نرخ رشد اقتصادي و نرخ تورم، دو شاخصي هستندكه ميتوان گفت در همه كشورها، دغدغه اصلي دولتها محسوب ميشوند. نرخ تورم پايين، باعث ايجاد ثبات در بازار ميشود و در سطح جامعه و اقشار مختلف مردم نيز آرامشي نسبي ايجاد ميكند. نرخ رشد اقتصادي بالا نيز در صورتي كه مستمر باشد، به شكوفايي و رونق اقتصادي منجر ميشود. در كشور ما نيز اين دو شاخص جزو اصليترين دلمشغوليهاي دولتها بوده است. حال اين مساله كه هر دولتي تا چه حد در رشد اين شاخصها موفق بوده است را بايد در آمار و ارقام ارائهشده از سوي نهادهاي رسمي جستوجو كرد.
همانطور كه ميدانيد، زماني كه دولت يازدهم روي كار آمد، نرخ رشد اقتصادي و نرخ تورم در كشور ما از شرايط بسيار فاجعهآميزي برخوردار بود. نرخ رشد اقتصادي حدود منفي هفت درصد و تورم ۴۰ درصدي، چرخ اقتصاد كشور را از حركت بازداشته بود. همين امر مسئوليت سنگيني را در اين زمينه به روي شانههاي دولتمردان جديد ميگذاشت كه آنها نيز در عمل،مسير را به سمتي پيش بردند كه نرخ اين دوشاخص به ميزان معقولي رسيد. معضلي كه امروز كشور با آن درگير است، مساله ركود است كه به دليل سياستهاي ضدتورمي ايجاد شده است و گام بعدي دولت در جهت رونق اقتصادي، بايد از بين بردن ركود سرد و سنگين حاكم بر اقتصاد كشور باشد.
اما مساله اصلي اين است كه رسيدن به شكوفايي و رونق اقتصادي علاوه بر اينكه شرايط خاص خود را ميطلبد، به زمان زيادي نياز دارد. متاسفانه هر چقدر كه نگه داشتن چرخ اقتصاد يك كشور در مدت كم آسان است، حركت درآوردن دوباره آن به سالها زمان نياز دارد. اينجاست كه ميفهميم ركود ضربه جبرانناپذيري به اقتصاد يك كشور ميزند. در اين زمينه با «دكتر محمدحسين اديب» اقتصاددان، استاد دانشگاه و پژوهشگر ريسك به گفتوگو نشستيم و ديدگاههاي وي را درباره مدت زمان لازم براي بازگشت اقتصاد كشور به رونق جويا شديم. مشروح گفتوگوي «قانون» با اين اقتصاددان را در ادامه ميخوانيد:
از نظر شما دغدغه اصلی در اقتصاد كشورها كدام بايد باشد، رشد اقتصادي يا نرخ تورم؟
اين مساله بستگي به وضعيت اقتصادي كشورها دارد. هر دولتی با یک پرسش اصلی مواجه است و آن اين است كه تمرکز اصلی دولت باید بر رشد اقتصادی باشد یا تورم . تورم هدف، در اروپا تورم دو درصدی است و از آنجا كه نرخ تورم کمتر از آن است، ريیس بانک مرکزی اروپا اعلام کرد هدف بانک مرکزی اروپا رشد اقتصادی نیست بلكه هدف، ایجاد تورم است.
اين مساله در ايران به چه شكلي است؟
سال گذشته تورم ایران تکرقمی شد و دوباره در فروردین، تورم نقطه به نقطه ۱۲.۶ درصد شد. در چنين شرايطي هدف باید مهار تورم باشد.
دليل آن چيست؟
از وقتي كه موافقتنامه برجام امضا شد، کلیه تحریمها برای صادرات انرژی لغو شد. اکنون صادرات نفت، میعانات گازی و فرآوردههاي نفتی از ۱.۵ میلیون بشکه در زمان قبل از تحریم، به ۳.۴ میلیون بشکه افزایش یافته است. در شرايط فعلي صادرات انرژی بیش از دو برابر شده است اما بانکهای بزرگ دنيا هنوز حاضر به کار با ايران نیستند. بانکهای بزرگ فقط در صورتی حاضر به تعامل بانکی با ایران ميشوند که رتبه اعتباری ایران ارتقا یابد. رتبه اعتباری ایران پرریسک است. بنابراين برای تعامل با بانکهای بزرگ دنيا، رتبه اعتباری كشور باید کم ریسک ارزیابی شود.
