زنگنه در دو دوره وزارتش خسارات جبران ناپذیری به کشور وارد کرد/ روزانه میلیاردها دلار از دارایی مردم با سومدیریت وزیر نفت سوخت می‌شود

دیروز طی یادداشتی تحت عنوان "همه چیز را گران کنید، کار دیگری بلد نیستید!" در واقع به دولتی ها طعنه زدم که جز گران کردن و فشار به مردم راه حلی دیگری برای مشکلات اقتصادی ندارند و کار دیگری بلد نیستند. امروز در این یادداشت می خواهم شاهدی بر این مدعا بیاورم.

چند روز قبل از گران شدن بنزین بیژن نامدار زنگنه در مصاحبه ای بعداز جلسه هیئت دولت (که کلیپ آن موجود است) در پاسخ یک خبرنگار در مورد راه های کنترل مصرف سوخت اظهار داشت که: "راه دیگری غیر از سهمیه بندی یا گران کردن نداریم". که البته هر دوی اینها در واقع یکی است و سهمیه بندی هم نوعی گران کردن است.

آقای زنگنه که در دو دوره وزارتشان خسارات جبران ناپذیری را به کشور وارد کرده‌اند و صاحب این قلم آمادگی دارم که در این مورد و در جهت اثبات این مدعا با ایشان مناظره نمایم، در واقع با همین جمله تمام صلاحیت خود را زیر سوال بردهاند و به نظر من همین جمله برای استیضاح ایشان کفایت می کند. چراکه این جمله ایشان از دو حالت خارج نیست یا ایشان خلاف میگوید یا با این همه سابقه در وزارتین انرژی (نفت و نیرو) هنوز چیزی از مدیریت انرژی و راهکارهای آن نمیداند. در این رابطه موارد زیر قابل توجه است:

۱.در "سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف"  که پس از بررسی مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ توسط رهبری ابلاغ شده است به صراحت به سیاستهای غیرقیمتی برای مدیریت انرژی و کنترل مصرف سوخت اشاره شده است، جناب آقای زنگنه باید به ملت گزارش دهند که در جهت اجرای بندهای ۱ تا ۷ این سیاستها که مربوط به بخش انرژی و عمدتا مبتنی بر راهکارهای غیرقیمتی است چه کرده اند.

۲.در قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب جلسه علنی مورخ ۸۹/۱۲/۰۴ مجلس شورای اسلامی که دو هفته بعد از آن توسط ریاست مجلس ابلاغ شده است نیز به طور وسیع به راهکارهای غیرقیمتی اشاره شده است و اصولا این قانون عمدتا مبتنی بر راهکارهای غیرقیمتی است. در این قانون توسعه شرکتهای خدمات انرژی توصیه شده است.

شرکتهای خدمات انرژی طبق تعریف استاندارد که در این قانون هم آمده است بر روی صرفه جویی انرژی در همه بخشها از جمله حمل و نقل سرمایه‌گذاری می کنند و وزارتین نفت و نیرو موظفند تضمین بدهند که میزان انرژی صرفه‌جوئی شده را به قیمتهای منطقه‌ای از آنها بخرند(چون با این صرفه‌جوئی صادراتشان بالا می‌رود). خوب است همایشی از شرکتهای خدمات انرژی که به اتکاء این قانون تاسیس شدند برگزار شود تا آنها گزارش دهند که چه تلاشهائی داشته‌اند و چه پیشنهادات و طرحهایی را در این راستا ارائه داده‌اند و چقدر مورد حمایت وزارت نفت قرار گرفته‌اند و چه تضمینی به آنها داده شده است و در چنین همایشی خیلی چیزها روشن خواهد شد.

همچنین این قانون در فصول مختلف و خصوصا فصل نهم آن وظایفی را برای ممیزی و ارتقاء کارائی انرژی در خود بخشهای تولیدکننده و توزیع کننده انرژی تعیین کرده است که لازمست وزرای نفت و نیرو گزارش عملکرد خود را در این زمینه و در زمینه کاهش سوخت و ضایعات و اقدامات انجام شده برای جلوگیری از اتلاف وحشتناک در شبکه تولید و توزیع انرژی کشور ارائه دهند.

۳.در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی که در ۹۲/۱۱/۲۹ ابلاغ شده است نیز بر کاهش شاخص شدت انرژی و تاکید شده  و به راهکارهای غیرقیمتی اشاره شده است.

