روزنامه جهان‌صنعت نوشت: نهضت ملی مسکن به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین و پر سر و صداترین طرح‌های تامین مسکن در سال‌های اخیر، از همان آغاز با چالش‌های فراوانی مواجه بوده است. این طرح با هدف خانه‌دار کردن میلیون‌ها خانوار ایرانی، به‌ویژه اقشار متوسط و کم‌درآمد، معرفی شد اما در عمل نشان داده که روند اجرای آن پیچیده‌تر از شعارهای اولیه است. مشکلات مالی، نارسایی‌های مدیریتی، کمبود زمین، ناهماهنگی دستگاه‌ها و شرایط اقتصادی کشور از جمله عواملی بوده‌اند که باعث شده اجرای این طرح در بسیاری از نقاط کشور کند یا نیمه‌تمام باقی بماند. در این میان یکی از جدی‌ترین چالش‌ها افزایش‌های پی‌درپی آورده نقدی متقاضیان است که به دغدغه اصلی خانواده‌هایی تبدیل شده که با امید خانه‌دار شدن وارد این پروژه‌ها شده بودند.
پیامک‌های اخیر اداره کل راه‌وشهرسازی استان تهران که متقاضیان را ملزم می‌کند آورده خود را ظرف چند ماه از نیم‌میلیارد تومان به ۶۰۰میلیون تومان افزایش دهند، موجی از نگرانی و نارضایتی در میان ثبت‌نام‌کنندگان ایجاد کرده. پرسش مهمی که اکنون مطرح میشود این است که آیا این تصمیمات به معنای آن است که نهضت ملی مسکن عملا برای طبقه متوسط و کم‌درآمد غیرقابل دسترس شده و تنها برای گروه‌های توانمند اقتصادی باقی خواهد ماند؟
فشار مالی بی‌سابقه بر متقاضیان
انتظار اولیه متقاضیان این بود که دولت با اتکا به تسهیلات بانکی و منابع حمایتی، بخش بزرگی از هزینه‌ها را پوشش دهد و آورده‌های نقدی خانوارها تنها بخشی از هزینه‌ها را تامین کند اما روند چند ماه اخیر نشان داده است که دولت عملا بار اصلی تامین مالی پروژه‌ها را بر دوش متقاضیان گذاشته است. در ابتدای خردادماه۱۴۰۴ پیامکی برای متقاضیان ارسال شد که در آن از آنان خواسته می‌شد تا ۲۵خرداد همان سال آورده خود را به ۵۰۰میلیون تومان برسانند. در کمتر از چهار ماه بعد، پیامک دیگری صادر شد که براساس آن متقاضیان باید تا ۹مهر۱۴۰۴ مبلغ جدیدی پرداخت کرده و آورده خود را به ۶۰۰میلیون تومان افزایش دهند.
این بدین معناست که هر متقاضی در فاصله‌ای بسیار کوتاه باید ۱۰۰میلیون تومان دیگر تامین کند. چنین فشاری در شرایط اقتصادی کنونی کشور که تورم عمومی، رکود بازار کار و کاهش درآمد واقعی خانوارها بر زندگی مردم سایه انداخته، برای بسیاری از خانواده‌ها غیرقابل‌تحمل است. بسیاری از متقاضیان مجبور شده‌اند دارایی‌های خود را نقد کنند یا وام بگیرند تا بتوانند با شرایط سخت‌گیرانه پروژه همراه شوند. این وضعیت باعث شده تا نهضت ملی مسکن به‌جای آنکه بار حمایتی داشته باشد، برای بسیاری از خانوارها تبدیل به یک تعهد سنگین مالی و عامل استرس روزانه شود.
استدلال وزارت راه‌وشهرسازی
مسوولان وزارت راه‌وشهرسازی برای توجیه این تصمیمات مجموعه‌ای از دلایل را مطرح می‌کنند. به‌باور آنان، پروژه‌های نهضت ملی مسکن در نقاط مختلف کشور با کمبود نقدینگی روبه‌رو هستند و اگر این نقدینگی تامین نشود، پروژه‌ها عملا متوقف یا به‌شدت کند می‌شوند. آنها می‌گویند در شرایط تورمی، هرگونه تاخیر در اجرای پروژه‌ها می‌تواند بهای تمام‌شده واحدها را به‌شدت افزایش دهد زیرا هزینه مصالح ساختمانی و خدمات عمرانی روزبه‌روز در حال افزایش است. بنابراین دریافت آورده‌های بیشتر از متقاضیان و تزریق آن به پروژه‌ها به‌نوعی تضمینی برای جلوگیری از رشد سرسام‌آور قیمت‌ها محسوب میشود.
