اهمیت توسعه‌یافتگی بخش مالی کشور از آنجا نشات می‌گیرد که بخش مالی کارآمد، نقش اساسی در تجهیز منابع مالی برای سرمایهگذاری و بهینه‌سازی سازوکار تخصیص منابع ایفا می‌کند.
از آنجا که نظام مالی حاکم بر کشور نظامی با پایه بانکی است، اصلاح ساختار نظام بانکی برای مقابله با بحران‌های مالی ضروری می‌کند؛ چرا که ساماندهی مناسب نظام مالی که از کانال نظام بانکی می‌گذرد، نقطه عطف کشور در دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی است. در واقع اصلاح ساختار نظام بانکی راه را برای حل چالش‌های دیگر هموار می‌کند.
نظام بانکی کشور اما با چالش‌های عمده‌ای در این زمینه روبه‌روست که یافتن راه‌حل برای این مشکلات باید در راس برنامه‌های هیات اقتصادی دولت قرار گیرد. دولت دوم حسن روحانی با تاکید بر این چالش‌ها در پی رفع و رجوع مسایل گریبان‌گیر نظام بانکی است؛ اما حرکت ناخلف دولت در برخی زمینه‌ها از جمله اعطای معافیت‌های مالیاتی گسترده، در واقع بازگشت به سیاست‌های شکست خورده گذشته است.
در چند سال گذشته موضوع شکل‌گیری موسسات غیرمجاز، به مسیر بن‌بست حل مسایل نظام بانکی تبدیل شده بود که همین موضوع بانک مرکزی را برآن داشت تا سیاست‌های جدی در برخورد با این بخش ناکارآمد در نظام اقتصادی کشور به کار گیرد. تبدیل موسسات غیرمجاز مالی به موسسات اعتباری بخشی از برنامه‌های اجرا شده دولت در این زمینه است.
در شهریور‌ماه سال‌جاری نیز دولت با تمرکز بر اصلاح ساختار سود بانکی، در پی حل بخش دیگری از مشکلات ساختار نظام بانکی برآمد. مساله کاهش نرخ سود بانکی از آن جهت اهمیت دارد که فعالیت سرمایه‌گذاران بزرگ و تولیدکنندگان تا حد زیادی در گرو فعالیت شبکه بانکی کشور است. این وابستگی از آنجا ناشی میشود که غالب سرمایه فعالان سرمایهگذاری و تولیدی از طریق اعتبارات و تسهیلات بانکی تامین میشود. بنابراین با توجه به نقش بانک‌ها در تسهیلاتدهی مناسب به بنگاه‌های اقتصادی و فراهم کردن نقدینگی لازم برای آنها، نقش سازنده آنها در رشد و توسعه اقتصادی کاملا روشن است.
بخش دیگری از این اصلاحات ساختاری به حرکت بانک‌ها به سمت بنگاه‌داری مربوط میشود. دولت دوازدهم با تاکید بر نقش بانک‌ها در تسهیلاتدهی به بنگاه‌های اقتصادی، با تعریف نقش بانک‌ها در اعطای تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی، تامین مالی بنگاه‌های بزرگ را به بازار سرمایه منتقل کرده است.
بر اساس گزارشی که حسن روحانی در مجلس شورای اسلامی ارائه داد، راهبردهای اصلی دولت دوازدهم برای نظام بانکی، معطوف به بودجه دولت نیست، بلکه این اصلاحات باید در ترازنامه بانک‌های کشور انجام شود. به گفته روحانی، ضعف در سیستم نظارتی بانک‌ها، گسترش موسسات غیرمجاز، سیاستگذاری نادرست مالی، تامین مالی دولت از طریق نظام بانکی و... موجب انباشتگی چالش‌های پیش روی نظام بانکی شده‌اند. این چالش‌ها و مشکلات، در قالب نرخ سود بانکی و کاهش تسهیلاتدهی بانک‌ها نمود پیدا کرده است.
آنچه در این جا حائز اهمیت است این است که نگاه دولت به شبکه بانکی کشور به عنوان راهی در جهت تامین مالی دولت باید تغییر کند، به طوری که بار تامین مالی کسری بودجه دولت برعهده بانک‌ها نباشد. این مساله خود می‌تواند قدرت تسهیلاتدهی بانک‌ها را بالا برده و توان اقتصادی کشور را برای رونق‌بخشی به تولید و در نتیجه آن، رشد اقتصادی و افزایش اشتغال که راهبرد اصلی دولت دوازدهم است بالا ببرد.
صندوق بین‌المللی پول در گزارشی که در هفته گذشته از اقتصاد ایران منتشر کرد، رشد اقتصادی ۲/۴ درصدی را برای اقتصاد ایران پیش‌بینی کرده که در صورت اصلاحات اقتصادی در بخش مالی می‌تواند تا مرز ۴/۵ نیز پیش برود.
به طور کلی، اصلاح نظام بانکی از چند جنبه می‌تواند زمینه‌‌ساز رشد اقتصادی بالا و پایدار باشد. یکی از علت‌‌های ناپایداری رشد اقتصادی، کاهش موجودی سرمایه بانک‌هاست.
