روزنامه توسعه ایرانی ؛در کشور ما، دستمزدها ناکافی‌ست، قیمت کرایه‌خانه‌ها از دستمزد کارگران بیشتر است و خرید بیشتر کالاها حتی برخی کالاهای خوراکی، برای بیشتر کارگران شاغل و بازنشسته به یک رویا تبدیل شده است. در این اوضاع، دولت به شیوه‌های مختلف از جیب کارگران برداشت می‌کند و مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم، یک زندگی بسیار دشوار در چاه ویل تورم و گرانی‌ها، رقم زده است.
دولت در ازای دریافت مالیات‌های رنگارنگ، خدمات چندانی به مالیات‌دهندگان نمی‌دهد و از امنیت شغلی و اجتماعی، از آموزش و تحصیل رایگان یا خدمات بهداشتی و درمانی رایگان و در دسترس، سخنی در میانه نیست
نظام مالیاتی به زیان مزدبگیران
نظام مالیاتی کشور به ضرر مزدبگیران است. امسال کارگران و مزدبگیرانی که بیشتر از ۲۴ میلیون تومان حقوق ماهانه دارند، باید به دولت مالیات بپردازند، مالیات بر ارزش افزوده نیز به ۱۰درصد رسیده و به همه کالاها و خدمات حتی خدمات نظافت و رستوران هم تعلق می‌گیرد اما تمام ماجرا، به این مالیات‌های مستقیم ختم نمی‌شود؛ تورم سنگین ماهانه و گرانی خدمات دولتی ازجمله قبوض انرژی، مالیات غیرمستقیم و کمرشکنی‌ست که بخش قابل توجهی از درآمد ناچیز کارگران را کاملاً نامرئی به جیب دولت و سرمایه‌داران می‌ریزد.
داده‌های تورمی رسمی مردادماه، نشان از صعود بی‌وقفه و بی‌سابقه قیمت‌ها دارد. مزدبگیران مالیات تورمی سنگینی می‌پردازند در حالی‌که ثروتمندان، برخورداران از رانت، دلالان و دلاربازان، با این گرانی‌ها ثروتمندتر می‌شوند و پول روی پول می‌گذارند.
داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد در مرداد تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور (گرانی هزینه‌ها به نسبت مرداد سال قبل) ۴۲.۴درصد بوده و تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ۲.۹درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» ۳.۹درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» ۲.۳درصد بوده است. در همین ماه، نرخ تورم سالانه برای خانوارها به ۳۶.۳درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، یک درصد افزایش یافته است.
عمده بار این گرانی‌ها هم بر دوش صاحبان درآمدهای ثابت است. مزدبگیران با مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیمی که می‌پردازند، هزینه‌های اداره کشور را می‌پردازند در حالی‌که از نعمات و ثروت‌ها کمترین بهره را دارند و معمولاً حتی یک سرپناه کوچک هم ندارند!
داده‌ها از نابرابری در مالیات‌ستانی خبر می‌دهند
داده‌های رسمی نشان می‌دهد که در کشور، فقط مزدبگیران هستند که مالیات می‌پردازند. براساس آمارهای منتشر شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور، مجموع درآمدهای مالیاتی کشور در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۴ به ۳۹۶هزار میلیارد تومان رسیده است. از این مقدار، مالیات غیرمستقیم که شامل مالیات بر کالا و خدمات می‌شود، حدود ۱۳۵هزار میلیارد تومان بوده و در واقع بیش از یک‌سوم مالیات‌ها از طریق مالیات بر ارزش افزوده و خریدهای مردم تامین می‌شود.
مالیات مستقیم نیز سهم عمده‌ای از این درآمدها را به خود اختصاص داده و به میزان ۲۶۰هزار میلیارد تومان وصول شده است. در این بخش، مالیات ثروت با ۱۲.۵هزار میلیارد تومان، فقط یک‌بیستم مالیات مستقیم را تشکیل داده و مالیات بر ارث هم ۹۵۰ میلیارد تومان بوده است. همچنین مالیات بر املاک لوکس ۹۸ میلیارد تومان و مالیات بر
خودروهای لوکس ۷۳۰ میلیارد تومان گزارش شده که این سه رقم اصلاً مبلغ قابل توجهی را تشکیل نمی‌دهد.
