم با احتساب مازاد حسب مورد به نرخ قانون یاد شده را ۹۶۰۰ میلیون ریال تعیین کردند و نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده ناشی از افزایش نرخ بنزین در سال ۱۳۹۸، صفر درصد تعیین شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه حداقل افزایش درآمد ابرازی عملکرد ۱۴۰۴ نسبت به درآمد ابرازی عملکرد ۱۴۰۳ برای برخورداری از مشوق ها مطابق تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم را ۴۵ درصد تعیین کردند.
همچنین نمایندگان مقرر کردند که میزان افزایش نرخ واحد بر مالیات برارزش افزوده کالاهای موضوع ماده۷ و بند (ب) ماده ۲۶ قانون مالیات برارزش افزوده برای مصارف هزینه متناسب سازی حقوق بازنشستگان، یک درصد باشد.
قالیباف: در برخی کشورهای همسایه که تورم به ۶۵ درصد رسید و حقوقها دو بار افزایش یافت | کجا نوشته که ما تنها یک بار در سال مجاز به افزایش حقوق باشیم؟
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (شنبه ۲۵ بهمن ماه) مجلس در واکنش به اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره مخالفت دولت با افزایش مالیات بر ارزش افزوده در سال آینده، گفت: طبق مصوبه ما در لایحه بودجه سال آینده، افرادی که تا سقف ۴۰ میلیون تومان دریافتی دارند، از مالیات معاف شدهاند.
بنا بر روایت مهر، وی افزود: اکنون بخش عمده کارمندان و کارگران که کالابرگ دریافت میکنند، عملاً جزو اقشار کمدرآمد محسوب میشوند، زیرا متوسط حقوق مشخص است. برای سال آینده حداقل حقوق حدود ۱۹ میلیون تومان تعیین شده است.
وی ادامه داد: حتی اگر منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده را برای افزایش حقوقها اختصاص دهیم، کار بدی نکردهایم. نکته مهم این است که باید به عدالت توجه کنیم.
قالیباف اظهار کرد: ما میتوانیم مالیات بر ارزش افزوده را تا ۱۵ درصد افزایش دهیم، اما برای افرادی که به عنوان مثال سقف مصرف آنان ۵۰ میلیون تومان است، نرخ ارزش افزوده را صفر کنیم و از مصرفهای بالاتر از آن، ۱۵ درصد دریافت کرده و سپس این منابع را هم به حقوقها اضافه کرده و هم به کالابرگ اختصاص دهیم تا قدرت خرید مردم افزایش یابد؛ این اقدام از نظر فنی قابل انجام است.
رئیس مجلس تصریح کرد: وقتی تورم به ۵۰ تا ۶۰ درصد میرسد و افزایش حقوق تنها ۲۰ درصد است، این فشار به مردم و کاهش قدرت خرید آنان را به دنبال دارد. این ظلم به کارمند و کارگر است و باید حقوقها متناسب با تورم افزایش یابد.
وی گفت: ما میتوانیم با افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای پرمصرفها، منابع لازم را تأمین و در اختیار اقشار کمدرآمد قرار دهیم.
قالیباف ادامه داد: در برخی کشورهای همسایه که تورم به ۶۵ درصد رسید، حقوق کارمندان و کارگران در طول سال و متناسب با تورم، دو بار افزایش یافت. کجا نوشته که ما تنها یک بار در سال مجاز به افزایش حقوق باشیم؟
وی با تأکید بر لزوم بررسی این پیشنهاد در کمیسیون تلفیق گفت: این موضوع میتواند به عنوان یک اقدام جدی در مجلس دنبال شود. به عنوان مثال، فردی که در شمال تهران مراسمی با هزینه ۳ میلیون تومان برگزار میکند، به اندازه فردی با هزینههای ۵۰ یا ۶۰ میلیون تومانی مالیات میپردازد، در حالی که این با عدالت سازگار نیست. دولت با این موضوع موافق است و مجلس هم در کمیسیون تلفیق باید به آن توجه کند.
- 18
- 4
