بانک مرکزی:
۱۵۰ صادرکننده نزدیک به ۴ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات را به کشور برنگردانده‌اند. هیچ نشانی هم از این افراد به صورت صحیح موجود نیست. فهرست این افراد به قوه قضائیه ارسال شده است
وزارت بهداشت:
برخی افراد در سازمان غذا و دارو و هیأت امنای ارزی هنگام تخصیص و نوبت‌دهی ارز رشوه دریافت کرده‌اند.
همه شرکت‌های زیرمجموعه هیأت امنای ارزی منحل شده یا خواهند شد
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات:
افشای فهرست دریافت کنندگان ارز باعث تشکیل پرونده در بسیاری از موارد شده است. دادگاه‌های بسیاری از این شرکت‌ها در حال برگزاری است، اما میزان تخلفات مالی هر یک از این پرونده‌ها به چند میلیارد تومان بالغ می‌شود
وزارت نفت:
مشخصاً دو خبرگزاری که از قضا منتقد دولت هم هستند، به طور مستقیم از منابع مالی بابک زنجانی مبالغی را دریافت کرده و می‌کنند تا علیه زنگنه خبرسازی یا به زعم خودشان افشاگری کنند
در دولت حسن روحانی فهرست مفسدان اقتصادی در جیب‌ها خاک نمی‌خورد؛ یا مستقیم به مردم اطلاع داده می‌شود یا به قوه قضائیه ارسال می‌شود.
اگر چه مقابله با فساد و تمهید برای شفافیت بیشتر از راهبردهای دولت اعتدال است و همه وزرا و اعضای دولت در همین مسیر طی طریق می‌کنند، اما فعالیت‌ها و اقدامات ضد فساد ۴ عضو کابینه بیشتر نمایان بوده چرا که با مخاطرات و تبعات مقابله با ویژه‌خواری‌ها و افشای آنها روبه‌رو بوده‌اند.
اگر از افشاگری‌های بیژن زنگنه که به قول خودش، زیر فشار رسانه‌های نزدیک به بابک زنجانی است بگذریم، افشاگری‌های وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نامه رئیس کل بانک مرکزی به رئیس جمهوری تازه‌ترین برخوردهای آشکار، صریح و بی مماشات دولتمردان با فساد اقتصادی است. این فسادها در واقعیتی به نام «ارز دولتی» و به طریق اولی، در مسأله‌ای به نام تحریم‌ها ریشه دارد. در ابتدای دولت یازدهم، محمد نهاوندیان که رئیس دفتر رئیس جمهوری بود، اعلام کرد که «مقابله با سرچشمه‌های رانت، جنگ بزرگ دولت است.» به نظر می‌رسد این نبرد همچنان به صورت نفسگیر ادامه دارد. چرا که افشاگری‌های اخیر این اعضای دولت، نشان می‌دهد در شرایط «فشار حداکثری امریکا علیه ایران» برخی افراد و شرکت‌ها، به دنبال سودهای بادآورده، از محل یغمای منابع ملی هستند. اما نکته اینجاست که این بار برخلاف دوره پیشین تحریم‌ها، آنان نمی‌توانند به حمایت‌های سیاسی پشتگرم باشند یا در حفاظ خط قرمزهای واهی، به فعالیت‌های رانت‌جویانه اقتصادی خود ادامه دهند.
روحانی؛ پیشگام مقابله با ویژه‌خواری
حسن روحانی ۷ دی ماه ۱۳۹۲، درست ۶ ماه پس از تکیه زدن بر صندلی ریاست جمهوری، به اسحاق جهانگیری دستور داد اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی، زمینه ویژه‌خواری و درآمدهای غیرموجه را فراهم کرده‌اند صورت بگیرد. مراد از این نامه، برخورد با مفسدانی بود که بعدها به «کاسبان تحریم» معروف شدند. بابک زنجانی ۲ روز پس از انتشار این نامه بازداشت شد.
