امضاي توافق‌نامه برجام فرصت مناسبي فراهم آورد تا نظام بانکي ايران رابطه خود با سيستم بانکي بين‌المللي را بازيابي كند. گرچه پس از برجام، گشايش‌هاي فراواني در زمينه پولي و بانکي به وجود آمده؛ اما منتقدان همچنان مراودات بانکي را يکي از نقاط ضعف برجام مي‌دانند. در اين مطلب قصد داريم علت پابرجابودن برخي مشکلات بانکي را بررسي كنيم. برجام، شرط اوليه و آغازين شروع مراودات بانکي و رفع تحريم‌هاي مربوط به آن است؛ اما رفع تحريم بانکي با رفع تحريم‌هاي اقتصادي و نفتي متفاوت است.
در تحريم‌هاي نفتي و اقتصادي با يک مصوبه يا قطع‌نامه مي‌توان تحريم‌هاي مربوطه را ملغي و شرايط عادي را برقرار كرد؛ اما نظام بانکي داخلي و بين‌المللي الزامات ديگري دارند که براي بازگشت به شرايط معمولي بايد آن الزامات رعايت شود. پابرجا بودن مشکلات بانکي، معلول عوامل متعددي است؛ اما مهم‌ترين آنها عبارت‌اند از «اتصال نظام بانکي بين‌المللي به نظام بانکي آمريکا»، «مقررات پول‌شويي در نظام بانکي» و «مشکلات ساختاري بانک‌هاي داخلي».
اتصال نظام بانکي بين‌المللي به نظام بانکي آمريکا
براساس برجام، همه تحريم‌ها و محدوديت‌هاي ثانويه ايالات متحده آمريکا متوقف مي‌شود؛ اما تحريم‌هاي اوليه که شامل تحريم افراد حقيقي و حقوقي ايالات متحده است، همچنان پابرجاست. اکثر بانک‌هاي بين‌المللي و اروپايي مراودات و اتصال زيادي با نظام بانکي ايالات متحده داشته يا سهام‌دار آمريکايي دارند. از‌اين‌رو اين بانک‌ها در صورت تمايل به مراوده با بانک‌هاي ايراني نيز از نظر حقوقي و قانوني نمي‌توانند به اين امر اقدام کنند. به‌عنوان مثال بانک‌هاي بريتانيا، به‌ویژه بانک‌هاي مهم در لندن، به‌عنوان پايتخت بانکداري جهان، رابطه حقوقي جامعي با بانک‌ها و مؤسسات آمريکايي دارند که باعث مي‌شود نتوانند روابط بانکي خود با افراد يا بانک‌هاي ايراني را برقرار کنند.
صدور جريمه‌هاي هنگفت از طرف نظام قضائي ايالات متحده براي بانک‌هايي که با ايران به هر نحوي تعامل داشته‌‌اند، نيز باعث شده اين بانک‌ها و بانک‌هاي ديگر تمايلي براي مراوده بانکي با ايران نداشته باشند. از طرف ديگر استفاده از «دلار» شرايط و الزامات خاصي دارد. وزارت خزانه‌داري آمريکا به صورت آنلاين چرخش دلار در دنيا را زير نظر دارد.
نقل‌و‌انتقال مبالغ بالاي دلار از سوی اين وزارتخانه اصطلاحا ديسپچ (Dispatch) مي‌شود و نقل‌و‌انتقال‌هاي بالای دلاري حتما بايد از گلوگاه وزارت خزانه‌داري آمريکا عبور كند. مشکل سومي که باعث مي‌شود نقلوانتقالات مبالغ بالا به ايران يا از ايران براي بانک‌هاي بين‌المللي ريسک زيادي را به همراه داشته باشد، تسعير ارز است. زماني که يک کشور ثالث بخواهد به ايران پول انتقال دهد، برای کاهش هزينه‌هاي تسعير، بايد پول خود را به دلار تبديل كرده و بعد مبلغ معادل دلاري را منتقل کند. علت اجبار به تسعير ارز آن است که «دلار» يک ارز و مرجع بين‌المللي بوده و مبناي تسعير ارز آن در دسترس است؛ اما براي «ريال» چنين مبنايي وجود ندارد. همين تبديل ارز خارجي به دلار و بعد تبديل مجدد آن از دلار به ريال (U-Turn) باعث مي‌شود که اصطلاحا «تماس» با سيستم خزانه‌داري آمريکا برقرار شود و نقلوانتقالات زير نظر آن سيستم قرار گيرد.