شرط ارتقاي رتبه اعتباری ایران به کمریسک چیست ؟
زماني رتبه اعتباری کشوری کمریسک ارزیابی میشود که تورم در آن کشور به حدود سه درصد برسد. اگر ايران میخواهد با بانکهای بزرگ اروپا تعامل داشته باشد، باید سياستهاي ضدتورمي را ادامه دهد و حتي به سمت تورم سه درصدي پيش برود.
در چنين شرايطي آيا نميتوان با بانكهاي درجه دو و سه و بانكهاي كوچكتر كار كرد؟ مشكل كار كردن با اين بانكهاچيست؟
بانکهای کوچک به وفور يافت ميشوند که حاضرند با ایران کار کنند اما اين بانكها، سرمایه اندکی دارند. اگر منابع ۵۰ میلیارد دلاری بانک مرکزی در یک بانک کوچک سپردهگذاری شود، با ورشکست شدن آن بانك، پول ایران نیز از بين ميرود. کشورهای نفتخیز نباید در بانکهای کوچک سپردهگذاری کنند. اکنون دهها بانک کوچک هستند که حاضرند با ایران کار کنند تا پول ما را به زخمهای خود بزنند. در اصل علت اینکه تحریم به سادگی موفق شد، این بود که سپردههای بانک مرکزی در پنج بانک بزرگ سرمايهگذاري شده بود. وقتی این پنج بانک، ایران را تحریم کردند، تحریم ضربه خود را به كشور ما وارد كرد. اکنون نيز که برخي به دولت انتقاد میکنند که بانکها با ایران کار نمیکنند، منظور بانکهای بزرگ است که البته ایراد بجايی است زيرا ما باید با بانکهای بزرگ کار کنیم. مردم ایران اگر میخواهند برجام به تعامل با بانکهای بزرگ منجر شود، باید هزینه آن را بپردازند. مردم ما گاهي همه چیز را میخواهند بدون اینکه هزینه داشته باشد. چنین چیزی ممكن نيست.
آيا در چنين شرايطي سیاست دولت بايد تورم سه درصدی باشد؟
خير، تورم بالا خود به خود و اگر کسی نيز دخالت نکند، به سمت تورم پايين حركت خواهد كرد.
منظورتان از اين جمله چيست؟ در واقع چگونه چنين چيزي ممكن است؟
ابتدا اجازه دهید تورم را تعریف كنم. تورم، فزونی تقاضا بر عرضه است و فقط وقتی به وجود میآید که اقتصاد با اضافه تقاضا مواجه شود. بدون اضافه تقاضا، تورم ایجاد نمیشود. از سال ۱۳۸۰ تا پایان سال ۹۰ برای مدت ۱۰ سال، ایران دومین کشور دنیا در نرخ تورم بالا بود. در سال ۹۱ نيز، ایران اولین کشور دنیا در بالاترین نرخ تورم بود. وقتی کشوری برای مدتی طولانی دارای نرخ تورم بالا باشد، رفتار اقتصادی مردم تغییر میکند. در واکنش نسبت به تورم سنگین، مردم بسيار کمتر از درآمدشان مصرف میکنند تا از تورم، سود ببرند. به نظر من در وضعیت فعلی مردم ایران خیلی کمتر از درآمدشان مصرف میکنند. وقتی مردم کمتر از درآمدشان مصرف میکنند، تقاضای کل کاهش پيدا ميكند. وقتی تقاضای کل کاهش یابد، تورم نزولی میشود و خود به خود مهار میشود؛ به عبارت دیگر تورم سنگین ، به طبیعت خود به تورم حداقلی تبدیل میشود.