این نامه و رویکردهای پس از آن نشان داد که دست‌کم در دولت روحانی دیگر از خاصه بخشی‌ها خبری نیست. پس از آن بود که دیگر پرونده‌های مرتبط با کاسبی تحریم، یکی پس از دیگری، از بخش‌های مختلف دولت برملا شد. با امضای توافق هسته‌ای، تحریم‌ها هم برچیده شد و ارتباطات اقتصادی ایران با جهان به روال عادی بازگشت. اما امروز که با خروج یکجانبه امریکا از برجام، بار دیگر تحریم‌ها، البته شدیدتر، بازگشته‌اند، به نظر می‌رسد برخی همچنان دندان طمع خود را تیز کرده‌اند تا شاید از نمد تحریم، برای خود کلاهی بدوزند. اما این بار کشتی‌بان را سیاستی دگر است.
۵ میلیارد یورو فسادی که رئیس کل بانک مرکزی افشا کرد
ایستادگی مقابل مفسدان اقتصادی را هم باید در کنار ثبات و آرامش بازار طلا و ارز، به فهرست دستاوردهای مدیریتی ناصر همتی در بانک مرکزی اضافه کرد. جدیدترین افشاگری رئیس کل بانک مرکزی، به ۱۵۰ بازرگان یا فعال اقتصادی مربوط می‌شود که ارز حاصل از صادرات خود را وارد کشور نکرده‌اند. مطابق آنچه او ۲۵ تیرماه اعلام کرد، این ۱۵۰ صادرکننده «نزدیک به ۴ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات را به کشور برنگردانده‌اند، ضمن اینکه هیچ نشانی هم از این افراد به صورت صحیح موجود نیست.» همتی اضافه کرد که فهرست این افراد را به قوه قضائیه ارسال کرده است. این اتفاق درحالی رخ داد که بر اساس سیاست‌های دولت، صادرکنندگان باید ۷۰ درصد ارز ناشی از صادرات را به کشور برگردانند.
پیش از این، او در نامه ای به رئیس جمهوری، از فعالیت مفسده آمیز قریب به ۲۰ شرکت واردکننده دولتی و خصوصی در حوزه دارو و کالاهای اساسی، با رقمی نزدیک به یک میلیارد یورو پرده برداشت. او در این نامه نوشت که این شرکت‌ها به رغم دریافت ارز از بانک مرکزی یا کالاهای مورد ادعا را وارد کشور نکرده اند یا اگر وارد کرده اند، اسناد و مدارک آن را به بانک مرکزی برای «رفع تعهد ارزی» ارائه نکرده اند.شرکت‌های «اکتو ور کو» «دکتر عبیدی» «بهستان دارو» «کوبل دارو» «رویان دارو» «داروسازی تهران شیمی» «داروسازی دانا» «اوین دارو» «فناوری آزمایشگاهی» و «کی بی سی» شرکت‌های دارویی مورد اشاره رئیس کل بانک مرکزی هستند.
بررسی‌ها درباره تخلف یا عدم تخلف این شرکت‌ها ادامه دارد، اما تا اینجای کار این نامه به نوبه خود، نامه پرعتاب و خطاب رئیس دفتر رئیس جمهوری به وزرای بهداشت، صمت، کشاورزی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به دنبال داشت. محمود واعظی در نامه به این وزرا، نه تنها خواستار پاسخگویی این وزرا به نامه رئیس کل بانک مرکزی شد، بلکه تأکید کرد «دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های دولتی فوراً پاسخ دهند که چرا تخلف شده است؟» مطابق گزارش‌ها، تعهدات ارزی ایفا نشده در حوزه دارو، چیزی در حدود ۱۳۰ میلیون یورو و این میزان در زمینه کالاهای اساسی نیز حدود ۸۴۸ میلیون و ۹۰۹ هزار یورو است که رقمی در حدود ۹۷۹ میلیون و دو هزار و ۵۶۹ یورو را بالغ می‌شود.
نمکی و افشای فساد در بهداشت و درمان
۲۶ تیرماه سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جمع اعضای کمیسیون ولایی مجلس، به طور صریح و آشکار از وجود «فساد سازمان یافته» در این وزارتخانه، و مشخصاً از دو کانون فساد در آن خبر داد: سازمان غذا و دارو و هیأت امنای ارزی.
