به گزارش ایرنا، «پدرام سلطانی» امروز (چهارشنبه) در دومین نشست تخصصی اتاق ایران برای پیگیری اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که با موضوع «شفافیت اقتصادی» برگزار شد، افزود: در اجرای این اصل تناقض ها و ملاحظاتی وجود دارد.
وی ادامه داد: سازمان هایی که از آنها در قانون نام برده شده است و سازمان هایی مانند سازمان های امور مالیاتی، تامین اجتماعی، بازرسی کل کشور، اوقاف و دیوان محاسبات که می توانند در این زمینه کمک کنند از اطلاعات خوبی در مورد فعالیت های بخش عمومی غیردولتی و فعالیت های اقتصادی نهادها برخوردارند.
سلطانی این پرسش را مطرح کرد که «چرا سازمان های نامبرده، این اطلاعات را در اختیار سازمان بورس قرار نمی دهند و چرا یکپارچگی برای مبادله اطلاعات وجود ندارد تا زودتر به سوی شفافیت حرکت کنیم؟»
نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از همه نهادها، بنیادها و آستان ها برای شفافیت اقتصادی درخواست همکاری کرد و گفت: شفافیت به نفع اقتصاد کشور است.
در این نشست کارشناسان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار و وزارت امور اقتصادی و دارایی حضور داشتند و درباره عملکرد خود برای شفاف سازی اقتصادی توضیح هایی دادند.
بر پایه اطلاعات ارایه شده در این نشست، تاکنون فقط ۹۰۰ شرکت از ۲۰ هزار شرکت ثبت شده در کشور، اطلاعات خود را به سازمان بورس ارائه کرده اند.
** درخواست هیات نمایندگان اتاق ایران از دستگاه های نظارتی
هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در بیانیه ای اعلام کرد: اقتصاد کشور سال ها از رقابت ناعادلانه به دلیل فقدان گردش آزاد اطلاعات از سویی و آشکار نشدن سوء مدیریت ها و ناکارآمدی ها به دلیل فقدان ساز و کار ایجاد شفافیت در قوانین کشور از سوی دیگر رنج برده است.
بدون شک یکی از مهم ترین ضرورت ها، انتشار اطلاعات و ایجاد شفافیت در امور مالی شرکت ها و بنگاه های اقتصادی متعلق به سازمان ها و موسسه های عمومی غیردولتی موضوع ماده ۵ قانون محاسبات عمومی، همه صندوق های بازنشستگی کشور، نهادهای انقلاب اسلامی، نهادها و سازمان های وقفی و بقاع متبرکه و سازمان ها و موسسه های خیریه کشور است.
بر پایه اطلاعات این بیانیه، مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۸ ابتدا قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را تصویب کرد؛ هر چند آیین نامه های این قانون با تاخیری چند ساله بتازگی به تصویب دولت رسیده است. همچنین در تیرماه سال ۱۳۹۳ قانون اصلاح مواد ۱ و ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ به تصویب مجلس رسید اما متاسفانه به دلیل کم توجهی سازمان ها و شرکت های مشمول قانون و نبود ضمانت اجرایی لازم، این قانون اجرا نشد.
در شهریورماه امسال این عزم مجلس بار دیگر با تصویب قانون اصلاح مواد ۳ و ۶ و ۲۴ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بصورت جدی تر و کاملتری به منصه ظهور گذاشته شد و ابلاغ سریع آن توسط رئیس جمهوری نیز نشانه اهتمام دولت به اجرای قانون بود.
در این بیانیه آمده است: وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس و اوراق بهادار کشور موظفند در اسرع وقت نسبت به انتشار عمومی نام شرکت ها و سازمان های مشمول این قوانین اقدام کنند و شرکت هایی را که نسبت به شفاف سازی عملکرد خویش اقدام نکردهاند نیز مشخص کنند.
همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وظیفه دارد حساب شرکت هایی را که از انجام وظائف خود در شفاف سازی و افشای اطلاعات به موجب این قانون استنکاف کرده اند مسدود کند.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است برابر قانون از ثبت تغییرات شرکت های مشمول این قوانین که فاقد مجوز از سازمان بورس باشند جلوگیری کند.
هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این بیانیه از سازمان بازرسی کل کشور و سایر دستگاه های نظارتی خواست تدابیر لازم را برای برخورد با مدیران شرکت هایی که از اجرای کامل و صحیح این قانون سر باز می زنند اتخاذ کنند و گزارش آن را برای اطلاع و امکان پایش اجرای قانون منتشر کنند.
- 13
- 6