مقررات پول‌شويي در نظام بانکي
با گسترش «پول کثيف» (تجارت مواد مخدر، تروريسم، آدم‌ربايي و...) در اقتصاد جهاني و نياز به «پول‌شويي» آن، توجه جهاني به اقدامات نظارتي و اصلاحي در اين زمينه روزبهروز در حال افزايش است؛ به‌نحوي‌که امروزه اکثر بانک‌ها و مؤسسات مالی‌اعتباري دنيا در زمينه پول‌شويي خود را متعهد مي‌دانند. اين تعهدات که براساس دستورالعمل نهادهاي بين‌المللي مانند «گروه ويژه اقدام مالي (FATF)» و «انستيتوي بازل در زمينه حکومت‌داري» مشخص شده‌‌اند، اجازه مبادله و نقل‌و‌انتقال پول از مبدأ يا مقصد اين بانک‌ها به «حساب‌هاي نامعتبر» را نمي‌دهند. در سال‌هاي گذشته و به دليل فضاي سياسي و منفي جهاني و اتهامات سياسي، ايران در دسته‌بندي «ليست سياه» FATF قرار داشت که بدترين وضعيت رتبهبندي اين نهاد بود. در پسابرجام گرچه هنوز ايران از ليست سياه FATF خارج نشده؛ با مذاکرات صورت‌گرفته و اقدامات داخلي، اين وضعيت به حالت تعليق در‌آمده است.
همچنين براساس آخرين رتبهبندي مؤسسه بازل، ايران در صدر فهرست پرريسک‌ترين کشورها از نظر فعاليت‌هاي پول‌شويي معرفي شد. رتبهبندي بازل پارامترهاي زيادي دارد که برخي از آنها بيشتر سياسي است؛ اما بيشترين وزن اين پارامترها به گزارش‌هاي FATF اختصاص دارد؛ از‌اين‌رو در‌حال‌حاضر رتبهبندي و گزارش‌هاي FATF بيشتر مورد استناد مؤسسات مالي و اعتباري بين‌المللي است. در دهه گذشته توجه به الزامات پول‌شويي در نظام بانکي جهاني، به‌ویژه اروپا، افزايش يافته و روزبهروز در حال گسترش است. در اين شرايط بانک‌هاي بين‌المللي شرايط سختگيرانه‌اي برای نقل‌و‌انتقال پول را مدنظر دارند. اگر بانک‌هاي عامل داخلي نتوانند اصالت حساب‌هاي مقصد را براساس دستورالعمل‌هاي پول‌شويي تأييد كنند، نقل‌و‌انتقال پول به حساب‌هاي داخلي بسيار سخت و در برخي موارد غير‌ممکن مي‌شود. در ماه‌هاي اخير بارها مشکلات نقل‌و‌انتقال از خارج به داخل کشور برای صادرکنندگان داخلي به وجود آمده است. بازنگري و اجراي قانون مبارزه با پول‌شويي (مصوب سال ١٣٨٦) و اجراي قانون مبارزه با تروريسم (مصوب سال ١٣٩٤) برای هم‌راستايي با نظام بانکي جهاني سال‌هاست در کشور ما مدنظر است؛ اما نحوه اجراي اين مصوبات و امکان ارزيابي نهادهاي بين‌المللي برای رگولاتوري اقدامات ايران هنوز دچار مشکل است.
از طرفي مذاکرات با نهاد FATF در حال پيگيري است تا وضعيت ايران، در دسته‌بندي اين نهاد بهبود يابد. براساس‌اين، اقدامات داخلي نيز بر اساس مصوبات شوراي عالي امنيت ملي از دولت نهم آغاز شده اما در اين دولت، منتقدان به بهانه‌هاي واهي سياسي در اجراي اين دستورالعمل‌ها سنگ‌اندازي مي‌كنند. در اين يادداشت قصد نداريم ابهامات مربوط به دستورالعمل‌هاي FATF را بررسي كنيم، اما بايد گفت عمده ايرادات مطرح شده، سياسي و ناشي از عدم شناخت اين نهاد و سازو‌کار قانوني آن است.