شاید بتوان این افشاگری را واکنشی به نامه پرعتاب رئیس دفتر رئیس جمهوری دانست، چرا که بخشی از فساد مورد اشاره نمکی در زمینه واردات تجهیزات پزشکی، احتمالاً همان است که رئیس کل بانک مرکزی به آن اشاره کرده بود. اما بیان صریح و آشکار آن و پذیرفتن وجود تخلفات عدیده در زیرمجموعه یک مدیر از سوی همان مدیر، بدون آنکه بخواهد آن را لاپوشانی کند، امری تازه و درخور توجه است.
سعید نمکی که سخنان افشاگرانه‌اش را در جمع فراکسیون ولایی مجلس بیان می‌کرد، از تهدید خود و خانواده‌اش خبرداد، اما گفت که: «داروی مورد نیاز مردم را در بازار سیاه عرضه می‌کنند، در انبارهای پیدا و پنهان احتکار می‌کنند و داروی تقلبی در بازار توزیع می‌کنند. در کنار سازمان غذا و دارو سامانه‌ای درست کرده بودند که سرور آن در خارج از این مرزها قرار داشت و تنها افراد معدودی به اطلاعات آن دسترسی داشتند.»
دومین تخلفی که او اشاره کرد، دلارهایی است که رفته، اما معلوم نیست به کجا و برای چه. نمکی در این باره هم گفت: «یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار ارز تجهیزات پزشکی رفته و هنوز دقیقاً معلوم نیست چه کسی برده است و چه چیزی آورده و به چه کسانی داده است.»
نمکی در ادامه، صریح و آشکار از وجود «فساد سازمان یافته» در این وزارتخانه خبرداد و آن را این طور تشریح کرد: «با یک فساد سازمان یافته در دارو و تجهیزات پزشکی و حتی برخی شرکت‌های وابسته به وزارت بهداشت درگیر بودیم، ابایی ندارم بگویم بسیاری از این شرکت‌های وابسته به هیأت امنای ارزی هر یک به نوعی مشکل دارند، البته در حال حسابرسی هستیم و بعد از آن هم اغلب این شرکت‌ها منحل خواهند شد.»
وزیر بهداشت، درعین حال از یک فساد رسانه‌ای هم پرده برداشت، فسادی که تا پیش از این تنها زمزمه‌های آن مطرح می شد، اما این بار آشکارا برملا شد: «از قرار موثق شبکه رانت و فساد اقتصادی بین برخی افراد و شبکه‌های مجازی هزینه میلیاردی می‌کنند که مثلاً من و وزارت بهداشت را تخریب کنند؛ ۲۰ میلیون تومان برای هر توئیت علیه نمکی خرج می‌کنند، این پول‌ها از کجا آمده است؟ از جیب آن مادری که گوشواره دختر بچه سرطانی خود را در خواب درآورد و فروخت تا فلان داروی قاچاق یا تقلبی اینها را تهیه کند؟»
نکته اینجا است که وزارت بهداشت در برخورد با مفاسد، تنها به بیان، رسانه‌ای کردن یا افشای آن بسنده نکرده است. چنان که سیدکامل تقوی‌نژاد، معاون توسعه و مدیریت منابع این وزارتخانه، ۲۴ تیرماه در نامه‌ای به سرپرست سازمان غذا و دارو، خواستار روشن شدن فرجام ۱۳۰ میلیون یورویی شد که ۱۰ شرکت دارویی و تجهیزات پزشکی مورد اشاره رئیس کل بانک مرکزی دریافت کرده‌اند.
اما این تنها قدم این وزارتخانه نیست، چنان که مدیرکل روابط عمومی وزارت بهداشت از برخورد با شرکت‌های زیرمجموعه هیأت امنای ارزی و انحلال بسیاری از آنها هم خبرداد. کیانوش جهانپور در این باره به «ایران» گفت: «برخی افراد در سازمان غذا و دارو و هیأت امنای ارزی هنگام تخصیص و نوبت دهی ارز رشوه دریافت کرده‌اند، همه شرکت‌های زیرمجموعه هیأت امنای ارزی منحل شده یا خواهند شد و تنها دو شرکت زیرمجموعه هیأت امنا فعالیت خواهند کرد.» او البته اضافه کرد: «با توجه به اینکه هرگونه اطلاع‌رسانی بدون دخالت مقام قضایی در روند کار اخلال ایجاد می کند و منجر به تبانی می‌شود، از بیان نام شرکت‌ها معذوریم.»