يعني مهار تورم از نظر شما يك امر طبیعی است و نبايد آن را ناشی از برنامهریزی دولتها دانست؟
تورم باعث میشود تا پولدار، پولدارتر شود و فقیر، فقیرتر. تورم بالا،جامعه را دو قطبی میکند و وقتی یک اقتصاد برای مدت طولانی مثل ۱۰ سال تورم بالا داشته باشد، در آن تمرکز ثروت ایجاد ميشود. اکنون در ایران دو درصد خانوادهها صاحب ۸۰ درصد سپردههای بانکی هستند كه این سطح از تورم منجر به تمرکز ثروت میشود. وقتی دو درصد خانوادهها مالک ۸۰ در صد سپردههای بانکی باشند، مصرف در جامعه کاهش پيدا ميكند. بنابراين صنایع متکی به مصرف، دچار بحران فروش میشوند. همچنين فروش بخش بازرگانی متکی به مصرف، کاهش پيدا ميكندچرا كه دو درصد از مردم، تقاضای چندانی برای کالاهای مصرفی ایجاد نمیکنند. در چنين شرايطي مردم دو دسته میشوند؛ دو درصد از مردم كه به شدت قدرت خرید دارند اما تقاضای مصرفی کمی ایجاد ميکنند و ۹۸ درصد که تقاضای مصرفی بالا دارند، اما پول ندارند. بنابراين تمرکز ثروتی که ایجاد شده، تقاضای کل را کاهش میدهد و با کاهش شدید تقاضا، تورم مهار میشود. از اين رو تمر کز ثروت، باعث مهار تورم میشود. در چنين شرايطي دولت اگر هم میخواست و اراده ایجاد تورم داشت، به سبب مصرف بسیار کمتر از درآمد و تمرکز ثروت، نمیتوانست تورم ایجاد کند زيرا ۸۰ درصد مردم، فقط صاحب ۲۰ درصد سپردهها هستند.
آيا این بحث شامل دارايیهای سرمایهای مثل مسکن نيزمیشود؟
باید بین تورم در خصوص دارايیهای سرمایهای و تورم در خصوص کالا و خدمات مصرفی، تمایز قايل شد. پول کمبهره باعث ایجاد حباب در دارايیهای سرمایهای میشود؛ یعنی عامل افزایش قیمت مسکن، پول کمبهره است. همانگونه كه ديديم عامل افزایش قیمت مسکن در دهه ۸۰، تزریق پول کمبهره به اقتصاد بود.
كمي بیشتر در اين باره توضیح دهید. منظور از پول كمبهره چيست؟
از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ قیمت نفت سالانه افزایش مییافت. برای اینکه دريابيم چرا قیمت مسکن در دهه ۸۰ تا این اندازه افزایش یافت، درك راهبرد بانک مرکزی در انطباق اقتصاد ایران با افزایش سالانه قیمت نفت در اين ۱۰ سال خیلی مهم است. باید نحوه انطباق اقتصاد ایران با افزایش قیمت نفت بهوسیله بانک مرکزی تحلیل شود. افزایش قیمت نفت باعث میشد تا سالانه دلار بیشتری به اقتصاد تزریق شود كه اقتصاد، قادر به جذب دلار مازاد نبود. بنابراين بخشی از دلار ارائهشده به بازار که ناشی از افزایش قیمت نفت در آن سال نسبت به سال قبل بود، فروش نميرفت؛ یعنی دولت نمیتوانست دلاری را که از افزایش قیمت نفت حاصل شده بود، به فروش برساند. در اینجا بانک مرکزی اقدام به خرید دلارهای اضافی با چاپ اسکناس میکرد. پس راهبرد بانک مرکزی، خرید دلار اضافی ناشی از افزایش قیمت نفت با چاپ اسکناس بود. در واقع عرضه پول بسيار بیشتر از عرضه کالا بود. وقتی عرضه پول بیشتر از عرضه کالا باشد، اقتصاد با پول کمبهره مواجه میشود.پول کمبهره به این معناست که نرخ بهره خیلی کمتر از نرخ تورم است. وقتی برای مدت بیش از سه سال نرخ بهره خیلی کمتر از نرخ تورم باشد، حباب دارايی سرمایهای ایجاد میشود؛ یعنی خانه به شدت گران میشود. حباب به این معناست که قیمت برخی از کالاها بیش از قدرت خرید مردم رشد میکند. پس عامل افزایش سنگین قیمت مسکن در دوران احمدی نژاد، این بود که نرخ بهره کمتر از نرخ تورم بود.
