در ماه‌های گذشته، رئیس بانک مرکزی چندین بار مطرح کرده که این نهاد موفق به کاهش شتاب رشد نقدینگی شده است و در عین حال، تاکید کرده که کاهش شتاب در رشد نقدینگی، به کاهش شتاب در افزایش نرخ تورم انجامیده است؛ موضوعی که آن را یکی از دستاوردهای بانک مرکزی، می‌داند.
عبدالناصر همتی روز سه‌شنبه ۱۴ مهرماه، درباره آخرین اقدامات نهاد ناظر پولی برای مدیریت تورم و نقدینگی، گفت: «با کنترل جدی بانک مرکزی بر پایه پولی و خلق نقدینگی بانک‌ها، رشد نقدینگی از ۵۴.۴ درصد مردادماه به ۵۱.۶ درصد در پایان شهریور رسیده است.» همزمان با اظهارات همتی، وزیر اقتصاد عنوان کرده بود که دولت برای تامین هزینه‌های کشور در مدت جنگ، در هفته‌های پایانی سال ۱۴۰۴، حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به پایه پولی کشور افزود که به معنای چاپ پول است! بنابراین در این شرایط چگونه می‌توان مدعی کاهش در رشد نقدینگی شد؟
«توسعه ایرانی» در گفت‌وگو با یک کارشناس و تحلیلگر اقتصادی، به این موضوع پرداخته است.
کاهش نقدینگی تاثیری بر تورم نگذاشت
یک تحلیلگر اقتصاد کلان در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»، درباره ارزیابی خود از اظهارات رئیس بانک مرکزی مبنی بر تاثیر کاهش شتاب رشد نرخ نقدینگی بر رشد نرخ تورم، اظهار کرد: اولا تغییرات در رشد نقدینگی، با یک وقفه زمانی، اثر خود را بر تورم نشان می‌دهد اما اگر اکنون به نرخ رشد تورم ماهانه و نقطه‌به‌نقطه رجوع کنیم، می‌بینیم رشد آن‌ها متوقف نشده است.
محمدتقی فیاضی افزود: بر اساس گزارش‌های مرکز آمار، نرخ تورم ماهانه در اردیبهشت به سقف خود، یعنی ۸.۸ درصد رسیده بود. بعد از اردیبهشت‌ماه، شاهد کاهش در این نرخ بودیم و تورم ماهانه در خرداد به ۵.۹ درصد و در تیرماه به ۳.۱ درصد رسید. همین نرخ در مرداد، ۳.۴ درصد و در شهریور ۴.۲ درصد را ثبت کرد. پس می‌بینیم که افزایش نرخ تورم ماهانه از تیرماه به بعد، باز هم روند افزایشی خود را در پیش گرفته است.
او درباره آمارهای نرخ تورم سالانه گفت: طبق گزارش‌های مرکز آمار، نرخ تورم سالانه هم یک روند صعودی داشته است. از آذر ۱۴۰۴، که نرخ ارز ترجیحی حذف شد، نرخ تورم سالانه شتاب گرفت و تاکنون هم همینطور صعودی مانده است. افزایش این نرخ از ۴۲.۲ درصد در آذرماه ۱۴۰۴ شروع شد و در شهریور به ۷۳.۶ درصد رسید و در اینجا هم روند نزولی مشاهده نمی‌کنیم.
این کارشناس اقتصادی درباره روند نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه نیز بیان کرد: در رشد این نرخ هم باز شاهد هیچ مکثی نیستیم. این نرخ در آذر ۱۴۰۴، ۵۲.۶ درصد بوده است و در ماه‌های بعد، همینطور افزایش پیدا کرده تا نهایتا در شهریور ۱۴۰۵ به ۸۹.۸ درصد رسیده است.
فیاضی تاکید کرد که روند هر سه نرخ تورم ماهیانه، نقطه‌به‌نقطه و سالانه افزایشی بوده است و اگر هم بانک مرکزی سیاستی در خصوص کنترل رشد نقدینگی اعمال کرده است، ما اثر آن را در روند نرخ تورم مشاهده نمی‌کنیم.
او با اشاره به آمارهای خود بانک مرکزی، مطرح کرد: در آمار بانک مرکزی، تورم نقطه‌به‌نقطه از ۸۴.۴ درصد به ۸۳.۸ درصد رسیده است که نشان‌دهنده یک کاهش ناچیز است ولی روند نرخ تورم ماهانه و سالانه افزایشی مانده است. حتی آمار خود بانک مرکزی هم تغییری در روند افزایشی نرخ تورم نشان نمی‌دهد.
عدم ارتباط نقدینگی و تورم در کوتاه‌مدت
این اقتصاددان درباره رشد نقدینگی، بیان داشت: سیاست‌های بانک مرکزی، اعم از کنترل ترازنامه بانک‌ها یا عدم ایجاد قرض جدید برای دولت در جهت کنترل کسری بودجه، خود را در رشد نقدینگی نشان خواهد داد.
فیاضی عنوان کرد: درست است که در میان‌مدت و به خصوص در بلندمدت، یک رابطه مستقیمی بین رشد نقدینگی و افزایش نرخ تورم وجود دارد ولی ارتباط این دو شاخص در کوتاه‌مدت، چندان اثبات شده، و بر اساس شواهد آماری، نیست. ممکن است که در یک ماه تا ۶ ماه، رشد نقدینگی کاهشی باشد اما نرخ تورم روند افزایشی خود را حفظ کند.