مدیرکل روابط عمومی وزارت بهداشت در پاسخ به اینکه چه کسانی پشت توئیت‌ها علیه وزیر بهداشت هستند و مستندات این اظهار نظرها، چیست، تصریح کرد: «قصه به اندازه کافی روشن است. یک عده خبرنگار و اصحاب رسانه به شکل هدفداری اقدام به تخریب چهره وزیر بهداشت می‌کنند. ما «اسکرین شات» پیام‌های محتوی پیشنهاد ۲۰ میلیون تومانی برای هر توئیت علیه وزیر بهداشت را در اختیار داریم، هر دو طرف ماجرا هم مشخص هستند، اما این حاشیه‌ها واقعاً مسأله وزارت بهداشت نیست و دستگاه‌های امنیتی و انتظامی باید به مسأله ورود کنند.»
او با اشاره به اینکه کانون‌هایی از برخی افراد خاص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی که تحت تأثیر فضای مبارزه با رانت تحت‌الشعاع قرار گرفته‌اند و منافع بزرگ‌شان حذف شده، اقدام به تخریب وزارت بهداشت می‌کنند، اظهار کرد: «ایجاد ابهام و گل آلود کردن فضا وزارت بهداشت را از مسیر رسیدگی و تصمیم‌سازی برای حذف منافع باز نمی‌دارد.
مستندات مربوط به هر آنچه که وزارت بهداشت ادعا کرده مبنی بر اینکه برخی اصحاب رسانه پول گرفته‌اند و علیه وزیر بهداشت توئیت می‌کنند، موجود است و تحویل مرجع رسیدگی خواهد شد.»
زنگنه و مقابله با نفت‌خواران
وزیر نفت روحانی را می‌توان از چهره‌های برجسته مبارزه با فساد دانست، وزیری که از ابتدای دولت یازدهم تا امروز مقابل آنچه خود «نفت خواران» نامیده، ایستاده است. آخرین افشاگری بیژن نامدار زنگنه درباره فسادهای نفتی به ۲۲ تیرماه بازمی‌گردد. او در همایش هم‌اندیشی کارگروه ارتقای سلامت اداری و مبارزه با مفاسد اقتصادی، با بیان اینکه عده‌ای الان به ما فحش می‌دهند که دلیلش این است که ما نمی‌گذاریم نفت کشور را ببرند، بخورند و پول آن را پس ندهند، به نفت‌خواری با برند بابک زنجانی اشاره کرد و گفت: «هر وقت اسم بابک زنجانی را می‌آورم، دو هفته در مطبوعات به ما حمله می‌شود؛ تعدادی مطبوعات جیره‌خوار بابک زنجانی و رسانه‌ها، اما من نمی‌توانم اسم وی را رها کنم. این برندِ نفت‌خواری مختص اوست و نمی‌توانم از آن بگذرم.»
پیش از این اظهار نظر زنگنه، وقتی در شبکه‌های اجتماعی برخی وزیر نفت را به کم کاری در دورزدن تحریم‌ها متهم کرده و خواستار واسپاری دوباره این امر به بابک زنجانی شدند، بسیاری این اظهار نظرها را به شوخی سیاسی تشبیه کردند. اما نه فقط دیدار برخی نمایندگان با زنجانی در اوین، بلکه یافته‌های «ایران» نشان می‌دهد که نشانی‌هایی که زنگنه از خط و ربط‌های فاسد و ناسالم برخی رسانه‌ها با زنجانی داده است، بیراه نبوده است.
مطابق بررسی‌های «ایران» مشخصاً دو خبرگزاری، به طور مستقیم از منابع مالی بابک زنجانی مبالغی را دریافت کرده و می‌کنند تا علیه زنگنه خبرسازی یا به زعم خودشان افشاگری کنند. هرچند این اخبار و گزارش‌های تخریبی و دارای موضع علیه زنگنه، عمدتاً با رویکرد دلسوزی برای کشور و نظام تهیه و منتشر می‌شود، اما در نهایت همان خطی را دنبال می‌کند که زنجانی تعریف کرده است.
