جهان صنعت نوشت : کاهش چشمگیر ارزش یارانه نقدی در سال‌های اخیر به دلیل وجود تورم افسارگسخته باعث شده که این کمک‌های نقدی، دیگر به اندازه گذشته قدرت خرید اقشار کم‌درآمد را تامین نکند. در آذر ماه سال۱۳۸۹ که برای اولین‌بار یارانه نقدی پرداخت شد، ارزش دلاری آن ۴۲دلار بود اما در حال حاضر در نتیجه تورم شدیدی که در این چند سال اخیر بر اقتصاد کشور حاکم بوده ارزش دلاری آن به ۳ دلار کاهش یافته است. با این حال دولت چهاردهم بدون ارائه توضیحات لازم و بدون توجه به هشدار صاحب‌نظران مبنی‌بر پیامدهای سنگین اقتصادی و اجتماعی حذف یارانه نقدی، با سماجتی خیره‌کننده در مرحله اول یارانه نقدی ۳میلیون‌نفر از دهک‌های ۴ تا ۹ به ارزش۹۲۰میلیارد تومان را قطع کرد، آن‌هم در شرایطی که بررسی‌ها نشان می‌دهد ۲۸میلیون نفر از جمعیت کشور زیر خط فقر قرار گرفته‌اند و براساس آماری که در سامانه رفاه نیز مشخص است قریب به ۲۰ میلیون نفر که حدود ۳ میلیون خانوار هستند دچار فقر مطلق هستند.
قابل تامل اینکه، سخنگوی دولت به سرعت! از تشکیل جلسه‌ای ویژه! درباره حذف یارانه دهک‌های۸ و ۹ در تاریخ یازدهم شهریورماه در وزارت تعاون خبر داده و به این ترتیب همانطورکه حسن نوروزی، رییس سازمان هدفمندی اعلام کرده به دنبال این هستند که براساس قانون بودجه سال۱۴۰۴ تا پایان سال جاری با همکاری وزارت رفاه سه دهک بالایی جامعه که در مجموع ۱۸میلیون نفر می‌شوند را از مجموعه یارانه‌بگیران حذف کنند و قابل تامل‌تر اینکه شرط جدید حذف یارانه نقدی توسط وزارت تعاون، سرانه درآمد ماهانه بیش از ۱۰میلیون تومان پس از کسر هزینه اجاره مسکن اعلام شده است!
در حالی که براساس خط فقر تعیین شده(بانک جهانی) برای اقتصادهای هم‌سطح ایران، یک خانوار سه‌نفره در ایران به درآمد ماهانه ۴۰ تا ۵۰میلیون تومان نیاز دارد تا فقیر محسوب نشود. نمایندگان و دولتمردان ظاهرا فراموش کرده‌اند که باید خادم ملت باشند. آنها در این دوره با وعده و شعار حل مشکلات معیشتی مردم وارد مجلس و دولت شده‌اند اما نه‌تنها در برنامه‌ها و اقدام‌های آنان چشم‌انداز روشنی برای مهار تورم و رفع فقر دیده نمی‌شود بلکه با سیاستگذاری‌های اشتباه، فشار آشکار و مضاعفی را به اقشار کم‌درآمدی وارد می‌کنند که کاهش قدرت خریدشان به پایین‌ترین حد خود رسیده و همین مبلغ اندک یارانه نقدی نیز در معیشت زندگی‌شان موثر است. چنانچه دولت آقای پزشکیان درخصوص رفع مشکلات بنیادین اقتصادی کشور مصمم است، باید در باورهای اقتصادی حاکم بر اداره اقتصاد کشور تجدیدنظر کند. برای نیل به این هدف در اولین مرحله باید بودجه نهادها و ارگان‌های بی‌خاصیت که سال‌هاست منابع عمومی را مصرف می‌کنند اما کوچک‌ترین پاسخگویی و کارآمدی ندارند را به سرعت حذف و به معیشت مردم اختصاص دهد. مسوولان مربوطه باید به این نکته مهم توجه ویژه داشته باشند که دولت‌ها در مقابل مردم وظیفه دارند و مهمترین وظیفه حکومت، تامین مالی مردم و از بین بردن فقر و سایر امور فرع بر این است.
- 14
- 6