همانگونه كه گفتيد از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ نرخ بهره بسيار کمتر از نرخ تورم بود و اکنون نرخ بهره بسيار بیشتر از نرخ تورم است. چگونه در اقتصادی که نرخ بهره خیلی کمتر از نرخ تورم بود، به چنين وضعيتي در اقتصاد رسيديم ؟
وقتی که نرخ تورم بیشتر از نرخ بهره باشد، به حباب در بخش دارايی سرمایهای منجر میشود و مسکن گران میشود. وقتی مسکن سالانه گران شود، مردم مشاهده میکنند كه خیلی بیشتر از انتظارشان از بخش مسکن سود بهدست میآورند. بنابراين به این نتیجه میرسند که با دریافت وام، بیشتر سود کنند. درنتيجه عدهای با دریافت وام شروع به خرید مسکنی میکنند که قيمت آن بسیار بیشتر از قدرت خرید مردم رشد کرده است. به زبان بسیار ساده، مردم شروع میکنند كه با وام، دارايی حبابی را بخرند. اکنون مشکل اقتصاد این است که قیمت مسکن ويژه قشر ضعیف و متوسط، بسیار بیش از قدرت خرید اين قشر رشد کرده است. بنابراين قشر متوسط و ضعیف نمیتوانند مسکنهای ارائهشده را خریداری کنند. در سال ۹۰ و ۹۱ قیمت مسکن بسیار بیش از قدرت خرید قشر متوسط و ضعیف افزایش یافت. درنتيجه از آغاز سال ۹۲ این دو قشر قادر به خرید مسکن به قیمتهای افزایشیافته نبودند. حال کسانی هستند که حتي با وام مسکن، نمیتوانند مسکن حبابی را به فروش برسانند.
در چنين شرايطي چه اتفاقی میافتد ؟
به نظر من ۵۰ درصد وامهای مسکن به هر اسمی دریافت شده باشد، در عمل وارد بخش مسکن شده است. بسیاری از وامهايی که به اسم صنعت دریافت شده نيز وارد بخش مسکن شده است. ۱۵ وزارتخانه یا واحد اجرايی بزرگ در دهه ۸۰، اقدام به تاسیس بانک و موسسه مالی کردند كه سپرده مردم را دریافت کنند و آن سپرده را به شرکتهای زیرمجموعه خود وام دهند تا وارد بخش مسکن شوند. وقتی قشر متوسط و ضعیف نتواند مسکنهای تولیدی را خریداری کند، این افراد نیز نمیتوانند وام دریافتی را پرداخت کنند. در وضعیت موجود ۷۰ درصد از کسانی که وام دریافت کردهاند و آن را وارد معاملات حبابی مثل مسکن کردهاند، جنس تولیدی آنها به فروش نمیرسد تا بتوانند وام را برگردانند. وقتی ۷۰ درصد وامها به بانک برگردانده نشود، نرخ بهره بالا میرود. علت بالارفتن نرخ بهره این است که ۷۰ درصد وامهای بانکی وصول نمیشود. وقتی وام وصول نمیشود و بانک فقط با ۳۰درصد از ظرفیت خود کار میکند اما تقاضا برای وام بیش از آن باشد، نرخ بهره بالا میرود. نتیجه آخر اینکه این وضعیت باعث میشود نرخ بهره بالا برود و مشاهده ميكنيم اکنون نرخ بهره بسیار بیشتر از نرخ تورم است.
با اين اوصاف وقتی نرخ بهره بسیار بیشتر ازنرخ تورم شود، چه اتفاقی میافتد ؟
وقتی نرخ بهره بسیار بیش از تورم شود، خرید واحد مسکونی غیراقتصادی میشود. بنابراين معاملات مسکن به شدت کاهش مییابد.