از نگاه این وزارتخانه، مکانیسم امتیازدهی روزانه که براساس آن به ازای هر یک‌میلیون تومان تاخیر در پرداخت، امتیاز منفی برای متقاضی ثبت میشود، ابزاری برای وادار کردن متقاضیان به پایبندی به زمان‌بندی‌هاست. این امتیازبندی درواقع نوعی فشار روانی است که متقاضیان را ناگزیر می‌کند هرچه سریع‌تر آورده خود را تکمیل کنند تا جایگاه‌شان در پروژه و اولویت تخصیص واحد مسکونی به خطر نیفتد. در منطق رسمی وزارتخانه، چنین اقداماتی نه‌تنها اجبار نیست بلکه نوعی نظم‌دهی مالی و انگیزشی برای پیشبرد سریع‌تر پروژه‌ها به‌شمار می‌رود.
با این حال هرچند این استدلال‌ها در ظاهر منطقی به‌نظر می‌رسند، در عمل پرسش‌های زیادی را بی‌پاسخ می‌گذارند. آیا واقعا همه این منابع به‌طور مستقیم صرف پیشرفت پروژه‌ها می‌شوند؟ آیا فشار بر متقاضیان تنها راه تامین مالی است؟ و آیا هدف اولیه طرح که خانه‌دار کردن اقشار متوسط و کم‌درآمد بود، در این روند حفظ میشود؟
تناقض میان اهداف اجتماعی و فشار اقتصادی
یکی از مهمترین نکاتی که منتقدان به آن اشاره می‌کنند، تضاد آشکار میان اهداف اعلامی طرح و روند اجرایی آن است. نهضت ملی مسکن از همان ابتدا با شعار حمایت از اقشار متوسط و کم‌درآمد معرفی شد اما وقتی آورده نقدی ظرف چند ماه به ۶۰۰میلیون تومان می‌رسد، این پرسش جدی مطرح میشود که چند‌درصد از خانوارهای متوسط در شرایط کنونی قادر به تامین چنین مبالغی هستند؟ در واقع آنچه در حال وقوع است نشان می‌دهد که طرح بیش از آنکه به عدالت اجتماعی منجر شود، به پروژه‌ای تبدیل شده که گروه‌های برخوردار و دارای سرمایه نقدی بیشتر می‌توانند از آن بهره‌مند شوند.
این تغییر جهت پیامدهای عمیقی دارد. خانوارهایی که در ابتدا امیدوار بودند با آورده‌های محدود و اتکا به وام‌های بانکی خانه‌دار شوند، اکنون خود را در برابر مطالبه‌های مالی خارج از توان‌شان می‌بینند. نتیجه طبیعی چنین روندی، انصراف اجباری بسیاری از متقاضیان و در نهایت محدودشدن طرح به دهک‌های بالاتر درآمدی خواهد بود. به بیان دیگر طرحی که قرار بود به عدالت مسکنی و کاهش شکاف طبقاتی کمک کند، به‌تدریج به عاملی برای بازتولید همان شکاف تبدیل خواهد شد.
کمبود شفافیت در هزینه‌کرد منابع
در کنار فشار مالی، مساله دیگری که انتقادات زیادی را برانگیخته، نبود شفافیت در اطلاع‌رسانی درباره نحوه هزینه‌کرد آورده‌های متقاضیان است. تاکنون هیچ گزارش جامع و دقیقی منتشر نشده که نشان دهد مبالغ واریزی دقیقا صرف چه بخش‌هایی از پروژه شده و پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها در مقایسه با منابع تامین‌شده چه نسبتی دارد. وقتی مردم به‌عنوان شریک مالی در پروژه مشارکت می‌کنند، طبیعی است که انتظار داشته باشند به‌طور منظم و شفاف در جریان روند مصرف منابع و وضعیت پروژه‌ها قرار بگیرند.