مشکلات ساختاري بانک‌هاي داخلي
مهم‌ترين مشکلي که از طرف بانک‌هاي بين‌المللي برای ايجاد رابطه بانکي و کارگزاري بيان شده، مشکلات ساختاري بانک‌هاي داخلي است. براساس آمار رسمي، مطالبات معوق بانک‌ها در يک بازه ١٠ساله از سال ٨٤ تا ٩٤ از سه‌هزار ميليارد تومان به ١٠٠ هزار ميليارد تومان رسيده و روزبهروز در حال افزايش است. اين حجم از مطالبات و ضريب نقد‌شوندگي پايين اين دارايي‌ها، شاخص‌هاي بانکداري را دچار اشکالات اساسي كرده و انعطاف‌پذيري و قابليت عمليات آنها را به شدت کاهش مي‌دهد.
از طرف ديگر قطع ارتباط بانک‌هاي داخلي با سيستم بانکي جهاني براي حدود يک دهه، باعث شده اين مشکلات ساختاري عميق‌تر شود. در‌حال‌حاضر استانداردهاي مختلفي مانند «مقررات بازل» يکي از مهم‌ترين ملاک در تعاملات بانکداري بين‌المللي است. اين مقررات که از سال ١٩٨٨ و بروز مشکلات بانکي در آمريکاي جنوبي مطرح شد، محدوديت‌هايي درباره «ضريب کفايت سرمايه»، «نسبت اهرمي»، «ذخيره مطالبات معوق»، «تسويه بين‌بانکي»، «سرمايه‌گذاري‌هاي دوبل»، «محاسبه ريسک بازار» و... را پيشنهاد مي‌كند. بانک مرکزي ايران نيز از اوايل سال ٩٣ اجراي اين ضوابط را با عنوان «ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهاي شفافيت و انتشار اطلاعات عمومي توسط مؤسسات اعتباري» منتشر كرد و بانک‌هاي داخلي ملزم به اجراي آن شدند. دستيابي به استانداردهاي بازل، نيازمند اقدامات و صرف هزينه‌هاي مادي و حقوقي زياد است که اکثر بانک‌هاي داخلي قادر به تحمل آن نيستند؛ از اين رو نياز به اتخاذ يک تصميم ملي در اين زمينه است.
در فضاي داخلي نيز اجماع کافي در زمینه رسيدن به اين شاخص‌ها وجود ندارد. نبود شفافيت مالي و اطلاعاتي بانک‌ها حتي عدم انتشار صورت‌هاي مالي بانک‌ها با نگاه امنيتي باعث شده تاکنون گزارش مستندي درباره ارزيابي و دسته‌بندي بانک‌هاي ايراني بر اساس شاخص بازل منتشر نشود اما به نظر مي‌رسد بسياري از بانک‌هاي داخلي در حد مقررات بازل١ و تعداد بسيار اندکي از آنها با ارفاق، مقررات بازل٢ را مي‌توانند رعايت کنند، اين درحالي است که در سطح جهاني اجراي کامل مقررات بازل٣ تا پايان سال ٢٠١٨ برنامه‌ريزي شده است.
تجربيات جهاني در زمينه حل اين مشکلات ساختاري نظام بانکي وجود دارد (مانند تجربه کشور کره‌جنوبي) اما به دليل هزينه بالاي مالي (چند صد ميليارد دلاري) و سياسي، دولت‌ها چندان مايل به حرکت در اين زمينه نيستند و حتي درصورت تمايل، علاقه‌اي به استفاده از تجربيات بين‌المللي ندارند. در پايان بايد گفت مشکلات بانکي برخلاف ادعاي برخي درباره ضعف برجام در بخش بانکي و وجود جاسوس و موارد اين‌چنينی، ناشي از تلنبارشدن مشکلات چندين دهه است؛ بنابراین حل‌وفصل آن يک‌شبه و بي‌هزينه ممکن نيست. در اين ميان تلاش‌هاي نظام بانکي به‌ویژه بانک مرکزي بسيار مهم مي‌نمايد. بي‌شک برجام شرط لازم براي اين فعاليت‌ها بوده اما رفع اساسي مشکلات بانکي نياز به يک اجماع داخلي و پذيرش مشکلات و هزينه‌هاي مربوطه دارد که متأسفانه با فضاي سياسي حاکم بر فضاي جامعه دورنماي مثبتي در اين زمينه مشاهده نمي‌شود.
- 18
- 3