در حال حاضر تحليل شما از وضع معاملات مسکن و آينده آن و در واقع خروج از ركود و دستيابي به رونق اقتصادي به چه صورت است ؟
در سال گذشته ۷۶۵ هزار واحد مسکونی، انشعاب برق خانگی دریافت کردند. خانههايی که انشعاب برق خانگی دریافت میکنند، خانههايی هستند که در آن سال به اتمام رسیدهاند. در سال گذشته ۷۶۰ هزار واحد مسکونی با کد رهگیری در ایران فروخته شد و در كل ۷۶۵ هزار واحد به فروش رسیده است. در ایران ۲۷ میلیون واحد مسکونی وجود دارد که انشعاب برق خانگی دارند. وقتی در هر سال ۷۶۰ هزار واحد مسکونی به فروش میرود، یعنی در هر سال فقط ۲.۷ درصد از واحدهای مسکونی فروخته ميشود. این نشان میدهد مردم چندان خانه نمیخرند و کسی نمیتواند واحد مسکونی را به فروش رسانده و از محل آن بدهی خود را پرداخت کند. ۸۰ درصد دارايی مردم غیر از سپرده بانکی، اموال غیرمنقول است و چندان فروش نميرود. این نشان میدهد ۸۰ درصد از دارايی مردم از چرخه اقتصاد خارج شده و فقط ۲.۷ درصد آن در چرخه اقتصاد فعال است.
در چنين شرايطي چه اتفاقي رخ خواهد داد؟
فروشنده ابتدا مقاومت کرده و حاضر به کاهش قیمت مسکن نميشود. خریدار نيز نمیخرد. بنابراين معاملات کاهش مییابد. اما در مجموع سه اتفاق میتواند رخ دهد. نخست اينكه قدرت خرید مردم بالا برود که با توجه به قیمت نفت، چنین امكاني وجود ندارد. حالت دوم این است که قیمت مسکن ۵۰ درصد کاهش یابد تا با سطح قدرت خرید متعارف مردم منطبق شود و حالت سوم نیز ادامه وضعیت موجود است؛ یعنی کاهش شدید معاملات.
درنهايت به كجا خواهيم رسيد؟
در نهايت ابتدا تعداد معاملات به شدت کاهش مییابد و بعد قیمت سقوط میکند. عامل اصلی این وضعیت این است که نرخ بهره بسیار بیشتر از نرخ تورم است. وقتی نرخ بهره بیشتر از تورم باشد، همه حبابهای قیمتی میشکند. دقت كنيدكه به روند باید توجه شود. ابتدا پول کمبهره با ایجاد حباب در دارايی، وضعیتی ایجاد میکند که قیمت مسکن بیش از قدرت خرید قشر متوسط و ضعیف رشد میکند و این دو قشر نمیتوانند با این سطح از قیمت واحد مسکونی خریداری کنند. بنابراين کسانی که با وام بانکی وارد این بخش شدهاند، نمیتوانند واحدهای خود را بهفروش برسانند و بانکها با کاهش وصولی ، فقط معادل ۳۰ درصد ظرفیت خود وام پرداخت میکنند و در مرحله بعد با کاهش وصولی بانکها ، نرخ بهره افزایش مییابد و در نهايت نرخ بهره بالا به شکسته شدن حباب مسکن میانجامد.
و در مرحله بعد؟
قیمت مسکن آنقدر کاهش مییابد تا با قدرت خرید متعارف مردم سازگار میشود و مردم پس از سقوط قیمت مسکن، شروع به خرید و فروش میکنند و رونق ايجاد میشود.
در واقع شما میگويید رونق فقط پس از یک شوک قیمتی و سقوط قیمت دارايیهای سرمایهای رخ ميدهد ؟
بله، به نظر من اینکه برخي از عزيزان از جمله آقای مسعود نیلی گفتهاند رونق اقتصادي در كشور در نیمه دوم سال ۹۷ اتفاق میافتد، اشتباه است. افزایش قیمتها در سال ۹۰ و ۹۱ غیرواقعی بوده است و تا زمانی كه افزایش غیرواقعی قیمتها كه در آن سالها اتفاق افتاد تعدیل نشود، رونقي نيز در اقتصاد كشور ایجاد نخواهد شد. در واقع بايد گفت رسيدن به دوران رونق اقتصادي در ايران، نياز به زمان زياد و افزايش قدرت تحمل مردم دارد. چرخ اقتصاد نميتواند به يكباره به حركت درآيد بلكه اين امر بايد به تدريج محقق شود.
- 17
- 2