در شرایط فعلی اما متقاضیان تنها پیامک‌های الزام‌آور برای پرداخت اقساط جدید را دریافت می‌کنند و جزئیات هزینه‌کرد یا صورت‌های مالی در دسترس آنان قرار نمی‌گیرد. همین ابهام موجب شده برخی متقاضیان و حتی کارشناسان نسبت‌به سرنوشت آورده‌ها تردیدهایی جدی پیدا کنند. پرسش‌هایی از این دست که آیا همه مبالغ واقعا صرف خرید مصالح و پرداخت دستمزد پیمانکاران شده یا بخشی از آن برای جبران کسری‌های مالی دیگر مصرف میشود، بدون پاسخ مانده است. نبود شفافیت در این سطح، اعتماد عمومی را بیش از پیش تضعیف می‌کند و حتی می‌تواند زمینه‌ساز شایعات و بدبینی‌های گسترده در جامعه شود.
آثار اجتماعی و روانی تصمیم
افزایش‌های پیاپی آورده تنها پیامد مالی ندارد بلکه تبعات اجتماعی و روانی گسترده‌ای نیز به همراه دارد. بسیاری از متقاضیان برای تامین آورده‌های پیشین، دارایی‌های خود را نقد کرده یا با قرض گرفتن از دوستان و آشنایان، شرایط را به‌سختی فراهم آورده‌اند. اکنون در برابر مطالبه‌های جدید، آنان احساس می‌کنند توان ادامه مسیر را ندارند و این امر باعث افزایش اضطراب و استرس روزانه در زندگی خانوادگی آنها شده است.
بخش مهمی از اعتماد عمومی نیز تحت‌تاثیر همین فشارها از بین رفته است. وقتی شرایط طرح در مدت کوتاهی چندین‌بار تغییر می‌کند و آورده‌های جدید مطالبه میشود، طبیعی است که متقاضیان نسبت به وعده‌های دولت بی‌اعتماد شوند. این بی‌اعتمادی می‌تواند به ناامیدی اجتماعی منجر شود؛ ناامیدی‌ای که خود را در قالب جملاتی چون «خانه‌دار شدن در ایران برای ما غیرممکن است» نشان می‌دهد. اگر این روند ادامه پیدا کند، احتمال انصراف گسترده متقاضیان دور از انتظار نخواهد بود و چنین وضعیتی عملا آینده طرح را تهدید خواهد کرد.
نقد کارشناسان
کارشناسان مستقل حوزه مسکن بارها تاکید کرده‌اند که افزایش‌های پیاپی آورده، بدون در نظر گرفتن توان اقتصادی خانوارها و بدون برنامه‌ریزی دقیق، نشان‌دهنده سیاستگذاری شتاب‌زده است. به باور آنان، دولت به‌جای انتقال بار مالی به مردم باید سهم بیشتری از منابع را از طریق تسهیلات بانکی، یارانه‌های دولتی یا ابزارهای مالی نوین تامین کند. وقتی تمام فشار بر دوش متقاضیان گذاشته میشود، نه‌تنها اعتماد عمومی از بین می‌رود بلکه امکان تداوم پروژه‌ها نیز در هاله‌ای از ابهام قرار می‌گیرد.
از نگاه این کارشناسان، راهکار منطقی‌تر آن است که دولت ابتدا با شفاف‌سازی روند اجرای پروژه‌ها اعتماد عمومی را تقویت و سپس از ابزارهایی چون انتشار اوراق مشارکت یا تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری مسکن برای جذب سرمایه‌های خرد و کلان استفاده کند. این روش هم فشار نقدی را از دوش متقاضیان برمی‌دارد و هم منابع پایدارتر و قابل پیش‌بینی‌تری برای پیشبرد پروژه‌ها فراهم می‌کند. در غیراین صورت، فشار مالی فعلی دیر یا زود به کاهش مشارکت و ریزش گسترده متقاضیان خواهد انجامید.
نگاهی به تجربه‌های جهانی
نگاهی به تجارب دیگر کشورها نشان می‌دهد که مدل ایران در بسیاری از موارد متفاوت و حتی متناقض با استانداردهای جهانی است. برای مثال در ترکیه، پروژه‌های انبوه‌سازی مسکن معمولا با حمایت مستقیم دولت و بانک‌ها همراه است. متقاضیان در ابتدا آورده محدودی پرداخت می‌کنند و بخش عمده هزینه‌ها از محل تسهیلات بانکی با نرخ سود پایین تامین میشود. این ساختار باعث میشود خانوارهای متوسط بتوانند با اقساط طولانی‌مدت و فشار کمتر خانه‌دار شوند. در مالزی نیز تجربه مشابهی وجود دارد. دولت از طریق ایجاد صندوق‌های ویژه مسکن، منابع مالی را از بازار سرمایه جذب می‌کند و بخش‌خصوصی مسوولیت اجرای پروژه‌ها را برعهده می‌گیرد. متقاضیان تنها بخشی از هزینه‌ها را به شکل اقساطی پرداخت می‌کنند و عملا بار اصلی تامین مالی از دوش آنان برداشته میشود. برزیل نیز با بهره‌گیری از یارانه‌های مستقیم دولتی و تسهیلات بانکی، شرایطی فراهم کرده تا طرح‌های مسکنی برای اقشار کم‌درآمد قابل دسترس باشد.