در این شرایط، دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و اشتغالزا، نیازمند جهش در سرمایهگذاری است. در این خصوص، نظام بانکی هم به دلیل نقشی که در تامین مالی سرمایهگذاری دارد و هم به جهت نقشی که در واسطه‌‌گری و تسهیل مبادلات دارد، عامل مهم و تاثیرگذاری در رشد اقتصادی محسوب میشود. یکی دیگر از ضرورت‌‌های اصلاح نظام بانکی، تغییر رابطه میان بانک‌ها و بنگاه‌هاست. تسهیلاتدهی بهینه بانک‌ها به بنگاه‌‌هایی که از بازده مناسب برخوردار هستند، به جای تسهیلاتدهی به شرکت‌‌های وابسته به نهادهای اداره‌کننده بانک‌ها، باعث بهبود فضای کسب‌‌و‌‌کار خواهد شد.
در نتیجه این گزارش می‌توان رویکردهای دولت دوازدهم برای اصلاح ساختاری نظام بانکی را مثبت ارزیابی کرد؛ کما اینکه تا وقتی که نتوان نقش نظارتی مناسبی را برای بانک مرکزی متصور کرد و تا زمانی که بانک‌ها منبعی برای تامین کسری‌های بودجه دولت باشند، اصلاحات ساختاری انجام نخواهد شد و تنها موجب انباشتگی بیشتر چالش‌های نظام بانکی کشور خواهد شد.
سیستم بانکی کشور شفاف نیست
مهدی پازوکی*- در بحث کلان اقتصادی، آنچه که سیستم بانکی نیاز دارد، انضباط پولی در سیستم بانکی است. در بحث پس‌اندازها باید گفت که خانوارها پس‌انداز کافی دارند که لازم است این پس‌اندازها به سرمایهگذاری تبدیل شود. مشکل اساسی در این زمینه، حجم بالای بدهی‌های معوق چه در بخش خصوصی و چه در بخش نهادهای عمومی است. از آنجا که بانک امین مردم است، زمانی که اقدام به تسهیلاتدهی و اعطای وام می‌کند، ضروری است ضمانت لازم را در این زمینه از تسهیلات‌گیرندگان بگیرد اما در سال‌های اخیر سیستم بانکی کشور عملکرد مناسبی نداشته و به یک سیستم بیمارگونه تبدیل شده است. یعنی کسانی که اقدام به دریافت وام و اعتبار از سیستم بانکی کرده‌اند، ضمانت لازم را در اختیار بانک قرار نداده‌اند. این موضوع در واقع بحث رشوه دادن را در این زمینه روشن می‌کند که منشا فساد در سیستم اداری است.
بنابراین لازمه برخورد با این سیستم برای جلوگیری از گسترش فساد اداری و مالی، وجود نظارت عالیه و مدیریت علمی در این زمینه است.
حاکمیت انضباط بر سیستم بانکی کشور و برخورد با روسای شعب متخلف، گرایش مدیریت به سمت مدیریت علمی و وجود شفافیت گسترده در آن و جلوگیری از پارتی‌بازی‌های گسترده در سیستم بانکی برای جلوگیری از شکل‌گیری رانت، می‌تواند نظام بانکی را در حمایت از تولید ملی یاری رساند.نکته‌ای که در این خصوص وجود دارد، موضوع پارتی‌بازی و رشوه در سیستم بانکی است که نیازمند برخورد جدی بانک مرکزی که در حوزه فعالیت معاونت نظارت بانک مرکزی است، می‌باشد. بنابراین لازم است هزینه نبود شفافیت در اقتصاد را بالا ببریم.
در اقتصاد ایران، حل مشکل بیکاری نیازمند سرمایهگذاری است. براساس مبانی تئوری‌های اقتصادی، هرچه میزان سرمایهگذاری در اقتصاد بیشتر شود، تولید ملی به دنباله آن افزایش می‌یابد و در ادامه آن، درآمد سرانه و رفاه جامعه نیز بالا رفته و در نتیجه فقر محدود میشود. بنابراین اقتصاد ایران نیازمند حمایت از تولید ملی است که با توجه به مزیت‌های اقتصادی ایران از جمله برخورداری از انرژی ارزان و نیروی انسانی تحصیلکرده، می‌توان کشور را به سمت سرمایهگذاری بیشتر سوق داد.در رابطه با نظام بانکی کشور می‌توان گفت یکی از دلایل عدم همکاری بانک‌های خارجی با بانک‌های داخلی کشور این است که بخش عمده‌ای از سیستم بانکی کشور گریبان‌گیر عدم شفافیت است.
بنابراین لازم است که سیستم بانکی کشور نظارت‌پذیر باشد و در صورت اعطای تسهیلات ضمانت‌های لازم گرفته شود تا از حجم عمده بدهی‌های معوق بانکی کاسته شود. بنابراین باید عرصه بر شکل‌گیری چنین فضایی تنگ شود.بانک مرکزی در این خصوص وظیفه نظارت و رصد سیستم پولی کشور را برعهده دارد. در این خصوص می‌توان خواستار پیوستن ایران به سازمان شفافیت بین‌المللی بود تا سیستم بانکی بتواند به سمت شفافیت بیشتر حرکت کند. استفاده از تکنولوژی اطلاعاتی نیز در این خصوص می‌تواند به سیستم بانکی در شفافیت بیشتر کمک کند.
- 11
- 5