آذری جهرمی؛ نخستین افشاگر دریافت کنندگان ارز دولتی
محمدجواد آذری جهرمی، جوان‌ترین عضو کابینه است، اما درعین حال جسورترین آنان نیز هست. او کمتر از یک سال بعد از تصدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دست به یک افشاگری بزرگ زد، افشاگری که تبعات آن برای مفسدان اقتصادی و رانت‌جویان هنوز ادامه دارد.
وزیر جوان نخستین عضو کابینه بود که در تیرماه ۱۳۹۷ فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی را منتشر کرد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که قیمت گوشی‌های موبایل به سرعت در بازار بالا رفت، آن هم در حالی که بسیاری از این شرکت‌های گران فروش، برای واردات ارز دولتی دریافت کرده بودند و باید گوشی‌ها را به همان قیمت به بازار عرضه می‌کردند.
این افشاگری، مانند زنگنه، یا نمکی، پیامدهای سیاسی برای آذری جهرمی به دنبال داشت. اما آذری جهرمی نه تنها عقب‌نشینی نکرد، بلکه یک منبع آگاه، دیروز به «ایران» گفت که «افشای فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی باعث تشکیل پرونده در بسیاری از موارد شده است.»
این منبع آگاه ارتباطات با بیان اینکه «هنوز دادگاه‌های بسیاری از این شرکت‌ها در حال برگزاری است» از بیان جزئیات خودداری کرد، اما تنها به بیان این نکته بسنده کرد که «میزان تخلفات مالی هر یک از این پرونده‌ها به تنهایی به چند میلیارد تومان بالغ می‌شود.» باوجود همه اینها، واقعیت این است که برخورد با مفاسد اقتصادی، تنها یک اتفاق در این چهار دستگاه دولتی نیست، بلکه فرآیندی است که از ابتدای دولت یازدهم بر آن تاکید شده است. به عنوان مثال، در سال ۹۳ آیین نامه‌ای با عنوان «پیشگیری و مقابله نظام‌مند و پایدار با فساد در قوه مجریه» در دولت به تصویب رسید که مطابق آن همه سازمان‌های نظارتی درون دستگاه‌های دولتی یکپارچه شدند.
براساس این آیین نامه، کمیته‌ای با ریاست معاون اول رئیس جمهوری تشکیل شد که ۱۴ عضو دولت در آن حضور دارند و زیرمجموعه این کمیته نیز کارگروه‌هایی است که در سازمان‌ها و وزارتخانه‌های زیرمجموعه دولت تشکیل شده است. می‌توان حدس زد که وجود چنین سازوکارهایی باعث کشف تخلفات عمده در این وزارتخانه‌ها شده است. اما دولت روحانی به همین امر بسنده نکرده است. دولت با تدوین دو لایحه «شفافیت» و «مدیریت تعارض منافع» که تاکنون در کشور سابقه نداشته‌اند، گام‌های بلند و اساسی را برای مبارزه با فساد برداشته است، گام‌هایی ماندگار که نوید می‌دهد در آینده یا فساد به طرز قابل توجهی کاهش یابد، یا در صورت وقوع، با سرعت و شتاب بیشتری کشف و برخورد شود.
بـــــرش
برخورد با مفاسد اقتصادی، تنها یک اتفاق در این چهار دستگاه دولتی نیست، بلکه فرآیندی است که از ابتدای دولت یازدهم بر آن تاکید شده است. به عنوان مثال، در سال ۹۳ آیین نامه‌ای با عنوان «پیشگیری و مقابله نظام‌مند و پایدار با فساد در قوه مجریه» در دولت به تصویب رسید که مطابق آن همه سازمان‌های نظارتی درون دستگاه‌های دولتی یکپارچه شدند
دولت با تدوین دو لایحه «شفافیت» و «مدیریت تعارض منافع» که تاکنون در کشور سابقه نداشته‌اند، گام‌های بلند و اساسی را برای مبارزه با فساد برداشته است، گام‌هایی ماندگار که نوید می‌دهد در آینده یا فساد به طرز قابل توجهی کاهش یابد، یا در صورت وقوع، با سرعت و شتاب بیشتری کشف و برخورد شود
مرتضی گل‌پور
- 11
- 1