مقایسه این الگوها با وضعیت ایران به‌خوبی نشان می‌دهد که در کشور ما نقش دولت و بانک‌ها بسیار کمرنگ است و تقریبا همه بار مالی بر دوش متقاضیان قرار گرفته است. همین تفاوت موجب شده طرحی که قرار بود عدالت‌محور باشد، در عمل به عاملی برای افزایش نابرابری بدل شود.
چشم‌انداز پیش‌رو
اگر روند فعلی ادامه پیدا کند و هر چند ماه یک‌بار آورده‌های جدید مطالبه شود، آینده روشنی برای طرح نمی‌توان متصور بود. در چنین شرایطی احتمالا تنها بخشی از متقاضیان که از تمکن مالی بالا برخوردارند قادر به ادامه خواهند بود و سایرین ناگزیر انصراف می‌دهند. کاهش مشارکت مردمی به معنای افزایش هزینه‌های سربار پروژه‌هاست زیرا هزینه‌های ثابت میان تعداد کمتری از متقاضیان تقسیم میشود. این موضوع نه‌تنها بهای تمام‌شده واحدها را بیشتر می‌کند بلکه احتمال نیمه‌کاره ماندن پروژه‌ها را هم افزایش می‌دهد.
افزون‌بر این، شکست اهداف عدالت مسکنی که در شعارهای اولیه مطرح شده بود، پیامد دیگری است که نباید نادیده گرفته شود. اقشار متوسط و کم‌درآمد که قرار بود مخاطب اصلی این طرح باشند، عملا کنار گذاشته می‌شوند و نتیجه آن افزایش شکاف اجتماعی و اقتصادی خواهد بود. در سطح کلان‌تر نیز بی‌اعتمادی عمومی نسبت‌به دولت و سیاست‌های مسکن عمیق‌تر میشود و این تجربه شکست‌خورده در حافظه جمعی جامعه ثبت خواهد شد. چنین وضعیتی اجرای طرح‌های مشابه در آینده را نیز دشوارتر می‌کند چراکه مردم دیگر تمایلی به مشارکت نخواهند داشت.
سخن پایانی
تصمیم اداره کل راه‌وشهرسازی استان تهران برای مطالبه آورده ۶۰۰میلیون تومانی تا مهرماه۱۴۰۴، تنها یک بخش از داستان نهضت ملی مسکن است اما درواقع نمادی از چالش‌های ساختاری عمیق‌تر این طرح محسوب میشود. از یک‌سو دولت با بحران کمبود منابع مالی مواجه است و می‌کوشد از طریق مطالبه نقدینگی از مردم، پروژه‌ها را سرپا نگه دارد. از سوی دیگر، خانوارها زیر فشار سنگین تورم و کاهش قدرت خرید قرار دارند و توان تامین چنین مبالغی را ندارند. هرچند دریافت آورده‌های بیشتر شاید در کوتاه‌مدت مشکل نقدینگی پروژه‌ها را حل کند اما در بلندمدت به تضعیف اعتماد عمومی، افزایش نارضایتی اجتماعی و حتی شکست کامل اهداف طرح خواهد انجامید. راه برون‌رفت از این وضعیت نه در فشار بیشتر بر مردم بلکه در شفاف‌سازی روند هزینه‌ها، افزایش سهم دولت و بانک‌ها در تامین مالی، استفاده از ابزارهای نوین مالی و بازگشت به اهداف اولیه عدالت‌محور نهضت ملی مسکن است. اگر چنین اصلاحاتی صورت نگیرد، نهضت ملی مسکن از یک طرح عدالت‌خواهانه به پروژه‌ای سرمایه‌محور برای گروه‌های برخوردار تبدیل خواهد شد و همانند بسیاری از طرح‌های مشابه در گذشته، با ناکامی به پایان خواهد رسید.
- 12
- 5