به گفته او، سیاست‌های بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی چندان بر مهار نرخ تورم موثر نبوده است. همچنین آمارهای کاهش شتاب رشد نقدینگی هم چندان چشمگیر نیست ولی همین مقدار ناچیز هم نهایتا بتواند در هشت ماه یا یکسال آینده تاثیر خود را بر نرخ تورم نشان بدهد.
«پس زدن» پول ملی توسط مردم بر رشد تورم تاثیر دارد
این تحلیلگر حوزه اقتصاد در ادامه، درباره دیگر دلایل موثر بر رشد نرخ تورم، گفت: بجز ارتباطی که بین افزایش نقدینگی، پایه پولی و نرخ تورم وجود دارد، با عوامل دیگری روبه‌رو هستیم که بر نرخ تورم اثرگذار هستند.
فیاضی توضیح داد: مهمترین عاملی که اکنون بر تورم تاثیر می‌گذارد، محاصره دریایی است. در نتیجه این محاصره، صادرات نفت کشور با مشکل مواجه شده و از آن طرف ورود کالاهای واسطه‌ای و اولیه با چالش روبه‌روست و هزینه تولید و حمل‌ونقل هم بالا رفته است.
او به افزایش انتظارات تورمی در شرایط جنگی اشاره کرد و گفت: در شرایط جنگی انتظارات تورمی هم افزایش می‌یابد و خود همین موضوع منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شود. در انتظارات تورمی، تولیدکننده و عرضه‌کننده همواره قیمت‌های آینده را مبنای معاملات و دادوستد خود قرار می‌دهند. فرض کنیم که یک تولیدکننده و عرضه‌کننده، قیمت یک کالا را برای ۶ ماه بعد ۱۵۰ واحد درنظر می‌گیرد ولی همین ۱۵۰ واحد افزایش در قیمت کالای خود را در لحظه اعمال می‌کند و همین رفتار منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شود.
این کارشناس درباره رفتار مصرف‌کنندگان در انتظارات تورمی نیز مطرح کرد: در شرایط تشدید انتظارات تورمی و تورم‌های شدید، مردم به دنبال کالاهای جایگزین می‌روند که اکنون یکی از این کالاهای جایگزین، ارز خارجی و دلار است. افزایش تقاضای مردم برای دلار، قیمت و نرخ آن را افزایش می‌دهد. از آنجایی که دلار بخشی از خریدهای کشور، از جمله واردات را تشکیل می‌دهد، افزایش نرخ آن می‌تواند منجر به رشد هزینه تمام شده برای تولیدکنندگان شود.
فیاضی تصریح کرد که کاهش تقاضای پول ملی و به اصطلاح، «پس زدن» این پول توسط مردم، خود بر تورم تاثیر دارد و همچنین هزینه تولید را بالاتر می‌برد.
او خاطرنشان کرد: در مجموع تمام این عوامل باعث می‌شوند که با یک تورم شدید مواجه باشیم و اگر بانک مرکزی هم واقعا سیاست‌های موثری، مانند کنترل کسری بودجه یا جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه، در جهت کنترل رشد نقدینگی اعمال کند، تاثیر آن پس از یکسال قابل مشاهده خواهد بود.
انتظار چشم‌انداز مثبتی نداریم!
این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که «به اذغان خود وزیر اقتصاد، دولت در زمان جنگ ۱۰۰ همت پول چاپ کرد و بسیاری از کارشناسان هشدار داده‌اند که تداوم شرایط جنگی به افزایش نقدینگی و پایه پولی می‌انجامد. آیا در این شرایط بانک مرکزی می‌تواند روند کاهشی رشد نقدینگی را حفظ کند؟»، نیز گفت: تا زمانی که بانک مرکزی مستقل نباشد و استقلال آن در قانون و توسط مقامات سیاسی به رسمیت شناخته نشود، این نهاد تنها به محل تامین کسری بودجه دولت، تقلیل می‌یابد.
فیاضی درباره خطر تشدید کسری بودجه، اظهار کرد: اکنون کسری بودجه وجود دارد و اگر این شرایط محاصره دریایی هم ادامه پیدا کند، صادرات نفت یا به صفر می‌رسد و یا به‌شدت کاهش می‌یابد بنابراین کسری بودجه از میزان فعلی هم بیشتر خواهد شد.
او تاکید کرد: دولت در شرایطی نیست که بتواند هزینه‌ها را به شدت کاهش دهد و در شرایطی که نزدیک ۷۰ درصد هزینه‌ها، شامل پرداخت حقوق و دستمزد است، شاید کاهش نقدینگی چندان ممکن نباشد. پس انتظار می‌رود که با تداوم این شرایط، کسری بودجه همچنان به بانک مرکزی منتقل شود.
این کارشناس اقتصاد کلان درباره دیگر عوامل موثر بر رشد نقدینگی، ادامه داد: از طرف دیگر، بانک‌ها نیز به محلی برای چاپ پول تبدیل شده‌اند. تعداد بانک‌های ناتراز کشور زیاد و ناترازی آن‌ها هم شدید است. بجز بانک آینده، برای ناترازی مابقی بانک‌ها اقدامی از جانب بانک مرکزی صورت نگرفته است بنابراین این بانک‌ها هم محلی برای افزایش نقدینگی و پایه پولی هستند.
فیاضی در پایان، درباره شرایط کلان اقتصادی کشور هشدار داد: چشم‌انداز شاخص‌های کلان اقتصادی چندان مثبت نیست و در صورت تداوم شرایط جنگی و محاصره دریایی، نباید انتظار داشته باشیم که روند افزایش سطح عمومی قیمت‌ها یا رشد نقدینگی، متوقف یا نزولی شود.
- 16
- 5