۴.در بند ق تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ راه‌حل غیرقیمتی به طور بسیار وسیعی مورد توجه قرار گرفته بود و به وزارت نفت اختیارات وسیعی داده شده بود که با سرمایه‌گذارانی که حاضر به سرمایه‌گذاری در زمینه ارتقاء راندمان انرژی هستند بطور تقریبا نامحدودی قرارداد ببندد و در قراردادها تضمین کند که انرژی آزاد شده را به قیمت منطقه‌ای از آنها خریداری می کند و این اختیارات شامل توسعه حمل و نقل ریلی درون و برون شهری و تولید خودروهای کم مصرف نیز بود. خوب است گزاش عملکرد وزات نفت در این زمینه نیز درخواست شود.

۵.در ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مصوب ۹۴/۰۲/۰۱ مجلس شورای اسلامی نیز به طور بسیار وسیعی به وزارتخانه‌های مختلف و به ویژه نفت و نیرو اجازه داده شده است که انرژی صرفه‌جوئی شده را از سرمایه‌گذاران خریداری کنند و صدر ماده نشان می دهد که  اگر این دو وزارتخانه برای آزاد کردن انرژی از طریق بهینه‌سازی که بسیار کم هزینه‌تر از تولید انرژی جدید است،  اولویت قائل باشند تا سقف ۱۰۰ میلیارد دلار ارزی و تا سقف ۵۰۰ هزار میلیارد ریالی  ( که هر ساله نیز این رقم با تورم تعدیل خواهد شد) می توانند در این زمینه قرارداد منعقد نمایند. خوب بود دولت گزارشی در این زمینه از وزاری مربوطه می خواست. قبلا در این زمینه نوشته ام که تنها اجرای وسیع همین قانون که در واقع به نوعی تکرار همان بند ق تبصره قانون بودجه سال ۹۳ بود می توانست اقتصاد کشور را متحول کند.

۶.در سند ملی راهبرد انرژی کشور ابلاغ شده در تاریخ ۹۵/۱۱/۲۳ نیز به راهکارهای غیرقیمتی اشاره شده و مجددا بر تاسیس شرکتهای خدمات انرژی که مجری راهکارهای غیرقیمتی هستند تاکید شده است.

۷.در برنامه ششم نیز بسیاری از این موارد تجمیع شده است.

۸.در شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت که توسط خود جناب زنگنه در دوره قبلی وزارتشان در نفت تاسیس شده است (که البته ابتدا یک سازمان بود و منطقا هم باید سازمان باشد ولی به دلیل میل زیاد به شرکتسازی در وزارت نفت، بعدا تبدیل به شرکت شد) مطالعات بسیار زیادی در مورد راهکارهای غیرقیمتی انجام شده است. همچنین در بسیاری از بخشهای دیگر صنعت نفت نیز مطالعات زیادی در این مورد انجام شده که ادعای بی خبری آقای زنگنه از این مطالعات عذر بدتر از گناه خواهد بود.

حال صرفنظر از این که در شرایط اقتصاد ایران کدام راهکارها (قیمتی یا غیرقیمتی ) بهتر جواب میدهد. با توجه به آنچه که ذکر شد پاسخ جناب زنگنه به خبرنگار مبنی بر اینکه راه دیگری غیر از سهمیه‌بندی و یا افزایش قیمت وجود ندارد نوعی انکار همه قوانین و سوابق مورد اشاره است.

راه حل مشکل بهره‌وری انرژی و حل مشکل شاخص شدت انرژی که متاسفانه امروز در این شاخص بدترین در جهان هستیم، بکارگیری ترکیبی خردمندانه از راهکارهای قیمتی و غیرقیمتی با اولویت راهکارهای غیرقیمتی است و تجربه‌های موفق  جهانی هم به وضوح همین را تائید میکند. خصوصا در ساختار تورمی ایران که افزایش سطح عمومی قیمتها به سرعت اثرگذاری افزایش قیمت یک کالای خاص را خنثی میکند، راه حل‌های غیرقیمتی اولویت بیشتری دارد. با این وجود اگر کسی هیچ توجهی به راهحلهای غیرقیمتی ندارد حداقل میتوان گفت که اصلاح الگوی مصرف و مدیریت مصرف برای او هدف نیست و اگر چیزی در این زمینه میگوید تنها بهانه‌ای برای توجیه افزایش قیمت است.

به هرحال جناب زنگنه که علاوه بر دیگر خسارتهایشان، به وضوح مسئول سوختن صدها مشعل در صنعت نفت هستند و روزانه میلیونها دلار از دارائی مردم را به مشعل میدهند و بیشترین خسارت را به محیط زیست وارد میکنند یا خدای ناکرده خلاف میگویند و یا  در آن مصاحبه اعتراف میکنند راه دیگری جز افزایش قیمت و فشار به مردم بلد نیستند! و این ظلم مضاعف به مردم است که باید تاوان همه این سوء مدیریتها و نادانیها را بپردازند.