بیشترین حجم مالیات را مزدبگیران می‌پردازند یا به تعبیر دیگر، مالیات بر ثروت ۱۲.۵هزار میلیارد تومان اما مالیات بر درآمد کارگران و کارمندان ۷۰هزار میلیارد تومان است
در چهارماه ابتدای امسال، مالیات بر درآمد، ۷۰هزار میلیارد تومان بوده که از این میزان ۱۳.۵هزار میلیارد تومان سهم کارمندان بخش عمومی و ۳۳هزار میلیارد تومان سهم کارگران بخش خصوصی است. مالیات مشاغل نیز بالغ بر ۱۹هزار میلیارد تومان است که به مالیات مشاغل بخش خصوصی تعلق دارد.
بنابراین بیشترین حجم مالیات را مزدبگیران می‌پردازند یا به تعبیر دیگر، مالیات بر ثروت ۱۲.۵هزار میلیارد تومان اما مالیات بر درآمد کارگران و کارمندان ۷۰هزار میلیارد تومان است!
مالیات‌گیری از فقرا عادی شده است
«کاظم فرج‌اللهی» فعال کارگری در این زمینه می‌گوید: ایران احتمالا تنها کشوری‌ست که در آن از فقرا مالیات بیشتری گرفته می شود و عجیب آنکه، درصد و مبلغ این مالیات، از درصد و میزان ریالی مالیات ثروتمندان بیشتر است! واقعیتی بسیار عجیب و ناعادلانه که از فرط تکرار عادی شده است.
او با بیان اینکه «تقریبا تمامی مزد و حقوق‌بگیران شاغل و بازنشسته که با خانواده‌هایشان بیشتر از ۶۰درصد جمعیت هستند، در فقر و تنگدستی، صورت خود را با سیلی سرخ می‌کنند» افزود: عجیب اینکه از این جمعیت فقیر به اجبار دو نوع مالیات هم ستانده می‌شود: یکی مالیات پنهانی که از طریق گرانی و تورم روزافزون قیمت کالاها و خدمات مصرفی به تمامی مزد و حقوق‌بگیران تحمیل می‌شود. یکی از اثرهای تورم، کاهش قدرت خرید کارگران و افزایش حاشیه سود تجار، تولیدکنندگان و صاحبان کسب و کارهاست که دستی در داد و ستد کالا دارند و بر حسب جایگاه خود از این نوع مالیات، کم یا زیاد اما به هر حال، بهره‌مند می‌شوند یا دست‌کم از آن زیان نمی‌بینند. تورم ماهانه ۴درصدی به معنای ۴درصد مالیات‌ستانی پنهانی ماهانه یا کاهش ۴درصدی قدرت خرید کارگران و مزد و حقوق‌بگیران در هر ماه نسبت به ماه قبل‌تر است.
فرج‌اللهی ادامه داد: دومین مالیات ظالمانه‌ای که از کارگران و فرودستان گرفته می‌شود مالیات بر مصرف است که به غلط به آن مالیات بر ارزش افزوده می‌گویند و هنگام خرید کالاها از تمامی مصرف‌کنندگان و ازجمله فقرا ستانده می‌شود. در سال جاری نرخ این مالیات معادل ۱۰درصد قیمت کالا و خدمات است. فرودستان ناگزیرند تقریبا تمام مزد و حقوق دریافتی خود را برای خرید کالاها و خدمات مورد نیاز پرداخت کنند و تازه کسری هم می‌آورند. به این ترتیب در عمل، کارگران ۱۰درصد از تمام حقوق خود را به عنوان مالیات بر ارزش افزوده از دست می‌دهند در حالی‌که بخش بزرگ‌تر درآمد طبقات بالایی جامعه، صرف پس‌انداز، تفریح و سفر و سرمایه‌گذاری مجدد می‌شود و معمولاً شامل مالیات نمی‌شوند. اینان فقط بخش کوچکی از درآمدشان صرف خرید کالاهای مصرفی شده و مالیات آن را می‌پردازند.
این فعال کارگری در پایان صحبت‌هایش به یک نکته تاسف‌بار اشاره کرد: دولت در ازای دریافت این مالیات‌های رنگارنگ، خدمات چندانی به مالیات‌دهندگان نمی‌دهند. از امنیت شغلی و اجتماعی، از آموزش و تحصیل رایگان یا خدمات بهداشتی و درمانی رایگان و در دسترس، سخنی در میانه نیست.
- 10
- 1
